انتقاد معاون استاندار قم از زمین‌های بلاتکلیف سرمایه گذاران؛هرچه زودتر تعیین تکلیف کنید

معاون استاندار قم پیرامون پیگیری حمایت از اجرای نیروگاه‌های خورشیدی گفت: نباید این‌گونه فرض شود که عده‌ای زمین گرفته‌اند اما پروژه هیچ پیشرفتی نداشته است درنتیجه باید این زمین‌ها تعیین تکلیف شوند. ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۷ استانها قم نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، محسن بهشتی امروز در جلسه بررسی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی در سالن کرامت استانداری، بررسی عملکرد سال 98 پروژه‌های اقتصاد مقاومتی را موردتوجه قرار داد و اظهار داشت: این پروژه‌ها مشکلاتی درروند اجرا دارند که پیشرفت فیزیکی صددرصدی محقق نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم با اشاره به میزان پیشرفت فیزیکی اتصال گمرک قم به ایستگاه گارمانوری اظهار داشت: سرفصلی برای اعتبار استانی به این پروژه‌ها پرداخت‌نشده است و با توجه به ملی بودن پروژه‌ها، به نظر می‌رسد ایستگاه گارمانوری قابلیت خیلی خوبی دارد و این پروژه جزو پروژه‌هایی است که پیشرفت کار را در سطح ملی به‌صورت مداوم می‌خواهند.

وی با اشاره به اتصال منطقه ویژه سلفچگان به راه‌آهن سراسری اظهار داشت: اعتبار این پروژه گلوبال بوده و نیازی به انعقاد موافقت‌نامه‌ای جدا بین سازمان برنامه استانی با سازمان برنامه کشور وجود ندارد.

بهشتی سپس به اتصال شهرک صنعتی شکوهیه به ایستگاه گارمانوری اشاره و تأکید کرد: این پروژه بلاتکلیف بوده و بهتر است این پروژه را از تعهد کارگروه اقتصاد مقاومتی خارج کرده و پروژه را به اداره کل سرمایه‌گذاری استانداری ارجاع دهیم و در افق چند سال آینده از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل پروژه استفاده کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم ابراز کرد: همچنین یکی از راه‌های جذب سرمایه‌گذار استفاده از واحدهای صنعتی شهرک شکوهیه است که سرمایه‌گذاران از این پروژه استقبال نکرده‌اند.

وی بیان کرد: این پروژه‌ جزو پروژه‌هایی است که برای استان مهم بوده اما هیچ راه‌کاری برای اجرایش وجود ندارد و باوجوداینکه همچنان به‌عنوان اولویت استان هست اما باید از کارگروه اقتصاد مقاومتی استان خارج شود و دلیلی برای پایین آمدن راندمان معدل استان در اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وجود ندارد.

2 نیروگاه خورشیدی در سفر وزیر نیرو به همدان افتتاح شدبهره‌برداری از 300 کیلووات نیروگاه خورشیدی در تهران تا پایان سالنیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی نور ماهان افتتاح شد

بهشتی به تلاقی کمربندی جدید قم با شهرک کفش و دمپایی اشاره کرد و گفت: همچنان بیشترین تقاضا برای احداث کفش ماشینی به‌خصوص کفش و دمپایی در جاده کاشان وجود دارد؛ بنابراین اگر ایجاد واحدهای تولیدی کفش ماشینی در جاده کاشان جذابیت دارد دلیل نمی‌شود که لکه دیگری در کنار کمربندی انجام دهیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه عمده سرمایه‌گذاران در جاده کاشان به دنبال سرمایه‌گذاری کفش ماشینی هستند درنتیجه دلیلی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شهرک کفش و دمپایی که تلاقی با کمربندی دارد وجود ندارد.

وی در ادامه ساماندهی بازارچه کفاشان را موردتوجه قرار داد و ابراز کرد: در حال حاضر شرکت‌ها مشکلات مالی پیداکرده‌اند، نمی‌توان خیلی امیدوار به بهسازی و اصلاح این بازارچه از سوی شرکت‌ها بود.

بهشتی همچنین پیرامون احداث شهرک حمل‌ونقل کالا و دهکده لجستیک در نزدیکی پادگان نظامی عنوان کرد: بخش خصوصی را نباید درگیر با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کنیم و چه‌بسا حساسیت‌هایی که دستگاه‌های نظامی دارند با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هم‌پوشانی داشته باشد؛ درنتیجه باید سازمان راهداری عدم فعالیت یک شرکت را برای احداث شرکت تأیید کند و نباید بخش خصوصی را درگیر با پادگان کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم با بیان اینکه وجود پادگان در کنار یک مرکز اقتصادی ضریب امنیت منطقه و پروژه را بالا می‌برد، تأکید کرد: سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای و راهداری باید هماهنگی بین شرکت بخش خصوصی و پادگان به وجود آورد و نباید بخش خصوصی را درگیر با دستگاه نظامی کرد.

وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید حداقل ارتباط با سیستم نظامی داشته باشد؛ درنتیجه باید واسط بین بخش خصوصی و دستگاه‌های نظامی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای باشد و ارتباط سازمان با پادگان باید تعریف‌شده باشد و موارد بخش خصوصی از طریق سازمان راهداری به پادگان و سیستم نظامی ارجاع داده شود.

بهشتی سپس در خصوص پیگیری حمایت از اجرای نیروگاه‌های خورشیدی ابراز کرد: مجوزهای پروژه‌های نیروگاه خورشیدی در یک مقطعی صادر و واگذاری‌ها انجام‌شده اما افق مشخصی این پروژه‌ها نداشته و بنایی برای عملیاتی شدن ندارند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم ادامه داد: نباید این‌گونه فرض شود که عده‌ای زمین گرفته‌اند اما پروژه هیچ پیشرفتی نداشته است؛ درنتیجه باید این زمین‌ها تعیین تکلیف شوند و مجوز شرکت‌ها لغو و زمین به دولت برگردانده شود.

انتهای پیام/451/ ع

R7854/P/S6,62/CT11

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نیروگاه خورشیدی اقتصاد مقاومتی سازمان راهداری وجود ندارد بخش خصوصی حمل ونقل پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۰۸۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.