به نقل از «آفتاب»

اولین دادگاه اکبر طبری فردا برگزار می‌شود+ مروری بر پرونده

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۹۴۲۰۷

آفتاب‌‌نیوز :

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات «اکبر طبری» معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه‌قضائیه، صبح فردا (یکشنبه) ۱۸ خردادماه به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار می‌شود.

«علی‌اکبر طبری‌پور» معاون پیشین امور اجرایی و فنی مهندسی حوزه ریاست رئیس سابق قوه‌قضاییه بود. طبری در ۲۰ سال گذشته، صاحب مناصب مختلفی در حوزه‌های مالی و رفاهی قوه‌قضاییه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در دوره ریاست آیت‌الله سید محمود هاشمی‌شاهرودی، مدیر امور مالی و مدیر امور خدماتی و رفاهی بوده است و در دوره آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی با حضور در دفتر رئیس قوه‌قضاییه، ابتدا مدیرکل امور اجرایی و سپس معاونت اجرایی حوزه ریاست شده است. سیدابراهیم رئیسی هفت روز پس از اینکه بر مسند ریاست قوه قضاییه نشست، طبری را برکنار و یوسف باقری را به‌جای او، به عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه‌قضاییه منصوب کرد.

اولین بار در ۲۳ تیرماه سال ۹۸ ، حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم شورای اسلامی اعلام کرد که اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاستِ رئیس پیشین قوه قضاییه(آیت الله آملی لاریجانی) بازداشت شده است. همچنین زاکانی منتخب مجلس یازدهم نیز در آن زمان اکبر طبری را عنصری فاسد در قوه قضائیه نامید. همین خبر کافی بود تا در رسانه ها گمانه زنی ها درباره چرایی دستگیری او آغاز شود.

«تایید بازداشت اکبر طبری از زبان اسماعیلی»

نهایتا دو روز بعد یعنی ۲۵ تیرماه سال گذشته ، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوالی در رابطه با صحت خبر دستگیری معاون اجرایی سابق قوه قضاییه توسط یکی از نمایندگان مجلس و اظهار نظر نماینده دیگری پیرامون اتهامات انتسابی این فرد، گفت: اولاً از نشر اخباری که از صحت و سقم آن اطلاعی نداریم اجتناب کنیم. ابهامی که به وجود می‌آید را بپرسیم و اجازه دهیم مراجع رسمی در مورد آن اظهار نظر کنند.از هر دو نماینده مجلس که در این باب اظهار نظر کردند گله دارم. قرار نیست شخص دیگری سخنگوی قوه قضاییه باشد. اخبار قوه قضاییه را باید سخنگوی آن بیان کند. چرا این دو نماینده که از دو طیف متفاوت هستند و یک نماینده دیگری که از محتوای پرونده بی اطلاع هستند نظر می دهند؟ شما که در منصب قانون گذاری هستید و اطلاع ندارید سزاوار است بدون اطلاع از پرونده و براساس ذهنیات خود موضوعی را به فردی نسبت دهید؟

سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: فردی که قبلاً درحوزه ریاست قوه قضاییه معاون یکی از بخش‌ها بوده و در آن حوزه شاغل بوده است تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای تشکیل شده است. فرد مذکور و افراد دیگری بازداشت شده‌اند و این خبر صحت دارد.

وی در رابطه با موضوع پرونده این شخص، گفت: موضوع پرونده آنچه در بیرون گفته می‌شود نیست ؛ بلکه راجع به ارتباطات ناصواب و خلاف با برخی از افراد پرونده‌ها و توصیه و اعمال نفوذ در پرونده های قضایی مطرح بوده است. این پرونده تازه تشکیل شده و تحقیقات ادامه دارد. این اقدام نیز خود اثبات کننده این ادعاست که قوه قضاییه در برخورد با مفاسد به ویژه اگر در درون دستگاه قضایی باشد کاملاً جدی است و بدون هیچ اغماضی در چارچوب قوانین به موضوعات رسیدگی می شود. این پرونده نیز کاملاً در چارچوب ضوایط قانونی رسیدگی خواهد شد و هر الزام و اقتضایی برای اطلاع رسانی وجود داشته باشد ما اطلاع رسانی خواهیم کرد. خیلی جالب نیست خبری هِی بیان شود و ما هِی بگوییم تکذیب می‌شود یا تایید می‌شود. رسانه باید اخبار صحیح را منتشر کند به ویژه اخباری که به حیثیت افراد مرتبط است. عدم نشر در چنین مواقعی ایراد ندارد. آنهایی که در گوی نشر سبقت می‌گیرند باید زمانی پاسخگو باشند. اینکه خبر صحیح با تاخیر منتشر شود بهتر است تا اینکه خبری کذب سریع منتشر شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا صحت دارد که رییس قوه قضاییه دستور این بازداشت را صادر کرده‌اند؟ تاکید کرد: هیچ گاه نه رییس قوه قضاییه و نه من به عنوان رییس کل دستور بازداشت شخصی را صادر نمی‌کنیم. بالاتر از آن، صالح به صدور چنین دستوری نیستیم. این امر از اختصاصات مقامات قضایی دادسرا است. ما مقید هستیم که امور در چارچوب ضوابط انجام شود.

