به نقل از «افکارنيوز»

انتقاد نمایندگان مجلس به روند بررسی اعتبارنامه‌های مورد اعتراض

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۰۴۶۵۴

به گزارش افکارنیوز،

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به هیئت رئیسه مجلس پیرامون روند تصمیم‌گیری در مورد اعتبارنامه افراد مورد اعتراض، انتقاد کردند.

اخبار سیاسی- متن این نامه به شرح ذیل است:

هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

نظر به مباحث مطرح شده درباره روند تصمیم‌گیری در خصوص اعتبارنامه افراد مورد اعتراض به پیوست، نظریه کارشناسی، حقوقی و مستند قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس و نیز نظر شورای نگهبان در زمان تصویب تغییرات آیین‌نامه تقدیم می‌گردد که بر طبق آن:

1- اصلاحات آیین نامه داخلی با تامین نظر شورای نگهبان و تصویب رسیده است و لذا نمی تواند خلاف اصول قانون اساسی تفسیر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 اصل93 عبارت « تصویب اعتبارنامه نمایندگان»  بیان کرده که متضمن رای‌گیری است. اصل ۸۵ نیز سمت نمایندگی را قائم به شخص و غیر قابل واگذاری به دیگران می داند لذا شعب نمی توانند از طرف سایر نمایندگان اعتبارنامه کسی را تصویب کنند و قرائت دسته جمعی تایید شعبه ها فقط در صورت تلقی به اجماع آرا صحیح است.

2- عبارت «تصمیم گیری» در مواد ۲۹ تا ۳۲ آیین‌نامه داخلی و مفهوم حقوقی فرآیندی است که یکی از اجزای فعل «رای‌گیری» است. لذا قرائت گزارش شعبه حتی در موارد تایید اولیه معادله تصمیم گیری نیست؛ چه اینکه در زمان تغییر این مواد در سال ۹۷ شورای محترم نگهبان با استفاده از «قرائت» مخالفت نمود. (نامه67/-1/68 مورخ 97/1/23 آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان) و مجلس نیز عبارت تصمیم‌گیری را جایگزین مغایرت با اصل ۹۳ و لزوم تصویب برطرف شود.

3- از آنجا که اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر قوانین عادی را به عهده در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دارند چنانچه هیئت رئیسه محترم در خصوص تفسیر قانون آیین‌نامه داخلی ابهامی دارد لازم است تفسیر آن را به رای نمایندگان در صحن علنی بگذارد.

4- در خصوص گزارش شعبه یک درخصوص اعتبارنامه‌های مورد اعتراض،‌ از آنجا که گزارش آن شعبه حاوی نظر شورای محترم نگهبان(مطابق تبصره ۱ ماده ۲۸) نیست و احراز نظر شورا برای نمایندگان معترض روشن نشده و اثبات نگردیده است، قرار دادن قرائت آن شعبه در دستور کار مجلس خلاف نص صریح آیین‌نامه است و در صورت برطرف شدن این مشکل نیز مطابق موارد پیش گفته ضروری است از صحن مجلس شورای اسلامی رای‌گیری به عمل آید.

والسلام و علیها و علی عبادالله الصالحین

همچنین متن پیوست حقوقی این نامه که به هیات رئیسه مجلس ارسال شده به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

روند بررسی اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی و آیین نامه داخلی

بررسی اعتبار نامه نمایندگان مجلس مطابق مفاد آیین نامه داخلی به دو بخش اصلی نمایندگانی که به اعتبارنامه آنها هیچ اعتراضی صورت نگرفته و نمایندگان معترض علیه تقسیم می‌شود. لکن قبل از بررسی هر دو دسته لازم است به این نکته توجه شود که از آنجا که قانون آیین نامه داخلی مجلس مطابق قانون اساسی نگارش یافته و به تایید شورای نگهبان رسیده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نشده است اصولاً نمی تواند خلاف نص قانون اساسی تفسیر شود. در اصل 93 قانون اساسی دو رکن اساسی در این موضوع مشاهده میشود: رکن تصویب و رکن مجلس.

اول: رکن تصویب

هرگاه در جایی از قانون اساسی واژه تصویب استفاده شده باشد اولاً نشان دهنده آن است که بیش از یک نفر باید آن موضوع را تایید کنند و درجایی که تصویب یک نفر نیاز باشد از واژه هایی مانند تایید استفاده شده است؛ مانند تایید مصوبات شورای عالی امنیت ملی بوسیله مقام معظم رهبری که در اصل 176 ذکر شده است. ثانیاً نشان از رای گیری در جمع مذکور دارد تا نام "مصوبه" به خود بگیرد. از این رو با توجه به این که در اصل 93 از عبارت "تصویب اعتبارنامه" استفاده شده است، هم نیاز به رای گیری است و هم نیاز به جمعی که مجلس شورای اسلامی نام دارد که در رکن بعدی توضیح داده می‌شود. این مساله که اعتبارنامه نمایندگان صرفاً قرائت شود و نیاز به رای‌گیری نباشد در اصلاح آیین نامه در مجلس دهم پیگیری میشد که بوسیله شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی شناخته شد. حضرت آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان در نامه شماره شماره: 97/100/6080 مورخ 1397/4/23 به این نکته اشاره کرده اند:

«رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شمارة 25825/‌324 مورخ 04/‌04/‌1397 و پیرو نامه شمارة 5841/‌100/‌97 مورخ 13/‌04/‌1397؛

طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامیکه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 20/‌04/‌1397 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

1_ در ماده 7 موضوع اصلاح ماده 31، فراز دوم دو بخش دارد اشکال بخش اول آن در خصوص تأیید اعتبارنامه از این جهت که اعتبارنامه‌ها به تصویب مجلس نمی‌رسد کماکان به قوت خود باقی است. همچنین با توجه به اصلاح به عمل آمده در بخش دوم آن که می‌تواند در استظهار از فراز اول ماده مبنی بر عدم تصویب اعتبار‌نامه‌ها در مجلس مؤثر باشد فراز اول نیز مغایر اصل 93 قانون اساسی است.

2_ در صدر ماده 10 موضوع اصلاح ماده 35، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده با عنایت به اینکه ظاهر عبارت آن است که رئیس مجلس بدون رأی‌گیری اعلام نظر می‌نماید ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.... احمد جنتی. دبیر شورای نگهبان»

از این نظریه شورای نگهبان کاملاً مشخص می‌شود که آنچه رکن اصلی تصمیم‌گیری در اعتبارنامه‌هاست، رای‌گیری توسط مجلس است.

دوم: رکن مجلس

در قانون اساسی واژه مجلس به دو معنا به کار گرفته شده است: معنای اول در مقابل قوه مجریه و قضاییه و دیگر نهادهای مندرج در قانون اساسی است. برای مثال در اصل 54 که گفته شده است دیوان محاسبات زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت میکند به معنای استقلال آن از دیگر قوا است نه آن که زیر نظر صحن مجلس فعالیت کند.

معنای دوم مجلس به معنای صحن عمومی مجلس است که از نمایندگان تشکیل میشود. این معنا در غالب موارد در مورد تصویب طرحها و لوایح، رای اعتماد و استیضاح و مانند آن ها به کار میرود از طریق سازو کار «تصویب» به اعمال نمایندگی مردم می‌پردازند. این معنا از مجلس عبارت از جمعی از نمایندگان است که با دو سوم کل نمایندگان مشروعیت قانونی پیدا می‌کند.

به عبارت دیگر رکن مجلس عبارت است از جمعی مرکب از دوسوم کل نمایندگان که با رکن تصویب از طریق ساز و کار رای گیری به محقق ساختن منویات خود به نمایندگی از مردم میپردازند. این موضوع هیچ استثنایی بجز اصل 85 قانون اساسی در خصوص سپردن اختیار قانون گذاری در خصوص قوانین آزمایشی به کمیسیون های داخلی و تصویب اساسنامه شرکت ها به دولت ندارد. از این رو تصمیم گیری در خصوص اعتبار نامه ها از طریق شعب و کمیسیون‌های تحقیق بجای رای گیری در مجلس خلاف صدر اصل 85 قانون اساسی است.

نکته پایانی در این مقدمه آن است که آنچه باید به تصویب برسد اعتبارنامه نماینده است نه رد آن. به عبارت دیگر مستفاد از اصل 93 در "تصویب کردن اعتبار نامه " آن است که باید اعتبارنامه به رای گذاشته شود و آراء مثبت نمایندگان باید بیش از نصف به علاوه یک باشد تا تصویب اعتبارنامه معنا پیدا کند.

هرچند ممکن است کلیه یا تعدادی از اعتبارنامه ها یکجا رای گیری شود و به همه آنها رای واحد داده شود که در این صورت هم تصویب اعتبار نامه صحیح است. از این رو بهترین و سهل وصول ترین راه آن است که اعتبارنامه نمایندگانی که معترض ندارند یکجا (مطابق صدر ماده 29) رای گیری شده و به باقی اعتبارنامه ها تک تک رسیدگی شود.

با مقدمه فوق مقررات آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف: بررسی اعتبار نامه نمایندگانی که به اعتبارنامه آنها اعتراضی نشده است: 

مطابق ماده 28 آیین نامه اعتبارنامه ها از طریق معاونت قوانین مجلس تحت نظارت هیات رییسه سنی به ترتیب به شعب 15 گانه ارسال میشود و مطابق ماده 29 شعبه موظف است ظرف سه روز گزارش تایید آن دسته از اعتبارنامه های واصله که معترض ندارند به صورت یکجا به هیات رییسه ارسال کند تا برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد. در این مورد با توجه به این که اعتراضی وجود نداشته است «تصمیم گیری» میتواند اجماعی باشد و با قرائت اعتبارنامه مصوب تلقی شود و عدم رای گیری با توجه به عدم وجود معترض خللی به رای گیری اجماعی وارد نسازد. مطابق تبصره 2 ماده 28 قرائت این گزارش توسط سخنگوی شعبه و در صورت عدم امکان توسط رییس، نواب رییس یا یکی از دبیران انجام می شود.

  ب: بررسی اعتبار نامه نمایندگانی که به اعتبارنامه آنها اعتراض شده است:

اعتراض یک شخص به اعتبارنامه یک نماینده اجماع مجلس به تصویب اعتبارنامه فرد مذکور را مورد خدشه قرار داده و دیگر با اجماع مجلس نمیتوان رای گیری و تصویب اعتبار نامه را کنار گذاشت. از این رو آیین نامه داخلی برخلاف موردی که اعتراضی ثبت نشده است، مقررات جزیی و تقریباً مفصلی دراین باره وضع نموده است.

روند اعتراض و رسیدگی به آن به ترتیب زیر است:

اعتراض مطابق ماده 28 باید کتبی بوده و تا پایان وقت اداری روز سوم همراه با امضاء و دلایل و مستندات اعتراض به شعبه واصل شود. 

مستندات مورد اعتراض مطابق تبصره یک ماده 28 نباید از این دو حال خارج باشد: 

شورای نگهبان به آن مستندات رسیدگی نکرده باشد

مستندات بعد از انتخابات حادث شده باشد

شعبه مطابق ماده 29 پنج روز کاری فرصت دارد به اعتراض رسیدگی کند. چنانچه نظر شعبه تایید اعتبارنامه باشد گزارش آن برای تصمیم گیری به مجلس ارجاع می‌شود. در این مورد قطعاً باید رای‌گیری صورت گیرد و رای گیری مستلزم نطق معترض و دفاع معترض علیه است و بعد از باید رای گیری انجام شود و فرد معترض علیه برای به تن کردن کسوت نمایندگی باید نصف به علاوه یک آراء رای بیاورد و حتی اگر جمع آراء ممتنع و منفی مجموعاً بیش از آراء مثبت باشد، تایید اعتبار نامه فرد خلاف اصل 93 قانون اساسی خواهد بود زیرا عبارت مندرج در این اصل عبارت است از: تصویب اعتبار نامه.

از این رو کسانی که بر این باورند که رد اعتبار نامه باید رای بیاورد خالی از وجهات و مشروعیت قانونی است. همچنین معترض تنها در یک صورت حق اعتراض در صحن مجلس ندارد و آن عدم حضور در شعبه جهت بیان نظرات خود بدون عذر موجه قانونی است که عذر موجه را هم هیات رییسه تشخیص میدهد. مفهوم مخالف تبصره ماده 29 نشان دهنده آن است که چنانچه شعبه از معترض دعوت نکرده باشد، یا عدم حضور آنها با تایید هیات رییسه موجه باشد، حق اعتراض آنها در صحن مجلس پابرجاست.

مطابق ماده 29 در صورتی که نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد جهت رسیدگی به از طریق هیات رییسه به کمیسیون تحقیق ارجاع میگردد. مطابق ماده 31 کمیسیون تحقیق حداکثر ظرف مدت 15 روز به دلایل و توضیحات رسیدگی کرده به مجلس جهت طی فرایند تصمیم گیری اعلام می‌کند.

 روند بررسی اعتبار نامه و مدت زمان اعتراض معترض و ذکر دلایل و دفاع معترض علیه در خصوص اعتبارنامه ای که توسط کمیسیون تحقیق رد شده است بیان شده لکن درموردی که اعتراض وجود داشته و کمیسیون تحقیق آن را تایید کرده است ساکت است که در این مورد مطابق منطق حقوقی باید با وحدت ملاک و تنقیح مناط ماده 32 عمل شود تا عبارت تصویب در اصل 93 قانون اساسی معنا پیدا کند.

مطابق ماده 34 کلیه رای‌گیری‌ها در مورد اعتبارنامه مخفی و با ورقه خواهد بود.

