حق مسکن کارگران امروز تعیین تکلیف می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۹۰۱۸۸
مهر نوشت: حداقل حقوق امسال کارگران ۲۱ درصد رشد کرد، این میزان رشد با اعتراض نمایندگان کارگران مواجه شد به گونه‌ای که کارگران در اقدامی بی سابقه حاضر به امضای صورتجلسه و مصوبه دستمزد ۹۹ نشدند.
آنطور که نمایندگان کارگری می‌گویند، رشد ۲۱ درصدی حداقل حقوق، هیچ تناسبی با تورم ۴۰ درصدی ندارد و این نحوه افزایش دستمزد نه تنها کمکی به معاش کارگران نمی‌کند بلکه شکاف درآمد و هزینه زندگی کارگران را نیز افزایش می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اعتراضات جامعه کارگری به مصوبه شورای عالی کار به قدری بالا گرفت که هم قوه قضائیه در جلسه مشترکی با نمایندگان کارگری مباحث مطرح شده از سوی جامعه کارگری را مورد بررسی قرار داد و هم رهبر انقلاب در دیدار تصویری با ۷ مجموعه تولیدی به مناسبت هفته کارگر، با اشاره به شکایت برخی افراد از مصوباتی که نظر کارگر در آنها ملاحظه نشده است، بر تنظیم عادلانه این مقررات تاکید کردند.
همین مساله بهانه‌ای شد تا محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند که وزارت کار به دنبال پر کردن خلأ مزدی کارگران است و افزایش حق مسکن را اهرمی برای رشد دستمزد کارگران عنوان کرد. بر اساس اظهارات شریعتمداری، مقرر شد جلسه شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری در مورد دستمزد کارگران تشکیل شود که در همین راستا وزارت کار اعلام کرد که روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه شورای عالی کار برای تعیین «حق مسکن» تشکیل خواهد شد.
اگرچه مطرح کردن این موضوع که شورای عالی کار فقط به دنبال رشد حق مسکن بدون ایجاد تغییر در پایه مزدی است زمینه اعتراضات جامعه کارگری را فراهم کرد اما در ساعات پایانی روز سه شنبه وزارت تعاون با ارسال نامه‌ای به فعالان کارگری اعلام کرد که به دلیل عدم امکان حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و برکناری وزیر صنعت، معدن و تجارت و عدم معرفی عضو صنعتی شورای عالی کار، این جلسه تشکیل نخواهد شد!
جلسه امروز برگزار می‌شود
در این فاصله زمانی شاهد اعتراضات فراوان جامعه کارگری بودیم؛ آنها معتقد بودند که دولتی‌ها می‌خواهند با گذشت چند ماه از شروع سال، بحث دستمزد فراموش شود، ولی اگر دولت هم فراموش کند نمایندگان کارگران فراموش نخواهند کرد و از تمام مجاری قانونی این بحث را با جدیت دنبال می‌کنند.
اما به هر حال، هفته گذشته اعلام شد جلسه شورای عالی کار روز سه شنبه برگزار می‌شود تا افزایشی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای حق مسکن مورد اجماع قرار گیرد و برای تصویب به هیأت دولت پیشنهاد شود.
با این حال دوباره شاهد لغو جلسه روز سه شنبه بودیم؛ پس از اعلام لغو جلسه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال دعوت نامه‌ای به اعضای شورای عالی کار، زمان برگزاری جلسه را امروز شنبه ساعت ۱۶ اعلام کرد.
در این بین اگرچه موضوع جلسه تعیین حق مسکن اعلام شده است اما نمایندگان کارگران اعلام کرده اند که مسائل دیگر به ویژه پایه مزدی را نیز در جلسه مطرح خواهند کرد؛ در همین ارتباط محمدرضا تاجیک عضو کارگری شورای عالی کار گفت: اگرچه دولت (وزیر کار) موضوع جلسه را تصمیم گیری درباره «حق مسکن» اعلام کرده اما نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، همچنان روی موضع خود یعنی افزایش (اصلاح) حداقل دستمزد پافشاری دارند و این موضوع را در جلسه مطرح خواهیم کرد.
وی افزود: افزایش حق مسکن نمی‌تواند کمک مؤثری در حل مشکلات معیشتی کارگران داشته باشد؛ درخواست نمایندگان کارگران از دولت همراهی برای تحقق ماده ۴۱ قانون کار است.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد هر سال کارگران باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود.
همچنین فرامرز توفیقی عضو دیگر شورای عالی کار پیشتر گفته بود: یقیناً حق مسکن دوای درد کارگر نیست. عدم امضای مصوبه دستمزد از سوی نمایندگان کارگری در فروردین ماه، به دلیل حق مسکن نبود بلکه به دلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بود.
لازم به ذکر است که در حال حاضر حق مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان است و پس از اینکه اعضای شورای عالی کار روی عددی برای افزایش اجماع کنند، این پیشنهاد جهت بررسی و تصویب تقدیم دولت خواهد شد.
منبع: الف
کلیدواژه: نمایندگان کارگران شورای عالی کار جامعه کارگری حق مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۹۰۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تنگنای معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۳/ جامعه کارگری مخالف ورود مجلس به موضوع تعیین مزد است
عضو شورایعالی کار با اشاره به چالش‌های جامعه‌کارگری در سال ۱۴۰۳، نسبت به موضوع ورود نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف دستمزد سالانه کارگران مخالفت کرد.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «آیت اسدی» عضو کارگری شورایعالی کار در گفتگو با بازارنیوز پیرامون وضعیت جامعه کارگری و چالش‌های این قشر از جامعه اظهار کرد: در دیدار کارگران با مقام معظم رهبری، ایشان به اهم مسائل جامعه ما اشاره‌های ویژه‌ای داشتند. قرارداد موقت، امنیت شغلی و معیشت کارگران از جمله مواردی بودند که رهبر انقلاب در این دیدار به طور خاص به آنها پرداختند.
این عضو شورایعالی کار افزود: مقام معظم رهبری در آن جلسه به معیشت و نقش اثرگذار آن بر نشاط کارگران تاکید ویژه‌ای کردند. عدم اشتیاق جوانان به کار از دیگر موارد مد نظر رهبر انقلاب در آن دیدار بود که به نظر می‌رسد پایین بودن میزان دستمزد و همچنین عدم همخوانی برخی مشاغل با میزان تحصیلات آنان از جمله عوامل مهمی هستند که مانع از ورود جوانان به بازار کار کشور می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان جامعه‌کارگری درخواستی برای بازبینی در میزان دستمزد سال ۱۴۰۳ دارند یا خیر، گفت:تقریباً از یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳ گذشته، اما با این حال نمایندگان جامعه کارگری هنوز درباره میزان دستمزد کارگران با دولت و کارفرمایان به توافق نرسیده‌اند؛ در حال حاضر مصوبه آن جلسه همچنان بدون امضای نمایندگان جامعه کارگری مانده است و ما کماکان مخالف آن میزان افزایش حقوق هستیم.
اسدی تصریح کرد: مطالبه نمایندگان جامعه‌کارگری از دولت این بود که حداقل حقوق دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس نرخ تورم و همچنین سبد معیشت کارگران تعیین شود، اما این درخواست نادیده گرفته شد. اعتقاد ما بر این است که نرخ تورم و سبد معیشت هر ماه متفاوت است.
این نماینده جامعه کارگری درباره دلیل شرط تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت، گفت: علت این موضوع از آن جهت بوده که ممکن است که عدد سبد معیشت کارگران از نرخ تورم بالاتر شود؛ به عنوان مثال، در تعیین نرخ تورم تغییر قیمت تقریباً ۱۰۰ قلم کالا در نظر گرفته می‌شود، اما برای تعیین عدد سبد معیت فقط تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی همچنین درباره عملکرد نمایندگان جامعه کارفرمایی در جلسات شورایعالی کار توضیح داد: در جلسات سال گذشته این نمایندگان دولت بودند که در طرف مقابل نمایندگان جامعه‌کارگری قرار داشتند. متاسفانه در این جلسات دولت اصل بی‌طرفی را رعایت نکرد.
اسدی همچنین درباره مد نظر قرار گرفتن حداقل عدد سبد معیشت کارگران هم گفت: بر اساس قانون باید میانگین این نرخ در نظر گرفته می‌شد؛ در حال حاضر کارگران با متوسط قیمت سبد معیشت هم نمی‌توانند اقلام موجود در آن سبد را تهیه کنند.
نماینده جامعه کارگری درباره مرجعیت اعلام نرخ تورم هم گفت: در قانون کار به صراحت اعلام شده که نرخ تورم اعلامی سوی بانک مرکزی باید مبنای محاسبات قرار بگیرد، ولی دولت با پشتوانه مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بر مرجعیت قرار گرفتن نرخ تورم مرکز آمار اصرار دارد.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه برای سال ۱۴۰۳ کلیه نرخ‌های بیمه‌ای و دیه افراد را بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی اعلام کرد؛ لذا، این امکان وجود دارد که در برخی موارد قانونی مرجعیت مرکز آمار کشور هم فاقد اعتبار شود.
اسدی تاکید کرد: سال ۱۴۰۳ هنوز به طور کامل شروع نشده، اما معیشت کارگران در تنگنا قرار گرفته است. متاسفانه در تعیین دستمزد امسال دولت و مجلس وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام نداده‌اند.
این عضو شورایعالی کار در پایان پیرامون پیشنهاد دولت برای ورود مجلس برای تعیین دستمزد کارگران گفت: نمایندگان جامعه‌کارگری با این تصمیم مخالف هستند، زیرا این موضوع به نفع کارگران نخواهد بود.
پایان پیام//
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند