عزم مجلس برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم

مجلس یازدهم در ادامه سلسله جلسات بررسی وضعیت اقتصادی کشور این بار از روسای اتاق های بازرگانی،‌تعاون و اصناف دعوت کرد تا مشکلات و چالش های پیش رو را بازگو کنند تا هم نمایندگان و هم وزیر اقتصاد بیشتر در جریان امور قرار گیرند.

به گزارش تابناک، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز به بررسی ابعاد پیدا و پنهان اقتصاد کشور با حضور وزیر اقتصاد، روسای اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف و روسای سازمان بورس و امور مالیاتی و گمرک پرداختند تا با در نظر گرفتن وضعیت موجود راهکاری برای حل مشکلات مردم و اقتصاد طوفان زده ایران پیدا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوعی که از اولویت های کاری نمایندگان تازه نفس دوره یازدهم است. در این باره محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی گفت: « در مجلس یازدهم بحث اقتصادی با تاکید بر حوزه معیشت و اشتغال را به عنوان یکی از موضوعات مهم دنبال کرده و در اولویت قرار می‌دهد. توقع‌مان این است که بخش خصوصی، تعاون و مجموعه اصناف و بخش‌های دولت با همکاری مجلس مشکلات را رفع کنند.»

طبق دستور مجلس باید اولین گزارش را فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد به نمایندگان ارائه می کرد که با تاخیر آمد و همین موضوع تذکراتی را در پی داشت مبنی بر اینکه حضور با تاخیر وزیر کابینه دولت، شان مجلس را زیر سوال می برد؛ تذکری که با دفاع رییس مجلس روبرو شد، قالیباف توضیح داد که این تاخیربه دلیل تصادف خودروی وزیر بوده است.

وزیر اقتصاد در صحبت هایش از عزم دشمنان کشور برای محدودسازی ورود منابع مالی به کشور گفت و نتیجه  گیری کرد که باید به دنبال تامین این منابع در داخل کشور از طریق جذب سرمایه گذاری و توجه به تولید بود،راهکار را هم در لایحه‌ دولت برای جذب منابع سرمایه ایرانیان خارج از کشور بیان کرد.

او به موضوع کاهش رتبه ایران در فضای کسب و کار از ۱۵۲ به ۱۲۷ اشاره و از عزم دولت برای بهبود این فضا در صورت تامین منابع مالی مورد نیاز سخن گفت.

امید علی پارسا رییس سازمان امور مالیاتی هم از رشد ۲۹ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال گذشته گفت و تاکید داشت که دستورالعمل شایسته سالاری در سازمان امور مالیاتی در حال اجرا است که در صورت تحقق آن بساط توصیه و سفارش در این سازمان جمع خواهد شد.

حسن قالیباف رییس سازمان بورس و اوراق بهادار هم به موضوع  افزایش ۱۰۰ برابری ارزش بازار سرمایه نسبت به سال ۱۳۸۸ با استناد به این آمار اشاره کرد؛ در سال ۱۳۸۸ ارزش کل بازار ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده که در حال حاضر به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده نشان از افزایش صد برابری و پتانسیل بالای این بازار دارد.

مهدی میراشرفی رئیس گمرک کشور از پشت تریبون مجلس خواست که پاسخی دندان شکن به دشمنان کشور با توهم زمین گیرکردن اقتصاد کشور را به خود راه ندهند، پاسخ او ناظر به میزان تجارت خارجی کشور در سال گذشته بود؛ 135 میلیون تن صادرات و ۳۵ میلیون تن واردات، رکوردی که به گفته او برای کشور تاریخی است.

قبل از این ها هم غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی از عبارت «در حال تجزیه شدن» طبقه متوسط کشور استفاده و تاکید کرد که باید فکری به حال آن ها شود. او از آمادگی سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف برای تدوین و ارائه استراتژی توسعه صنعتی کشور هم سخن گفت و اتاق ها را بازوی مشورتی قوای سه گانه توصیف نمود.

بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون ایران هم نقش مهم نظارتی نمایندگان را یادآور شد و حتی به آن ها گوشزد کرد که قوانین کافی در حوزه اقتصاد وجود ندارد و مشکل‌ در عدم نظارت دقیق بر اجرای صحیح قوانین است.

سعید ممبینی ئیس اتاق اصناف ایران هم با اشاره به ادامه تعطیلی تعداد زیادی از صنوف خواستار گشایش کسب و کار ها با رعایت توصیه ها و پروتکل های بهداشتی شد.

سپس نوبت به اظهارات 10 نماینده مجلس شد، آن ها که با قید قرعه برای بیان اظهاراتشان انتخاب شده بودند بر لزوم مبارزه با فساد در حوزه اقتصادی، استفاده از مدیران جوان و انقلابی، مقابله با بنگاه داری بانک ها، ایجاد ثبات در بازار ارز، اعمال سیاست‌های حمایتی برای تولید کنندگان، اخذ مالیات از سرمایه های راکد همچون خانه‌های لوکس و خالی و خودروهای لوکس، وجود برنامه معین و تعهد برای اجرای پیشنهادات و نظرات کارشناسی برای رفع مشکلات، مولد سازی دارایی‌های دولت و جلوگیری از فرار سرمایه ها و تقویت صندوق توسعه ملی تاکید کردند.

در پایان هم امیرحسین قاضی زاده هاشمی در جمع بندی این  جلسه خواستار ارائه گزارش شفافی درباره درآمدهای غیر نفتی دولت و برنامه اش برای تامین درآمدهای پایدار به مجلس شد، برنامه ای که مبتنی بر آینده فروشی و استقرار نباشد.او همچنین بر لزوم استمحال وام های فعالان اقتصادی با توجه به شرایط کشور با شیوه کرونا تاکید کرد.

مجلس شورای اسلامی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری نیز به بررسی گزارش وزیر نیرو در مورد عملکرد و سیاست‌های کلان وزارت نیرو در زمینه‌ی تولید و صادرات انرژی در حوزه‌های مختلف و گزارش وزیر راه و شهرسازی در مورد مسائل و موضوعات مربوط در حوزه راه و شهرسازی می پردازد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: سیروس عسگری مایکل وایت مجید طاهری مینیاپولیس اکبر طبری عزم مجلس وضعیت اقتصادی معیشتی مردم سیروس عسگری مایکل وایت مجید طاهری مینیاپولیس اکبر طبری وزیر اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۰۵۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی