۱.۵ درصد دارندگان سهام عدالت، داراییشان را در بورس معامله کردند/ فرصت خوبی برای توسعه اقتصاد کشور ایجاد شده است
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۰۰۷۴۴
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن قالیباف در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۸ خرداد ) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی وضعیت اقتصادی کشور گفت: یکی از فرصتهای بزرگ در اقتصاد کشور بازار سرمایه است. با توجه به رونق بازار سرمایه و اتفاقاتی که افتاده توجه بیشتری به این بازار صورت گرفته و این فرصت خوبی برای تأمین مالی و توسعه اقتصاد کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان بورس ادامه داد: در چند سال گذشته در بازار سرمایه، چند اتفاق بزرگ افتاده است یکی از آنها تصویب قانون سرمایه در سال ۱۳۸۴ است که باعث شد یکسری ابراز و نهادها خلق شود. همچنین قانون توسعه نهادها و ابزارهای مالی جدید در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسید و در اختیار بازار سرمایه قرار گرفت. اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری شرکتها در راستای این قانون هم از طریق بازار سرمایه انجام شد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۸ ارزش کل بازار ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده که در حال حاضر به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال ۱۳۸۸ بالغ بر ۱۰۰ برابر شده و نشاندهنده پتانسیل بالای این بازار است.
قالیباف با اشاره به آزادسازی سهام عدالت اظهار کرد: دارندگان سهام عدالت میتوانند داراییهایشان را در بازار سرمایه معامله کنند که ۱.۵ درصد آنها سهامشان را در بورس معامله کردند. نگرانی ما این بود که عمده آنها فروشنده شوند. امروز ۱۳ میلیون کد معاملاتی در بازار بورس است که با اضافه شدن سهام عدالت تعداد دارندگان کد معاملاتی در بازار سرمایه که سرمایهگذار محسوب میشوند هفت میلیون نفر میشود که این نشاندهنده جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور است و میتواند مسئولیتهای بیشتری را در اقتصاد ایفا کند.
وی گفت: تسهیل ورود شرکتها در بورس و انتشار اوراق بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه امکانپذیر است الان عمدتا دولت از طریق بازار سرمایه تامین مالی میکند و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق نیز در بورس به فروش رسیده است.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: سهام عدالت مجلس شورای اسلامی بورس بازار سرمایه اقتصاد کشور سهام عدالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۰۰۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسترسازی برای جذب سرمایههای خرد مردمی برای توسعه پیشرانهای اقتصادی کشور
یکی از مهم ترین راهکارها برای تحقق مشارکت مردم در توسعه ابرپروژه های کشور، به کارگیری سرمایه های مردم در جهت تامین مالی منابع موردنیاز جهت توسعه این پیشران های اقتصادی است که باید به صورت خرد و از طریق مطمئن به افراد اختصاص یابد. هر پروژه تولیدی نیز باید حداقل به میزان بهره بانکی، سودده باشد؛ بنابراین در مدل مذکور برای بسترسازی جهت تامین مالی توسعه پیشران های اقتصادی کشور، باید بهره مندی از حداقل سود بانکی و تضمین این موضوع باشد؛ همچنین باید به شکل انتقال سهام پروژه در بازار سرمایه انجام شود زیرا انتشار اوراق با سودی بالاتر از بهره بانکی، برای بسترسازی مطمئن جهت سرمایه گذاری خرد مردمی، راهکار قابل قبولی نیست و مردم نیز در شرایط تورمی کشور، خرید دارایی را ترجیح می دهند
راهکار اصلی تحقق بسترسازی برای جذب سرمایه های خرد مردمی به سمت پیشران های اقتصادی، اعطای سهام پروژه به همراه تضمین سود حداقل بانکی است که این مفهوم ذیل مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه قرار دارد. مدلهای تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه، محدودیتهای سنتی را میکاهند و با توانمندسازی سرمایهگذاران خرد، زمینهساز جهش در تولید و رسیدن به توسعه پایدار میشوند. این رویکرد، با بهرهگیری از سهام ممتاز سودی که کف سود بانکی را تضمین میکند، اعتماد لازم برای جلب مشارکتهای عمومی را فراهم میآورد و به سرمایهگذاران خرد امکان میدهد با ریسک پایینتر در پروژههای سودآور بزرگ سرمایهگذاری کنند.
این مدل تضمین درآمد را در کنار توزیع عادلانهتر ثروت و تقویت مشارکت مردمی در تصمیمگیریهای اقتصادی میآورد. در این مسیر، نقش دولت بسیار حیاتی است، زیرا حمایت و ترویج دولت میتواند به طور قابل ملاحظهای در موفقیت این مدلها تأثیرگذار باشد. استفاده از این مدلها راهکارهایی نوآورانه برای دعوت سرمایهگذاران خرد به عرصههای مهم اقتصادی، از جمله صنعت نفت، است و دولت نقش کلیدی در تسهیل و ترویج این مدلها دارد.
مشارکت عمومی در توسعه پیشران های اقتصادی کشور بهواسطهی پتانسیل بالای سودآوری و اهمیت استراتژیک این صنعت در اقتصاد ملی، فرصتهای بیشماری برای توسعه پایدار و کاهش وابستگی به سرمایهگذاریهای دولتی ارائه میدهد استفاده از مدلهای تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه و سهام ممتاز سودی، نه تنها امنیت سرمایهگذاری را تقویت میکند بلکه زمینهساز مشارکتهای وسیعتری میشود که به دموکراتیزه کردن فرصتهای سرمایهگذاری و توزیع عادلانهتر ثروت کمک میکند.
رویکرد جدید بسترسازی در توسعه نه تنها به تضمین درآمدها کمک میکند، بلکه با افزایش مشارکت مردمی در تصمیمگیریهای اقتصادی، پایههای یک اقتصاد پویا و مردمسالار را مستحکمتر میسازد. با تحقق این مشارکتها و توسعه پیشران های اقتصادی کشور، نه تنها منافع ملی حفظ میشوند بلکه مسیر توسعه اقتصادی کشور با استفاده بهینه از منابع داخلی و خارجی به شکلی پایدار و مؤثر ترسیم میشود. این تغییرات، نویدبخش آیندهای روشنتر برای اقتصاد و مردم کشور است، جایی که هر فردی میتواند به طور مستقیم در رشد و شکوفایی ملی سهیم باشد.