به نقل از «ایسنا»

استقبال آمریکا، اتحادیه عرب و پارلمان عربی از ابتکار عمل مصر برای حل بحران لیبی

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۹۹۲۹۹

وزارت خارجه آمریکا، اتحادیه عرب و پارلمان عربی از ابتکار عمل مصر برای حل بحران لیبی استقبال کردند.

به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز، یکی از مسئولان وزارت خارجه آمریکا از تلاش‌های مصر و دیگر کشورها برای بازگرداندن طرف‌های لیبیایی به مذاکرات سیاسی استقبال کرد و از تمام طرف‌های شرکت کننده خواست حسن نیت خود را برای توقف جنگ و بازگشت به مذاکرات سیاسی نشان دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سفارت آمریکا در لیبی نیز در توییتی از ابتکار عمل مصر برای آتش‌بس در لیبی استقبال کرد.

همچنین اتحادیه عرب در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما از تلاش‌ها برای توقف خونریزی در لیبی و تثبیت آتش‌بس حمایت می‌کنیم و خواهان تکمیل مذاکرات کمیته نظامی مشترک و ازسرگیری مذاکرات سیاسی هستیم.

این اتحادیه بر موضع خود درباره لزوم رسیدن به حل و فصل ملی برای بحران لیبی به دور ازهرگونه مداخله نظامی خارجی و با تکیه بر حفظ تمامیت ارضی لیبی تأکید کرد.

همچنین مشعل بن فهم السلمی، رئیس پارلمان عربی تأکید کرد ابتکار عمل مصر نقشه راهی برای حل سیاسی بحران لیبی و با هدف پایان درگیری میان لیبیایی‌ها و خروج تمام مزدوران خارجی از این کشور است.

وی از تمام طرف‌های لیبیایی خواست این ابتکارعمل را بپذیرند و منافع کشور را بر منافع شخصی ترجیح دهند.

السلمی تلاش‌های خالصانه مصر برای پایان نزاع مسلحانه در لیبی را ستود.

ابتکار عمل مصر برای حل بحران لیبی در دیدار عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهور مصر با عقیله صالح، رئیس پارلمان لیبی و خلیفه حفتر، فرمانده کل ارتش "ملی" لیبی در قاهره مطرح شد.

به گفته منابع بندهای توافق میان سیسی و حفتر و عقیله صالح به این صورت است:

-تأکید بر وحدت و تمامیت ارضی لیبی و استقلال آن و احترام به تمام تلاش‌ها و طرح‌های بین المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت و پایبندی تمام طرف‌ها به آتش‌بس از هشتم ژوئن.

-تکیه بر نتایج نشست برلین که بر حل سیاسی فراگیر بحران در ابعاد سیاسی، امنیتی و اقتصادی و احترام به حقوق بشر تأکید دارد.

-تکمیل روند فعالیت کمیته نظامی ۵+۵ ژنو با نظارت سازمان ملل. سازمان ملل و جامعه جهانی باید تمام طرف‌های خارجی را به خارج کردن نیروهایشان از لیبی و انحلال شبه‌نظامیان و تحویل سلاح‌هایشان ملزم کند تا نیروهای مسلح بتوانند با همکاری دستگاه‌های امنیتی به مسئولیت‌های خود عمل کنند.

-تلاش برای ازسرگیری فعالیت نهادهای ملی و مشخص کردن مکانیزم ملی برای احیای روند سیاسی با نظارت سازمان ملل.

-کنترل مجدد دولت بر تمام نهادهای امنیتی و حمایت از نهاد نظامی. ارتش ملی باید به مسئولیت خود در مبارزه با تروریسم عمل کرده و نقش خود را با همکاری دستگاه‌های امنیتی انجام دهد.

-هر کدام از اقلیم‌های سه‌گانه در لیبی باید انتخاباتی را برگزار و اعضایش را در پارلمان و دولت در کنار رهبران قبایل و چهره‌های سرشناس انتخاب کرده و زنان و جوانان و نخبه‌های سیاسی نیز در آن حضور داشته باشند. کمیته‌های سه‌جانبه با نظارت سازمان ملل تشکیل جلسه داده و هر اقلیم نماینده‌ای را برای خود یا با توافق یا از طریق انتخابات ظرف مدت سه ماه تعیین می کند.

