به نقل از «الف»

افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت قطار از اول تیر

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۰۳۹۲۱

میرحسن موسوی در گفت وگو با مهر گفت: اگر قرار بود بر اساس هزینه‌هایی که به بخش حمل و نقل ریلی تحمیل شده، نرخ جدید بلیت‌ها تعیین می‌شد، باید قیمت بلیت قطارهای مسافری دو برابر می‌شد؛ اما پس از آنکه با شرکت‌های ریلی مسافری مذاکره کردیم، توافق شد شرکت‌ها درخواست خود را به ۴۰ درصد کاهش دهند که این اتفاق نیز رخ داد؛ آنها هم این پیشنهاد را به ما در راه آهن ارائه دادند که در شرکت راه آهن تأیید شد و ما آن را به شورای عالی ترابری ارسال کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در شورای عالی ترابری با در نظر گرفتن مسائل پیرامونی این صنعت، اعضای این شورا با افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت‌ها موافقت کردند و این رقم ۱۳ خرداد به تصویب شورای عالی ترابری رسید.

معاون مسافری شرکت راه آهن ادامه داد: از اول تیرماه این افزایش نرخ‌ها اعمال خواهد شد؛ پیش فروش قطارهای مسافری ۱ تیرماه نیز از اواخر هفته جاری انجام می‌شود.

وی یادآور شد: بر اساس مصوبه شورای عالی ترابری، افزایش قیمت بلیت قطار به طور «متوسط» ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است لذا شرکت‌های ریلی این اختیار را دارند که در مسیرهای مختلف و بر اساس میزان تقاضای سفر، میزان افزایش قیمت بلیت‌ها را متفاوت اعمال کنند مثلاً در مسیری ۱۵ درصد افزایش قیمت را می‌توانیم شاهد باشیم و در برخی مسیرها هم ۲۵ درصد امکان افزایش وجود دارد. ولی به شرکت‌های ریلی مسافری اعلام کرده‌ایم که افزایش قیمت‌ها را حول و حوش همین ۲۰ درصد اعمال و برای راه آهن ارسال کنند تا در شرکت راه آهن، نرخ‌های جدید بررسی شود تا اگر افزایش قیمت‌ها منطقی باشد، با اجرای آن موافقت شود.

موسوی تصریح کرد: پس از شیوع کرونا و حذف سفرهای نوروزی، شرکت‌های ریلی بیش از ۹۵ درصد مسافران خود را از دست دادند و به همین ترتیب حدود ۹۵ درصد درآمد خود را از دست دادند که برای جبران آن، در حال پیگیری وصول تسهیلات مرتبط با کرونا هستیم؛ البته این افزایش قیمت بلیت قطار، هیچ ارتباطی با کاهش مسافران ریلی به دلیل شیوع کرونا ندارد.

جابجایی ۸.۳ میلیون نفر با قطارهای حومه‌ای در سال ۹۸

وی درباره قطارهای حومه‌ای نیز افزود: از سال ۹۳ تا ۹۹ افزایش قیمت نداشتیم؛ در سال جاری، شورای عالی ترابری قیمت‌های جدید را تصویب و به راه آهن ابلاغ کرد که مثلاً در مسیرهای تهران-کرج-هشتگرد و تهران-پرند، قیمت بلیت قطارهای حومه‌ای از ۱,۵۰۰ به ۲ هزار تومان افزایش یافته است.

معاون مسافری شرکت راه آهن با بیان اینکه قیمت‌های جدید قطارهای حومه‌ای، همچنان از سایر موردهای حمل و نقلی رایج در این مناطق، به مراتب پایین‌تر است، گفت: در سال گذشته ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در بخش حومه‌ای جابه جایی مسافر داشته‌ایم که ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر آن به مسیرهای حومه‌ای تهران اختصاص داشته است.

منبع: الف

کلیدواژه: شورای عالی ترابری قطارهای حومه ای شرکت های ریلی شرکت راه آهن افزایش قیمت قیمت بلیت ۲۰ درصد قیمت ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۰۳۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام