به نقل از «فارس»

برنامه اصلاح ساختار بودجه هنوزتکمیل نیست/ سهم 6 درصدی مالیات به GDP در ایران

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۷۹۲۷۰

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: بخش هایی از برنامه اصلاح ساختار بودجه در شورای سران قوا آغاز شد البته هنوز تکمیل نشده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از ارائه برنامه اصلاح ساختار بودجه طی شنبه هفته آینده به مجلس شورای اسلامی خبرداد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 این برنامه سال قبل به شورای عالی هماهنگی اقتصادی تقدیم شد.

 وی اظهارداشت: بخش هایی از برنامه اصلاح ساختار بودجه در این شورا آغاز شد البته هنوز تکمیل نشده است. این ابلاغیه مصرح مقام معظم رهبری در دو سال گذشته بود که اصلاح ساختار بودجه در کشور انجام شود و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه تقدیم و مورد تصویب قرار گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: احساس شد که حالا مقرر است این اتفاق بیفتد و شورا هم تاکنون نتوانسته این برنامه را تکمیل کند به مجلس تقدیم و از همفکری و رایزنی نمایندگان مردم استفاده شود بدون تردید تحول خواه و علاقه مند هستند این اصلاح ساختار را انجام دهند. بودجه ریزی عملیاتی و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با همین عنوان در فرهنگستان بودجه تعریف می شود.

وی ادامه داد: بودجه طبق تعریفی که در ماده یک قانون محاسبات عمومی شده برنامه یکساله است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در این سند پیش بینی می شود چه منابعی و از چه محل هایی می تواند در طول یکسال فراهم و در چه مواردی هزینه کردتا  بتوان منطبق با سیاست های  موجود به اهداف مورد نظر برنامه دست یافت. اگر دولت بخواهد بر اساس این تعریف به سمت جلو حرکت کند نخستین تمرکز خود را باید روی منابع بودجه بگذارد.

 نوبخت اظهارداشت: منابع بودجه از سه محل تامین می شود نخست مالیات، گمرک و سایر خدماتی که دولت به مردم عرضه و ما به ازای آن پول دریافت می کند. برای مصارف و هزینه ها باید از این درآمدها استفاده کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: وقتی درآمدها تکافوی همه هزینه ها را نمی کند باید دارایی هایی (نفت و اوراق) فروخته شودو به درآمدها اضافه تا امورات کشور بگذرد. اوراق به نوعی واگذاری دارایی های مالی و نفت هم به نوعی دارایی های سرمایه ایی کشور محسوب می شود.

نوبخت اظهارداشت: دارایی که متعلق به نسل آینده است کسی حق ندارد آن را بفروشد و صرف هزینه های جاری کند البته اگر دارایی ها فروخته و تبدیل به دارایی دیگر شود به یقین کار بدی نیست.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون حداکثر رقمی که دولت می توانست در بودجه سال 1399 از فروش نفت داشته باشد نزدیک به 49 تا 50 هزار میلیارد تومان است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: امسال دولت مجوز فروش 50 هزار میلیارد تومان نفت را از مجلس گرفته اما 80 هزار میلیارد تومان در سال جاری باید صرف تملک دارایی های سرمایه ایی (فعالیت های عمرانی) کند. بودجه سال 99 نزدیک به 570 هزار میلیارد تومان است که ازاین میزان تنها 50 هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از 10 درصد مربوط به نفت است. این در حالیکه طی سنوات گذشته بیش از 50 درصد منابع بودجه از نفت تامین می شد.

وی ادامه داد: کشور هزینه هایی دارد که نمی توان این هزینه ها را انجام ندهد البته صرفه جویی در هزینه ها امری بایسته و شایسته ای که باید صورت گیرد. کل مصارف کشور تحت چهار سرفصل و تحت 10 امور است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه نخستین اموری که بیشترین منابع در آن صرف می شود امور رفاه اجتماعی است. بیان داشت: این امور رفاه اجتماعی معطوف به صندوق های بازنشستگی، کمیته امداد، بهزیستی و ایثارگران است. فقط 110 هزار میلیارد تومان از مجموع بودجه مملکت صرف این امور می شود. دومین بخشی که بیشترین بودجه را به خود اختصاص می دهد مربوط به آموزش و پژوهش است.

 وی افزود: سومین و چهارمین بخش به ترتیب مربوط به «دفاع و امنیت» و «بهداشت و درمان» است.

نوبخت اظهارداشت: اگر نفت کنار گذاشته شود برای جایگزینی نفت چه منابعی در کشور وجود دارد؟

نوبخت در توضیح این سئوال گفت: یک هزار و 300 هزار میلیارد تومان بصورت آشکار و پنهان یارانه در مملکت پرداخت می شود. آیا می شود درصدی از میزان یارانه پرداختی را در این زمینه استفاده کرد قطع به یقین شدنی است منتها نیاز مند عزم و اراده جمعی است.

