به نقل از «خبرگزاری میزان»

آینده مبهم بازار مسکن برای خریداران

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۱۲۰۶۳

خبرگزاری میزان- آمار‌های بازار مسکن حاکی از آن است که در سال‌های اخیر میزان تولید مسکن در کشور با تقاضا فاصله فروانی دارد که منجر به رشد قیمت مسکن و به تبع آن بالارفتن اجاره بها شده است. تاریخ انتشار: 08:37 - 19 خرداد 1399 - کد خبر: ۶۲۷۱۴۴

خبرگزاری میزان - روزنامه خراسان نوشت: این روز‌ها اوضاع مسکن به گونه‌ای است که خرید آن برای بسیاری از مردم به رویا مبدل شده و هر روز با افزایش سرسام آور قیمت‌ها دست نیافتنی‌تر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال واکنش مسئولان ارشد و متولی بخش مسکن هم برای حل این مشکل که بسیاری از خانواده‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، قابل توجه است. واکنشی که بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت.

وزیر راه وشهرسازی در واکنش به گرانی مسکن به مردم توصیه کرده تا زمانی که خانه گران است نخرند! اسلامی معتقد است بهترین راهکار برای مقابله با گرانی، نخریدن است. البته پیش از این هم، ۱۱ ماه پیش وزیر راه و شهرسازی همین توصیه را کرده بود و از مردم خواسته بود برای ارزان شدن مسکن تا مدتی بی خیال خرید خانه شوند. با این حال از توصیه قبلی تا توصیه فعلی با رشد قیمت‌ها خیلی‌ها از رویای خانه دار شدن دورتر شده اند.

امروز سعی کرده ایم ضمن مرور قیمت‌ها بعد از توصیه ۱۱ ماه پیش وزیر تا کنون و نگاهی به آمار‌ها، دورنمایی از آینده مسکن به شما بدهیم تا اگر با پس اندازتان قصد خرید مسکن دارید بهتر بتوانید تصمیم بگیرید. البته یادتان باشد آن چه ما نوشته ایم تجربه‌ای از توصیه سال گذشته وزیر و آمار‌هایی است که می‌توان با آن تا حدود زیادی قیمت مسکن در آینده را پیش بینی کرد، ولی ممکن است اتفاقات دیگری هم رخ بدهد که فراتر از آمار‌ها باشد. حالا اگر قصد خرید خانه دارید یا می‌خواهید از آینده قیمت مسکن مطلع شوید این گزارش را از دست ندهید.

توصیه‌ای همیشگی بدون هیچ برنامه‌ای

یک جست وجوی ساده از «فعلا خانه نخرید» نشان می‌دهد که توصیه خانه نخریدن برای ارزان شدن توصیه‌ای همیشگی بوده و حداقل در چند سال اخیر تکرار شده است و در روز‌های پایانی خرداد که کلاس‌های درس دانش آموزان تعطیل می‌شود و خانواده‌ها به فکر تغییر خانه و کاشانه شان می‌افتند توسط مسئولان به عنوان مُسکنی که برای چند روز التهاب را بخواباند به کار می‌رود، اما آن چه بعد از این توصیه‌ها رخ داده نشان می‌دهد که نه تنها خانه ارزان نشده بلکه گران‌تر هم شده است.

توصیه تیرماه سال گذشته وزیر

شانزدهم تیر ۹۸ بود که محمد اسلامی وزیر راه و شهر سازی در برنامه زنده تلویزیونی سلام صبح بخیر حاضر شد و در خصوص چرایی افزایش قیمت مسکن صحبت کرد. او در بخشی از صحبت هایش به مردم گفت: فعلا خانه نخرید تا شرایط آرام شود. شاید خیلی‌ها به این توصیه وزیر عمل کردند، اما همین توصیه بسیاری را برای خرید خانه ناتوان‌تر کرد. با نگاهی به آمار بانک مرکزی می‌فهمیم که متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در مرداد ماه ۹۸ حدود ۱۳ میلیون تومان بوده در حالی که اکنون به ۱۷ میلیون تومان رسیده است یعنی کسانی که به هوای وعده سال گذشته وزیر خانه نخریدند حالا احتمالا توان خرید خانه‌ای را که قصد داشتند بخرند، ندارند!

آمار‌ها چه می‌گویند

یکی از دلایلی که محمد اسلامی چند روز پیش اعلام کرد فعلا مردم خانه نخرند عرضه ۶۶ هزار واحد نیمه تمام مسکن مهر است که طبق وعده‌ها قرار است تا پایان شهریور و ابتدای مهر امسال به بهره برداری برسد. اما با نگاهی به آمار‌ها می‌توان دریافت که نسبت عرضه به تقاضا درباره مسکن بسیار پایین است و تا این موضوع حل نشود و عرضه و تولید مسکن به طور انبوه صورت نگیرد و به مقدار تقاضا نزدیک نشود این زنجیره گرانی مسکن ادامه دار خواهد بود.

نیاز به تولید و عرضه مسکن را می‌توان ناشی از چهار عامل دانست: جبران کمبود مسکن در برابر تعداد خانوار موجود در کشور، نیاز ناشی ازتقاضا‌های جدید بازار مسکن که عمدتا ناشی از ازدواج هستند، نوسازی و به سازی واحد‌های مسکونی موجود در بافت‌های فرسوده شهری و روستایی و ذخیره طبیعی مسکن.

آمار‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر میزان تولید مسکن در کشور با نیاز موجود فاصله بسیاری داشته و متاسفانه هر سال هم از تعداد تولید کاسته می‌شود. مطابق سرشماری سال ۹۵ در حالی که تعداد خانوار‌های کشور ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار گزارش شده، تعداد واحد‌های مسکونی دارای سکنه کشور ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد بوده است. این وضعیت به نظر می‌رسد در سال ۹۸ بد‌تر هم شده باشد چرا که بنا بر گزارش مرکز آمار از سال ۸۹ تا کنون هر سال از تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌ها کاسته می‌شود به طوری که در سال ۸۹ تعداد پروانه‌های صادر شده بیش از ۸۲۰ هزار مورد بوده، اما در سال گذشته این رقم به کمتر از ۳۵۰ هزار مورد رسیده است. این در حالی است که به گفته رئیس انبوه سازان مسکن استان تهران در کشورمان کمبود ۵ میلیون واحد مسکونی وجود دارد و سالانه نزدیک به ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار واحد هم به دلیل ازدواج جوانان به این تعداد افزوده می‌شود.

راهکار‌های تنظیم و کنترل بازار مسکن

همان طور که تا این جای گزارش خوانده اید کم بودن عرضه و تقاضای بالا منجر به رشد قیمت مسکن و به تبع آن بالارفتن اجاره بها شده است. حال این سوال به وجود می‌آید که چگونه می‌توان جلوی این افسارگسیختگی قیمت مسکن را گرفت. خب در وهله اول همان طور که گفته شد باید عرضه مسکن را افزایش داد که از راهکار‌های آن می‌توان به تسهیلات برای انبوه سازی، تخفیف در پروانه ساخت ومشارکت وزارت راه و شهرسازی با انبوه سازان اشاره کرد. اما در این میان راه حل‌های دیگری هم وجود دارد که می‌توان توسط آن‌ها تقاضا‌های سرمایه‌ای را که مخرب هر بازاری هستند، کنترل کرد و به حداقل رساند و مهم‌ترین آن مالیات است.

هم اکنون در کشور ما بیش از ۲.۵ میلیون واحد خالی وجود دارد که با گرفتن مالیات از آن‌ها دیگر نگهداری این واحد‌ها به عنوان سرمایه برای صاحبان شان به صرفه نیست و آن‌ها را مجاب می‌کند که برای تبدیل سرمایه به بازار عرضه کنند که در نتیجه عرضه را به شکل محسوسی افزایش می‌دهد. البته مجلس طرح مالیات بر خانه‌های خالی را به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ تصویب کرد. اما متاسفانه وزارت راه و شهرسازی هنوز برای تکمیل این سامانه مهم و ضروری اقدامی نکرده و فقط توصیه به نخریدن خانه می‌کند و خسارت بسیاری بر مردم و به خصوص متقاضیان مسکن وارد کرده است.

بیشتر بخوانید: آمادگی بورس برای خرید و فروش مسکن

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

 

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اخبار اقتصادی بازار مسکن بازار مسکن سال گذشته قیمت مسکن خرید خانه آمار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۱۲۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.