تورم ترکیه از 12 درصد گذشت
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۷۹۱۴۱
نرخ تورم ترکیه تا پایان ماه می از ۱۲ درصد نیز عبور کرد. نرخ تورم ترکیه در ۱۲ ماه منتهی به می به ۱۱.۳۹ درصد رسید که ۰.۴۵ درصد بیشتر از تورم ثبت‌شده در بازه مشابه منتهی به ماه قبل و کمترین تورم ثبت شده در طول سه ماه اخیر محسوب می‌شود.
در بین بخش های مختلف بالاترین نرخ تورم مربوط به آب و برق با ۱۴.۴۵ درصد بوده است و پس از این بخش نیز مواد غذایی و نوشیدنی با ۱۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از ماه اکتبر سال ۲۰۱۸ که نرخ تورم ترکیه با رسیدن به ۲۵ درصد در بالاترین سطح ۱۵ سال اخیر خود قرار گرفت، شیب افزایش قیمتها عمدتا در مسیر کاهشی بوده است و افزایش مجدد قیمت ها در ماه می خبر خوبی برای سیاستگذار محسوب نخواهد شد؛ به ویژه در زمانی که مقامات دولت و بانک مرکزی حاضر شده اند ریسک داغی بیش از حد را برای اقتصاد به بهای کاهش سرعت نرخ تورم و نرخ بهره بپذیرند.
هسته تورمی که تغییرات قیمتی مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات بالای آنها در نظر نمی‌گیرد، با ۰.۳۷ درصد افزایش نسبت به ماه قبل خود به ۱۰.۳درصد رسید که بالاترین تورم ثبت شده هفت دو اخیر محسوب می‌شود.
بر مبنای ماهانه نیز نرخ تورم ترکیه در ماه می۱.۳۶ درصد اندازه گیری شده که بالاترین تورم ثبت شده ماهانه این طی پنج ماه اخیر بوده است.
متوسط نرخ تورم ترکیه در سال گذشته ۱۱.۸۴ درصد بوده است که بالاترین نرخ ثبت شده مربوط به ۲۰.۳۵ درصد در ماه ژانویه و کمترین تورم ثبت شده نیز مربوط به تورم ۸.۵۵ درصدی ماه اکتبر بوده است.
مقامات ترکیه دستیابی به تورم تک رقمی ۸.۵ را برای سال جاری هدف گذاری کرده اند و بانک مرکزی نیز پیش بینی کرده است تورم تا پایان امسال به ۸.۳۲ درصد برسد./ایسنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: نرخ تورم ترکیه تورم ثبت شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۷۹۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