دو منبع برای تخصیص ارز به قطعه‌سازان مشخص شد
تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۶۶۹۹۲
تین نیوز
به گفته عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو، در جلسات با معاون ارزی بانک مرکزی مقرر شد خودروسازان و قطعه‌سازان از این پس ارز مورد نیاز خود را از دو روش ارز اشخاص و ارز حاصل از صادرات تامین کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، به دنبال اینکه چند ماهی است تخصیص ارز به قطعه‌سازان صورت نمی‌گیرد و آنها تاکنون از محل ذخایر خود استفاده کرده‌اند اما این ذخایر رو به اتمام است، طی این مدت که تخصیص ارز صورت نگرفته، مشکلاتی ایجاد کرده است؛ ضمن اینکه نبود ارز علاوه بر صنعت قطعه‌سازی، خودروسازی را نیز درگیر خواهد کرد و هشدار بازگشت مجدد خودروهای ناقص کف کارخانه را می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این زمینه، پنجشنبه هفته‌ی گذشته (هشتم خردادماه)، اعضای هیات مدیره دو انجمن قطعه‌سازی کشور ( انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو و انجمن همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی)، مدیران دو خودروساز بزرگ کشور و چند قطعه ساز بزرگ با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونین وی جلسه‌ای برگزار کردند و به ابراز مشکلات اخیر صنعت قطعه‌سازی کشور پرداختند. در این جلسه، سرپرست وزارت صمت قول‌های مساعدی برای حل مشکلات اصلی صنعت قطعه‌سازی، تعامل با بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی و استفاده از ارز اشخاص در خارج از کشور ارائه کرد.
در همین زمینه روز دوشنبه (۱۲ خردادماه) نیز اعضا هیات مدیره انجمن سازندگان و مجموعه‌های خودرو ایران جلسه‌ای با معاون ارزی بانک مرکزی و هیات کارشناسی به منظور برسی آخرین وضعیت تامین ارز مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی برگزار کردند.
در رابطه با آخرین تصمیمات اتخاذه شده در این جلسه در رابطه با مسائل ارزی قطعه‌سازان، محمد شهپری -عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو ایران- که امور ارزی انجمن را برعهده دارند، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: باتوجه به شرایط تحریم‌ها و اتفاقات نفتی، درآمدهای نفتی به شدت پایین آمده است؛ بنابراین دولت به دنبال تامین کالاهای اساسی هستند که البته به‌جا هم هست. اما در زمینه قطعه‌سازی و خودروسازی به نظر می‌رسد که دیگر ارز نیمایی به این دو صنعت تعلق نخواهد گرفت؛ همانطور که از پیش از سال جدید نیز تخصیص ارز نیمایی به این دو صنعت صورت نگرفته است.
وی افزود: در نتیجه تصمیم گرفته شد که ارز مورد نیاز صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی از دو طریق قابل تامین و استفاده باشد که براین اساس یکی از این منابع ارز حاصل از صادرات و دیگر استفاده از ارز اشخاص خواهد بود.
این عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان اعلام کرد: در رابطه با استفاده از ارز صادراتی، تعدادی از شرکت‌های دولتی و خصوصی اظهار تمایل کردند که ارز حاصل از صادراتشان را در اختیار خودروساز و قطعه‌ساز قرار دهند؛ چراکه در مجموع، حدود سه و نیم میلیارد دلار قطعه‌ساز و خودروساز نیاز ارزی از این بابت دارند. بایستی با صادرکنندگان صحبت کرده و قراردادهایی ببندیم تا بتوانیم ارز مورد نیاز خود را تامین کنیم.
شهپری با بیان اینکه منبع دوم تامین ارز، ارز اشخاص حاصل از خرید صرافی تعیین شده است، گفت: اعلام شد که قطعه‌سازان و خودروسازان با مشخص کردن منشا صرافی و معرفی آن به بانک می‌توانند ارز مورد نیاز خود را خریداری کنند و بربنای آن کد تخصیص هم ارائه می‌شود. در رابطه با کد تخصیص تاکید شده است که برای تولیدکننده خواهد بود و در حقیقت اولویت خاص قائل شدند که برمبنای آن تخصیص ارز صورت گیرد. ضمن اینکه براساس اظهارات مطرح شده از سوی مسئولان بانک مرکزی هر قطعه‌سازی که دارای ارز در خارج از کشور باشد، می تواند نسبت به استفاده از آن ارز به شرط آنکه صرافی موردنظر در ایران مشخص شود، اقدام کند.
وی افزود: بحث دیگری که مطرح شد در رابطه با شرکت‌هایی بود که جوینت ونچر (قرارداد مشارکت انتفاعی) دارند و افزایش سرمایه‌ای داشتند اما در هر صورت بدهکار به شرکت‌های داخلی هستند، می‌توانند از محل این بدهی کالا بفرستند. اینها مواردی بود که توافق صورت گرفت و بانک مرکزی هم اعلام همکاری کرد تا از تولیدکننده واقعی حمایت شود. تولیدکننده واقعی که واقعا نیاز ارزی دارد و دنبال تولید است، براساس آن نیازها تامین خواهد شد.
شهپری با بیان اینکه بانک مرکزی و وزارت صمت در حال بازنگری به مسائل مربوط به کدهای تخصیص هستند، گفت: احتمالا تا هفته آینده براساس کدهای جدیدی که به تولیدکنندگان قطعات خودرو اختصاص پیدا می‌کند، مشخص خواهد شد که قطعه‌ساز در کدام دسته قرار خواهد گرفت و ارزهایی که می‌تواند به قطعه‌سازی تعلق پیدا کند، بر اساس چه کدی خواهد بود.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان ادامه داد: هم اکنون قطعه سازان و تولید کنندگان دارای شناسنامه می‌توانند نسبت به دریافت ارز خارج از نوبت اقدام کنند این در حالی است که ثبت سفارش ها نیز به راحتی در حال انجام است، ضمن آن که مسئولان بانک مرکزی نیز قول همکاری با تولید کنندگان فعال در صنعت خودرو و قطعه را داده اند به طوری که بر اساس پیش بینی ها از این پس هیچ تولیدکننده‌ای در صف دریافت ارز منتظر باقی نخواهد ماند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: تخصیص ارز به قطعه سازان عضو هیات مدیره انجمن مجموعه های خودرو انجمن سازندگان صنعت قطعه سازی ارز مورد نیاز بانک مرکزی قطعه سازان قطعه ساز تخصیص ارز ارز اشخاص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۶۶۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مافیای واردات مرغ در کمین نشسته‌اند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پشتیبانی امور دام کشور، حسین شیرزاد اظهار کرد: رکورد خرید ۱۰۰۰ تن مرغ از مرغداران کشور نشان از تعهد بالای ما به مرغداران کشور دارد، این در حالی است که تاکنون منابع یا تسهیلات یا پولی بابت این عملیات مهم در صنعت مرغداری به شرکت پشتیبانی امور دام پرداخت نشده است. با این حال بیش از ۷۶ درصد بهای مرغ خریداری شده نقدا به مرغداران پرداخت و بقیه مولدین زنجیره‌ها را با تهاتر کنجاله سویا یا ذرت راضی کرده ایم و این حرکت حمایتی همچنان ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اشاره به اینکه استان‌ها با تمام قدرت مشغول جمع‌آوری مرغ مازاد هستند، افزود: در حال حاضر در نیمی از استان‌های کشور ظرفیت‌های خرید را افزایش داده‌ایم. چنانکه عمده کشتارگاه‌ها با شرکت همکاری می‌کنند، تقریباً ۹۵ درصد ظرفیت تونل‌های انجماد کشور در اجاره ما هستند.
وی گفت: درک ضرورت جمع‌آوری مازاد مرغ در کشور و کمک به ارتقای صنعت مرغداری در گام جدید به موازات تحولات مثبت و سازنده ۶ ماهه اخیر در وزارت جهاد کشاورزی حرکت به سوی یک راهبرد ملی است. اینکه در بزنگاه تاریخی قرار داریم که سرانه مصرف مرغ کشور به همت و مرهون تلاش مرغداران کشور با افتخار در حال افزایش است. باید به توانایی بالای کالای جایگزینی گوشت سفید مرغ به گوشت قرمز هم در شرایط امروز بازار فرآورده‌های پروتئینی کشور توجه کنیم.
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: شرکت حتی مباشر گرفته است تا مرغ صنعتی را هم از بازار جمع کند تا تأثیری بر حجم عرضه مرغ گرم نگذارد. فعلاً همه استان‌ها مشغول خرید مازاد مرغ هستند. البته صادرات و مذاکره با شرکت‌های بزرگ تبدیلی و فرآوری برای جمع‌آوری و قطعه بندی و شنیسل راهکار مؤثر دیگری است. حتماً باید از ظرفیت صنایع تبدیلی تکمیلی و فرآوری بخش خصوصی بهره برد.
وی خاطر نشان کرد: معتقدم دولت هر مجوزی که اتحادیه‌ها می‌خواهد باید به آنها بدهد تا با توانمندسازی آنها ظرفیت‌های جدیدی خلق شود. صنعت مرغداری و مرغداران کشور نیازمند توجه و حمایت جدی تری برای تاب‌آوری و تولید پایدار هستند. باید همگان هم سیاست‌گذاران و هم ذی‌نفعان و ذی مدخلان صنعت مرغداری بپذیرند که با عبور صنعت مرغداری کشور از ۱۳۰ میلیون قطعه به ۱۵۰ میلیون قطعه در کلاس جدیدی قرار داریم و نیازمند استانداردهای تازه در زنجیره تأمین و ارزش صنعت مرغداری هستیم. باید به این دگردیسی تکاملی در صنعت مرغداری کمک کنیم. باید بپذیریم که مرغداران کشور به حمایت و لجستیک بیشتری نیاز دارند.
شیرزاد افزود: صنعت مرغداری کشور وارد مدار جدیدی از تکامل زنجیره ارزش خود در طبقه بندی کلاس جهانی این صنعت شده است. طبیعی است این تحول، در امور متعارف و خو گرفته شده گذشته ناترازی و تعارض به وجود خواهد آورد و منافع بسیاری از گروداران دچار تزلزل خواهد شد.
وی اضافه کرد: این مدار و سطح بالاتر در اوربیتال تولید مرغ گوشتی دارای ریسک ترکیبی و متنوع، جدای از ریسک‌های ماهوی و متعارف صنعت مرغداری می‌باشد. در علم مالی رابطه ریسک و بازده باهم نسبت مستقیم دارند.
به گفته وی، وقتی از ۱۳۰ میلیون قطعه داریم به سمت ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی جهش تولیدی می‌کنیم. انتظار داریم با بازده و حاشیه سود مطلوب‌تری در کلیت این صنعت روبرو باشیم. به عنوان دولت باید ریسک‌های سیستماتیک این صنعت را تعدیل کنیم و ریسک‌های غیرسیستمیک را مهار کنیم. حداقل تأثیر تورم بر هزینه‌های تولید در این صنعت را کم کنیم. نباید بگذاریم شوک‌های درونی و بیرونی اثرگذار بر این صنعت این موفقیت بین‌المللی را خدشه دار سازد.
وی اضافه کرد: ثبات و پایداری در این کلاس جهانی، تلاش بیشتر و حداکثری را می‌طلبد، حتی مفاهیم رایج را تغییر خواهد داد در این کلاس ما واژه «مرغ مازاد» دیگر نخواهیم داشت، بلکه بیش بود مرغ به منزله «مرغ صادراتی» خواهد بود. به طور متوسط روزانه ۷ هزار و ۶۷۲ تن تقریباً معادل ماهانه حدود ۲۲۷ هزار تن گوشت مرغ مصرف در مقیاس ملی است که با ۱۳۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی می‌توان پاسخ مناسبی به تقاضای مؤثر ملی داد.
