کشورهای بزرگ جهان چقدر هزینه صرف نیروهای نظامی خود میکنند؟/ چین ارتش خود را تقویت میکند
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۰۷۱۶۲
اقتصادآنلاین – مهسا نجاتی؛ بر اساس دادههای ارائه شده توسط SIPRI، چین از سال 1992 هزینههای نظامی خود را بیش از 800درصد افزایش داده است. با اختصاص 266 میلیارد دلار در سال 2017، صرف هزینه چینیها در این زمینه به میزان قابل توجهی بیشتر از روسها بوده (حدود 64میلیارد دلار)، اما هنوز هم از میزان هزینه صرف شده توسط آمریکاییها (حدود 719میلیارد دلار)، پایینتر بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با این حال، قانونشکنی چینیها عواقبی را به همراه داشته است. قدرت نظامی این کشور علتی بود که رئیسجمهور آمریکا، ترامپ در سال گذشته اعلام کرد که دولت وی پیمان INF با روسیه را فسخ میکند. ایالات متحده به صورت رسمی در آگوست سال 2019 از این پیمان خارج شد. چین تنها طرف در قرارداد INF نبود، اما با توجه به نزدیکی روسیه به این کشور، موشکهای هستهای میانبرد چینی به ایجاد تهدیدی استراتژیک برای آمریکا کمک کرد. بنابراین، ترامپ در تلاش است تا با چین و روسیه به توافق سهجانبه بپردازد، اما چین اخیرا اعلام کرد که حاضر نیست به این توافق بپیوندد.
گفتنی است که توافقنامه در خصوص نیروهای هستهای میانبرد (INF)، در دهه 1980 بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی با هدف خلع سلاح امضا شد. این معاهده بیان میکرد که هر دو طرف باید موشکهای بالستیک زمینی و موشکهای کروز با برد بین 310 تا 3420 را از بین ببرند.
در نمودار ارائه شده، روند تغییر هزینه صرفشده توسط کشورهای قدرتمند جهان در زمینه نیروهای نظامی از سال 1992 تا 2019 را مشاهده میکنید؛
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: سلاح هسته ای ناتو موشک بالستیک ارتش روسیه ارتش آمریکا قدرت نظامی ارتش های جهان ارتش چین موشک کروز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۰۷۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۰ روبلی تجار برای کد استاندارد صادرات کالا به اوراسیا
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مظهری مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، گفت: این مرکز متولی شماره گذاری کالا و خدمات است که طی ۲۸ سال گذشته بارکدهای بینالمللی که در فروشگاهها اسکن و استفاده میشود، توسط این نهاد صادر شده و در همه دنیا با پیش شماره ۶۲۶ قابل شناسایی هستند؛ این کدها، مشخصات تولید کننده و مشخصات را ارائه میدهد؛ بر همین اساس ۷.۵ میلیون قلم کالا در کشور شماره گذاری شده و بسیاری از این کالاها به کشورهای دیگر صادر میشوند.
وی ادامه داد: عدهای ادعا میکردند، زمانیکه امکان صادرات به کشورهای اوراسیا داشتند، باید به الزام زمانی در استانداردی طی کنند؛ به همین دلیل باید بسته بندیهای نو را مجدد جدا و برچسبهای جدید را روی کالا نصب میکردند. انجام این فرآیند موجب آشفتگی بستهبندی میشد.
مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در مصاحبه رادیویی تصریح کرد: برای همین مساله ذکر شده، در حاشیه نمایشگاه اکسپو تهران پیگیریهایی برای برگزاری جلسه با نماینده این نهاد بودیم تا در ایران نمایندگی مرتبط به این استاندارد دایر شود؛ پس از این مذاکرات، جلسهای با رایزن اقتصادی ایران در روسیه و مدیران توسعه و تجارت تفاهم نامهای با این شرکت که استاندارد اتحادیه اوراسیا داشته امضا کردیم تا نمایندگی ایران در این شرکت فعال و استاندارد روی کالا در کشور ایران اعلام شود.
مظهری خاطرنشان کرد: یکی از کدهایی که در این کالاهای صادراتی الزام داشت، «ایران کد» بود که پیش نیاز آن، کد استاندارد است؛ در نتیجه اگر کالایی برچسب استاندارد دارد، قطعاً شروط لازم استاندارد اوراسیا آسیا یا (EAC) را نیز دارد.
این مسؤول افزود: البته این تفاهمنامه موجب تعامل با نمایندگی میشود و دیگر در گمرکات کشورهای اوراسیا معطلی رخ نخواهد داد.
وی گفت: مزیتی که ایجاد شده آن است که تجار ایران باید در کشورهای طرف برای هر کالا ۱۰ روبل هزینه این استاندارد را پرداخت کنند اما در ایران این هزینه به شکل ریالی دریافت میشود که این هزینه هم به سود تجار است و از سوی دیگر مانع خروج ارز کشور خواهد شد و هزینه تجار را نیز به یک دهم میرساند.