اسماعیلی در ۸ مرداد سال ۹۸ نیز درباره اینکه برخی از قضات به دلیل ارتباط ناسالم با اکبر طبری از سمت خود برکنار شده‌اند؟ گفت: برخی اسامی که شبکه دروغ مطرح کرده بود واقعیت نداشت و برخی همکاران عزیز قضایی ما که در همین ایام در شعب ویژه رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی مشغول امر دادرسی هستند، شبکه دروغ بنا دارد آنها را در مظان اتهام قرار دهد. اسامی که در خبری آمده بود، واقعیت ندارد و آن پرونده خاص نیز کماکان مطرح رسیدگی است و ۱۰ نفر بازداشت شده‌اند که از این ۱۰ نفر برخی نیروهای شاغل قبلی قوه قضائیه و برخی نیز نیروهای بیرونی هستند و رسیدگی‌ها با حساسیت انجام می‌شود. ما اعلام کردیم و می‌کنیم در مبارزه با مفاسد جدی هستیم.

پاسخ دادستان کل کشور درباره پرونده طبری

حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور در۱۹ مردادماه سال گذشته در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه در پرونده اکبر طبری شما به عنوان دادستان کل کشور حتماً به اطلاعات دسترسی داشته‌اید، اگر نداشته‌اید یک ضعف است و اگر اطلاعات داشته‌اید چرا در مقابل آن سکوت کرده‌اید؟ گفت: در ابتدا باید بگویم که ما در دادستانی یک سایت داریم که در آن جا همه مردم می‌توانند گزارشات خود را به ما اعلام کنند و هیچ منعی برای ارسال گزارشات نیست البته با این شرط که مشخصات باید دقیق باشد تا آن را بتوانیم پیگیری کنیم دوم این که ما معتقدیم نظارت‌ها باید عمومی باشد و مردم نظارت کننده باشند، اما متاسفانه اکنون این گونه نیست.یکی از نمونه‌های نظارت عمومی بحث امر به معروف و نهی از منکر است موضوعی که اکنون در کشور ما زیاد به آن توجه نمی‌شود، چون وقتی نظارت‌ها عمومی باشد هیچ مسئولی به خود اجازه نمی‌دهد که از راه و مسیر خود منحرف شده و به حقوق دیگران تعدی کند

دادستان کل کشور افزود: در پرونده مزبور من دو بار در سالیان گذشته و در زمان ریاست آیت الله یزدی و یکی هم در اواخر دوران ریاست مرحوم آیت الله شاهرودی از سوی رهبری ماموریت یافتم که یک بازرسی و نظارت جامعی از دستگاه قضایی داشتم و گزارش آن را تقدیم مقام معظم رهبری کردیم.باید این مطلب را دانست که در قوه قضاییه تلاش‌های بسیاری صورت می‌گیرد و انسان‌های صالح و درستی هستند که به صورت شبانه روزی و جهادی در حال خدمت به مردم هستند و ما نباید این زحمات و تلاش‌ها را نادیده بگیریم. البته در همه جا افرادی سودجو هم پیدا می‌شوند که باعث می‌شوند زحمات دیگران کمتر به چشم بیاید. درباره این شخص هم که اسم بردید باید بگویم که ما کلیاتی از این مسائل می‌دانستیم که یک سری داد و ستدها صورت می‌گیرد و از زمانی که اسناد و مدارک مشخصی به دست آمد از همان دوره قوه قضاییه نسبت به موضوع ورود جدی کرده و شروع به جمع آوری اسناد کردیم، چون طبیعتاً یک سری افراد هستند که به گونه‌ای عمل می‌کنند که هیچ گونه رد پایی از خود به جای نمی‌گذارند و مواظب هستند که از خود هیچ سند و مدرکی به جا نگذارند و این یکی از مشکلات ما در مبارزه با مفاسد اقتصادی در دادگاه‌های ویژه است که با هزاران زحمت باید ثابت شود که فلان جرم صورت گرفته است.

وی افزود: در هر حال تحقیقات صورت گرفته و با شدت دنبال می‌شود و ادامه هم دارد و هر کس هم در آینده شریک باشد با او برخورد خواهد شد و ما در دستگاه قضایی در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی نخواهیم داشت.اما موضوع دیگر این است که ما همان میزان که نسبت به مبارزه با فساد حساس هستیم باید نسبت به حیثیت و شخصیت و آبروی افراد هم حساس باشیم و اگر فردی در مظان اتهام است به گونه‌ای رفتار کنیم که آبروی وی نرود و شخصیت و حیثیت او پایمال نشود اگر چه انتظار جامعه و افکار عمومی این است که ما نسبت به این مسائل اعلام و اطلاع رسانی داشته باشیم، اما ما شرعاً و قانوناً مجاز نیستیم که تا زمانی که تحقیقات پایان نیافته و دفاعیات اخذ نگردیده و حکم قطعی صادر نشده است اطلاع رسانی درباره جزئیات داشته باشیم و لذا باید نسبت به این موضوع هم مراقبت کنیم.

۱۷ نفر از جمله دو قاضی بازداشت‌اند

اسماعیلی ۹ مهر سال گذشته در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا اخبار مختلفی درباره اعترافات اکبر طبری منتشر می‌شود که شامل اتهاماتی علیه برخی مسئولان قوه قضاییه است، آیا این اخبار صحت دارد و پرونده طبری به کجا رسید؟ گفت: ما در این پرونده نیز مانند سایر پرونده‌ها به لحاظ ملاحظات قانونی اطلاع رسانی را از محتوای پرونده انجام ندادیم، منتها از این خلا ایجاد شده برخی سوءاستفاده کردند و موضوعاتی را به عنوان اعترافات متهم یا متهمان این پرونده منتشر کردند که این موضوعات و این اعترافات ادعایی مورد تایید ما نیست.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: رسیدگی قضایی خود را بلادرنگ و بدون ملاحظه این و آن انجام می‌دهیم و در همه پرونده‌ها نیز من جمله این پرونده که من در سوال اول هم به نوعی پاسخ دادم که در این پرونده ۱۷ نفر را بازداشت کرده‌ایم. همانطور که اشاره کردم ۲ نفر هم از قضات هستند که یک نفر قاضی شاغل و یک نفر هم قاضی بازنشسته است. فعلا عدد متهمان این است و در آینده ممکن است به عدد متهمان اضافه شود، کما اینکه ممکن است از برخی از افراد رفع اتهام شود و پرونده مسیر رسیدگی خود را در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی را طی می‌کند.

بازداشت یک قاضی دیگر در ارتباط با پرونده طبری

براساس این گزارش، اسماعیلی ۱۰ دی ماه ۹۸ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا یکی از قضات دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه بازداشت شده و آیا ارتباطی با پرونده طبری دارد؟ گفت: اخیرا یک نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پرونده‌ای که اشاره شد بازداشت شده و آن را تایید می‌کنم. در این پرونده ۳ قاضی بازداشتی داریم. افراد دیگری از حوزه‌های مختلف هم دستگیر شدند که اکثر آنها بازداشتند و پرونده مراحل پایانی‌اش را در دادسرا می گذراند. در آینده نه چندان دور دادسرا تصمیم خود را میگیرد و در مورد تعدادی از متهمان پرونده که مجرمیت آنها را تشخیص بدهد پرونده به دادگاه ارسال می شود.

ارتباط سری دیواندری متهم پرونده اقتصادی با اکبر طبری

در بیست و سومین جلسه رسیدگی به پرونده علی دیواندری و ۸ متهم اقتصادی دیگر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور که اول بهمن ماه سال ۹۸ به ریاست قاضی موحد در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی برگزار شد، قهرمانی نماینده دادستان از ارتباط سری علی دیواندری با اکبر طبری خبر داد و گفت: در بررسی این پرونده با مشکلات بسیاری مواجه بودیم، متهم دیواندری با ارتباط سری که با اکبر طبری داشته است جلسه‌ای را برگزار می‌کنند و طبری با بازپرس ما تماس می‌گیرد و بازپرس تحت فشار قرار می‌گیرد که این موارد در بررسی پرونده طبری بازگو خواهد شد. دیواندری در اظهاراتش گفته که با سعادتی کار نکرده‌ام حسب گزارشات ناجا سعادتی با دیواندری ارتباطات نزدیکی داشته است. مجید دلبندم بعد از خروج دیواندری از بانک پارسیان، مجید دلبرم می‌شود. سعادتی نامه‌ای می‌زند که ماهیانه ۵۲ هزار درهم بابت مشاوره به دیواندری پرداخت شود و دیواندری حساب یورویی در ترکیه را معرفی می‌کند که مبلغ ذکر شده در حال حاضر حدود ۱۷۰ یا ۱۸۰ میلیون تومان می‌شود که بابت مشاوره به دیواندری پرداخت شده است.

اسم اکبر طبری همچنان در سوالات سخنگوی دستگاه قضا مطرح بود تا آنجا که اسماعیلی در ۱۵ بهمن سال گذشته در ارتباط با پملب منزل یکی از مداحان معروف و ارتباط آن با اکبر طبری و بابک زنجانی نیز خاطر نشان کرد: آن چه اتفاق افتاد (پلمپ منزل مداح معروف) ربطی به پرونده‌های قضایی نداشت. این منزل بابت اخذ تسهیلات از یکی از بانک‌ها به عنوان تضمین ارائه شده بود و حتی گیرنده وام مالک منزل نبوده است. و با وکالت نامه از مالک این ملک را وثیقه وام خود گذاشته بود که در نهایت با عدم پرداخت تسهیلات، بانک در این زمینه اقدام کرده است. اصل توقیف منزل درست بود ولی این توقیف در ارتباط با تسهیلات بانک بود.

پایان تحقیقات پرونده طبری

سرانجام ۲۹ بهمن ماه سال گذشته اسماعیلی از پایان تحقیقات پرونده طبری خبر داد و گفت: آنچه که از دادسرا گزارش شده این است که حتما قبل از پایان سال، دادسرا تصمیم نهایی را می گیرد و قرار جلب به دادرسی صادر و کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود و در صورتی که در روزهای اسفند ماه منتهی به صدور کیفرخواست شود، قبل از پایان سال جلسات محاکمه آغاز می شود.

تعیین اولین جلسه دادگاه پرونده طبری

اسماعیلی ۱۹ فروردین سال ۹۹ درباره آخرین وضعیت پرونده طبری گفت: قبلا گفتیم که پرونده به دادگاه رفته و تشریفات در دادگاه برگزار می شود و پیش‌بینی ما این است که در اردیبهشت ماه اولین جلسه آن برگزار و جلسات بعدی پشت سر هم برگزار شود.

مرکز رسانه قوه قضاییه سوم اردیبهشت سال ۹۹ اعلام کرد: همزمان با اعلام سخنگوی قوه قضاییه، مبنی بر رسیدگی به اتهامات طبری در اردیبهشت ماه سال جاری و رسیدگی بدون اغماض به پرونده مفاسد اقتصادی در دوران تحول دستگاه قضا، یکی از رسانه‌های معاند و ضدانقلاب، به منظور منحرف کردن اذهان از این رویکرد مورد اقبال قرار گرفته، اقدام به بازنشر مطالب کذبی کرده که پیش‌تر کذب بودن آنها ثابت شده است. رسانه معاند مورد اشاره، با طرح موارد واهی، ادعاهای بی‌اساسی را در قالب «اعترافات جدید اکبر طبری» به حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نسبت داده است.

اما یک جستجوی ساده اینترنتی ثابت می‌کند که مطلب واهی منتشره در سایت دروغ‌پراکن فوق‌الذکرمبنی بر «اعترافات جدید اکبر طبری» و انتساب موارد کذب و خلاف واقع به معاون اول دستگاه قضا و منصوبین ایشان به نقل از طبری، در واقع بازنشر همان دروغ‌هایی است که در شهریورسال گذشته، کانال تلگرامی جاعل‌نیوز بر مبنای توهمات مدیرش منتشر کرده بود. در همان مقطع زمانی شهریور سال گذشته کذب بودن ادعاهای منتشره در کانال جاعل‌نیوز مبنی بر «اعترافات اکبر طبری» برای همگان آشکار شد.

بنابراین گزارش، عناصر رسانه ضدانقلابی که اخیرا به ناشیانه‌ترین شکل ممکن، خزعبلات شهریور گذشته جاعل‌نیوز مبنی بر «اعترافات طبری» را به عنوان مطلب جدید بازنشر داده‌اند، به قدری مبتدی و ناشی بوده‌اند که حتی به خود زحمت تغییر ادبیات مطلب کپی‌پیستی را نداده‌اند و صرفا به تیتر آن، لغت «جدید» را افزوده‌اند! اما عملکرد دستگاه قضایی در دوران تحول در امر مبارزه بدون اغماض با مفساد اقتصادی و اقبالی که آحاد جامعه به این رویکرد تحول گرایانه نشان داده‌اند، آنچنان بر عناصر و رسانه‌های معاند و ضدانقلاب سخت آمده که آنها را واداشته به ناشیانه‌ترین شکل ممکن دروغ‌های کهنه و مضحک کانال‌های تلگرامی ورشکسته را تکرار کنند تا از رهگذر بلکه بتوانند اندکی اذهان را از اقتدار فسادستیزانه دستگاه قضا منحرف کنند.

برگزاری دادگاه طبری با ۳۰ متهم مرتبط با پرونده

اسماعیلی ۲۹ فروردین ۹۹ درباره اینکه بطور خاص پرونده طبری چه زمانی بررسی خواهد شد؟ گفت:‌ این پرونده بررسی‌های دادسرایی را تمام کرده و الان در دادگاه است، به لحاظ همین شرایط کرونایی تاخیر افتاد. بنا بر اطلاعی که رئیس دادگاه به ما داده در اردیبهشت ماه جلسات دادگاه را آغاز خواهیم کرد.

وی درباره اینکه چند نفر مرتبط با ایشان در داخل و بیرون دستگاه قضا بودند؟ گفت:‌ عدد متهمین این پرونده را تردید دارم که ۲۳ هستند یا ۳۲ نفر هستند.

اسماعیلی همچنین درباره این موضوع که درست است که از منزل ایشان پرونده‌های محرمانه پیدا شد صحت دارد؟ گفت: خیر. از منزل ایشان برخی از مدارک خاص که اثبات مراودات را می‌کرد، پیدا کردیم، اما از برخی مرتبطینی که با ایشان کار می‌کردند در حوزه‌های مختلف اسناد و مدارکی را به دست آوردیم که گویای ارتباطات این افراد و روابط ناسالم و سوءفتارهایی است که می‌شود بعضا در موارد درون قوه و بخش عمده در بیرون قوه قضائیه اتفاق افتاد، با اسناد و مدارک برملا شد.

وکلای پرونده اکبر طبری استعفا دادند/خردادماه اولین جلسه دادگاه طبری

براساس این گزارش، سرانجام اسماعیلی ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۹۹ در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براین‌که آیا دادگاه اکبر طبری با ۳۰ متهم مرتبط در این پرونده در اردیبهشت ماه برگزار شد یا خیر؟ گفت:دادگاه برگزار نشد به لحاظ موضوعی در فرایند پرونده بود و این‌که با چه انگیزه‌ای وکلا آن را رقم زدند. براساس وعده و جدول برنامه‌ریزی قانونی وقتی پرونده به دادگاه کیفری یک بیاید باید خوانده شود و بعد وکلا آن را بخوانند و ما جدول دادگاه را لحاظ کردیم‌ و قرار بود ۳۰ یا ۳۱ اردیبهشت دادگاه برگزار شود اما در آخرین روزی که وکلای پرونده باید نظر می‌دادند و در پایان مهلت نقایص پرونده را اعلام می‌کردند، به جای این‌که بگویند پرونده نقص دارد یا خیر ؛ هر دو وکیل اعلام استعفا کردند و با استعفای این دو وکیل دادگاه مجبور شد که طرف ۱۰ روز وقت دهد که اگر متهم وکیل دیگری میخواهد تعیین کند والا وکیل تسخیری اعمال می‌شود. احتمالا در دهه دوم یا سوم خرداد جلسه دادگاه برگزار شود.

وی تاکید کرد: اقدام وکلا جای تامل دارد و این موضوع را ارزیابی می کنیم زیرا این اقدام وقت دادرسی را تعویق انداخت.

بر اساس این گزارش، تعقیب قضایی و محکمه افرادی همچون بازپرس بیژن قاسم زاده و اکبر طبری از جمله اقداماتی است که از آنها به عنوان مبارزه قوه قضاییه با فساد در این دستگاه یاد می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: اکبر طبری قوه قضاییه دادستان کل کشور اردیبهشت ماه پاسخ به سوال دادگاه برگزار دستگاه قضایی اکبر طبری اطلاع رسانی پرونده طبری بازداشت شده قوه قضائیه اولین جلسه حوزه ریاست دستگاه قضا قوه قضاییه پرونده ها سال گذشته ریاست قوه آیت الله خواهد شد ماه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۹۴۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.

دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.

در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.