به نقل از «خبرگزاری میزان»

وضعیت اروپا پس از کاهش محدودیت‎های کرونایی؛ موج اعتراضات سراسری در راه قاره اروپا؟

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۸۴۸۴۲

خبرگزاری میزان- پیش از شیوع ویروس کرونا، موج اعتراضات در برخی کشور‌های اروپایی روندی افزایشی به خود گرفته بود، اما با گسترش این ویروس، مشکلات موجود در اتحادیه اروپا بیش از پیش خود را نمایان کردند. تاریخ انتشار: 04:00 - 17 خرداد 1399 - کد خبر: ۶۲۵۸۲۹

خبرگزاری میزان – طی سال‌های اخیر و به ویژه در پی همه پرسی در انگلیس برای جدایی از اتحادیه اروپا، برخی زمزمه‌ها درباره جدایی دیگر کشور‌های حوزه یورو از این اتحادیه نیز در موقعیت‌های مختلف شنیده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعتراضاتی در کشور‌های مختلف شکل گرفت که وجه مشترک آ‌ها را می‌توان نارضایتی از دولت‌ها و به نوعی عضویت در اتحادیه اروپا دانست.

با این وجود شیوع ویروس کرونا و بحران‌های ناشی از آن، وجود اختلافات در اتحادیه اروپا را بسیار آشکارتر کرد.

ویروس کرونا قاره اروپا را بیش از دیگر قاره‌ها در جهان تحت تاثیر قرار داده به گونه‌ای که حدود نیمی از قربانیان و یک سوم از آمار مبتلایان به کرونا در این قاره هستند.

برخی از کشور‌های اروپایی مانند ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و آلمان شمار بالایی از قربانیان و مبتلایان به کرونا را به خود اختصاص دادند.

در بحبوحه شیوع ویروس کرونا، بسیاری از اختلافاتی که شاید تا پیش از این به آنها توجهی نشده بود خود را نشان دادند؛ ایتالیا در یک مقطع زمانی به شدت درگیر کرونا بود و به همین دلیل با مشکلات بسیاری به خصوص در زمینه اقتصادی مواجه شده بود.

با این وجود اقدام چندانی از سوی اتحادیه اروپا برای کمک به این کشور صورت نگرفت و این امر انتقاداتی را به همراه داشت و زمزمه‌های «ایتالگزیت» بار دیگر بالا گرفت.

مقامات و مردم ایتالیا این موضع گیری و انفعال اتحادیه اروپا را مورد انتقاد قرار داده و بسیاری از تحلیلگران نیز درباره تبعات این امر هشدار دادند.

نظرسنجی‌های انجام شده در طول این مدت در ایتالیا نشان داد که بخش عمده‌ای از مردم این کشور ماندن در اتحادیه اروپا را امری بی نتیجه می‌دانند.

در نهایت ایتالیا اوج شیوع ویروس کرونا را پشت سر گذاشت و اکنون روند ابتلا در این کشور نزولی شده، اما بحران اقتصادی ناشی از این پاندمی همچنان در این کشور باقی است، جنبش موسوم به «جلیقه نارنجی ها» اخیرا در اعتراض به مشکلات اقتصادی، تظاهرات کرده و خواستار استعفای فوری دولت این کشور شدند.

اما این موضوع تنها محدود به ایتالیا نبوده و در کشور‌های دیگر نیز تظاهرات‌هایی در اعتراض به شرایط موجود مشاهده شده است.

فرانسه طی ۲ سال اخیر با تظاهرات جنبش «جلیقه زردها» دست و پنجه نرم می‌کند و به تازگی اعتصاب سراسری فلج کننده را پشت سر گذاشته است.

معترضان جلیقه زرد از ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ تا پیش از شیوع کرونا شنبه هر هفته به خیابان‌ها آمده و سیاست‌های دولت این کشور را به چالش کشیدند.

بیشتر بخوانید: اتحادیه اروپای تکه تکه شده قادر به حفاظت از خود نیست

در کنار جلیقه زردها، اعتصاب سراسری در فرانسه نیز اواخر سال ۲۰۱۹ و اوایل سال جاری، این کشور را با بحران شدیدی رو به رو کرد و اقتصاد این کشور خسارات فراوانی را متحمل شد.

اکنون با فروکش کردن کرونا در فرانسه، بار دیگر معترضان جلیقه زرد در خیابان‌ها حاضر شدند، اما این بار اعتراض به شرایط دشوار اقتصادی ناشی از کرونا نیز در بخش‌هایی از این کشور و به خصوص پاریس دیده می‌شود.

اعتراضات مشابهی طی هفته های اخیر در آلمان و اسپانیا نیز گزارش شده که منشا این اعتراضات ویروس کرونا و محدودیت‌های اتخاذ شده برای مبارزه با آن است.

در این میان بسیاری از برآورد‌های انجام شده نشان می‎دهد که ویروس کرونا و محدودیت‌های اتخاذ شده برای مهار آن تبعاتی را برای اقتصاد این کشورها به همراه داشته و بسیاری از برآوردها، حاکی از رکود اقتصادی در اروپا طی ماه‌های آینده است.

بانک مرکزی اروپا نیز اخیرا هشدار داده که اقتصاد اروپا و منطقه یورو به دلیل «توقف ناگهانی فعالیت‌های اقتصادی» کاهشی ۸ تا ۱۲ درصدی را تجربه خواهد کرد.

این رقم ۲ برابر رکودی است که اروپا در سال ۲۰۰۸ و همزمان با «رکود بزرگ» با آن مواجه شده است.

 

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اتحادیه اروپا حوادث بین الملل کرونا اتحادیه اروپا شیوع ویروس کرونا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۸۴۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقررات جدید اروپا برای مبارزه با پولشویی

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، قانونگذاران اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع ۴۸۲ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف، به ایجاد آژانس مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا رای دادند تا از این طریق به تعهد دیرینه خود عمل کرده باشند. این تصمیم بخشی از یک بسته گسترده‌تر است که شامل ممنوعیت تراکنش‌های نقدی کلان در سراسر اروپا نیز خواهد شد.

نمایندگان پارلمان اروپا در آخرین جلسه رای‌گیری خود تا پیش از انتخابات پارلمانی ماه ژوئن در روز چهارشنبه ۲۴ آوریل (۵ اردیبهشت) قوانین تازه‌ای برای معاملات فوتبال و تراکنش‌های ارزهای دیجیتال اعمال کردند و این در حالی است که اتحادیه به دنبال ترمیم شهرت خود پس از رسوایی‌های مالی اخیر است.

مرید مک‌گینس، کمیسر و مسئول ارشد خدمات مالی اتحادیه اروپا در این رابطه گفت: «پول‌های کثیف موجب تأمین مالی جنایات‌ وحشتناک می‌شود» و در نتیجه «با توجه وضعیت فعلی، لازم بود که یک بهبود قابل توجهی صورت می‌گرفت.»

با توجه به میزان بالای آرای موافق، به نظر می‌رسد که این ضرورت در بین همه طیف‌های سیاسی پارلمان اروپا احساس شده است.

دیمین کارم، نماینده فرانسوی پارلمان اروپا  از حزب سبزها معتقد است که «تروریست‌ها و کلاهبرداران از خلأهای موجود در قوانین اروپا سوء استفاده می‌کنند؛ پس باید قاطعانه عمل کنیم تا از یک سیستم قوی اطمینان حاصل کنیم.»

پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو ممنوع!

بر طبق مقررات جدید، بنگاه‌های تجاری از پذیرش یا پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو برای هر معامله منع می‌شوند. چرا که انبوه اسکناس‌های غیرقابل ردیابی می‌توانند باعث ایجاد سوء ظن در مورد جرایم مالی شود.

در عین حال، برخی از قانونگذاران ادعا می‌کنند که این تصمیم به آزادی مالی افراد لطمه می‌زند. پاتریک بریر از حزب آلمانی موسوم به «دزدان دریایی» خطاب به قانونگذاران پارلمان اروپا گفت: «دستان خود را از پول نقد و ارزهای دیجیتال ما دور نگه دارید. ما دزدان دریایی به این محرومیت مالی خزنده نه می‌گوییم.»

قوانین پولشویی اتحادیه اروپا در حال حاضر هم در مورد مؤسسات بزرگ مالی اعمال می‌شوند و چه بسا بانک‌ها هم اکنون هم موظفند هستند هویت مشتریان خود را تأیید کنند و تراکنش‌های مشکوک را به مقامات مسئول گزارش دهند.

اما این مقررات جدید بخش‌های مبتلابه مانند دلالان آثار هنری، جواهرات و قایق‌های تفریحی لوکس را نیز شامل خواهد شد. این محدودیت‌ها بخش خدمات نوآورانه مانند ارائه دهندگان ارزهای دیجیتال را نیز پوشش خواهد داد - چرا که قانونگذاران نگران بیت کوین و سایر دارایی‌های ناشناس‌تر برای پرداخت‌های غیرقانونی هستند.

با توجه به اینکه مقدار زیادی از پول‌های مشکوک در دنیای فوتبال جابه جا می‌شود؛ با اصرار نمایندگان پارلمان اروپا، این اقدامات نظارتی و محدود کننده در مورد باشگاه‌های بزرگ فوتبال و کارگزاران آن‌ها نیز اعمال خواهد شد.

فرانکفورت، مقر آژانس مبارزه با پولشویی

یکی از حساس‌ترین موضوعات‌ دیگر در مورد این بسته پیچیده، مساله جغرافیایی بود؛ این که این آژانس جدید ضد پولشویی اتحادیه اروپا قرار است در کجا مستقر باشد.

در نتیجه، پس از یک جلسه استماع عمومی ۱۲ ساعته که آن‌ هم در نوع خود نادر بود؛در نهایت شهر  فرانکفورت آلمان به عنوان مکان منتخب در میان چندین مدعی از جمله پاریس، رم، مادرید، وین، ریگا، ویلنیوس، بروکسل و دوبلین برگزیده شد. این آژانس که تقریباً ۴۰۰ نفر پرسنل خواهد داشت، مستقیماً بر اقدامات ضد پولشویی ۴۰ مؤسسه مالی بزرگ اتحادیه اروپا نظارت خواهد کرد.

این برای نخستین بار است که این مقررات از چارچوب صلاحدید ملی کشورها خارج شده و کمابیش به طور مداوم در سراسر اتحادیه اروپا اعمال می شود. 

پیش‌بینی می‌شود که با این اقدام تازه، اختلافاتی که تجارت قانونی فرامرزی را دشوار می‌کند و فضای سوء استفاده از سیستم را برای جنایتکاران و تروریست ها فراهم می‌آورد مرتفع شود.

 

الیگارش‌های روس و ضرورت بازبینی مقررات  مبارزه با پولشویی

مقامات اروپایی امیدوارند که مقررات جدید به بهبود شهرت اتحادیه اروپا در خصوص پول‌های کثیف کمک کند و پایانی بر جنجال رسوایی‌های اروپا باشد.

دو عضو اتحادیه اروپا یعنی کرواسی و بلغارستان در حال حاضر در «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند و مظنون به پولشویی هستند. مالت نیز به تازگی از این فهرست خارج شده است.

اروپا همچنین با مجموعه‌ای از رسوایی‌های بخش مالی شامل موسساتی مانند «دانسکه بانک» در دانمارک، «آ.بِ.اِل.وِ بانک» در لتونی و «پیلاتوس بانک» مالت مواجه شد.

دانسکه در سال ۲۰۲۲ از سوی نهادهای نظارتی ایالات متحده و دانمارک میلیاردها یورو جریمه شد. این بانک اعتراف کرده بود که حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از طریق شعبه خود در استونی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ پولشویی کرده است.

بحث‌های اتحادیه اروپا به دلیل ضرورت اجرای تحریم‌ها علیه روسیه به دلیل اقداماتش در اوکراین بسیار مهم بود. این نگرانی وجود داشت که الیگارشی‌های ثروتمند روس ممکن است از ساختارهای مالی مشکوک برای دور زدن تحریم‌ها سوء استفاده کنند.

معمولا بسیاری از مقررات جدید پس از سه سال اجرا می‌شوند، اما موارد استثنا نیز وجود دارد.

بنابراین قوانین مربوط به بخش فوتبال پنج سال طول می کشد تا اعمال شود، و آژانس جدید اتحادیه اروپا می‌تواند در اواخر سال جاری میلادی شروع به کار کند - اگرچه قانون آن به طور رسمی در ژوئیه ۲۰۲۵ اجرایی می شود.