به نقل از «اقتصاد آنلاین»

خانه‌های سازمانی در تابلوی فروش

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۹۸۲۷۲

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ اما چسبندگی تاریخی دستگاه‌ها به املاکشان مانع از اجرای این قانون شده بود. امسال اما عرضه املاک دولتی به بازار با دو چاشنی -که مهم‌ترین آن، «تنگنای مالی» است- شروع شده است. در کنار میل به فروش این خانه‌ها، شکل «مزایده‌های املاک مازاد» نیز تغییر کرده است.

دومین چاشنی برای عرضه املاک دستگاه‌های دولتی، عمومی و شبه‌دولتی به بازار ملک فعال شد و خانه‌های سازمانی در تابلوی فروش مزایده‌های ملکی مشاهده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  با فعال شدن چاشنی دوم عرضه املاک دستگاه‌های دولتی، عمومی و شبه‌دولتی به بازار مسکن، شکل مزایده‌های ملکی در سال ۹۹ با یک تغییر عمده مواجه شد؛ طوری که علاوه‌بر عرضه املاک مازاد وقابل فروش این دستگاه‌ها که به‌خصوص از سال گذشته به‌عنوان چاشنی اول فعال شده بود، برخی دستگاه‌های دولتی، عمومی و شبه‌دولتی اقدام به عرضه املاک سازمانی در اختیار خود به بازار کرده‌اند. فعال شدن چاشنی دوم عرضه املاک دستگاه‌های دولتی، عمومی و شبه‌دولتی باعث شده اجرای قانون مصوب سال ۸۷ در زمینه تکلیف دستگاه‌ها به سبک‌سازی خانه‌های سازمانی و فروش آنها، به شکل واقعی آغاز شود. برخی از دستگاه‌های دولتی در تهران و دیگر شهرها اخیرا با برگزاری مزایده‌هایی هرچند فعلا در شکل محدود، فروش تعدادی از واحدهای مسکونی سازمانی تحت مالکیت خود را در دستور کار قرار داده و این واحدها را به شکل مزایده‌ای عرضه کرده‌اند. سوال مهمی که در این زمینه مطرح است اینکه چرا به رغم آنکه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۸۷ از آن زمان دستگاه‌های دولتی، عمومی و شبه‌دولتی را موظف به فروش خانه‌های سازمانی خود برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های مولد و کمک به پیشبرد طرح‌های تولید مسکن کرده‌ بود، اجرای این قانون عملا هم‌اکنون و پس از گذشت بیش از یک دهه آغاز شده است؟ این در حالی است که تب اجرای این قانون عملا در سال‌های ۸۸ و ۸۹ بسیار بالا بود و حساسیت خاصی در دولت، شورای‌عالی مسکن، وزارت اقتصاد و مجلس به‌خصوص کمیسیون اصل ۹۰ در این باره وجود داشت. در واقع چرا پس از گذشت دست‌کم ۹ سال از تب بالای اجرای قانون ساماندهی و ماده ۸ این قانون درخصوص تعیین تکلیف و فروش خانه‌های سازمانی مجددا پیگیری برای اجرای این قانون از طریق نهادهای نظارتی عملیاتی شده و برخی از دستگاه‌ها نیز به‌صورت خودجوش اقدام به عرضه این گروه از املاک خود کرده‌اند؟

پاسخ این سوال به فعال شدن چاشنی دوم عرضه املاک قابل فروش دستگاه‌های دولتی، عمومی و شبه‌دولتی مربوط می‌شود. سال گذشته بخشی از این دستگاه‌ها با عرضه املاک مازاد و قابل فروش خود در شکل مزایده‌ای به بازار، چاشنی اول عرضه املاک غیرمنقول و قابل فروش خود را فعال کردند. این چاشنی در سال گذشته برای دستگاه‌های عرضه‌‌کننده منجر به تامین مالی برای مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های مولد شد. رشد و جهش قیمت مسکن در سال گذشته، افزایش تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن کل شهرها و همچنین پایان دوره رونق معاملاتی مسکن موجب شد بخش قابل توجهی از املاک دستگاه‌های دولتی، عمومی و شبه‌دولتی که در اوایل دهه ۹۰ به‌واسطه افزایش درآمدهای نفتی و بهبود اوضاع اقتصادی توسط این دستگاه‌ها خریداری شده بود به بازار عرضه شود. در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ به دلیل کاهش قیمت واقعی و اسمی مسکن ارزش این املاک کاهش یافته و دست‌کم افزایش پیدا نکرد. این موضوع که به‌خصوص در شهر تهران محسوس بود موجب شد دستگاه‌ها تمایل و انگیزه کافی برای عرضه این املاک نداشته باشند.اما بنا به سه دلیل گفته شده یعنی تورم و جهش قیمتی مسکن، افزایش تقاضای سرمایه‌ای و پایان دوره رونق معاملاتی ملک، این عوامل مجموعا باعث ایجاد اولین چاشنی عرضه املاک غیرمنقول دستگاه‌ها به بازار در قالب مزایده املاک مازاد و قابل‌فروش شد. در مزایده‌های سال گذشته برای فروش املاک مازاد و قابل‌فروش، رقم تقسیط ارزش این املاک از ۴۰ تا ۵۰ درصد ارزش ملک، بعضا تا ۹۰ درصد ارزش ملک افزایش یافت. تعداد مزایده‌ها افزایش یافت و انواع ملک‌ها اعم از مسکونی، تجاری، زمین و... در مزایده‌ها به بازار عرضه شد. حتی روی رقم تقسیط شده از ارزش کل ملک نرخ سود لحاظ نشد.الان که با شروع عرضه املاک سازمانی به بازار، چاشنی دوم عرضه املاک دولتی، عمومی و شبه‌دولتی فعال شده است مزایده‌های ملکی باز هم با تغییر شکل همراه شده است. این تغییر شکل ویژگی‌های مزایده‌های ملکی سال ۹۹ را نیز تحت تاثیر قرار داده و آن را تغییر داده است.

تنگنای مالی دولت و دستگاه‌ها ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه،موجب شده است در کنار چاشنی اول یعنی عرضه املاک و اموال غیرمنقول مازاد و قابل فروش دستگاه‌ها، چاشنی دوم یعنی فروش واحدهای سازمانی نیز به فهرست مزایده‌های ملکی دستگاه‌های دولتی، عمومی و شبه‌دولتی اضافه شود. اولین عنصر تغییر شکل مزایده‌های ملکی سال ۹۹ تحت تاثیر اضافه شدن و فعال شدن چاشنی دوم به ورود خانه‌های سازمانی به فهرست مزایده‌های ملکی دستگاه‌ها مربوط می‌شود. این در حالی است که در سال ۹۹ علاوه‌بر لحاظ نشدن نرخ سود روی رقم تقسیط شده ارزش املاک مازاد و همچنین خانه‌های سازمانی عرضه شده به بازار در قالب مزایده‌ها، در صورت خرید نقدی، خریدار مشمول تخفیف ۱۶ تا ۱۸ درصدی نیز خواهد شد. در مزایده‌های ملکی سال ۹۹ علاوه‌بر آپارتمان‌های مسکونی، عرضه زمین و املاک غیرمسکونی شامل واحدهای تجاری، اداری و... نیز مشاهده می‌شود. هم‌اکنون در هر هفته دست‌کم شاهد انتشار یک آگهی مزایده ملکی برای عرضه املاک مازاد و قابل فروش دستگاه‌های دولتی، عمومی و شبه‌عمومی هستیم که به تازگی فروش خانه‌های سازمانی نیز به این آگهی‌ها اضافه شده است.

با این حال،تعداد و ارزش خانه‌های سازمانی همچنان به‌عنوان بخش تاریک بازار مسکن به لحاظ اطلاعات در دسترس از آنها قابل معرفی است. بررسی‌ها از بخش تاریک بازار مسکن یعنی جزئیات مربوط به تعداد و ارزش خانه‌های سازمانی نشان می‌دهد مشخص نیست به‌طور دقیق چه تعداد از موجودی ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکن در حال استفاده در کل کشور، خانه‌ سازمانی است. این در حالی است که حتی اطلاعات شفافی از تعداد و ارزش املاک غیرمسکونی دولتی، عمومی و شبه‌دولتی نیز وجود ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد براساس اطلاعاتی که در سال ۹۶ در یک همایش دولتی اعلام شد در آن زمان-سال ۹۶-حدود ۳۵۰ هزار رکورد اطلاعاتی از کلیه املاک غیرمنقول دولت به دست آمده بود. در واقع در آن زمان حدود ۳۵۰ هزار فقره املاک دولتی شامل املاک مسکونی و غیرمسکونی (تجاری،اداری و...) شناسایی شده بود. ارزش این املاک در سال ۹۶ حدود ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد.همان زمان اعلام شد پیش‌بینی می‌شود تعداد کل املاک غیرمنقول دولت بیش از یک میلیون فقره باشد. از آنجا که میانگین قیمت مسکن از آن زمان تاکنون (یعنی از سال ۹۶ تا پاییز ۹۸) معادل ۷/ ۲ برابر شده است و در زمستان سال گذشته نیز قیمت مسکن افزایش یافت، پیش‌بینی می‌شود ارزش این املاک از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته باشد.

در عین حال از سال ۹۶ تاکنون هیچ اطلاعات وآماری درباره تعداد دقیق املاک دولتی با تفکیک کاربری، اعلام نشده است.در صورت اعلام این موضوع، ارائه برآورد نسبتا دقیق از ارزش این املاک راحت‌تر بود.

بررسی‌ها از تاریک‌ترین بخش بازار مسکن(تعداد و ارزش خانه‌های سازمانی) بر پایه اطلاعات سرشماری سال ۹۵ و گزارش‌های تکمیلی مربوط به آن درخصوص نوع مالکیت خانوارها بر واحدهای مسکونی به تفکیک خانوار مالک،مستاجر و خانوارهای ساکن در «خانه‌های در برابر خدمت» که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ منتشر شد، نشان می‌دهد حداقل ۵۰۰ هزار خانه سازمانی در کشور وجود دارد.در تهران نیز ۵۷ هزار خانه سازمانی وجود دارد.این آمار نشان می‌دهد هم در کشور و هم در شهر تهران نسبت خانه‌های سازمانی به کل واحدهای مسکونی در حال استفاده حدود ۲ درصد است. هم اکنون در شرایطی هیچ آمار رسمی، مستند و شفاف از تعداد خانه‌های سازمانی وجود ندارد که براساس آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید وعرضه مسکن، وزارت راه وشهرسازی(وزارت مسکن وقت) و وزارت اقتصاد در سال ۸۸ موظف شدند در بازه زمانی حداکثر یکساله فهرست کامل کلیه خانه‌های سازمانی دستگاه‌ها را تهیه و به بانک اطلاعاتی دولت اضافه کنند.

براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید وعرضه مسکن که آیین‌نامه اجرایی آن یکباراصلاح شد کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری و همچنین نیروهای مسلح (به اذن مقام معظم رهبری) موظفند نسبت به فروش خانه‌های سازمانی در مالکیت خود براساس قیمت پایه کارشناسی که توسط کارشناس رسمی تعیین می‌شود، از طریق مزایده عمومی اقدام و وجوه حاصله را در حسابی که به درخواست خزانه‌داری کل از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز کنند تا معادل صد درصد آن در بودجه سنواتی منظور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آیین‌نامه به مصرف برسد.

این قانون در سال ۸۸ و سال‌های پس از آن تاکنون اجرا نشد. مهم‌ترین دلیل این موضوع عدم تمایل دستگاه‌ها به فروش خانه‌های سازمانی یا تمایل برخی از آنها به واگذاری غیرمزایده‌ای مالکیت این خانه‌ها به مدیران دستگاه‌ها بود. هرچند در برخی موارد ساکنان این خانه‌ها مدعی بودند مالکیت این خانه‌ها و واگذاری مالکیت آنها،حق آنهاست. برای شکستن این سد، مجلس، آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی مسکن را اصلاح کرد. مبنی بر آنکه دستگاه‌ها می‌توانند خارج از مزایده در صورت تمایل این خانه‌ها را با قیمت کارشناسی به کارکنان خود واگذار کنند. این اصلاحیه نیز مورد اجرا قرار نگرفت. هم‌اکنون این موضوع به‌عنوان چاشنی دوم عرضه املاک دولتی، عمومی و شبه‌دولتی به بازار مسکن فعال شده است. در شرایطی که دستگاه‌ها با کمبود بودجه مواجهند و دولت برای تامین مالی طرح‌های عمرانی با دشواری روبه‌رو شده است آزادسازی دارایی‌های محبوس در قالب فروش املاک مازاد، قابل فروش و خانه‌های سازمانی می‌تواند بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های مولد را تامین کند. ورود خودجوش برخی دستگاه‌ها به این مزایده‌ها می‌تواند منجر به افزایش این نوع عرضه ملکی در سال ۹۹ شود. با توجه به وضعیت فعلی بازار مسکن و وجود تقاضای سرمایه‌ای به نظر می‌رسد مقطع فعلی زمان مناسبی برای عرضه این املاک به بازار مسکن باشد چون با تداوم رکود معاملاتی و کاهش قدرت خرید در بازار مسکن پیش‌بینی می‌شود فروش این واحدها در آینده با مشکل مواجه شود و دشوار شود. فعلا در مراحل اولیه عرضه خانه‌های دولتی به بازار مسکن در تهران کمتر از هزار واحد مسکونی سازمانی به‌صورت مزایده‌ای عرضه شده است که تعداد دستگاه‌های عرضه‌کننده نیز در حال حاضر کمتر از انگشتان دست هستند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مسکن بازار مسکن مسکن اجتماعی مسکن اجاره ای بازار ملک مسکن 35 متری مسکن 99 خانه های سازمانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۹۸۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد

به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن