به نقل از «دانا»

خطر فرمالیسم؛ پاشنه آشیل مجلس یازدهم

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۹۶۰۶۴

در روزهای آغازین مجلس یازدهم شاهد اقداماتی از سوی نمایندگان هستیم که اگرچه فی‌نفسه در کاهش فاصله مردم و مسئولان موثر است اما اگر به همین فعالیت‌های شکلی محدود باشند پاشنه آشیل نمایندگان خواهد بود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مجلس یازدهم که روز 7 خرداد رسماً کار خود را برای یک دوره 4 ساله آغاز کرد، در مقایسه با ادوار قبل از خود بیشترین تعداد تغییر در منتخبان را داشت و حدود 220 کرسی نسبت به دوره دهم تغییر کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شعار بسیاری از نمایندگان این دوره تغییر بوده و امید می‌رود با تحول در شیوه اداره مجلس و اصلاح ناکارآمدی‌ها قوه مقننه را به جایگاه اصلی خود که در "راس امور بودن" است، باز گردانند.

در این دوره با ورود نمایندگان جوان شاهد فعالیت‌های ملموسی در فضای مجازی و گزارش اقدامات انجام شده و همچنین کارهای دلگرم‌کننده مانند حضور در کارگاه‌های تولید محصولات بهداشتی در ایام اوج کرونا یا سفر به غیزانیه اهواز که با مشکل بی‌آبی روبه‌رو بود، هستیم.

این اقدامات اگرچه نشات گرفته از دغدغه‌های نمایندگان است و فی نفسه کار خوبی است اما یک آسیب جدی دارد و آن هم محدود شدن نمایندگان در همین کارهای فرمی و شکلی است که نمی‌توان آن را تحول و تغییر نامید چراکه تحول زمانی است که نمایندگان بتوانند ساختارهایی که چنین نارسایی‌ها و بی‌عدالتی‌هایی را ایجاد کرده از بین ببرند. در غیر این صورت ذکر دائم مشکلات و فریادزدن‌ها راه به‌جایی نخواهد برد.

مجلس دامنه اختیارات وسیعی در قانون اساسی دارد که اصول 71 الی 90 را در برمی‌گیرد و نمایندگان می‌توانند در فرصت 4 ساله خود با استفاده از این اختیارات، به بسیاری از مشکلات ورود کرده و رسیدگی کند.

برشمردن دغدغه‌ها و مشکلات کشور از زبان نمایندگان در فضای مجازی یا حضورشان در اردوهای جهادی و مناطق محروم اگرچه در برداشته شدن فاصله مردم و مسئولان مفید است اما اگر این دغدغه‌ها با اقدام موثر و ایده عملی برای رفع این مشکلات همراه نشود، نه تنها فایده ندارد بلکه می‌تواند به فرمالیسم و صوری‌کاری منجر شود. مسئله‌ای که یک‌بار در دولت نهم شاهد آن بودیم و به رغم تلاش‌های دولت و رئیس جمهور وقت برای رسیدگی به مشکلات کشور اما چون راهکار و ایده عملی قابل قبولی برای برخی مشکلات نداشتند، این کارها تغییرات بنیادی در کشور ایجاد نکرد و نهایتاً رئیس دولت را هم به زمین شعار و سیاسی‌بازی کشاند.

آنچه می‌تواند مفهوم تحول را در ذهن مردم متبادر کند و اعتبار مجلس را برگرداند، تکرار همان کارهای نمایشی نیست که بعضاً در دوره‌های گذشته شاهدش بودیم بلکه تغییر ریل مجلس مهم است. همانطور که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی روزهای گذشته بمناسبت ارتحال امام خمینی(ره) فرمودند "هر حرکت بی‌پشتوانه‌ی فکری را نمیشود تحوّل دانست. بعضی از حرکتهای سبُک و سطحی را نمیشود به حساب تحوّل گذاشت؛ تحوّل پشتوانه‌ی فکری می‌خواهد..."

در حقیقت آنچه لازمه ایجاد تحول در مجلس است، بازنگری در قوانین، تولید ایده‌ها و برنامه‌های عملی  مبتنی بر پشتوانه‌های فکری برای حکمرانی بهتر است. اگر چنین کاری در دوره جدید پارلمان رخ بدهد و منتخبان مردم تمام همت‌شان را بر انجام اقدامات اساسی متمرکز کنند، می‌توان به تحول در مجلس امیدوار بود و همین موجب بازگشت قوه مقننه به راس امور خواهد شد اما در مقابل، انجام کارهای فرمی و محدود شدن به فضای مجازی پاشنه آشیل مجلس یازدهم است و اگرچه شاید در روزهای ابتدای آغاز بکار مجلس چنین کارهایی جذاب باشد اما به‌مرور حس ریاکاری و نمایش را القا کرده و جایگاه نمایندگی را تنزل می‌دهد.

منبع: دانا

کلیدواژه: مجلس یازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۹۶۰۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام