ماجرای یک میلیارد دلاری که به خودروسازان رسید

خبرگزاری ایسنا: روز گذشته خبری به نقل از شهیدزاده -رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی- منتشر شد که وی اعلام کرده بود " یک میلیارد دلار تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی به صنعت خودروسازی اختصاص یافته تا بتواند تولید داخلی را رونق و با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان قطعات را در داخل کشور تولید کند."

بازتاب این خبر قابل توجه بود چرا که این روزها صنعت خودروسازی و بازار خودرو در مرکز توجه قرار داشته و مخاطبان آن رضایت چندانی ندارند، به طوری که رشد قیمت ها موجب تصمیم گیری‌های تازه‌ای درباره فروش محصولات دو شرکت بزرگ خودروسازی شده است، بر این اساس اعلام تسهیلات یک میلیارد دلاری برای صنعت خودروسازی واکنش‌های متفاوتی به همراه داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این‌که ماجرای یک میلیارد دلار صندوق توسعه برای این صنعت چیست و آیا این رقم به تازگی و در اختیار کدام شرکت‌ها قرار گرفته است، موضوعی است که پیگیری ایسنا از صندوق توسعه ملی با توضیحاتی همراه شد که گمانه اختصاص وام یک میلیارد دلاری به شرکت‌های بزرگ خودروسازی را رد می‌کند.

اماجریان یک میلیارد دلار، به اوایل سال ۱۳۹۷ و در زمان شدت گرفتن تحریم‌ها و به تبع آن مشکلات ایجاد شده در تامین قطعات خودرو بر می‌گردد. در آن زمان پیشنهاداتی در رابطه با اختصاص منابع برای تقویت حوزه حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری مطرح می‌شود که در نهایت هیات امنای صندوق توسعه ملی با توجه به اهمیت حمل و نقل و ترانزیت در خردادماه همان سال مصوبه‌ای داشته که مبلغی بیش از یک میلیارد دلار را در اولویت تسهیلات ارزی خود جهت تقویت ناوگان عمومی قرار دهد که کمکی به افزایش ظرفیت ناوگان و همچنین جایگزینی خودروهای فرسوده باشد. براین اساس حتی پیش‌بینی می‌شود که بازپرداخت این تسهیلات نیز از محل صرفه‌جویی‌هایی صورت بگیرد.

طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، این طرح شامل شرکت‌های دولتی نیست و از سویی تولید خودروهای سبک سواری را در بر نمی‌گیرد بلکه برای شرکت‌های خصوصی و به طور خاص تولید خودروهای سنگین است.

ظاهرا این رقم بین یک تا ۱.۵ میلیارد دلار بوده که باید با عاملیت بانک‌ها از محل صندوق توسعه ملی به متقاضیان و در واقع شرکت‌هایی که از سوی دستگاه‌های ذیربط مورد تایید قرار می‌گیرند، اختصاص پیدا کنند.

تاکنون این بررسی‌ها از سوی دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه ادامه داشته و لیست شرکت‌ها در حال بررسی است، اما مبلغ تعیین شده در بانک مرکزی مسدود شده و به عبارتی رقم برای اختصاص پیدا کردن به چنین پروژه‌ای کنار گذاشته شده است که به تدریج و با تکمیل پرونده‌ها و طی فرآیند در اختیار شرکت‌ها قرار خواهد گرفت.

این در حالی است که حمل و نقل در بین مصارف منابع صندوق توسعه ملی جای خود را داشته و طبق آخرین گزارش عملکرد صندوق تا پایان شهریورماه سال گذشته، ۱.۴ میلیارد دلار تقاضا اعلام وصول و به دنبال آن منابع مسدود شده است که از این رقم برای ۹۷۷ میلیون دلار گشایش اعتبار انجام شده که ۸۶۱ میلیون دلار پرداختی داشته است.

منبع: فردا

کلیدواژه: یک میلیارد دلار خودروسازان صندوق توسعه ملی یک میلیارد دلار شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۶۸۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظر طلای ۳۰۰۰ دلاری باشیم؟

آفتاب‌‌نیوز :

سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بی‌سابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و می‌گویند تا پایان سال به طور بالقوه می‌تواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

قیمت طلا به دلیل ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرک‌های اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهانی و خانوار‌های آسیایی است. در چین، چالش‌های بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرف‌کنندگان محلی گران‌تر می‌کند. با وجود این، مصرف‌کنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.

طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشور‌هایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بوده‌اند.

این انباشت نشان‌دهنده روند گسترده‌تری در بین بانک‌های مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقب‌نشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.

فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیش‌بینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود، اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.

اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخ‌های بهره پایین‌تر جذابیت طلا را افزایش می‌دهد، زیرا معمولاً بازدهی دارایی‌های با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش می‌دهد. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایه‌گذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های امن محسوب می‌شود که در زمان ناآرامی‌ها و جنگ‌های ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.

قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

طبق گزارش اینوستینگ، راهبردشناسان گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی بازار‌های نوظهور و خانوار‌های آسیایی، پیش‌بینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که اگر تحریم‌های مالی ایالات‌متحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا می‌تواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.

منبع: خبرگزاری ایسنا