از سیر تا پیاز بهبود فضای کسب و کار

براساس یافته‌های پایش ملی محیط کسب‌وکار در زمستان 1398، استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران و کردستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های مرکزی، آذربایجان غربی و قزوین دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی ‌شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس از اراک، اهمیت توسعه کسب و کار بر کسی پوشیده نیست و همه به خوبی به نقش و جایگاه فضای کسب و کار در توسعه و بهبود رشد اقتصادی واقفند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کسب و کارها همواره نقش اساسی در اقتصاد ایفا کرده و یکی از عوامل اصلی و استراتژیک ایجاد شغل و تامین ثروت محسوب می‌شود.

امروزه رشد اقتصادی در کشورهای مختلف به دلیل برخی چالش‌ها و تنگناها با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و حالِ فضای کسب و کار آنچنان که باید خوب نیست، در ایران مسائلی چون تحریم بر این مشکلات افزوده و رشد اقتصادی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، اما به لطف همین تحریم‌ها برخی از صنایع کوچک و متوسط کشور به خوبی توانسته‌اند با بهره‌گیری درست از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها به مشکلات غلبه کرده و در بهبود وضعیت اقتصادی کشور نقش ایفا کنند.

 بر اساس آمارها در زمستان سال گذشته فضای کسب و کار در کشور حال خوشی نداشت و آمارها حاکی از افت شاخص این فضا بود، به طوری که  براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان 1398، رقم شاخص کل 6.05 محاسبه‌شده که بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (پاییز 1398) است. (هرچند دلایل آن می‌تواند شیوع بیماری کرونا باشد.)

براساس یافته‌های این طرح در زمستان 1398، استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران و کردستان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های مرکزی، آذربایجان غربی و قزوین دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی ‌شده‌اند.

بر اساس دیدگاه فعالان اقتصادی  نداشتن استراتژی مشخص، بی‌برنامگی، عدم وجود مدیریتی درست، کمبود نقدینگی، قاچاق کالا و مسائلی از این دست سبب شده است که بنگاه‌های اقتصادی نتوانند به درستی به حیات خود ادامه داده و یکی پس از دیگری از بین رفته‌اند، در این میان اما در برخی از استان‌ها با برنامه‌ریزی درست شرایط اندکی بهتر شده و فضای کسب و کار بهبود یافته است، که دلیل موفقیت این کسب و کارها می‌تواند بهره‌گیری درست از پتانسیل‌ها و نوآوری‌ها باشد.

 آنچه مسلم است هرچه ورود سرمایه‌ها به سمت بازار کسب و کار بیشتر باشد، به همان میزان می‌توان به رشد اقتصادی دست پیدا کرد، اما اگر در مسیر راه‌اندازی کسب و کار دیوارهای سخت فولادی همچون فراهم نبودن محیط و بستر رشد و پیشرفت کسب و کارها وجود داشته باشد، عبور از دیوارهای فولادی و چدنی غیرممکن و کاری سخت و کُشنده خواهد بود.

کارآفرینان برای راه‌اندازی کسب و کار با سدی از موانع مواجه هستند 

یکی از فعالان اقتصادی استان مرکزی می‌گوید: امروزه کارآفرینان برای راه‌اندازی کسب و کار با سدی از موانع مواجه هستند که این سدها عمدتا موانع متعدد قانونی و حقوقی هستند که یک کارآفرین را از سرمایه‌گذاری منصرف می‌کنند و به همین دلیل است که سرمایه‌ها در بازار طلا و سکه و ارز سرازیر می‌شود.

حسین مختاری می‌افزاید: نبود زیرساخت‌های مناسب برای هماهنگی دستگاه‌ها و موازی‌‌کاری دستگاه‌ها در این بخش، عدم دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته، نبود بسترهای فروش و بازاریابی درست به دلیل وجود واسطه‌ها و دلال‌ها و گاها رانت‌ موجب شده کمتر کسانی وارد عرصه تولید کالا و یا خدمات شوند.

با رشد فرصت‌های اقتصادی می‌توان به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی، فیزیکی، اجتماعی و انسانی و به دنبال آن به رشد اقتصادی دست یافت

 

 وی با بیان اینکه با رشد فرصت‌های اقتصادی می‌توان به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی، فیزیکی، اجتماعی و انسانی و به دنبال آن به رشد اقتصادی دست یافت، می‌گوید: اگر بسترها را برای ورود سرمایه‌داران به محیط کسب و کار فراهم کنیم، بدون شک آنگاه می‌توان به رشد اقتصادی مورد انتظار در جامعه دست یافت.

 مختاری معتقد است جذب سرمایه‌های سرگردان در بازار از طریق رونق فضای کسب  و کار گسترش صادرات و ایجاد فرصت‌های شغلی را در پی دارد که لازمه آن توجه به بخش خصوصی است.

وی با بیان اینکه جایگاه ایران از نظر سهولت کسب و کار در دنیا پایین است، ادامه می‌دهد: بر اساس آمارها رتبه ایران از نظر سهولت کسب و کار در میان ۱۹۰ کشور ۱۲۰ است که باید تلاش‌های زیادی را برای بهبود این رتبه انجام داد.

ورود بخش خصوصی به بازار کسب  و کار و بهبود این فضا نیازمند مقدماتی است و تا زمانی که این مقدمات فراهم نشود نمی‌توان به بهبود فضای کسب و کار امید داشت.

باید شرایط سهل‌تری برای فعالیت بخش خصوصی  در بخش تولید و خدمات فراهم کرد تا اقتصاد رونق بیشتری پیدا کند.

نامساعد بودن شرایط تولید و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور علل اصلی ضعف اقتصاد در ایران است که همین مسئله موجب بروز بحران بیکاری در کشور شده است.

تحقق هدف برنامه ششم نیازمند اشتغال‌زایی سالانه ۱۵۰هزار فرصت شغلی است که با در نظر گرفتن سالانه ۱٫۳۲۵میلیون نفر تقاضای جدید ناشی از رشد جمعیت فعال، در مجموع کشور سالانه نیازمند یک میلیون و ۴۷۵هزار فرصت شغلی جدید است که بدون شک ایجاد اشتغال نیازمند اصلاح محیط کسب و کار است.

در بسیاری از کشورهای جهان با اصلاح ساختار اقتصادی و توجه بیش از اندازه به بخش خصوصی تاحدودی مشکلات کسب و کار برطرف شده و فضای کسب و کار محیط و بستر خوبی را برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال فراهم کرده است، اما در ایران خصوصی سازی غلط و واگذاری‌های نادرست نه تنها مشکلی را برطرف نکرده است، بلکه بر دامنه مشکلات نیز افزوده است.

فراهم آوردن محیط کسب‌وکار مساعد چاره حل مشکلات اقتصادی است،  اما در ایران خصوصی سازی  غلط منجر به اتلاف منابع، ناکارآیی بیشتر، گسترش فقر و از بین رفتن فرصت‌های شغلی شده است

 

یکی دیگر از فعالان اقتصادی استان مرکزی معتقد است: فراهم آوردن محیط کسب‌وکار مساعد چاره حل مشکلات اقتصادی است،  اما در ایران خصوصی سازی  غلط منجر به اتلاف منابع، ناکارآیی بیشتر، گسترش فقر و از بین رفتن فرصت‌های شغلی شده است.

داود میرهاشمی می‌گوید: دولت باید سیاست اصلی خود را بر محیط کسب و کار متمرکز کند و با حمایت از شرکت‌های کوچک و تازه تاسیس به بهبود محیط کسب و کار کمک کرده و برای بخش خصوصی جاذبه ایجاد کند.

وی وجود هزینه‌های غیرمستقیم و پیچیدگی‌های فراوان راه‌اندازی یک کسب و کار را موجب عدم رونق تولید فضای کسب و کار در کشور دانسته  و بیان می‌کند: ثابت نبودن نرخ ارز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، قوانین پیچیده و ضد تولید، نبود امکان رقابت به دلیل وجود رانت‌ها و دلال‌ها، عدم کارایی نهادهای ذی‌ربرط، وجود فرهنگ نامناسب برای تولید و مسائلی از این دست محیط کسب و کار را با چالش‌های فراوان مواجه کرده است.

این فعال اقتصادی تسریع در صدور مجوز را لازمه بهبود فضای کسب و کار دانسته و می‌گوید: هنوز روند صدور مجوز اندرخم یک کوچه است و باید راه هزار ساله را برای اخذ مجوز طی کرد.

میرهاشمی بها دادن به حوزه کسب و کار را از ضرورت‌های انکارناپذیرِ اقتصاد کشور دانسته و بیان می‌کند: اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی دست پیدا کنیم باید سرمایه‌گذاری کنیم و برای سرمایه‌گذاری باید بسترها را فراهم کرد  و تا زمانی که فضای کسب وکار بهبود نیابد، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی امری مشکل خواهد بود.

اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی دست پیدا کنیم باید سرمایه‌گذاری کنیم  و تا زمانی که فضای کسب وکار بهبود نیابد، جذب سرمایه گذار امری مشکل خواهد بود

 

 وی با اشاره به هزینه‌های راه‌اندازی یک کسب و کار می‌گوید: طولانی و زمان‌بر بودن راه اندازی یک کسب و کار موجب صرف هزینه می‌شود و بدون شک هرچه  مراحل، هزینه‌ها و زمان انجام مراحل ثبت شرکت، اخذ مجوز از نهادها و دستگاه‌های مرتبط و دیگر مسائل کمتر باشد هزینه‌های شروع و تداوم فعالیت اقتصادی کاهش وبه دنبال آن شکل گیری کسب و کارها افزایش می‌یابد.

وضعیت فضای کسب و کار در کشورها و به دنبال آن استان‌ها بر اساس شاخص‌هایی آغاز کسب‌وکار، کسب مجوز، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی  و... بررسی می‌شود که باید گفت ایران  از نظر فضای کسب و کار شرایط خوبی ندارد.

هرچند طی سال‌‌های اخیر بر بهبود آن بارها و بارها تاکید شده و گام‌هایی در این راستا برداشته شده است که تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار در سال ۱۳۹۰ از جمله این اقدامات است اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیاری است.

عدم آگاهی از فرایند و ملزومات صدور مجوز از موانع شروع کسب و کار است

فعال اقتصادی استان مرکزی می‌گوید: اجرای قوانین تسهیل ورود فعالین اقتصادی به کسب و کارها و صدور مجوزهای سرمایه گذاری در اقتصاد به دلایلی همچون وجود نواقص در خود تاکنون آنچنان که باید اثربخشی لازم را نداشته است و یک سرمایه‌گذار برای اخذ مجوز همچنان باید کفش‌های آهنین به پا داشته باشد.

رضا احمدی با اشاره به مشکلاتی که یک سرمایه‌گذار در بدو ورود به عرصه فعالیت اقتصادی با آن مواجه است، می‌افزاید: متاسفانه یک سرمایه‌گذاری که قصد ورود به بازار اقتصادی را داردبه درستی نمی‌داند که فرایند اخذ مجوز چگونه است و عدم شفافیت و در نتیجه عدم آگاهی از فرایند و ملزومات صدور مجوز از موانع شروع کسب و کار است که در سرمایه‌گذار را در میانه راه از سرمایه‌گذاری منصرف می‌کند.

روند طولانی اخذ مجوز  یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های محیط کسب و کار طی سال‌های گذشته است که امید است با وعده مسوولان مبنی بر کوتاه شدن مسیر اخذ مجوز این چالش از  بین برود 

 

وی روند طولانی اخذ مجوز را یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های محیط کسب و کار طی سال‌های گذشته دانسته و اظهار امیدواری می‌کند با وعده مسوولان مبنی بر کوتاه شدن مسیر اخذ مجوز این چالش از  بین برود.

این فعال اقتصادی تحریم و عدم دستیابی فعالان عرصه اقتصادی به پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های نوین را از دیگر مشکلات راه‌اندازی کسب و کارها دانسته و می‌گوید: بهبود شاخص‌های کسب و کار در کشور نیازمند رفع این چالش است.

احمدی تامین مواد اولیه و ماشین آلات، تامین نقدینگی، بازار فروش، سرمایه در گردش، صادرات و نحوه تامین مواد اولیه،نرخ بالای تسهیلات بانکی بخش تولید، وجود رانت را از مشکلاتی دانست که با تدبیر و حمایت‌های همه جانبه و تسهیل شرایط و قوانین می‌توان این چالش‌ها را پشت سر گذاشت و به رونق اقتصادی دست یافت.

 وی رونق تولید را پلی برای عبور موفق از کمرکش تحریم‌ها دانسته و بیان می‌کند: با بهبود فضای کسب و کار گره اشتغال  و معیشت جامعه به راحتی باز خواهد شد.

این استاد دانشگاه وجود قوانین دست و پاگیر، عدم حمایت های بانکی، فراز و فرودهای ارزی را چالش‌های امروز کسب و کار دانسته و می‌گوید: برای بهبود کسب و کار دولت به تنهایی نقش ندارد بلکه باید فرهنگ مصرف را در جامعه اصلاح کرد، امروز ورشکستگی، کمبود و گرانی مواد اولیه، قیمت تمام شده بسیار بالا در مقایسه با کالاهای خارجی، رقابت بسیار سخت در بازار کمر تولیدکننده را شکسته است، این در حالی است که فرهنگ مصرف مردم تغییر کرده و به مسائل دیگری گرایش پیدا کرده است.

 احمدی با تاکید بر لزوم مدیریت نوسانات ارزی ادامه می‌دهد: فعالان اقتصادی با دغدغه مداوم تغییر نرخ ارز نمی‌توانند برنامه ریزی درستی برای خود داشته باشند.

فضای کسب و کار مناسب می‌تواند زمینه رونق فعالیت و رضایت‌مندی فعالین اقتصادی و عموم جامعه را فراهم کند.

استان مرکزی سال گذشته رتبه نخست را در بهبود فضای کسب و کار به دست آورد و باید دید این رتبه تا چه حد می‌تواند به معنای وضعیت مطلوب باشد و چه مواردی باعث کسب آن شده است.

فضای کسب و کار ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی را شامل می‌شود، از این مسئله که چالشی به نام تحریم بر روی این فضا اثرگذار است نمی‌توان چشم پوشی کرد، اما بخش مهمی از فضای کسب و کار را نیز صرف نظر از مسئله تحریم می‌توان بهبود بخشید که به واسطه آن فعالیت اقتصادی رونق بیشتری پیدا کند.

درمجموع نسبت به استانداردهای جهانی جایگاه خیلی مطلوبی در بهبود فضای کسب و کار نداریم و باید دید این فضا بین استان‌ها چگونه است و آیا رتبه‌های نخست به معنای تفاوت قابل قبول با سایر استان‌ها را دارد؟

سه عامل رتبه برتر فضای کسب و کار را رقم زد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی با اشاره به کسب رتبه برتر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی می‌گوید: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جایگاه ۲۳ کشور بود، در این خصوص اتاق بازرگانی برنامه‌ریزی منسجمی را در دستور کار قرار داد.

منوچهر توسطی بیان می‌کند: با حمایت استاندار به عنوان رئیس شورا و تشکل‌ها طبق برنامه ریزی انجام شده حرکت کردیم و زمینه ارتقا سطح کیفی شورا فراهم شد.

وی ادامه می‌دهد: بر این اساس شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی استان سال ۹۷ رتبه دهم و سال گذشته رتبه نخست کشور را بر اساس گزارش وزارت کشور به دست آورد.

رئیس اتاق بازرگانی استان مرکزی با اشاره به واگذاری اجرای بررسی وضعیت بهبود فضای کسب و کار استان به اتاق بازرگانی بر اساس تصمیم کشوری و تاکید بر این  که ارتقا جایگاه شورا با ارتقای رتبه بهبود فضای کسب و کار استان ارتباط دارد، می‌افزاید: طبق آمار ارائه شده وضعیت فضای کسب و کار استان نسبت به سایر استان‌ها مناسب نبود و برنامه ریزی برای تغییر در این زمینه ابتدای سال ۹۸ آغاز و در دستور کار قرار گرفت.

توسطی اظهار رتبه نخست شورای گفت‌و گوی استان در کشور، بررسی وضعیت و پرداختن به علت‌ها را سه عامل تغییر وضعیت فضای کسب و کار استان عنوان کرده و می‌گوید: ۲۸ شاخص برای ارزیابی فضای کسب و کار کشور تعریف شده است، طبق این شاخص‌ها هر سه ماه وضعیت کسب و کار مورد ارزیابی قرار می‌‌گرفت.

 دستگاه‌های دولتی که می‌توانستند به بهبود وضعیت کمک کنند و موثر باشند شناسایی و از ظرفیت آن‌ها برای رفع مشکل استفاده شد

 

وی بیان می‌کند: وضعیت نامطلوب طبق شاخص‌ها جمع بندی و علت با تحقیق و بررسی مشخص شد، در مرحله بعد دستگاه‌های دولتی که می‌توانستند به بهبود وضعیت کمک کنند و موثر باشند شناسایی و از ظرفیت آن‌ها برای رفع مشکل استفاده شد و در نهایت پایان سال ۹۸ رتبه برتر بین استان‌ها در فضای کسب و کار استان کسب شد.

رئیس اتاق بازرگانی استان مرکزی موانع کسب و کار را باعث طولانی شدن روند یک فعالیت اقتصادی دانسته و می‌گوید: ناتوانی سیستم بانکی در ارائه تسهیلات مالی به متقاضیان کسب و کار از موانع توسعه و رونق کسب و کار در سال‌های اخیر بوده است.

 منوچهر توسطی می‌افزاید: امروز بلای دلالی آفت جان اقتصاد کشور است و برای رونق کسب و کارها باید دلالی از اقتصاد کاهش یابد.

 وی ادامه می دهد: وجود قوانین دست و پاگیر تولید و کسب و کارها را با مشکل مواجه کرده  که باید این قوانین را برطرف کرد.

 رئیس اتاق بازرگانی استان مرکزی با اشاره به موفقیت استان مرکزی در کسب رتبه اول کسب و کار در کشور می‌گوید: درک صحیح از مشکلات و ارائه راه حل‌های اصولی  در نشست‌های متعدد اتاق بازرگانی نقش موثری در این موفقیت داشته است.

اصلاح ایرادات با همکاری دستگاه‌ها

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به واگذاری بررسی وضعیت کسب و کار سازمان‌ها به اتاق بازرگانی طبق تصمیم کشوری می‌گوید: اتاق بازرگانی استان به همراه اتاق اصناف بررسی‌هایی را در قالب سوال طبق شاخص‌های در نظر گرفته شده طراحی و طبق این سوال‌ها ارزیابی را در دستور کار قرار دادند.

محمود نعمتی بیان کرد: موارد ارزیابی شده در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و مثلا در خصوص نحوه برخورد با ارباب رجوع از سازمان‌های متخلف در این زمینه پرس و جو شد و در نهایت موارد مورد اصلاح قرار گرفت.

وی با اشاره به این نکته که در مقایسه بین استان‌ها رتبه برتر به استان مرکزی تعلق گرفت، می‌افزاید: قطعا با استانداردهای جهانی و نقطه ایده آل فاصله داریم و نمی‌توان صرفا با اتکا به چنین رتبه‌هایی شرایط را مطلوب ارزیابی کرد.

بهبود فضای کسب و کار فعالیتی بیش از رتبه برتر استانی می‌طلبد

دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز با بیان این که بر اساس ۲۸ سوال شاخص بهبود فضای کسب و کار مورد بررسی قرار می‌گیرد، می‌گوید: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طبق سوال‌های طراحی شده ارزیابی در این رابطه را انجام می‌داد که سال گذشته این مرکز بررسی وضعیت فضای کسب و کار را به اتاق بازرگانی ایران واگذار کرد.

بهنام آزادی بیان می‌کند: بر پایه مباحث علمی اتاق بازرگانی استان سوال‌های را برای انجام این ارزیابی و ارائه وضعیت موجود به استانداری طراحی کرد.

وی ادامه می‌دهد: طبق بررسی‌های انجام شده توسط اتاق بازرگانی استان و اتاق اصناف برخی از شاخص های فضای کسب و کار شرایط مناسبی نداشتند که همه این موارد احصا و جمع بندی شد.

این فعال اقتصادی می‌افزاید: نواقص با همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌ها به ویژه دستگاه قضایی مطرح و برطرف و در شاخص‌های که خلا وجود داشت مشکلات رفع شد به همین دلیل استان مرکزی در زمستان ۹۸ رتبه نخست بهبود فضای کسب و کار را به دست آورد.

آزادی با تاکید بر این که نقطه ایده آل فضای کسب و کار صرفا به آمار ارائه شده ارتباط ندارد، اظهار می‌کند: نمی‌توان تنها به این آمار متکی بود و با اتکا آن عملکرد دولت در بهبود فضای کسب و کار را مطلوب ارزیابی کرد.

  این مقایسه بین استان‌ها انجام می‌شود و با یک نقطه استاندارد تعیین شده بررسی انجام نمی‌گیرد

وی می‌گوید: قطعا با نقطه ایده آل فاصله بسیاری وجود دارد و باید برای رسیدن به این نقطه تلاش شود، از طرفی این مقایسه بین استان‌ها انجام می‌شود و با یک نقطه استاندارد تعیین شده بررسی انجام نمی‌گیرد.

دبیر اتاق بازرگانی استان مرکزی می‌افزاید: فاصله رتبه استان‌ها در خصوص بهبود فضای کسب و کار نسبت به یکدیگر فاصله چندانی نیست و در اغلب شاخص‌ها اختلاف در حد درصد اندک است به همین دلیل در ارزیابی فصل بعد امکان جانبه جا شدن رتبه وجود دارد.

آزادی با بیان اینکه در کل فضای اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف شرایط خیلی مناسبی نیست، ادامه می‌دهد: خیلی از مسائل نیاز به اصلاح دارد، به عنوان نمونه برای در نظر گرفتن تسهیلات با مشکل و ناهماهنگی مواجه هستیم که این مورد به خودی خود اجازه گسترش و بهبود فعالیت را نمی‌دهد.

وی بیان می‌کند: البته شرایطی مانند تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا نیز از دلایل مشکلات اقتصادی است، اما صرف نظر از مسائل خارج از کشور دست اندازهای داخلی نیاز به بررسی و تلاش برای بهبود دارد.

وضعیت مطلوب صنایع در سال ۹۸

مدیر شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی نیز سال گذشته را یکی از سال‌های خوب برای واحدهای صنعتی توصیف کرده و می‌گوید: با وجود مشکلات متعدد از جمله تحریم، بخشی از واحدهای صنعتی استان نسبت به سنوات گذشته فعال‌تر بودند.

مصطفی آمره تصریح می‌کند: کاهش واردات و محدودیت‌هایی که در این بخش اعمال شد نقش موثری در بهبود وضعیت تولید استان داشت.

یکی از برنامه‌ها شناسایی نیازهای فن آورانه واحدهای صنعتی استان مرکزی از طریق بخش فن بازار بود که در ادامه تامین نیاز توسط متخصصین داخلی و شرکت‌های دانش بنیان محقق شد که در این خصوص به دست آوردهای خوبی  دست پیدا کردیم 

وی بیان می‌کند: امکان تامین بسیاری از نیاز واحدهای صنعتی که شامل مواد اولیه، ماشین آلات فن اورانه و... است در بازار داخلی وجود دارد، سال گذشته یکی از برنامه‌ها شناسایی نیازهای فن آورانه واحدهای صنعتی استان مرکزی از طریق بخش فن بازار بود که در ادامه تامین نیاز توسط متخصصین داخلی و شرکت‌های دانش بنیان محقق شد که در این خصوص به دست آوردهای خوبی  دست پیدا کردیم.

 وی ادامه می‌دهد: از طرفی خوشه‌های صنعتی در راستای انجام وظایف در خصوص واردات مواد اولیه واحدهای صنعتی که هم اکنون در بازار محدود است، بررسی‌هایی انجام و به عنوان مواردی که نیاز به سرمایه گذاری برای تولید داخلی دارند معرفی می‌کنند.

 

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی با تاکید بر این نکته که ظرفیت داخلی برای پاسخگویی با نیاز واحدهای صنعتی وجود دارد، اظهار می‌کند: اقدام موثری که در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده نهضت ساخت داخل است، اگر این نهضت در حوزه‌های مختلف ریلی یا تجهیزات نفت و گاز به کار گرفته شود امکان تولید موادی که واحدهای مختلف به عنوان مواد اولیه وارد می کنند وجود خواهد داشت.

به نظر می‌رسد بخش خصوصی در بهبود شرایط کسب و کار می‌تواند موثری باشد و نیاز است با بهره‌گیری از ظرفیت این بخش برای ارتقای استانداردها برای این فضا استفاده شود که بهبود وضعیت اقتصادی نیز رقم بخورد.

