3 کشور مقصد 54 درصد کالاهای صادراتی ایران هستند/دو سوم درآمد ارزی از صادرات کدام کالاهاست؟+نمودار

مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد که تمرکز نسبتا شدیدی در بازارهای هدف صادراتی ایران وجود دارد به گونه ای که سه کشور امارات، چین و عراق در سال 1397 مجموعا حدود 54 درصد از ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اوایل هفته قبل، محمد قاسمی سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشور و راهکارهای اصلاح آن به نمایندگان مجلس یازدهم ارائه داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخشی از این گزارش، به بررسی آمارهای مرتبط با تجارت خارجی در سال های اخیر و تحلیل آن اختصاص داشت. براساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، حدود 42 درصد واردات طی سالهای 1390 - 1397 از سه کشور (چین، امارات و کره جنوبی) و بالغ بر 70 درصد آن از ده کشور انجام شده است. همچنین سهم واردات کالاهای اساسی از سال 1395 تا 1397 صعودی بوده و در سال 1397 سهم کالاهای اساسی از واردات به بالاترین رقم خود طی 8 سال گذشته رسیده که علت مهم آن، اجرای سیاست ارز 4200 تومانی بوده است.

نکات بازوی کارشناسی مجلس درباره آمارهای مرتبط با تجارت خارجی در سال های اخیر عبارتست از:

1-  تعداد کشورهایی که 80 درصد درآمد صادراتی ایران را تامین میکرده‌اند از 23 کشور در سال 1380 به 9 کشور در سال 1397 تقلیل یافته است.

2- تمرکز نسبتا شدید در بازارهای هدف صادراتی به گونه ای که سهم سه کشور امارات متحده عربی، چین و عراق از میان 147 کشور (مقصد صادراتی) در سال 1397 مجموعا حدود 54 درصد از ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.

3- سبد صادرات غیرنفتی ایران به شدت به صادرات کالاهای با ارزش افزوده کمتر (عمدتا مواد خام) وابسته است.

4- محصولات معدنی و محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته به آن از سال 1386 جزو دو قسمت نخست ارزآورترین کالاهای صادراتی غیرنفتی بوده و تا پایان سال 1397 در همین موقعیت باقی مانده است، گروه مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد؛ کائوچو و اشیاء ... نیز از سال 1390 به دو گروه نخست ارزآور پیوسته است به طوری که در پایان سال 1397 نزدیک به دو سوم درآمد ارزی از محل صادرات این سه گروه تامین می شود.

بخش دیگری از گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه وابستگی بالای تولید به واردات کالاهای واسطه‌ای یک تهدید بالقوه است، اعلام کرد: 1- سهم بالای کالاهای واسطه ای از واردات بیانگر وابستگی بالای تولید کشور به واردات نهاده های واسطه ای است؛ 2- واردات بخش زیادی از کالاها به صورت نیمه آماده و مونتاژ در داخل که ارزش افزوده زیادی از این کانال ایجاد نمی شود.

منبع: فارس

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: سال 1397

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۹۸۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی