به نقل از «ایرنا»

تبیین زنجیره تولید تا عرضه گوشت در خراسان رضوی ضروری است

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۱۱۷۵۳

علی رسولیان یکشنبه شب در نشست کارگروه ستاد تنظیم بازار خراسان رضوی افزود: خروج دام زنده را نمی‌توان علت قطعی افزایش قیمت گوشت دانست، لذا با تبیین زنجیره تولید تا عرضه گوشت، همچنین میزان خروج دام از استان مشخص شده و کشتارگاه‌ها نیز ساماندهی می‌شوند.

وی به مقایسه قیمت چندین قلم از گروه‌های کالایی مختلف خراسان رضوی در ۱۷ خرداد ماه با ۱۷ اردیبهشت ماه پرداخت و ادامه داد: مقایسه سه قلم کالا در گروه لبنیات در بازه زمانی مزبور نشان می‌دهد پنیر ۷.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶ درصد افزایش قیمت داشته و شیر نایلونی و کره داخلی بدون تغییر قیمت بوده است.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: مقایسه هفت قلم کالا در گروه پروتئینی در بازه زمانی مزبور نشان می‌دهد که لاشه گوشت گوسفندی با ۱.۲ درصد کاهش قیمت مواجه و گوشت گوسفندی بدون تغییر قیمت بوده است.

رسولیان افزود: مقایسه پنج قلم کالا در گروه نهاده‌های دامی در بازه زمانی یادشده نشان می‌دهد که سه قلم با کاهش قیمت و کنجاله سویا با ۲۴.۷ درصد افزایش قیمت و گندم آزاد بدون تغییر قیمت بوده است.

وی اضافه کرد: مقایسه ۱۳ قلم کالا در گروه آهن آلات و مصالح در بازه زمانی مزبور نشان دهنده رشد قیمتی در هشت قلم کالا و عدم تغییر قیمتی در پنج قلم کالاست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: مقایسه ۱۹ قلم کالا در گروه مواد غذایی در بازه زمانی مزبور افزایش قیمت در هفت قلم کالا، کاهش قیمت در ۶ قلم کالا و عدم تغییر قیمت در ۶ قلم کالا را نشان می‌دهد.

رسولیان افزود: در بازه زمانی یاد شده، بیشترین افزایش قیمت در گروه مواد غذایی مربوط به برنج هندی با ۱۷.۴ درصد رشد، در گروه آهن آلات و مصالح ساختمانی برای نبشی هشت با ۱۵.۳ درصد تغییر، در گروه مواد پروتئینی مربوط به جوجه یک روزه با ۳۶.۷ درصد و در گروه لبنیات پنیر تترابک با ۷.۶ درصد است.

وی ادامه داد: هم اینک متوسط قیمت گوشت مرغ در خراسان رضوی ۱۱۵ هزار و ۵۰۰ ریال و میانگین کشوری آن ۱۲۴ هزار ریال، متوسط قیمت گوشت گوسفندی در استان ۹۵۰ هزار ریال و میانگین کشوری آن ۹۲۷ هزار و ۷۰۰ ریال، متوسط قیمت برنج پاکستانی در خراسان رضوی ۱۹۰ هزار ریال و میانگین کشوری آن ۱۹۱ هزار ریال است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: قیمت تخم مرغ طی یک ماه اخیر در استان ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته و به هر کیلوگرم ۱۰۵ هزار ریال رسیده در حالی که میانگین قیمت آن در کشور ۹۸۴ هزار ریال است. 

رسولیان افزود: از آنجا که گاه قیمتهای استخراج شده از اقلام کالایی در استان در نقاط مختلف، تفاوت دارد باید کمیته‌ای متشکل از نهادهای دست اندرکار برای محاسبه متوسط قیمت هر کالا در استان تشکیل شود و قیمتی که آن کمیته برای هر کالا ارایه می‌دهد ملاک محاسبات قرار گیرد.

علت افزایش قیمت تخم مرغ و نهاده 
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در بهار امسال این سازمان ۵۳ درصد از نیاز مرغداران و دامداران به نهاده را تامین کرد و باقی نیاز آنان هم از بازار آزاد تامین شد.

محمدرضا اورانی افزود: خراسان رضوی در بحث حمل و نقل نهاده در آخر خط انتقال قرار گرفته و زمانی که محموله نهاده وارداتی به استان می‌رسد، در هر کیلو بین دو هزار و ۷۰۰ تا سه هزار ریال هزینه اضافه بار پرداخت می‌شود و قیمت تمام شده هزینه حمل و نقل را افزایش می‌دهد.

وی در مورد علت افزایش قیمت تخم مرغ نیز گفت: پارسال ۶۰ درصد از صادرات تخم مرغ توسط خراسان رضوی انجام شد اما امسال برخی استانها مثل اصفهان و قم نسبت به سهمیه این استان اعتراض کردند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: سهم این استان از کل تولید تخم مرغ در کشور ۱۵ درصد اما سهم صادراتی آن ۶۰ درصد است.

اورانی درباره ساماندهی عرضه گوشت نیز افزود: اخیرا دستورالعمل ساماندهی زنجیره گوشت قرمز از مزرعه تا سفره به منظور هویت دار شدن دام و کنترل آن تا مرحله عرضه به مصرف کننده در استان خراسان رضوی تدوین شده و در دستور کار قرار گرفته است.

نظارت بر قیمت خودرو و لوازم خانگی
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قیمت لوازم خانگی در یک ماهه اخیر افزایش داشته و کالای تقلبی نیز بین آنها وجود دارد.

علی غفوری مقدم افزود: ضرورت دارد در نشست بعدی کارگروه تنظیم بازار استان، نتایج بررسی در این خصوص اعلام و درباره آن اعمال نظر شود. 

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به دستورالعمل وزارت صمت مبنی بر مقابله با احتکار خودرو گفت: براساس دستورالعمل مزبور، تاکنون ۳۰ خودروی داخلی در چهار پارکینگ فاقد پلاک نصب شده در مشهد و یک خودروی فاقد پلاک دپو شده در نیشابور کشف و پرونده آنها به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

رضا شجاعی با اشاره به نظارت بر قیمت خودرو در بازار افزود: اگر قیمت مصوب طبق محاسبه شورای رقابت از سوی ستاد تنظیم بازار کشور برای خودرو تعیین شود، نظارت بر آن بهتر صورت می‌گیرد و در این صورت نمایشگاه‌داران نیز نمی‌توانند بیشتر از ۱۰ درصد از قیمت مصوب خودرو را بفروشند.

ساماندهی وضعیت گوشت
مهدی باقری، رییس اتحادیه گوشت گوسفندی مشهد نیز در این نشست گفت: قیمت هر کیلو گوسفند زنده ۳۷۰ تا ۳۹۰ هزار ریال، گوشت لاشه از ۲۴۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم ۷۸۰ هزار ریال، لاشه از ۱۸ تا ۲۴ کیلوگرم ۸۰۰ هزار ریال، هر کیلوگرم ران و دست بره یک میلیون ریال، هر کیلو گوشت گوساله ۸۰۰ هزار ریال، لاشه گوساله در کشتارگاه ۴۶۰ تا ۴۸۰ هزار ریال است.

مدیر کشتارگاه صنعتی مشهد نیز در این نشست کشتار دام بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ روز را طبیعی دانست و گفت: دلیل افزایش قیمت گوشت گوساله به دلیل افزایش بیش از حد قیمت گوشت بزریلی است به طوری که قیمت آن به هر کیلوگرم ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار ریال رسیده و به قیمت گوشت داخلی نزدیک شده است.

موسوی افزود: هنوز دام زنده از مشهد به سایر نقاط کشور ارسال می‌شود که این مهم نشان دهنده پایین بودن قیمت گوشت در این شهر از میانگین قیمت کشوری آن است.

وی اظهار داشت: دلیل دیگر افزایش قیمت گوشت را می‌توان قطع تامین دام سنگین از سیستان و بلوچستان دانست که این مساله بسیاری از خریداران گوشت را به سمت مشهد سوق داده است.

مدیر کشتارگاه صنعتی مشهد وضعیت این شهر در دام سبک را مناسب دانست و گفت: در خصوص دام سبک با کاهش کشتار و تقاضا در بازار مواجه شدیم به طوری که از ابتدای سال تا روز گذشته میانگین کشتار دام سبک در مشهد هزار و ۴۹۱ راس در روز بوده که این میزان از کشتار دو تا سه هزار و ۵۰۰ راس در سالهای قبل بسیار کمتر شده است.

موسوی خرید کاذب در آلایش‌های گوشت را در قیمت گوشت دام سبک در بازار موثر دانست و افزود: خروج دام از خراسان رضوی روی قیمت گوشت تاثیرگذار نیست و هم اینک شاهد دپوی گوشت دام سنگین در مشهد هستیم.

برچسب‌ها سیستان و بلوچستان مشهد نیشابور قم اصفهان ستاد تنظیم بازار

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سیستان و بلوچستان مشهد نیشابور قم اصفهان ستاد تنظیم بازار سیستان و بلوچستان مشهد نیشابور قم اصفهان ستاد تنظیم بازار قلم کالا در گروه خراسان رضوی گفت نیز در این نشست گوشت گوسفندی تنظیم بازار افزایش قیمت نشان می دهد متوسط قیمت تغییر قیمت قیمت گوشت هزار ریال کشوری آن تخم مرغ دام سبک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۱۱۷۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شب گذشته در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار است گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد. البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملاً سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملاً منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاه ها حل نکنیم، قطعاً جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی کند.

تامین مالی زنجیره تولید به

مجید کریمی ریزی، مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سه گونه شیوه تامین مالی زنجیره‌ای تولید وجود دارد، گفت: شیوه‌های مبتنی بر تنزیل، شیوه‌های مبتنی بر تسهیلات و شیوه‌های مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری. هر سه شیوه، مورد حمایت بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: هیچ بنگاهی در دوره زمانی خرید، تولید و فروش با ۱۰۰ درصد منابع خود، نمی‌تواند مواد مورد نیاز و مسائل و دغدغه‌هایی را که در زمینه تولید دارد پوشش دهد یا از طریق سرمایه شخصی مشکلات خود را حل کند. در واقع در این فاصله، بنگاه حتماً به سرمایه در گردش و منابع مالی نیاز دارد.

مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه با تصویب قانون تامین مالی تولید زمان فرایند افزایش سرمایه حداقل ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است، تشریح کرد: در طرح جدید که قرار است تا پایان دولت سیزدهم مبنای ۵۰ درصد از کل تامین مالی سالانه بخش‌های تولیدی باشد، تامین مالی صنایع از طریق اتصال شرکت‌های فعال در یک زنجیره انجام خواهد شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش تولید، امکان کنترل تورم ممکن شود.

کریمی ریزی اضافه کرد: به‌عنوان مثال، در زنجیره مواد شوینده و بهداشتی، شرکت‌های پالایش و… زنجیره‌ای حلقه‌های یک زنجیره هستند که مطالبات ناشی از معاملات بین آنها از طریق ابزار برات یا «اوراق گام» قابلیت تامین مالی خواهد داشت. چارچوبی که بانک مرکزی طراحی کرده به این شکل است که اگر این برات دو بار دست به دست شود، نفر سوم می‌تواند آن را نزد بانک تنزیل کند. به این ترتیب کل زنجیره با کمترین هزینه به شکلی کارآ تامین مالی شده است.

وی تاکید کرد که حتی اگر کسی از شما نخرید می‌توانید به جای مالیات به سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید.

کد خبر 6093880 محمدحسین سیف اللهی مقدم