به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

نه انقلابی نه ضد انقلاب

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۱۲۲۵۸

عملکرد مجلس دهم آنقدر خوب نبوده که آن را به قول علی لاریجانی مجلس انقلابی نامید و آنقدر هم بد نبوده که بتوان گفت این مجلس به کلی فشل و بی عرضه بود.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علیرضا قاسم زاده؛* مجلس دهم بالاخره تمام شد. گویا دیروز بود که نتایج انتخابات اعلام شد و اصلاح طلبان معتقد بودند توانستند همانند انتخاب ریاست جمهوری ۹۲ بر رقیب خود غلبه کنند و اصولگرایان نیز خود را پیروز انتخابات می دانستند! کار تا آنجا پیش رفت که ۲ طرف معتقد بودند در اولین جلسات جناح های خود که همزمان برگزار میشد اکثریت ۲۹۰ نماینده شرکت کرده اند! اگر تعداد نمایندگان ۲ جلسه را جمع می کردیم از تعداد نمایندگان مجلس بیشتر می شد! این یعنی حداقل یکی از ۲ طرف دروغ می گویند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این حاشیه مجلس دهم پیدا بود گویا هیچ یک از جناح های سیاسی در این مجلس اکثریت ندارد و این موضوع کار را برای پیش بینی عملکرد مجلس دهم سخت تر می کرد. این موضوع در ترکیب اعضای هیئت رئیسه نیز به چشم می خورد.

 

اصولگرایان برای کسب کرسی های بیشتر در هیئت رئیسه به لاریجانی مایل به اصلاحات و لیست امید، قول حمایت در برابر عارف را دادند. عرصه انتخابات فراکسیون ها نیز تا حدودی شاهد این بده بستان های سیاسی بود. لذا به سادگی میتوان مجلس دهم را مجلس شتر گاو پلنگ نامید. مجلسی که فراکسیون اکثریت نداشت که فقدان آن در تصمیم گیری های مهم به چشم میخورد. 

 

یکی از پرحاشیه ترین عملکردهای مجلس دهم بحث بررسی لوایح خارجی بود. لوایحی که به وضوح استعماری بود و با منطق مقاومت ناسازگار، به راحتی هرچه تمام تر در این مجلس تصویب می شد. راه حل نمایندگان موافق برای مغایرت این لوایح با سیاست های کلی نظام، اصلاحیه زدن و اجرا نکردن بخشی از آن ها بود! تفکری کاملا ساده اندیشانه که نشان از عدم تخصص کافی نمایندگان در مسائل قانون گذاری داشت. خدا میداند اگر نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس نبود، با تصویب این لوایح چه مشکلات ریز و درشتی در عرصه های حضور منطقه ای، دور زدن تحریم ها و ... برای کشور ایجاد میشد.

 

یکی از آزمون های مهم مجلس دهم که با وجود فشارهای داخلی و خارجی از آن سربلند بیرون آمد تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بود. این قانون که از آن به عنوان زلزله مدیریتی نیز یاد می شد می تواند در سالیان آتی، زمینه را برای حضور نیروهای جوانتر در راس قدرت فراهم کند و مدیران کهنه کار که علی رغم میل باطنی‌شان همچنان در حال خدمت به مردم در عرصه های مختلف حاکمیتی هستند (!) را به استراحت بفرستد.

 

در طی این چهار سال به کرات مشاهده می شد امضاهای استیضاح وزرا به ناگاه از حد نصاب می افتاد. مثالی قابل ذکر از این موضوع، درخواست استیضاح زنگنه بود که چندین و چند بار برای این موضوع امضا جمع شد ولی هر بار به ناگاه با نزدیک شدن تعداد امضاها به حد نصاب عده ای با پس گرفتن امضا، آن را از دستور کار خارج میکردند. طببق گفته برخی نمایندگان مجلس، امضا کنندگان طرح با وعده استخدام خود و بستگان در وزارت نفت، امضاها را پس می گرفتند! اگر هم وزرا به مجلس کشیده می شدند استیضاح نمی شدند. نمونه واضح این موضوع استیضاح عباس آخوندی بود. وی در مجلس دهم ۲ بار استیضاح شد که هر دو بار، با رای اعتماد بالایی به کار خود بازگشت. به طور کلی برخی نمایندگان مجلس دهم به معنای واقعی کلمه وکیل الدوله بودند. این وکیل الدوله بودن سبب عدم نظارت دقیق و متقن بر عملکرد دولت شد.

 

در مقوله انتخابات مصوبه لزوم شفافیت هزینه کردهای انتخاباتی گام بلند مجلس برای نهادینه کردن بحث شفافیت در سپهر سیاست ایران بود. مطابق این قانون کاندیداها موظفند محل تامین منابع مالی، میزان منابع و محل هزینه کرد منابع تبلیغات را مشخص کنند. سال هاست نبود این قانون حس می شد و تصویب آن را میتوان اقدام ماندگار مجلس دهم نامید.

 

اما در مقوله شفافیت پرونده مجلس به این سفیدی نیز نیست و نقاط سیاه کم ندارد. یکی از بزرگترین نقاط سیاه آن، رد طرح شفافیت اموال و آرا نمایندگان بود. از حقوق بدیهی مردم، اطلاع از آرا نمایندگانشان در حوزه های مختلف است و این طرح به دنبال استیفای این حق مردمی بود. در حالی که تا پیش از طرح این موضوع در صحن علنی عده زیادی از نمایندگان آن را امضا کرده بودند و خود را موافق آن جلوه می دادند. به ناگاه و در روز رای گیری به بهانه های واهی، این طرح رای نیاورد تا تلاش های تمام افراد و تشکلهایی که در این زمینه تلاش کردند (به ویژه جنبش دانشجویی) به بار نشیند.

 

عدم نظارت دقیق بر دولت از مشکلات بسیار اساسی مجلس دهم بود که بسیاری از نمایندگان به آن اذعان داشتند. این عدم نظارت در التهابات ارزی سال ۹۷ به وضوح دیده می شود. جایی که قیمت دلار تا ۲۰ هزار تومان نیز رفت اما نمایندگان آن طور که باید و شاید بر عملکرد دولت نظارت نکردند. از دیگر مسائلی که نیاز به توجه بیشتر مجلس داشت افزایش سرسام آور قیمت مسکن در طی این چند سال بود که با بی عرضگی مجلس در نظارت بر عملکرد وزارت راه و شهرسازی، عمق فاجعه دوچندان شد. در این زمینه میتوان به افزایش حباب گونه قیمت خودرو نیز اشاره کرد. این افزایش که اخیرا اتفاق افتاد باعث شد قیمت پراید به عنوان بی ارزش ترین خودرو ایرانی به ۹۰ میلیون تومان برسد! البته از مجلسی که دو تن از نمایندگان آن به دلیل دست داشتن در فساد موجود در این امر، هر یک به ۵ سال حبس محکوم می شوند انتظار دیگری نمیتوان داشت.

 

رسیدن خط فقر به ۹ میلیون تومان نیز نشان داد مجلس دهم هیچ طرح و برنامه ای برای کاهش این فاصله طبقاتی ندارد. البته طرح سوال از رییس جمهور از اقدامات مثبتی بود که بدلیل ضعف و مبهم بودن آیین نامه داخلی مجلس در این زمینه، آن طور که باید و شاید موثر نبود و فقط فضای کشور را چند روزی ملتهب کرد. با وجود اینکه نمایندگان از چند پاسخ رییس جمهور قانع نشدند اما اتفاق خاصی رخ نداد و رییس جمهور با خیالی راحت به محل کار خود بازگشت!

 

سکوت عجیب مجلس در برابر مصوبه ناعادلانه حقوق کارگران در سال ۹۹ نیز لکه سیاه دیگری بر عملکرد نمایندگان در دفاع از حقوق موکلین خود بود. لازم به ذکر است حقوق کارگران طبق این مصوبه عادلانه، ۲۰ درصد خط فقر ۹ میلیونی را تامین میکند!

 

تحقیق و تفحص نیز که از بازوهای نظارتی مجلس است، آن قدر ضعیف و نمایشی بود که صدای خود نمایندگان را درآورد. تحقیق و تفحص اگر درست و اصولی انجام می شد، می توانست از فسادهای گوناگونی که در دستگاه های دولتی وجود دارد جلوگیری کند؛ اما بنظر می رسد این تحقیق و تفحص ها، بیشتر جنبه رفع تکلیف داشت.

 

در حوزه بهبود فضای کسب و کار نیز با وجود تاکید چندساله مقام معظم رهبری بر افزایش تولید و بهبود کسب وکار، اقدام خاصی جز چند مورد تسکینی به چشم نمیخورد. هرچقدر مجلس در افزایش تولید ناکارآمد بود در افزایش مناطق آزاد پرکار عمل کرد! مناطق آزادی که روزی با هدف افزایش صادرات کشور ایجاد شد، امروزه به جولانگاه واردات تبدیل شده است و عجیب تر اینکه مجلس نیز با افزایش این مناطق موافقت کرد.

 

عملکرد ضعیف شورای نظارت بر رفتار نمایندگان نیز خالی از بحث نیست. رفتارهایی همچون فاجعه سلفی با موگرینی که به سلفی تحقیر معروف شد، توهین نماینده سراوان به کارمند گمرک و رفتارهایی از این دست با کمترین واکنش از سوی شورای نظارت بر رفتار نمایندگان روبرو شد. این افراد پس از مدت کوتاهی که زیر بار حملات شدید رسانه ای و مردمی بودند با عدم برخورد از سوی شورای نظارت مواجه شدند و دست از پا دراز تر به کار خود بازگشتند. شورای نگهبان اما، کار ناتمام شورای نظارت را تمام کرد و در اقدامی کم سابقه، حدود یک سوم از نمایندگان مجلس دهم را برای انتخابات مجلس یازدهم رد صلاحیت کرد.

 

عملکرد مجلس دهم آنقدر پر حاشیه بود که مجال طرح موضوعات کم اهمیت تری همچون تلفظ موزه لوور، به نام خداوند رنگین کمان و ... در این مقال را نداد. در مجموع می توان گفت عملکرد مجلس آنقدر خوب نبوده که آن را به قول علی لاریجانی مجلس انقلابی نامید و آنقدر هم بد نبوده که بتوان گفت این مجلس به کلی فشل و بی عرضه بود. مجلس دهم مجلسی خاکستری بود که رنگ سیاه آن بیش از سفید نمایان بود.

 

علیرضا قاسم زاده - عضو بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صعنت

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: عملکرد مجلس شورای نظارت بر عملکرد مجلس دهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۱۲۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با افزایش ۴۰ نفر به تعداد نمایندگان مجلس

به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن‌ها، با ۱۲۰ رای مخالف، ۹۴ رای موافق و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ رای مأخوذه با این طرح مخالفت کردند.

این طرح خواستار افزایش نمایندگان مجلس از ۲۹۰ نفر به ۳۳۰ نفر بود.