همانطور که در این گزارش توضیح داده شد سال گذشته بهبود شرایط برخی از صنایع را نیز شاهد بودیم که نمی‌تواند بی ارتباط با بهبود وضعیت کسب و کار و بهبود وضعیت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی باشد و این ظرفیت موثر بخش خصوصی و تاثیر آن را نشان می‌دهد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کسب و کار تحریم استان مرکزی مجلس شورای اسلامی كسب رتبه برتر اتاق بازرگانی استان مرکزی صنعتی استان مرکزی راه اندازی کسب و کار فضای کسب و کار استان بهبود فضای کسب و کار گوی دولت و بخش خصوصی وضعیت فضای کسب و کار وضعیت محیط کسب وکار رئیس اتاق بازرگانی رشد اقتصادی دست فضای کسب و کار فضای کسب و کار کسب و کار در کشور فعالیت اقتصادی فعالان اقتصادی شورای گفت و گوی ادامه می دهد استان مرکزی استان مرکزی اقتصادی استان واحدهای صنعتی محیط کسب و کار سایر استان ها بخش خصوصی سرمایه گذاری فعال اقتصادی بین استان ها بررسی وضعیت سرمایه گذار برنامه ریزی بهبود وضعیت دنبال آن کسب و کارها مواد اولیه صدور مجوز رتبه برتر سال گذشته رتبه نخست دستگاه ها اخذ مجوز دست پیدا هزینه ها دست یافت شاخص ها چالش ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۶۴۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت انواع سبزیجات برگی و غیربرگی اعلام شد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، قیمت انواع سبزیجات برگی و غیربرگی در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح زیر است؛

هرکیلوگرم بادمجان 12 هزار و 500تومان
هرکیلوگرم بادمجان دلمه و لامپی 13هزار تومان
هرکیلوگرم باقلا سبز پاک کرده 150 هزار تومان
هرکیلوگرم برگ مو 65 هزار تومان
هرکیلوگرم پیاز سفید صدفی نو 24 هزار و 900تومان
هرکیلوگرم پیاز زرد 22 هزار تومان
هرکیلوگرم پیاز قرمز 24 هزار و 900تومان
هر کیلوگرم انواع پیاز ریز 13 هزار تومان
هر کیلوگرم تره فرنگی26 هزار و 500تومان
هر کیلوگرم ذرت شیرین 36هزار تومان
هر کیلوگرم ذرت معمولی 14 هزار تومان
هر کیلوگرم سبزی پاک کرده 33 هزار تومان
هر کیلوگرم انواع سبزی جور 18هزار و 300 تومان
سبزی خوردن پاک کرده بسته بندی 300 گرم 33 هزار تومان
هرکیلوگرم نعنا جعفری 18هزار و 300تومان
هر کیلوگرم سیب زمینی ریز 11 هزار تومان
هر کیلوگرم سیر تازه با برگ 38هزار تومان
هرکیلوگرم فلفل دلمه ای رنگی 22 هزار و 500تومان
هرکیلوگرم فلفل دلمه سبز 25هزار تومان
هرکیلوگرم انواع فلفل ریز( شیرین، تند، کبابی و غیره) 33 هزار تومان
هر کیلوگرم فلفل کاپی و شمشیری 33هزار تومان
هرکیلوگرم کاهو پیچ (سالادی) 14 هزار تومان
هرکیلوگرم کاهو رسمی پاک کرده16 هزار تومان
هر بسته کاهو فرانسوی 28 هزار تومان
هرکیلوگرم کدو مسمایی 23 هزار تومان
هرکیلوگرم کرفس 21 هزار تومان
هرکیلوگرم کلم بروکلی 23هزار تومان
هرکیلوگرم کلم سفید 10 هزار تومان
هرکیلوگرم کلم قرمز 10 هزار تومان
هرکیلوگرم گوجه فرنگی بوته رس 18 هزار تومان
هرکیلوگرم گوجه فرنگی گلخانه ای و خوشه ای 18هزار تومان
هرکیلوگرم گوجه فرنگی گیلاسی، زیتونی، ریز فله و غیره 45هزار تومان
هرکیلوگرم لوبیا سبز قیطونی 36 هزار تومان
هرکیلوگرم هویج فرنگی و ایرانی 14 هزار تومان

انتهای پیام/