-هر اقلیم نماینده خود را در شورای ریاستی و معاونت نخست‌وزیر از افراد با لیاقت و شایسته با هدف تشکیل شورای ریاستی متشکل از یک رئیس و دو معاون انتخاب می‌کند. شورای ریاستی نخست‌وزیر را تعیین می‌کند تا او و معاونانش دولت را تشکیل دهند و آن را به شورای ریاستی اعلام کنند.

-شورای ریاستی تصمیمات خود را با اکثریت اتخاذ خواهد کرد. تصمیمات مربوط به نیروهای مسلح با حضور فرمانده کل و در صورت اجماع اتخاذ می‌شود.

-هر اقلیم برحسب تعداد ساکنان بعد از توافق با اعضای جدید شورای ریاستی و تعیین نخست‌وزیر به تعدادی از پست‌های وزارتی دست می‌یابد. اقلیم طرابلس به ۹ وزارتخانه، اقلیم برقه به هفت وزارتخانه و اقلیم فزان به پنج وزارتخانه دست می‌یابد.

-سازمان ملل بر انتخابات برای تضمین شفافیت در روند انتخاب نامزدهای شورای ریاستی نظارت خواهد داشت.

-جامعه جهانی باید مزدوران خارجی را از تمام خاک لیبی اخراج کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بحران لیبی ابتکار عمل مصر شورای ریاستی تمام طرف ها بحران لیبی سازمان ملل تلاش ها برای حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۹۹۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باکو: اروپا در امور داخلی جمهوری آذربایجان دخالت نکند

وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد: قصد کسانی که مصوبه پارلمان اروپا علیه آذربایجان را ترویج می‌کنند، منحرف کردن توجه از مشکلات واقعی و فشار اجتماعی-اقتصادی و سیاسی جامعه خود اروپایی است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه‌های جمهوری آذربایجان، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان به قطعنامه مورخ 25 آوریل پارلمان اروپا واکنش نشان داد.

آیخان حاجی‌زاده رئیس دفتر مطبوعاتی این وزارتخانه مصوبه پارلمان اروپا را بی‌اساس دانست.

به گفته وی، وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان به وضوح تحریف شده است.

حاجی‌زاده خاطرنشان کرد: تصویب خودکار چنین قطعنامه‌های یک‌جانبه و مغرضانه بدون ارزیابی کافی مدت‌هاست که برای پارلمان اروپا عادی شده است. این اقدام چیزی جز دستور سیاسی روشن تعدادی از نیروها در اروپا با هدف بدتر شدن روابط با آذربایجان نیست. در چنین فضایی، اعضای گروه خاصی از پارلمان اروپا که بر اساس ملاحظات داخلی و منافع شخصی خود هدایت می‌شوند، صرفاً مشغول تبلیغ تصویری تحریف‌شده از وضعیت آذربایجان هستند.

او معتقد است: قصد کسانی که تصویب چنین اسنادی را ترویج می‌کنند، منحرف کردن توجه از مشکلات واقعی و فشار اجتماعی-اقتصادی و سیاسی جامعه اروپایی است. علاوه بر این، درخواست برای تحریم آذربایجان تنها روابط بین آذربایجان و اتحادیه اروپا را پیچیده می‌کند.

این مقام وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان از پارلمان اروپا خواست تا در امور داخلی آذربایجان مداخله نکند و از مداخله در دادگاه‌ها دست بردارد.

در 25 آوریل، پارلمان اروپا قطعنامه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری آذربایجان تصویب کرد.

نمایندگان اروپایی از مقامات باکو خواستند فوراً و بدون قید و شرط الهامیز قلی‌اف مدافع حقوق بشر را که در دسامبر 2023 دستگیر شد و سایر زندانیان سیاسی از جمله شهروندان اتحادیه اروپا و سایر کشورها را آزاد کنند.

پارلمان اروپا همچنین از کمیسیون اروپا دعوت کرد تا موضوع «تعلیق مشارکت استراتژیک با جمهوری آذربایجان در زمینه انرژی» را بررسی کند.

از مجموع 529 نماینده شرکت‌کننده در رأی‌گیری، 474 نماینده به این مصوبه رأی موافق، 4 نفر رأی مخالف و 51 نماینده رأی ممتنع دادند.

اعضای پارلمان اروپا اصرار دارند که هرگونه توافقنامه مشارکتی در آینده با آزادی همه زندانیان سیاسی و بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور مرتبط باشد.

انتهای پیام/