به نقل از «ایرنا»

میزان آمادگی نهادهای امدادی برای مواجهه با زلزله احتمالی تهران بررسی شد

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۰۹۰۴۴

به گزارش ایرنا، زلزله ۵.۱ ریشتری ۱۹ اردیبهشت در تهران، مسئولان حاضر در پایتخت را در سطوح مختلف ملی، استانی و شهری به این تکاپو انداخت که پیش از مواجهه با بحران، علاج واقعه قبل از وقوع کنند.

از همین رو طی یک ماه گذشته برای سومین بار، جلسه ای را با موضوع زلزله تهران برگزار کرد تا میزان آمادگی این استان برای مواجهه با چنین رویداد طبیعی را بسنجد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استانداری، مدیریت بحران، شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، شرکت آب و فاضلاب، شرکت آب منطقه ای و هلال احمر از جمله دستگاه هایی بودند که در این نشست به بیان میزان آمادگی وضعیت و عملکرد خود پرداخته و چالش های پیش رو را بررسی کنند.

استاندار تهران در همان ابتدای جلسه اعلام کرد که ایران نسبت به دیگر کشورهای جهان وضعیت ویژه ای دارد و در این میان پایتخت نیز به سبب برخورداری از جمعیت قابل توجه، زیر ساخت های اساسی و اهمیت سیاسی آن در موقعیت خاصی قرار گرفته است.

انوشیروان محسنی بندپی با بیان اینکه در قانون جدید مدیریت بحران کشور، وظایف تمامی دستگاه ها به دقت مشخص شده است و از این پس می توان متناسب با آن سراغ بخش های مسئول رفت، تاکید کرد: در جریان مقابله و مدیریت ویروس کرونا، ثابت شد که ایران از نظر علمی و نیروهای انسانی کمبودی نسبت به دیگر کشورهای پیشرفته ندارد و می تواند با مدیریت درست و هم افزایی همه بخش ها به نتایج قابل قبولی دست یابد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران نیز در ادامه همین جلسه مهمترین چالش پیش روی این استان برای مواجهه با حادثه ای همچون زلزله را جستجو و نجات اعلام کرد و گفت: از سوی دیگر باید متوجه بود که آنچه که برای این موقعیت بحرانی نیاز دارید بسیار فراتر از آن اقلام ذخیره شده کنونی است.

شاهین فتحی یکی دیگر از مسئولیت های این سازمان را ارائه آموزش همگانی برای آمادگی در برابر بلایای طبیعی برشمرد و به آگاهی پایین شهروندان تهرانی نسبت به مخاطرات و نحوه مواجهه با آن اشاره کرد.

اصغر عطایی مدیرکل خدمات شهری تهران نیز در ادامه به فعالیت های تخصصی دستگاه های زیر مجموعه این دستگاه اشاره کرد و از آماده بودن ۲۵ هزار قطعه قبر در مواقع بحرانی خبر داد.

وی به آمادگی نیروهای این سازمان با ۲۰۰ دستگاه آمبولانس، آماده سازی ۲ سوله به مساحت ۲ هزار و ۵۸۲ متر مربع اشاره کرد و افزود: نیروهای آتش نشانی تهران نیز علاوه بر آماده باش ۲۴ ساعته، از تجهیزات روز برخوردار هستند و چندین مانور بزرگ شبانه را نیز سپری کرده اند.

سید مجتبی حسینی معاون سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران نیز در ادامه به نصب دستگاه های قطع آنلاین شبگه گاز شهری پایتخت اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های شتاب نگار برای واکنش سریع در مواقع بحرانی نیز نصب شده اند که می تواند به سرعت به محض مواجهه با حادثه ای همچون زلزله، در اسرع وقت نسبت به متوقف سازی قطارهای مترو در نخستین ایستگاه، اعلام آماده باش به ۱۳۱ ایستگاه آتش نشانی و قطع شبکه گاز شهری اقدام کند.

وی این نوید را نیز داد که آماده عقد قرارداد همکاری با موسسه ژئوفیزیک برای به روز رسانی دستگاه های شتاب نگار هستند تا به این طریق ایران با برخورداری از چنین فناوری، به جمع ۱۰ کشور دارنده این تکنولوژی در جهان اضافه شود.

حسینی به آماده سازی نقشه های راه های اضطراری پایتخت اشاره کرد و ادامه داد: خودروهای امدادرسان می توانند در شرایط اضطراری در این مسیرها تردد کنند بدون آنکه معطل و گرفتار ترافیک سطح شهر باشند و در جریان زلزله ۱۹ اردیبهشت این مسیرها در بزرگراه های همت و چمران نیز آزموده شد.

معاون سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران در خصوص اقدامات شهرداری برای بافت فرسوده گفت: ساکنان این مناطق به آسانی به سمت نوسازی این منازل مسکونی نمی روند از همین رو شهرداری اجرای برنامه مقاوم سازی ساختمان ها را در پیش گرفته است.

محمدرضا احمدی نصب قائم مقام شرکت آبفای استان تهران مسئول دیگری بود که در این جلسه سخن گفت و بزرگترین معضل پایتخت در زمان زلزله را موضوع توزیع آب اعلام کرد.

وی افزود: مخازن آب در مناطق بالای خیابان انقلاب پیش بینی شده اند، اما برای پایین خیابان انقلاب که تراکم جمعیتی بیشتری را نیز دارد، چنین مخازنی را نداریم.

احمدی نصب از پیش بینی و شناسایی ۳۷۴ نقطه برای ایجاد مخازن ذخیره آب با همکاری شهرداری تهران خبر داد و خاطرنشان کرد: اعتبار مورد نیاز برای احداث این مخازن ۶۰۰ میلیارد تومان است که شهرداری پایتخت از مهر سال ۹۸، شروع به تامین اعتبارات مقتضی کرده است.

مقائم مقام شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بیان اینکه در مجموع تا پایان امسال ۱۰۲ مخزن با ظرفیت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار لیتر آماده و اجرا می شود، گفت: تا سال ۱۴۰۳ ظرفیت آبرسانی اضطراری پایتخت را کامل می کنیم.

وی به خرید سه دستگاه شیر قطع اضطراری از ژاپن اشاره کرد و اظهارداشت: با کمک شرکت های دانش بنیان توانستیم این فناوری را بومی سازی کنیم و اکنون بناست شیرهای قطع اضطراری بومی بر روی شبکه آب شهری استان تهران نصب شود.

احمد علی قربانیان معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان تهران نیز این جلسه را با این نگرانی ادامه داد که یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب ظرفیت کنونی مخازن سدهای تهران است و این میزان آب برای بلند مدت پاسخگوی نیاز ساکنان این استان نیست.

وی تاکید کرد: سدهای این استان مقاومت لازم را طبق استانداردهای جهانی برای مواجهه با زلزله های بالای پنج ریشتر دارد.

دکتر علی بیت الهی مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی در ادامه این جلسه گفت: ۲۵۴ سایت استراتژیک در تهران بر روی گسل های موجود در استان تهران ساخته شده است.

بیت الهی ۱۶ بیمارستان را یکی از این سایت های استراژیک اعلام کرد و ادامه داد: مهمترین اولویت ساختمان ها در استان تهران، مربوط به بافت فرسوده است با این وجود بیش از ۱۰۰ برج بالای ۵۰ طبقه و ۵۴ برج بالای ۱۲ طبقه وجود دارد که باید از نظر مصالح و استانداردهای آتش نشانی ارزیابی و بازنگری شوند.

وی قنوات تهران را بدون صاحب معرفی کرد و خواستار ورود سازمان فضای سبز شهرداری برای نگهداری و صیانت از این قنوات شد.

بیت الهی تصریح کرد: اطراف گسل مشا ۳۵۱ مورد ویلا سازی شده است که باید این مسابقه بی امان ویلاسازی به سرعت متوقف شود.

در نهایت استاندار تهران برای جمع بندی این جلسه مهمترین و موثرترین فاکتور در مدیریت بحران و زلزله احتمالی را همراه سازی مردم برشمرد و آنان را دارای مهمترین نقش برای مواجهه با هر نوع رویدادی معرفی کرد.

محسنی بندپی وجود سه هزار و ۲۰۰ هکتار بافت فرسوده با یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت ساکن، مهمترین برنامه ساماندهی پیش از مواجهه با زلزله برشمرد و تاکید کرد: باید به همان میزان که به پایتخت برای ساماندهی در جریان بحران اهمیت می دهیم به شهرستان های تهران نیز که نزدیک به ۶ میلیون نفر ساکن دارند، اهمیت داد و برای آنها برنامه ریزی کرد.

برچسب‌ها استانداری تهران سازمان مدیریت بحران کشور شهر تهران زلزله سازمان امداد و نجات هلال‌ احمر

منبع: ایرنا

کلیدواژه: استانداری تهران سازمان مدیریت بحران کشور شهر تهران زلزله سازمان امداد و نجات هلال احمر استانداری تهران سازمان مدیریت بحران کشور شهر تهران زلزله سازمان امداد و نجات هلال احمر برای مواجهه مدیریت بحران استان تهران دستگاه ها تهران نیز شرکت آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۰۹۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی در جلسه این کمیسیون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی اظهار کرد: این جلسه با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و با حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.

وی توضیح داد: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که با گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۵ اجرا نشده است. بر اساس این قانون دولت مکلف شده تا با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح سابقه قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی افزود: بر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ادامه داد: با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. با این حال اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، تشکر و مقرر شد اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: از آنجایی که مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده، ضمن تشکر از این سازمان‌ها، مقرر شد در صورت بروز اشکال و محدودیت در ارائه اطلاعات، اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم، گزارش لازم به کمیسیون اصل نود ارائه شود.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، گفت: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. تأکید کمیسیون اصل نود بر این است که فرآیند دریافت رضایت افراد به سهولت انجام شود تا فرآیند دریافت گزارش اعتباری با اختلال مواجه نشود. به همین منظور مقرر شد تدابیر لازم توسط کارگروه تعامل پذیری اتخاذ شود. همچنین مطابق اظهارات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مکاتبه این دستگاه مبنی بر حذف تیک اعلام رضایت اطلاعات مالیاتی، مراتب در کارگروه تعامل پذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است؛ از آنجایی که این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود، مقرر شد در اسرع وقت نهایتاً ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

خضریان درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت که تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا بر گزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است، مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

انتهای پیام

کد خبر 748340