مطابق ماده 35 نماینده معترض علیه در زمان بررسی اعتبار نامه خود در کمیسیون، شعبه و مجلس حق رای ندارد. همین مقرره نشان میدهد در هر صورت باید نسبت به اعتبارنامه نماینده‌ای که به او اعتراض شده است رای‌گیری صورت گیرد.

برپایه این خبر علی خضریان نماینده تهران، علی اکبر کریمی نماینده اراک،‌ علیرضا نظری نماینده خمین، حجت الله فیروزی نماینده فسا،‌ فاطمه قاسم پور نماینده تهران،‌ زهره الهیان نماینده تهران، حسین خسروی نماینده بیرجند،‌ زهره سادات لاجوردی نماینده تهران، اقبال شاکری نماینده تهران،‌ سید مجتبی محفوظی نماینده آبادان، محمد جواد عسگری نماینده داراب،‌ سیدنظام الدین موسوی نماینده تهران،‌ سید مسعود خاتمی نماینده گلپایگان، مالک شریعتی نماینده تهران، علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار، محمد وحیدی نماینده بجنورد، ابوالفضل عمویی تهران، مجتبی رضاخواه نماینده تهران، حسن شجاعی نماینده ابهر، روح الله نجابت نماینده شیراز،‌ محمد صالح جوکار نماینده یزد، مهرداد ویس کرمی نماینده خرم آباد، ‌علی جدی نماینده شیروان، سید محمد پاکمهر نماینده بجنورد، مهدی طغیانی نماینده اصفهان، علی رضایی نماینده کنگاور،‌ سید علی یزدیخواه و احمد نادری نمایندگان تهران، عباس گلرو نماینده سمنان،محمد سرگزی نماینده بابل، احمد حسین غلامی نماینده همدان، رحمت الله فیروزی نماینده نطنز،‌ الیاس نادران نماینده تهران،‌ابراهیم عزیزی نماینده شیراز، عبدالعلی رحیمی نماینده سروستان، محمدرضا رضایی نماینده جهرم، بهروز محبی نجم‌آبادی نماینده سبزوار، حسین عباس‌زاده امامی نماینده چناران، علی آذری نماینده قوچان، حسین جلالی نماینده رفسنجان، سیدمحمود نبویان نماینده تهران، مهدی عسگری نماینده کرج، غلامحسین رضوانی نماینده تهران، محمد رشیدی نماینده کرمانشاه، روح‌الله ایزدخواه نماینده تهران، سیداحسان قاضی زاده هاشمی نماینده فریمان، جواد نیک بین نماینده کاشمر،‌فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین، کیوان مرادیان نماینده قائمشهر، محمود عباس زاده نماینده مشکین شهر، محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه، محمدرضا دشتی نماینده اردکان، مجتبی ذالنوری نماینده قم، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف اباد، علی علیزاده نماینده مراغه، سیدجواد  حسینی کیا نماینده سنقر، علیرضا زاکانی نماینده قم، جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد، مرتضی آقاتهرانی نماینده تهران، مهدی شریفیان نماینده تهران، ابراهیم رضایی نماینده دشتستان و احد آزادیخواه نماینده ملایر امضا کنندگان این نامه بودند.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس هیئت رئیسه اعتبارنامه اعتبارنامه نمایندگان آیین نامه داخلی مجلس تصویب اعتبار نامه بررسی اعتبار نامه مجلس شورای اسلامی تصویب اعتبارنامه اصل 93 قانون اساسی نمایندگان مجلس نامه نمایندگان اعتبارنامه ها نماینده تهران کمیسیون تحقیق تصمیم گیری قانون اساسی شورای نگهبان مورد اعتراض خصوص اعتبار معترض علیه مطابق ماده هیات رییسه رد اعتبار صحن مجلس رای گیری نامه ها ماده 28 ماده 29

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۰۴۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حواشی جلسه بودجه‌ای مجلس؛ مشکل سامانه‌ها بررسی را مختل کرد

امروز نمایندگان مجلس بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را در دستورکار داشتند که اختلال در سامانه‌های داخلی قوه مقننه، بررسی جداول بودجه را با اختلال مواجه کرد. در این گزارش، جزئیات را می‌خوانید. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسه علنی امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در حالی با دستور کار بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش جداول لایحه بودجه 1403 کل کشور و در دو شیفت صبح و بعدازظهر برگزار شد که این جلسه بنا به دلایلی با برخی حواشی همراه بود. یکی از این دلایل، تفاوت بررسی لایحه بودجه سنواتی در مقایسه با سال‌های گذشته بود.

جلسه بودجه به حدنصاب نرسید و تعطیل شد+اسامی غایبانبا مصوبه سال گذشته نمایندگان، بودجه سنواتی برای اولین بار در دو بخش احکام و جداول در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گرفت. در همین راستا بخش مرتبط با احکام لایحه بودجه 1403 همانند سنوات گذشته در نیمه آذر ماه از سوی دولت تقدیم مجلس شد و نمایندگان نیز پس از بررسی این بخش از لایحه بودجه، آن را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کردند و شورا نیز پیش از اتمام سال 1402 کار بررسی مصوبه مجلس را به پایان رساند و آن را تایید کرد. 

اما با توجه به اینکه بیش از دو سوم نمایندگان مجلس برای شرکت در انتخابات مجلس دوازدهم که 11 اسفند ماه برگزار شد، اعلام کاندیداتوری کرده بودند، جلسات مجلس از نیمه بهمن ماه و تحت شعاع انتخابات برای 3 هفته تعطیل شد و همین مسئله موجب شد تا بررسی بخش جداول لایحه بودجه سال 1403 به ابتدای سال جاری موکول شود. 

از سوی دیگر بعد از هک سامانه‌های مجلس در نیمه بهمن سال گذشته، دسترسی‌ها به فایل طرح‌ها و لوایح مجلس مختل شد. پیش از این اداره قوانین مجلس در زمان اعلام دستورکارهای صحن، فایل طرح‌ها و لوایح و اصلاحیه‌های ارجاعی از کمیسیون‌ها را در سایتی با نام پارلیران بارگذاری می‌کرد تا در اختیار خبرنگاران قرار گیرد. 

با وجود اینکه مشکل دسترسی به سایت‌های مرتبط با مجلس تا حدود زیادی مرتفع شده اما همچنان مشکل برای دسترسی به فایل‌ طرح‌ها و لوایح در دستور کار مجلس پابرجا مانده و همین مسئله مشکلات عدیده‌ای را در جلسات اخیر مجلس برای پوشش اخبار صحن از جمله در رابطه با لایحه تجارت و طرح مالیات بر سوداگری برای اصحاب رسانه و حتی نمایندگان مجلس به وجود آورده است.

 با این حال این مشکلات در جلسه امروز مجلس به نحو جدی‌تری بروز و ظهور پیدا کرد.  به طوری که حتی صدای برخی نمایندگان مجلس را هم درآورد. روح‌الله نجابت نماینده شیراز در مجلس در همین رابطه طی تذکری شفاهی گفت: در لایحه بودجه 300 میلیارد ریال برای هوشمندسازی قوه مقننه آمده است اما سوال این است که مبنای این رقم کجاست؟ طی سال‌های 1400 تا 1402 بیش از چهار همت برای این موضوع در مجلس شورای اسلامی گذاشته شد اما معلوم نیست کجا و چگونه تخصیص پیدا کرد و هزینه شده است.

نجابت در ادامه تذکر خود با اشاره به هک سامانه‌های مجلس در زمان تبلیغات انتخابات تاکید کرد: اگر قرار باشد پول بدهیم و بعد سامانه‌های مجلس شورای اسلامی هک شود و برای ما حاشیه درست شود، اصلا این بودجه تخصیص پیدا نکند، موثرتر است.

وی همچنین خطاب به هیئت رئیسه مجلس گفت: قرار بود پیشنهادات مرتبط با بخش جداول لایحه بودجه روی مانیتورها بیاید که تاکنون رخ نداده است. البته طبیعی است که می‌گویند «مردی و کاری»؛ ما هر وقت پرسیدیم موضوع سامانه‌های مجلس با کدام فرد است؟ گفتند آقایی که ظاهرا عضو شورای شهر تهران است و در مجلس شورای اسلامی رفت و آمد دارد و حتی دفتری در مجلس داشته و مشاوره می‌دهد. با این وجود ما چیزی از سامانه‌های مجلس ندیدیم.

البته استدلالی که روابط عمومی مجلس به آن استناد می‌کند این است که به علت اختلال در سامانه‌های داخلی مجلس، امکان ارسال فایل از این سامانه‌ها به بیرون و اتصال سامانه‌ها به اینترنت هنوز فراهم نشده است. توجیهی که شاید از نظر مسائل امنیتی تا حدی موجه باشد اما به هر حال باید این مسئله به نحوی مرتفع شود چراکه اساساً یکی از اهداف اصلی مجلس برای دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه سنواتی در مجلس، افزایش شفافیت در مراحل بررسی بوده اما این مسئله عملاً تحت الشعاع هک سامانه‌های مجلس حتی گاهی به ضدخود تبدیل شده است. 

انتهای پیام/