بانک مرکزی تامین ارز را مختل کرد یا صادرکنندگان بازی درآوردند؟

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، رییس کنفدراسیون صادرات ایران در این باره گفت: قطعا ارز حاصل از صادرات در سال 99 می‌تواند منابع درخواستی واردکنندگان را تامین کند.

محمد لاهوتی افزود:​ اگر شرایط و بستر‌های برگشت ارز حاصل از صادرات تسهیل شود، ارز صادراتی تنها ارزی است که می‌تواند منابع مورد نیاز برای درخواست‌های داخلی را تامین کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: امروز واحد‌های تولیدی برای تامین ارز موردنیاز کالا‌های وارداتی از قبیل مواد اولیه و کالای واسطه‌ای که می‌تواند در خدمت صادرات نیز باشد با مشکلاتی مواجه هستند و با توجه به این که بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز مخالفت کرد پیشنهاد کردیم این بانک روند استفاده از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان را در مقابل واردات تسهیل کند.

لاهوتی افزود: اگر بانک مرکزی روند استفاده از ارز حاصل از صادرات را برای واردات، تسهیل کند قطعا این توان وجود دارد که ارز موردنیاز کالا‌های وارداتی هم در مدت زمان کوتاه‌تر و هم ارزان‌تر در مقایسه با هزینه‌های بالای انتقال از طریق صرافی، تامین شود.

وی گفت: افزایش نرخ ارز در دو تا سه ماه گذشته به رشد صادرات کمک کرد، اما موانعی مانند زمانبر شدن استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان و تعیین تکلیف برگشت ارز صادراتی سال 98، نقدینگی‌ای را که می‌توانست کمک کار واحد‌های تولیدی باشد حبس کرد.

وی افزود: کشور ما از نظر حجم صادرات توان بالایی دارد که اگر رفع موانع صادراتی اتفاق بیافتد قطعا میزان صادرات ما می‌تواند بسیار بیشتر از اعداد و ارقامی باشد که امروز انجام می‌شود.

رییس کنفدراسیون صادرات گفت: سال 98 رشد وزنی را در صادرات تجربه کردیم، اما از نظر ارزش اگر مشکلات ویروس کرونا در پایان سال 98 بر کشور تحمیل نمی‌شد قطعا تراز مثبتی را تجربه می‌کردیم.

وی با بیان این که ویروس کرونا همزمان با اقتصاد جهانی اقتصاد ما را که تحت تاثیر تحریم‌ها قرار داشت نیز متاثر کرد و به کاهش تجارت و صادرات مان در برخی بازار‌ها منجر شد، افزود: با توجه به این که موانع صادراتی یکی یکی در حال رفع شدن و مرز‌ها نیز در حال باز شدن است به نظر می‌رسد صادرات دوباره به ریل قبلی خود باز خواهد گشت و رونق را در این بخش شاهد خواهیم بود.

لاهوتی گفت: به دلیل شیوع ویروس کرونا، کاهش تقاضا و در پی آن کاهش قیمت نفت، کاهش تقاضا برای کالا در برخی بازار‌های صادراتی ما اتفاق افتاد که روش‌هایی مانند حمایت صندوق ضمانت صادرات و تامین منابع برای اعتبار خریدار، می‌تواند علاوه بر جبران کاهش تقاضا، تقاضا‌های جدید را نیز تحریک و به سمت کالا‌های ایرانی هدایت کند.

تسنیم آمادگی دارد، پاسخ مسئولان بانک مرکزی را در خصوص ادعاهای آقای لاهوتی منعکس نماید.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: ارز حاصل از صادرات بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۷۴۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/