با ابلاغ بخشنامه رسیدگی به جرایم سیاسی از آزادی‌هایی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، صیانت می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۹۵۹۱۵
خبرگزاری میزان- نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در خصوص بخشنامه لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد، گفت: این بخشنامه سبب می‌شود تا جرم امنیتی از جرم غیرامنیتی تمیز داده شود. تاریخ انتشار: 19:47 - 17 خرداد 1399 - کد خبر: ۶۲۶۷۴۰
خبرگزاری میزان - سید سلمان ذاکر، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در خصوص ویژگی‌های بخشنامه لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد، عنوان کرد: قانون، بخشنامه‌ها و مقررات باید معطوف به حل مشکلات باشد و بر اساس این بخشنامه که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد، جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه آگاهانه بررسی خواهد شد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این بخشنامه سبب می‌شود تا جرم امنیتی از جرم غیرامنیتی تمیز داده شود و از طرفی حد مجازات مرتکبین نیز مشخص خواهد شد. بیشتر بخوانید: بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» ابلاغ شد گزارش جامع قوه قضاییه در خصوص نحوه هزینه کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضا وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد که این بخشنامه دقیقا انگشت بر موضوعی گذاشته که سبب بروز مشکلاتی شده است و با عملیاتی شدن آن، قطعا رضایتمندی عمومی از دستگاه قضایی بیشتر خواهد شد و از طرف دیگر از آزادی‌هایی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، صیانت می‌کند.
ذاکر در ادامه و در خصوص گزارش جامع قوه قضاییه در خصوص نحوه هزینه کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضا گفت: از ابتدای امر که ریاست قوه قضاییه بر سر کار آمدند، اقدامات وی معطوف به رفع ابهاماتی بوده که نسبت به قوه قضاییه وجود داشته و با صدور دستورات لازم تمامی این موضوعات را حل و فصل کردند.
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی با استقبال ار شفافیت قوه قضاییه در خصوص محل هزینه کرد سود‌های مربوط به حساب‌های قوه قضاییه عنوان کرد: قطعا هزینه کرد این سودها، با نظارت دستگاه‌های نظارتی صورت می‌گیرد و آنچه که در این زمینه مهم است، شفافیت و اطلاع رسانیست که قوه قضاییه با انتشار گزارش اخیر محل هزینه کرد‌ها نشان داده که به دنبال آن است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قوه قضاییه مجازات جرایم سیاسی حساب های قوه قضائیه قوه قضاییه نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۹۵۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو قانون مصوب مجلس به دولت ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دو قانون به شرح زیر را ابلاغ کرد:
۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
کد خبر 6089938
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است