آیا کنترل افزایش اجاره‌بها ممکن است؟
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۷۸۵۱۰
صراط:
گزارش اخیر وزارت راه و بانک مرکزی نشان می‌دهد قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر با رشد چشمگیری مواجه شده است. از سوی دیگر به دلیل وجود شرایط تورمی در اقتصاد کشور، اجاره‌بها هم به شدت رو به افزایش است و در این شرایط مستأجران متحمل شدیدترین فشارها می‌شوند.
مسکن قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر به شکل فزاینده‌ای افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این موضوع بیش از همه برای مستأجران گران تمام شده است. افرادی که تا پیش از موج اخیر گرانی مسکن هم توان خرید مسکن را نداشتند، اکنون و با افزایش اخیر قیمت‌ها، اجاره مسکن هم برایشان بسیار سخت شده است. از همین رو گفت‌وگویی با حسین عبدالهی کارشناس مسکن برای بررسی ریشه بروز این شرایط و راهکارهای آن داشتیم.
عبدالهی در گفت‌وگو با مشرق در تشریح وضع کنونی بازار اجاره و راهکارهای اصلاح آن گفت: متاسفانه حدوداً هر 6 سال یکبار یک جهش قیمت در بازار مسکن رخ می‌دهد و پس از آن یک رکود چندین ساله اتفاق می‌افتد. علاوه بر این تولید مسکن در کشور طبق آمارها از حدود 800 هزار واحد در سال به حدود 300 هزار واحد کاهش یافته است. این به معنی کاهش بیش از 50 درصدی عرضه مسکن است. از سوی دیگر تقاضا برای مسکن همواره بالاست. چرا که علاوه بر تقاضای سالانه حدود 900 هزار واحد، تقاضای سرمایه‌ای هم وجود دارد؛ یعنی برخی افراد با هدف کسب سودهای کلان وارد بازار مسکن می‌شوند. این موضوع عامل دیگری برای تشدید رشد قیمت مسکن شده است. درنهایت بازنده این وضعیت، مصرف‌کننده اصلی یعنی عامه مردم هستند.
عبدالهی همچنین اظهار داشت: این وضعیت به‌ویژه از سال 96 به این سو تشدید شد. به طوری که تقاضای سرمایه‌ای و قیمت در بازار مسکن به شدت افزایش یافت. در چنین شرایطی تقاضای مصرفی به اجبار از بازار خارج شد؛ اما این افزایش قیمت‌ها ادامه یافت به طوری که در ماه‌های اخیر قیمت‌ها به شدت افزایش یافته است. علت این اتفاقات، رکود تورمی در بازار مسکن است؛ یعنی قیمت مسکن با وجود کاهش تقاضا در حال افزایش است.
وی همچنین گفت: برای حل این مسئله راهکارهایی وجود دارد اما متاسفانه در چند سال اخیر این راهکارها اجرا نشده است. اولین راهکار، «سامانه املاک» است. به طوری که بازار مسکن شفاف شود و حاکمیت بداند چه تعداد مسکن با چه مشخصاتی در اختیار چه افرادی است. علاوه بر این استفاده از اهرم‌های مالیاتی مثل «مالیات از خانه‌های خالی» و «مالیات بر عایدی سرمایه» وجود دارد که متاسفانه ذی‌نفعان بازار مسکن اجازه اخذ این مالیات‌ها را نمی‌دهند. در همین راستا مالیات بر خانه‌های خالی متاسفانه طی چند سال اخیر اجرا نشده است و این باعث شده که احتکار خانه‌های خالی از رقم یک میلیون و 600 هزار واحد به 2 میلیون و 600 هزار واحد افزایش پیدا کند. این یعنی کاهش عرضه مسکن که نتیجه آن، افزایش قیمت مسکن است.
عبدالهی افزود: از طرف دیگر با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، بر خرید و فروش مکرر مالیات وضع می‌شود. این باعث می‌شود خرید و فروش سرمایه‌ای مسکن کنترل شود و عدالت در بازار مسکن حاکم شود. همچنین توزیع مسکن هم بهتر می‌شود. در همین راستا با دقت در آمارها می‌توان دید از سال 85 تا 95 تعداد 10.5 میلیون مسکن در کشور ساخته شده است اما تنها 2.5 میلیون خانواده صاحب مسکن شده‌اند. این یعنی 75 درصد تقاضای مسکن سرمایه‌ای بوده است.
وی درباره اثربخشی راهکارهایی نظیر «ممنوعیت افزایش بیش از حد اجاره‌بها و ودیعه» گفت: این نوع راهکارها دستوری هستند و برای بازار مسکن مشکل ایجاد می‌کنند. به طور مثال اخیراً به دلیل مشکلات اقتصادی ایجاد شده بر اثر شیوع کرونا، سه ماه فرصت قانونی به مستأجران برای ادامه قرارداد صادر شد؛ اما این دستور باعث شد بین مستأجر و موجر دعوا ایجاد شود. چرا که موجر می‌گوید قرارداد تمام شده اما مستأجر می‌گوید دولت اعلام کرده که می‌توانم سه ماه دیگر بمانم.
این کارشناس مسکن افزود: مسئله اساسی، اشتباهات سیاستگذاری است که باعث شده کار به اینجا برسد. به طوری که مثلاً اگر کسی در سال 96 قصد خرید مسکن را داشته، اما با افزایش شدید قیمت مسکن مواجه شده و خرید خانه کاملاً از دسترس او خارج شده است. در چنین شرایطی این فرد در بازار استیجاری می‌ماند و به دلیل اضافه شدن تقاضاهای جدید، قیمت اجاره‌بها هم بالا می‌رود. تنها راه نجات مستأجران، افزایش تولید مسکن و مقابله با سوداگری است. این دو عامل باعث ثبات قیمت مسکن می‌شود. ثبات قیمت مسکن هم باعث کنترل اجاره‌بها و حتی در برخی موارد، بدون صرفه شدن تقاضای سرمایه‌ای و اجاره مسکن می‌شود.
منبع: صراط نیوز
کلیدواژه: افزایش اجاره بها وزارت راه قیمت مسکن صراط بازار مسکن قیمت مسکن اجاره بها هزار واحد سرمایه ای مسکن هم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۷۸۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهراننوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»