به نقل از «فارس»

مجلس کجاست و اولویت‌هایش چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۸۴۴۸۷

رفتارهای صرفاً جنبشی دو اشکال اساسی دارند: چون هیجانی هستند و سیر و طیف مشخص و مدونی ندارند، در نگاه کلان موفقیت مؤثری نخواهند داشت و این احتمال وجود دارد چنین اقداماتی هواداران و حامیانی پیدا کند که درک روشنی از مبانی صحیح نداشته باشند.

محسن پیرهادی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دوازدهم، طی یادداشتی که در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است، به بررسی مجلس جدید و اولویت‌های آن پرداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن این یادداشت بدین شرح است: 

انتخابات مجلس یازدهم، اولین همه‌پرسی در گام دوم انقلاب اسلامی بود و باید ماحصل آن، قوه مقننه‌ای در این تراز باشد. تجربه 10 دوره قانون‌گذاری، نظام سیاسی ایران اسلامی را به این سطح رسانده که مجلس، همان‌طور که از آن انتظار می‌رود، مسیر نیل به آینده روشن را طراحی و برای آن ریل‌گذاری کند. برای دستیابی به این هدف، نمایندگان مردم از یک‌سو و نخبگان و مطالبه گران سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر، باید دست‌به‌دست هم دهند تا کشور، دچار اشتباه محاسباتی در تعیین اولویت‌ها نشود.

یک. طبق قانون، نماینده هر حوزه انتخابیه، وکیل همه ملت ایران است. ما باید بدانیم در کدام نقطه ایستاده‌ایم و چه بار سنگینی بر دوش داریم. هرچند ارتباط با مخاطب از طریق رسانه‌ها و فناوری‌های ارتباطی ضروری است، اما نماینده مجلس، یک فعال شبکه اجتماعی نیست که هرروز ساعت‌ها در این حوزه وقت بگذراند و درگیر بازی‌های توییتری شود؛ چه، این‌که وقت هر نماینده به‌شدت محدود است و اگر به حواشی بگذرد، مسلماً بسیاری از امور مهم بر زمین می‌ماند.

هم افراد مرتبط با نماینده و هم کنشگران سیاسی، چنین انتظاری از نماینده ندارند و بلکه معتقدند چنین رفتاری از سوی یک نماینده نه‌تنها مطلوب نیست، بلکه ناصواب نیز هست.

دو. پیش‌ازاین، هرگاه بنا بوده نقدی بر عملکرد مجلس پیشین وارد کنم، از پرداختن به اموری همچون سلفی با خانم موگرینی و تلفظ غلط یک کلمه در مجلس یا رفتار غلط یک شخص پرهیزکرده‌ام و اتفاقاً در نوشته‌های پیشین خود نیز چنین نقدهایی را بی‌فایده دانسته‌ام. این درست است که هر نماینده باید شأن نمایندگی مردم را حفظ کند و به اصولش پایبند باشد، اما چنین نقدهای کم‌عمقی، آدرس غلط دادن در اصلاح ساختار تقنینی و نظارتی کشور است و اگر به‌صورت جدی از سوی نخبگان و رسانه‌ها دنبال شود، به‌تدریج به مسئله اصلی و مطالبه جامعه هم تبدیل خواهد شد که قطعاً اتلاف فرصت محدود وکالت ملت است. درصورتی‌که حواشی بر متن بچربد، نقدهای اصلی همچون عدم به‌کارگیری حداکثری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه در امر تقنین، غفلت از آینده‌پژوهی و احصای موانع پیش روی کشور و مردم در گام دوم انقلاب، نظارت غیرمؤثر بر دستگاه‌ها و عدم استفاده جدی و علمی از بازوهای اجرایی و چندین مورد دیگر به فراموشی سپرده می‌شوند و مسئله مجلس و به‌تبع آن جامعه، به این محدود خواهد شد که فلان نماینده در توییتر چه گفته و دیگری چه جواب داده است.

سه. رفتارهای صرفاً جنبشی هرچند در دوره کوتاه مؤثرند، اما دو اشکال اساسی دارند. اول این‌که چون هیجانی هستند و سیر و طیف مشخص و مدونی ندارند، در نگاه کلان موفقیت مؤثری نخواهند داشت و دوم این‌که این احتمال وجود دارد چنین اقداماتی هواداران و حامیانی پیدا کند که درک روشنی از مبانی صحیح نداشته باشند.

نمونه  فراوان است: در مبارزات دوران طاغوت، امام خمینی (ره)، صرف مبارزه و تند کردن سرعت قیام را برنمی‌تابید و با هر مبارز چپ و راستی، هرچند مبنای فکری مشترکی نداشته باشد، همراهی و همدلی نمی‌کرد. در دیدار مجازی چند هفته پیش مقام معظم رهبری، ایشان جنبش‌های عدالت‌خواهانه را بدون در نظر گرفتن مبنای فکری اسلام مردود دانستند؛ این یعنی فکر، مبنا و ریشه، از کنش، نما و شاخه به‌مراتب مهم‌تر و مؤثرتر است. آنچه جمهوری اسلامی را در تمام این سال‌ها به عزت رسانده و روزبه‌روز بر قدرتش افزوده، رفتار اصولی و حکیمانه و بر مبنای اندیشه اسلام ناب است. نخبگان با هدایت افکار، در این حوزه به‌شدت مؤثرند. مطالبه مردم به هر سو برود، آینده در همان سو ساخته خواهد شد. دقیقا از همین روست که رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیر خود، به‌ویژه خطاب به نمایندگان دوره جدید، بر شناخت اولویت‌ها تأکید کرده‌اند. اگر مسائل اصلی در مجلس یازدهم، اولویت باشند، رفتارهای نمایشی و ظواهر نیز، به‌مرور از مجلس و از کل بدنه نظام سیاسی کشور رخت بر خواهد بست.

انتهای پیام

منبع: فارس

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس سیر یادداشت اولویت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۸۴۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاسی‌بازی در شوراها مانع خدمت‌رسانی می‌شود

نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون و عضو کمسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: سیاسی‌بازی و ورود به مسائل حاشیه‌ای مانع خدمت‌رسانی و چالشی برای شوراهای اسلامی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از اصفهان، ابوالفضل ابوترابی شامگاه _یکشنبه، نهم اردیبهشت_ در گردهمایی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا بخش کرون از توابع شهرستان تیران و کرون اظهار کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان یک قوه در کنار سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه حائز اهمیت هستند و اساتید بزرگ حقوق جایگاه مهمی به این نهاد می‌دهند.

وی افزود: نباید از جایگاه آن غفلت کرد که نویسندگان قانون اساسی نیز با نگاه بلند به آن اشاره کرده و در اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ به اهمیت و جایگاه آن پرداخته و در اصل ۱۰۷ به صورت ویژه توجه شده است.

نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با شناخت این جایگاه انتظارات مشخص و نمایندگان مردم در این نهاد نیز به وظیفه‌های اصلی خود می‌پردازند.

وی با اشاره به اینکه ناشناختگی وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا بر عملکرد این نهاد تأثیر می‌گذارد، تصریح کرد: شوراها وظیفه اجرایی ندارند و عمده کار آن‌ها تصمیم‌گیری محلی بوده و به عنوان پارلمان در یک شهر و روستا وظیفه و مأموریت دارند.

ابوترابی اضافه کرد: مسائل حاشیه‌ای و نگاه سیاسی در انتخاب اعضای آن و همچنین اجرای برنامه‌های منتخبین مردم در شورای اسلامی باعث شده تا فعالیت‌های این نهاد تحت تأثیر موضوعات فرعی بشود و در خدمت‌رسانی با مشکل روبرو شوند.

وی با بیان اینکه اصلاح نگرش و توجه و تمرکز بر مأموریت محلی و خدمت رسانی باعث افزایش عملکرد آن‌ها خواهد شد، تصریح کرد: شوراهای اسلامی با همکاری شهرداران و دهیاران در تصدی مسئولیت محلی امکان رفع بسیاری از مشکلات منطقه خود را دارند.

عضو کمسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی سیاست پیشنهاد طرح جامع مدیریت شهری را جلوگیری از تمرکزگرایی در تهران و مراکز استان‌ها بیان کرد و اذعان داشت: با تصویب و اجرای این قانون وظایف مدیران محلی افزایش یافته و با همکاری مردم مشکلات احصا و رسیدگی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: طرح پیشنهادی طرح جامع مدیریت شهری در مجلس دوازدهم بررسی و به صحن علنی خواهد رفت، اما در برنامه هفتم توسعه کشور به این نیاز و موضوع مهم اشاره شده تا دولت برای آن برنامه‌ریزی و اقدام کند.

کد خبر 748914