به نقل از «ایسنا»

افزایش ۴۰ درصدی مصرف آب در پیک تابستان

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۸۷۴۶۵

ایسنا/اصفهان معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب اصفهان با تاکید بر اینکه با افزایش دمای هوا به طور قطع با افت شدیدفشار آب مواجه خواهیم شد، گفت: از ۲۵ خرداد ماه به بعد حدود ۳۵ تا۴۰ درصد مصرف آب استان اصفهان نسبت به فروردین ماه افزایش می یابد.

ناصر اکبری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به افزایش دمای هوا و میزان مصرف آب در استان، اظهار کرد: طی ۱۰ روز گذشته در ساعت ۱۴ بعدازظهر دمای اصفهان به حدود ۳۵ تا ۳۶ درجه رسیده است که در این شرایط مصرف آب استان نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۶ تا ۱۸ درصد افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: افزایش مصرف آب در استان ناشی از شیوع ویروس کرونا و رعایت موارد بهداشتی از سوی مردم، افزایش دما هوا و استفاده از کولر است.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب اصفهان با بیان اینکه مطابق پیش بینی هواشناسی دمای هوای اصفهان از فردا حدود چند درجه خنک تر می شود، افزود: البته از ۲۵ خرداد ماه دمای هوای استان دوباره حدود ۳ درجه نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به بسته شدن رودخانه زاینده رود، گفت: با توجه به اینکه حدود ۳ تا ۵ درصد از نیاز آبی اصفهان از چاه های فلمن تامین می شود، با بسته شدن رودخانه و خشکی این چاه ها میزان آبدهی آنها به صفر می رسد، همچنین با پیش بینی افزایش دو درجه ای دمای هوا در ماه های گرم سال (تیر و مرداد) نسبت به سال قبل به طور قطع حدود ۶ درصد علاوه بر ۱۷ درصد وضعیت موجود و در مجموع حدود ۲۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته مصرف آب استان بالاتر خواهد رفت.

اکبری با بیان اینکه با افزایش هر درجه دمای هوا حدود ۲ تا ۳ درصد مصرف آب در استان افزایش می یابد، پیش بینی کرد: از ۲۵ خرداد ماه به بعد حدود ۳۵ تا۴۰ درصد مصرف آب استان اصفهان نسبت به فروردین ماه افزایش می یابد که این به دلیل افزایش مصرف کولر، استحمام و کرونا است.

وی با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب از سوی مردم و استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب، تصریح کرد: در صورت صرفه جویی ۲۰ درصدی مردم در مصرف آب می توان از پیک مصرف تابستان امسال عبور کنیم که این کمک بزرگی به مردم و مدیریت توزیع شرکت آبفا است.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب اصفهان با بیان اینکه به صورت نرمال ۹۰ درصد آب مورد نیاز استان از تصفیه خانه باباشیخ علی تامین می شود و ۱۰ درصد دیگر از منابع محلی است، گفت: در مجموع در سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ حدود ۱.۵ مترمکعب بر ثانیه آب از منابع محلی تامین می شود که به دلیل برداشت در تابستان و افزایش دمای هوا میزان آبدهی چاه ها به دلیل کاهش آب های زیرزمینی افت پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه با شرایط موجود به طور قطع با افت فشار آب مواجه خواهیم شد، گفت: تلاش شرکت آبفا توزیع عادلانه آب برای تمام مردم در نقاط شهری و روستایی است و در صورتی که صرفه جویی نکنند شاهد افت شدید فشار آب خواهیم بود، بنابراین با توجه به اینکه اصفهان منابع آبی دیگری ندارد همواره مردم باید در مصرف آب صرفه جویی کنند.

اکبری درباره استفاده مردم از پمپ آب نیز، توضیح داد: شرکت آبفا نمی گوید که مردم از پمپ استفاده نکنند، بلکه استفاده از آن باید مطابق با استانداردها باشد و مردم نباید به طور مستقیم بر روی شبکه پمپ آب نصب کنند.

وی تاکید کرد: در صورتی که افراد پمپ رو به طور مستقیم بر روی شبکه نصب کنند اخطارهای لازم را صادر می کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی افزایش مصرف آب آب شرب کروناویروس مدیریت مصرف آب چاه مصرف آب استان مصرف آب دمای هوا شرکت آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۸۷۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.