 وی اظهارداشت: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد این بود که تا جایی که امکان دارد بتوان ترکیب منابع را از نفت به سمت مالیات برد حال سئوال اینکه آیا مالیات ظرفیت بیش از این را دارد؟

نوبخت گفت: مالیات هم در دنیا دارای شاخصی است یعنی سهمی که مالیات از تولید ناخالص داخلی دارد در کشورهای پیشرفته صنعتی 30 تا 40 درصد، در کشورهای در حال توسعه 20 تا 30 درصد و در ایران کمی بیش از شش درصد است.

وی ضمن اشاره به اینکه در سال 1367 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بوده است، افزود: در آن زمان بحث بر سر این بود که برای رهایی از اقتصاد نفتی چه باید کرد؟ شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور در آن زمان 4.2 درصد بود که قرار بود تا پایان برنامه اول پنج ساله توسعه این عدد به 8.4 درصد برسد. هم اکنون این عدد کمی بیش از شش درصد بوده و هنوز به هشت درصد نرسیده است.

نوبخت تصریح کرد: آمار و ارقام نشان می دهد کشور ظرفیت مالیاتی مناسبی دارد که با اصلاح قانون مالیات ها، تعریف پایه های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش معافیت های مالیاتی می تواند از این ظرفیت برای تامین درآمدهای بودجه استفاده کرد.

وی ادامه داد: هم اکنون معافیت مالیاتی در کشور 50 هزار میلیارد تومان است که افراد از معافیت های مالیاتی استفاده می کنند. دولت هفت میلیون میلیارد تومان اموال و دارایی دارد. مولد سازی اموال و دارایی ها به عنوان سومین عاملی که در صورت جدا شدن بودجه از نفت دولت روی این مولفه ها متمرکز خواهد شد.

نوبخت ضمن اشاره به بخش مصارف اظهارداشت: متاسفانه در کشور برای انجام یک کار دو دستگاه یا نهاد مشابه وجود دارد. شوربختانه تعداد این دستگاه ها و نهاده ها در کشور کم نبوده و باید همه این ها یکی شوند. برای تحقق چنین کاری نیازمند کمک و حمایت مقام معظم رهبری، مجلس، قوه قضائیه و دیگر ارکان نظام است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بودجه مجلس شورای اسلامی یارانه نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت برنامه اصلاح ساختار بودجه هزار میلیارد تومان دارایی ها هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۷۹۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد

محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید تلاش کنیم تا سیاست های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کنیم؛ یکی از این سیاست‌ها ،معافیت‌های مالیاتی و یا کاهش ارقام اخذ مالیات و یا کم کردن نرخ سود تسهیلات بانکی است.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین در اختیار قرار دادن زمین رایگان برای تولید کنندگان می‌تواند به عنوان یکی دیگر از مشوق‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری منظور شود، بیان کرد: موارد برشمرده شده به خوبی می‌تواند به رونق تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کمک کرده و مانع رکود اقتصادی شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی می‌تواند در افزایش سرمایه‌گذاری موثر باشد ادامه داد: همچنین این امر می‌تواند به افزایش قدرت پول ملی کمک کرده و می تواند تاثیرات تحریم‌ها را خنثی کند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تاکید کرد: بنابراین ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقی  اگر به زودی و بدون گرفتن ایرادهای غیرمنطقی در مجلس به تصویب رسیده و به مرحله اجرا برسد، با توجه به مشوق های هدفمند اعطا شده و کاهش مالیات تولید، به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد .

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند کمک‌های خوبی در راستای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باشد، ادامه داد: همچنین ما چندین سال است که با معضل نقدینگی رها شده در جامعه مواجه هستیم بنابراین این لایحه به درستی می‌تواند نقدینگی را در امر تولید متمرکز کرده و اعتماد مردم را به سرمایه‌گذاری و همچنین تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در اقتصاد را میسر کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در جذب و مشارکت مردم در اقتصاد کارساز باشد، ادامه داد: همچنین در این لایحه به موضوع اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید اشاره شده است و می تواند تاثیرات خوبی را در جلوگیری از خام فروشی ایجاد کند.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در تحقق عدالت مالیاتی موثر باشد،  بیان کرد:  ما هر چقدر بتوانیم نرخ مالیاتی از تولید و سرمایه گذاری را کمتر کنیم ، این امر می تواند تورم موجود در کشور را کاهش داده و در کنترل نقدینگی موثر باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسیر رسیدن به توسعه سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی از محل افزایش جذابیت پروژه‌های تولیدی خواهد بود. در این میان مهم‌ترین مشوق در دسترس دولت برای توسعه اقتصادی، مبتنی بر اعطای مشوق‌های مالیاتی است که تاکنون اثرگذاری موفقیت‌آمیزی در تحریک سرمایه‌گذاری مولد نداشته است. از همین رو و با درک اهمیت اصلاح معافیت‌های مالیاتی، دولت سیزدهم به سمت اصلاح قوانین مالیاتی رفته است و اخیرا نیز لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مد نظر قرار داده که امیدواریم هرچه سریع‌تر در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از چکش کاری به تصویب برسد.

زهرا طوسی