به نقل از «فردا»

بیژن مقدم: مجلس موتور دولت را روشن کند/مجلس قوانینی را تصویب کند که قابلیت اجرایی داشته باشد

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۹۸۶۵۲

گروه سیاست فردا: رأی بالای مردم به اصولگرایان در انتخابات مجلس نشان‌دهنده آن بود که مردم خواستار تغییر در شیوه قانون‌گذاری کشور هستند زیرا باتوجه به عملکرد مجلس دهم و صدالبته دولت حسن روحانی به میزانی مشکلات عدیده بر دوش مردم احساس شد که دیگر نمی‌توانستند هیچ امیدی به دولت و مجلسِ امیدی‌ها داشته باشند؛ از این‌رو با اعتماد به نیروهای انقلابی کوشیدند که تغییراتی اساسی در شیوه مدیریت کشور ایجاد کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مهم در حالی که یک خواسته به‌حق است اما باید دید که تا چه‌میزان با اختیارات مجلس منطبق است؛ یعنی فاصله میان امر واقع، راهکار عملی و انتظارات آرمان‌گرایانه چیست؟ و البته مجلس یازدهم که وام‌دار بی‌چون‌ و چرای مردم است چگونه می‌تواند با ایجاد ارتباط سازنده با بدنه اجتماعی به مطالبات عمومی جامه عمل بپوشاند؟

بیژن مقدم، تحلیلگر مسائل سیاسی در تحلیل این موضوع به «فردا» گفت: «نخستین نکته‌‌ای که در این بحث به ذهنم می‌رسد این است که مردم انتظار دارند مجلس برای تحول در کشور از خودش شروع کند. اگر در گذشته چنین برداشتی می‌شد که مجلس هیچ‌کاره است و در رأس امور نیست، نمایندگان مجلس یازدهم با کار روزافزون باید ثابت کنند که این تلقی برآمده از نوع عملکرد نمایندگان پیشین مجلس و نه اصالت وجودی مجلس بوده است؛ یعنی ضرورت دارد که نمایندگان مجلس با حفظ استقلال خود و کار برای مردم، مجلس را به جایگاه حقیقی خود بازگردانند و اولین گام در این راستا شفافیت در خود مجلس است. خوشبختانه نخستین طرحی که نمایندگان مجلس یازدهم پیگیری کردند مربوط به شفافیت آراء نمایندگان است که در دوره گذشته مطرح شد اما با فرافکنی بسیاری از نمایندگان مجلس دهم به این موضوع تن داده نشد. مردم حق دارند که بدانند نمایندگانی که انتخاب کرده‌اند به کدام لوایح رأی مثبت داده‌اند یا با با کدام استیضاح‌ها یا با کدام طرح تحقیق‌ و تفحص‌ها موافق یا مخالف بوده‌اند».

او درخصوص نوع مناسبتی که مجلس یازدهم با دولت برقرار خواهد کرد هم تصریح کرد: «نمایندگان یا باید موتور دولت را روشن کنند یا اگر دولت تغییری در خود ایجاد نمی‌کند باید با حوصله آن را بدرقه کنند و به هر نحوی که شده است، صبر کنند تا دوره‌اش به پایان برسد. ما نباید انتظار داشته باشیم چون مجلس متشکل از نیروهای انقلابی شده است، دولت هم رفتارش تغییر کند. واقعیت این است که تلاش برای ساقط‌کردن دولت کار درستی نیست».

او ادامه داد: «ابزارهای در اختیار مجلس مشخص است اما زمانی باید از این ابزارها استفاده شود که بتوان با آنها مشکلی را حل کرد. برای مثال پنج‌ماه مانده به پایان دوره دولت، وزیری را استیضاح کردن و دولت سه‌ماه هم طول دهد تا یک وزیر جدید معرفی کند، آن وزیر جدید تنها دوماه در دولت حضور خواهد داشت و عملا کاری نمی‌تواند انجام دهد؛ به همین دلیل چنین استیضاحی عملا باعث تطیلی چندماهه یک وزارتخانه می‌شود».

مقدم در پاسخ به این پرسش که نمایندگان چگونه می‌توانند از طریق قانون‌گذاری مشکلات موجود را کاهش دهند، گفت: «یکی از مهم‌ترین وظایف نمایندگان قانون‌گذاری است. واقعا مدل قانون‌گذاری در ایران عجیب است زیرا مجلس در تمام دوره‌ها حجم زیادی از طرح‌ها یا لوایح را به قانون تبدیل می‌کند و عملا قوانین را بدون خاصیت اجرایی انبار می‌کند. گاهی قوانینی تصویب می‌شوند، آن‌قدر مشکل دارند که به راحتی با یک قانون دیگر دور زده می‌شوند. من باور دارم مجلس یازدهم باید در راستای رفع این مشکل بکوشد و صرفا به کمیت قوانین توجه نکند، بلکه مترصد وضع قوانینی باشد که قابلیت اجرا داشته باشند».

او همچنین درباره ضرورت نگاه اجرایی در حوزه تقنین هم یادآور شد: «مجلس باید واقع‌گرا باشد. رهبر معظم انقلاب در موضوع بودجه تذکر دادند که درست است لایجه بودجه از دولت به مجلس می‌آید اما اینکه مجلس بخواهد هر تغییری بدون توجه به توان دولت انجام دهد، عملا زمینه اجرایی‌نشدن بودجه را فراهم می‌کند. این سخن بسیار درستی است و نمایندگان در تصویب قوانین هم باید به قابلیت اجرایی‌شدن قوانین توجه کنند زیرا اگر چنین نباشد دولت با ابزارهای مختلف از اجرای قانون مصوب سرباز می‌زند و دیده‌ایم که یک قانون بعد از پنج‌سال از تصویبش همچنان اجرا نشد».

این تحلیلگر و فعال سیاسی در پایان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مجلس چگونه می‌تواند ارتباط خود با بدنه اجتماعی را حفظ کند، اظهار کرد: «نمایندگی مجلس با وزرات یا مدیریت فلان نهاد دولتی و شبه‌دولتی تفاوت اساسی دارد زیرا مردم به‌طور مستقیم به نمایندگان مجلس رأی می‌دهند و ضرورت دارد که نمایندگان در طول دوره نمایندگی‌شان به هیچ وجه ارتباط خود با مردم را قطع نکنند و برای آنکه مردم به آنها اعتماد کنند، باید مانند مردم زندگی کنند تا بتوانند دردهای واقعی مردم را درک کنند».

منبع: فردا

کلیدواژه: بیژن مقدم مجلس نمایندگان مجلس مجلس یازدهم قانون گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۹۸۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/