پیشفروش متری مسکن در چه مرحلهای است؟
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۶۲۵۹۱
ساعت 24 - مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از عملیاتی شدن ابزار پیش فروش متری مسکن و فروش نسیه مصالح ساختمانی خبر داد.
پروانه اصلانی از تشکیل کارگروه کارشناسی برای عملیاتی کردن ابزارهای بازار بورس و پیشنهاد قوانین و مقررات لازم خبر داد و اظهار کرد: ابزارهای عملیاتی شدن بازار سرمایه و بورس در بخش مسکن، شامل اوراق سلف موازی استاندارد جهت پیش فروش متری ساختمان، بازار تهاتری مصالح و ملک ، انتشار اوراق خرید دین بر پایه معاملات نسیه مصالح ساختمانی، صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات شاخص شهر تهران قابل معامله در بورس، قراردادهای آتی بر پایه صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات شهر تهران، قراردادهای آتی بر پایه سبد شاخص مصالح ساختمانی معاملات فیزیکی مسکن (عرضه زمین و املاک دولت و بخش خصوصی در بورس کالا) است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: انتشار اوراق سلف موازی استاندارد مسکن جهت پیش فروش متری ساختمان و اوراق خرید دین مصالح ساختمانی برای تامین مالی ساخت پروژه ها در اولویت اجرا قرار دارند که در آینده نزدیک در بخش مسکن مورد بهره برداری قرار می گیرند.
وی بیان کرد: با راه اندازی اوراق سلف موازی استاندارد، افراد این امکان را دارند که با خرید هر ورق سهام، مالک بخشی از واحد ساختمانی در پروژه مشخصی شوند و در پایان دوره ساخت، چنانچه فرد به تعداد کافی اوراق در اختیار داشته باشد، واحد مسکونی را بر اساس قیمت مشخص شده در قرارداد اولیه، در اختیار بگیرد و یا با فروش اوراق در بازار بورس و استفاده از افزایش قیمت اوراق سود دریافت کند.
وی یادآور شد: این اوراق هم اکنون به عنوان اوراق خرید و فروش تبعی در بورس کالا استفاده میشود ولی تجربه استفاده از آن در بخش مسکن وجود ندارد. اما با توجه به اینکه بررسییهای نهایی در خصوص استفاده از اوراق مذکور در بخش مسکن به اتمام رسیده است، به زودی اجرایی می شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با بیان اینکه "از انتشار اوراق خرید دین کالایی نیز می توان برای تأمین مصالح ساختمانی و امکان خرید نسیه مصالح ساختمانی استفاده کرد" افزود: مقررات اجرایی شدن این اوراق توسط بورس کالا هم اکنون برای تصویب به سازمان بورس ارجاع شده و امیدواریم با تصویب آن این ظرفیت نیز به عنوان یکی از ابزارهای تأمین منابع مصالح ساختمانی، کمک شایانی به تولید مسکن خواهد کرد.
اصلانی گفت: وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاهها و نهادهای ذی ربط مصمم به راه اندازی ابزارهای ذکر شده در بخش مسکن هستند تا چالش اصلی تأمین منابع مالی در این بخش رفع شود و تأمین مالی صرفاً متکی به تسهیلات بانکی نباشد. امیدواریم که این مهم با همکاری و هماهنگی بین این دستگاهها به زودی عملیاتی شود.
خبرآنلاین
منبع: ساعت24
کلیدواژه: مسكن مصالح ساختمانی پیش فروش متری بخش مسکن اوراق خرید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۶۲۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا چینیها به بازار مسکن نیامدند؟ / پورحاجت: سرمایههای بخش خصوصی در دیوانسالاریهای ناکارآمد بخش دولتی حبس میشود؛ کسی هم خیالش نیست
مریم فکری: اردیبهشت هم آمد و چینیها نیامدند. در حالی که گفته میشد از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۳ چینیها به بازار مسکن ایران ورود پیدا میکنند که حالا با وجود گذشت ۱۴ روز از اردیبهشتماه، هیچ اتفاقی نیفتاده است.
پاییز سال گذشته خبری به نقل از معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران منتشر شد و او اعلام کرد که قرار است چینیها در بازار مسکن به خصوص بافت فرسوده اقدام به ساخت مسکن به صورت کلید به کلید کنند و فرآیند مذاکره با شرکتهای ساختمانی چینی، صرفا با سازندگان بخش خصوصی این کشور بوده و هنوز توافق یا قرارداد نهایی صورت نگرفته است.
مدتی پس از آن نیز وزارت راه و شهرسازی و در راس آنها مهرداد بذرپاش اعلام کرد که چینیها پیشنهادات متعددی در وزارتخانه به ما دادند و در چندین مورد با هم توافق کردیم. هدفگذاری وزارت راه و شهرسازی آوردن سرمایه خارجی در بخش ساختمان و مسکن است و به دنبال جذب سرمایه خارجی هستیم.
اما امروز و با وجود با گذشت یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳، هنوز به طور مشخص درباره ورود چینیها به نوسازی بافت فرسوده و اینکه این طرح در چه مراحلی قرار دارد، اطلاعرسانی نشده است. اگرچه پیش از این محمدرضا رضاییکوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس پیشتر اعلام کرده بود که چینیها از اردیبهشت ماه وارد بازار مسکن ایران خواهند شد.
چرا چینیها به بازار مسکن نیامدند؟
فرشید پورحاجت، عضو کانون سراسری انبوهسازان مسکن در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در همین خصوص میگوید: در رابطه با آمدن چینیها، ما از روز اول هم گفتیم اطلاعی نداریم. یک صحبتهایی در رسانه شد، اما کسانی که این صحبتها را کردند، امروز باید پاسخ دهند که علت نیامدن چینیها چه بوده است.
وی میافزاید: اما آنچه که بدیهی است، اینکه بنگاههای اقتصادی در تمام دنیا ابتدا بازاریابهای خود را به کشورها میفرستند تا بررسیهای کافی را انجام میدهند. به عبارتی، ریسک و شرایط سرمایهگذاری در هر کشوری را بررسی میکنند و آن زمان تصمیم میگیرند سرمایهگذاری کنند و یا اینکه فعالیت نداشته باشند.
این کارشناس اقتصادی تصریح میکند: در هر صورت باید ببینیم که چینیها در حال بررسی شرایط هستند یا خیر. اما اساس و موضوعیت داستان این است که ما بهعنوان فعال بخش خصوصی کشور، امروز در شرایطی قرار داریم که فعالیتمان با مخاطرات جدی روبهروست و تولید و عرضه مسکن در کشور، شرایط خوبی را دنبال نمیکند.
پورحاجت عنوان میکند: حالا من نمیدانم دولت چه سیاستهایی را میخواهد برای آن بخش که قرار است در کشور فعالیت کند، فراهم کند. هماکنون در کشور نه به لحاظ تکنولوژی و نه از نظر نیروی انسانی، مشکلی برای بخش خصوصی برای فعالیت نداریم، اما شرایط بابت سرمایهگذاری بخش خصوصی در وضعیت مناسبی نیست.
وی متذکر میشود: من بارها گفتهام که ریسک سرمایهگذاری در کشور به شدت بالا رفته، ساختارهای حاکم بر نظامات اداری به شدت تیره و تار است، دستگاههای خدماترسان به هیچوجه پای کار نیستند و فقط شعار میدهند و هیچ خدمت مناسبی را برای بخش خصوصی ارائه نمیشود. شوربختانه اینکه این دستگاهها فقط به عنوان بنگاههای دریافت مبالغ ریالی عرضه اندام میکنند و خدمت مناسبی هم ایجاد نمیشود.
حبس یکساله سرمایه بخش خصوصی
عضو کانون سراسری انبوهسازان مسکن در ادامه میگوید: بحث چینیها را بار اول شهرداری تهران مطرح کرد. ما به شهرداری تهران به عنوان مطالبه بخش خصوصی چندین بار گفتهایم که زمان صدور پروانههای ساختمانی در کشور بین ۶ ماه تا یکسال در بهترین شرایط است. این ۶ ماه تا یکسال بهترین دوران برای فعال بخش خصوصی است که میخواهد پروژهای را تعریف کند.
پورجاحت میافزاید: آیا نمیشد زمان صدور پروانههای ساختمانی کاهش پیدا کند؟ آیا نمیشد برنامهریزی کنیم که یکسال سرمایههای بخش خصوصی کشور، در لابی و دیوانسالاریهای اداری نگذرد؟ آیا نمیشد که بگیر و ببندهای غیرضروری در حوزه صنعت و ساختمان کاهش پیدا کند و تولید مسکن کشور افزایش یابد.
وی متذکر میشود: اینگونه یکسال سرمایههای بخش خصوصی در دیوانسالاریهای ناکارآمد بخش دولتی قفل میشود و کسی هم خیالش نیست که چنین اتفاقی میافتد.
وی عنوان میکند: حالا سوال این است که چینیها که میخواهند بیایند سرمایهگذاری کنند، آیا آنها هم مشمول زمان پروانههای ساختمانی یکساله هستند یا خیر؟ آیا این کشورهای هم گرفتار ناکارآمدی یک سازمانی میشوند که فقط منافع خود را نگاه میکند؟
وی تصریح میکند: ما در حال حاضر مشکلی در رابطه با تولید مسکن در کشور نداریم؛ موضوع اصلی این است که دیوانسالاری و مشکلات سرمایهگذاری در بخش مسکن و ساختمان بسیار سخت شده است و گره این کار هم به راحتی توسط دولت باز میشود، اما عزمی در این خصوص مشاهده نکردم.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902372