وی ادامه داد: جهش از این مدار تولید تا ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی نیازمند سرمایه گذاری، تقویت اکوسیستم تولید تخم مرغ نطفه دار و افزایش ظرفیت تولید جوجه یک روزه در داخل و تقویت کریدورهای با ثبات واردات جوجه و انکشاف بازارهای صادراتی جدید برای صادرات مرغ و ارتقای قدرت رقابت پذیری تولیدکنندگان از طریق پمپاژ عناصر بهره‌وری تولید است که اینها عناصر لازم و مقوم جهش تولید و مردمی سازی تولید بنا به فرموده مقام معظم رهبری می‌باشند.
مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: رشد زنجیره‌های تولید مرغ گوشتی و تخمگذار و ادغام واحدها و تملک و تصاحب واحدهای مرغداری و میل زنجیره‌ها به بزرگ شدن نشان از درستی سیاست‌های شش ماهه اخیر در این صنعت است. اما در کنار آن دولت باید با انواع بسته‌های بیمه‌ای، مالی، تأمینی، نهاده‌ای و لجستیکی، حمایت و توجه بیشتری به واحدهای خرد و کوچک و متوسط از خود نشان دهد تا جامعه مولدین مرغ کشور پولاریزه، قطبی و دارای شکاف و گسست نگردد. به عبارت دیگر تعاملات، مناسبات و ارتباطات این دو فصل مجزا و منفک در تولید مرغ کشور در نهایت باید به یک بازی برد- برد و انتگره شدن (ادغام عمودی و یکپارچگی) مناسبات تجاری- تولیدی ختم گردد.
وی اضافه کرد: دولت باید برخی از این تعارضات و شکاف‌ها را به بهانه بهبود بهره‌وری و کارایی این واحدها با انواع حمایت یارانه‌ای، دادن امتیازهای تجاری به اتحادیه‌های مرغداران و با حمایت مالی تسهیلاتی از مرغداران کوچک و متوسط پر کند. تشکل‌های مرغداران هم باید به توسعه، توانمندسازی و ظرفیت سازی جدید بپردازند و تنظیمات صنعت مرغداری را خود به عهده بگیرند.
شیرزاد گفت: طی ۷ ماه گذشته، وزارتخانه با اتخاذ سیاست‌های درستی که مقوم این حضور در کلاس متفاوت جهانی است با موفقیت توانسته در روندهای سنتی و متعارف گذشته گسست به وجود آورده و محدودیت‌های گذشته در تولید مرغ و جوجه‌ریزی را دیگر نمی‌پذیرد. مثلاً وزارتخانه به شدت با کاهش جوجه‌ریزی در اسفند و فروردین مخالف است و محدودیت‌های فصلی و اکولوژیکی و تکنیکی را پشت سر گذارده است. این سیاست وزارتخانه به معنای حضور در کلاس جهانی جدید، حضور در مدار متکامل تری از تولید به نسبت گذشته و البته حضور مجموعه‌ای از ریسک‌ها و بازده‌های متفاوت‌تر از قبل است.
وی تصریح کرد: ایران در حال نزدیک شدن به چهار کشور اول تولیدکننده صنعت مرغداری در جهان است و این موفقیت را باید ثبات و پایداری ببخشیم و از این دستاورد حفاظت کنیم.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: در این میان مافیای واردات مرغ هم در کمین نشسته اند. این مافیا به طور مداوم از این موفقیت‌ها دلخور و سودهای کلان بادآورده خود را در آتیه نزدیک از دست رفته می‌بینند. نباید مرغداران کشور در زمین بازی که توسط مافیای واردات چی مرغ گرم و منجمد تدارک دیده شده، بازی کنند، صنعت مرغداری کشور در حال تکامل و پیشرفت است و همگان موظف هستیم تا از این دستاوردها صیانت کنیم.
کد خبر 6094489
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت