سه تغییر در دستمزد ۹۹
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۱۲۳۱۰
شرط عربستان و کشورهای عربی برای از سرگیری روابط با قطر و پیامدها و آثار افزایش دستمزدها بر جامعه کارگری و کارفرمایی از مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز _ سه شنبه ۱۹خردادماه_ است.
مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «چرخش بن سلمان در سیاست‌های منطقه‌ای» به بررسی شرط عربستان و کشورهای عربی برای از سرگیری روابط با قطر پرداخت و نوشت: ژوئن ۲۰۱۷ در شرایطی که قریب به سه هفته از قطع مناسبات عربستان و شماری از کشورهای عربی و اسلامی با قطر می‌گذشت، یک فهرست شامل ۱۳ شرط از سوی چهار کشور عربی شامل عربستان، مصر، امارات و بحرین برای تجدید روابط به قطر ابلاغ شد؛ فهرستی که پذیرش آن می‌توانست دوحه را به دست نشانده ریاض بدل کند و چالش‌هایی جدید برای منطقه به وجود آورد. در آن زمان قطر تصمیم گرفت به‌رغم محاصره اقتصادی و فشار عربستان، راه مقاومت را در پیش گیرد و از طریق همکاری با ایران و ترکیه تلاش کند، سعودی‌ها را به عقب‌نشینی از مواضع یکجانبه گرایانه خود وادارد. اکنون که دو سال و ۱۱ ماه از آن روزها می‌گذرد، عربستان از شروط ۱۳ گانه خود برای از سرگیری روابط دوستانه با قطر عقب نشسته و با طرح دو شرط جدید می‌خواهد روابط خود را با دوحه ترمیم کند. شکست سیاست‌های محمد بن‌سلمان، ولیعهد جوان سعودی‌ها در موضوع قطر نشان می‌دهد او به‌رغم آرزوها و امیالی که برای کنار زدن ایران و رقبا از معادلات منطقه‌ای داشته نه‌تنها نتوانسته موفق شود، بلکه بعد از گذشت چند سال و صرف هزینه‌های بسیار مجبور است برای رسیدن به شرایط گذشته از تمام خواسته‌های اصلی خود عقب‌نشینی کند.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اعداد کوچک دستمزد» به بررسی پیامدها و آثار افزایش دستمزدها بر جامعه کارگری و کارفرمایی پرداخت و نوشت: پرونده دستمزد کارگران که از ابتدای سال باز بود پس از ماه‌ها و ساعت‌ها مذاکره در ۱۷ خردادماه سال جاری با تغییراتی بسته شد. تغییراتی که طبق گفته عده‌ای از فعالان کارگری اتفاقی خوشایند برای خانوارهای کارگران خواهد بود اما در مقابل برخی از نمایندگان کارگری معتقدند با توجه به شرایط فعلی افزایش دستمزد در توان بسیاری از کارفرمایان نبوده و این تصمیم می‌تواند ریزش شدید نیروی انسانی را درپی داشته باشد.
نشست شورای عالی کار با دو مصوبه مهم پایان یافت؛ مصوبه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران و مصوبه افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ که پایه حقوق کارگران را تغییر داد. اعضای شورای عالی کار کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران را پذیرفتند و مقرر شد به ازای آن ۵ درصد به حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ افزوده شود. با این مصوبه اگر چه افزایش سنواتی کارگران ۷۵ هزار تومان کاهش یافت اما در مقابل حداقل دستمزد کارگران از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافت و روی پایه حقوق اعمال شد. اما باید دید که این تغییرات چقدر به نفع جامعه کارگری بوده و چه میزان از انتظارات معیشتی را تأمین می‌کند.
روزنامه شرق، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «صندلی سفارشی استانداری» به بررسی پرداخت و نوشت: جغرافیای ایران را سرزمین گوناگونی می‌نامند؛ قومیت‌های متنوع با زبان‌های مختلف و البته توزیع متنوع منابع طبیعی و درآمدی در جای‌جای هر منطقه. بارها در میان اخبار از اختلاف میان بومی‌ها و ساکنان استان‌ها بر سر استفاده و تقسیم و دسترسی به منابع طبیعی خصوصاً آب شنیده‌ایم یا طرح‌های توسعه‌ای که قرار بوده رشد اقتصادی و رونق را به همراه خود برای استان ببرد. همین تنوع و پراکندگی هم هست که انجام امور مربوط به توسعه پایدار در هر کدام از استان‌های کشور را به امری دشوار و پیچیده تبدیل کرده است. طبق قانون شورای عالی اداری، استاندار هر استان نماینده عالی دولت است و یکی از وظایف اصلی او ایجاد توسعه پایدار و برقراری عدالت اجتماعی و فقرزدایی است که انجام این مأموریت نیاز به توانایی مدیریت استراتژیک و آگاهی به علم اقتصاد و جامعه‌شناسی برای هماهنگی بین تمام عناصر متنوع هر استان دارد.
اما آیا استاندارهای منتخب برای هر استان امکان انجام پروژه توسعه پایدار را داشته‌اند و تا چه حد توانسته‌اند در آن موفق عمل کنند؟ در این گزارش با مروری بر نحوه انتخاب هر استاندار و ویژگی‌ها و ظرفیت‌های شناختی و مدیریتی و شایسته‌سالاری آن در نظام اداری، نقش استاندار در توسعه پایدار استان را بررسی کرده‌ایم و به این پرداخته‌ایم که هر استاندار به‌لحاظ قانونی و عرفی چه حدی از اختیار عمل و استقلال را نسبت به گروه‌های پرقدرت استان دارد؟ آیا مدرک تحصیلی یا میزان دانش و آگاهی فرد استاندار که مستقیماً بر عملکرد استان در توسعه پایدار تأثیرگذار است، برای انتصاب او مدنظر قرار می‌گیرد؟
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست خود با تیتر «سه تغییر در دستمزد ۹۹» نوشت: شورایعالی کار، سه تغییر در فیش حقوقی کارگران در سال ۹۹ اعمال کرد. اولین تغییر افزایش حق مسکن کارگران است. بر این اساس حق مسکن کارگران که در سال ۹۸ معادل ۱۰۰ هزار تومان بود، با ۲۰۰ درصد افزایش به ۳۰۰ هزار تومان رسید. البته این تصمیم نیاز به تأیید هیأت وزیران دارد. تصمیم دوم شورایعالی کار، کاهش حق سنوات پرداختی به کارگران از ۱۷۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان (برای یک سال سابقه کار) بوده است. در تصمیم سوم نیز حداقل مزد پایه کارگران با ۵ درصد افزایش نسبت به مصوبه قبلی، به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان رسیده است. جابه‌جایی دوم و سوم، چندان در حقوق کارگران تغییری ایجاد نمی‌کند؛ اما برای حداقلی‌بگیران بدون سابقه کار می‌تواند در حدود ۷۸ هزار تومان افزایش را به همراه داشته باشد. افزایش حداقل دستمزد می‌تواند برای مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی نیز اهمیت داشته باشد. بر این اساس، حداقل دستمزد در سال ۹۹ معادل ۲۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. با تجمیع سایر مزایای حقوق، حداقل دریافتی یک کارگر بدون فرزند با ۵/ ۱۱ درصد رشد نسبت به مصوبه قبلی این شورا، به ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان رسیده است. تصمیمات شورایعالی کار از اول تیر ماه ۹۹ اجرا می‌شود.
روزنامه کیهان، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پالایش از درون مفسد بزرگ دستگاه قضا در محکمه عدالت» به بررسی دادگاه اکبر طبری پرداخت و نوشت: در این جلسه، نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست علیه متهمان پرداخت.
قهرمانی در تشریح کیفرخواست گفت: افرادی که امروز به عنوان متهم در دادگاه حاضر شدند متأسفانه اقدامات مجرمانه‌ای اعم از اعمال نفوذ و ارتشاء در حد وسیع مرتکب شده‌اند.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب به منظور مبارزه با فساد در درون دستگاه قضائی، افزود: مقام معظم رهبری تاکید داشتند مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه اولویت است، زیرا یک عنصر ناباب در دستگاه می‌تواند زحمات قضات شریف و پاک دست و کارکنان زحمتکش این دستگاه را مخدوش کند.
نماینده دادستان تصریح کرد: در پرونده حاضر متهم ردیف اول فردی که به محاکمه کشیده شده شخصی است که در طول حدود ۲۰ سال حضور در قوه قضائیه علی‌رغم اینکه رابطه استخدامی نداشته و مأمور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است.
قهرمانی افزود: اکبر طبری با انبوهی از اتهامات، راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دانه درشت اقتصادی سد کرده و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه موجب شد تا دفتر وی به‌عنوان کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود تبدیل شود.
نماینده دادستان ادامه داد: آنچه در رفتارهای مجرمانه اکبر طبری حائز اهمیت بوده، تبانی با صاحبان پول و ثروت است که با اعمال نفوذ در مراجع قضائی و دستگاه‌های اجرایی حداکثر سوءاستفاده مالی و اداری را به دست آورده است. دایره اعمال نفوذ طبری در پرونده‌های بستگان، رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی قابل توجه است.
قهرمانی خاطرنشان کرد: یکی از متهمان کلان اقتصادی که پرونده او با اعمال نفوذ بسته شد، «مصطفی نیاز آذری» است که به‌طور غیرقانونی از کشور متواری شد. او از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل ۱۰ شرکت سوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضائی و بانکی کشور و با فاکتور سازی و ثبت سفارش‌های سوری اقدام به خروج ارز از کشور نموده و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: روزنامه روزنامه ابتکار روزنامه شرق روزنامه آرمان ملی روزنامه دنیای اقتصاد روزنامه کیهان قوه قضائیه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای عالی کار پرداخت و نوشت توسعه پایدار حداقل دستمزد اعمال نفوذ هزار تومان اکبر طبری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۱۲۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم پرداخت دستمزد و بیمه و نبود امنیت شغلی ظلم به کارگران است
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا خسروی در خطبه‌های این هفته نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان داراب با اشاره به هفته کار و کارگر با استناد به آیه شریفه «مَن ظَلَمَ اَجیراً اَجرَهُ اَحبَطَ اللهُ عَمَلَهُ وَ حَرَّمَ عَلَیهِ ریحَ الجَنَّة؛ اگر کسی به یک کارگری ظلم بکند، در مورد اجرت او و دستمزد او ظلم بکند، همه اعمال خیر او از بین می‌رود و نابود می‌شود» تصریح کرد: ظلم به کارگر فقط دستمزد ندادن نیست بلکه اقدام نکردن در زمینه بیمه، بهداشت، آموزش، ابتکار، مهارت‌افزایی، سلامت خانوادگی و امنیت شغلی نیز ظلم به کارگران است.
وی با بیان اینکه چهارده هزار شهید جامعه کارگری در واقع چهارده هزار پرچم افتخار و وفاداری در دست کارگران است، تاکید کرد: برجسته شدن ارزش کارگر در جامعه، باعث رونق کار و تولید می‌شود.
امام جمعه داراب در ادامه با اشاره به در پیش بودن بزرگداشت هفته مقام معلم و سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری بیان کرد این دانشمند بزرگ، یکه‌تاز عرصه جهاد علمی و دینی بود و با وجود آنکه حتی برخی آشنایان جاهل و دوستان نادان به سنگ‌اندازی، تهمت و ملامت او پرداختند، این انسان وارسته وظیفه خویش را شناخت و در راه انجام وظیفه، هیچ‌چیز مانعش نشد.
حجت الاسلام خسروی عنوان کرد: شهید مطهری وظیفه خویش را به بهترین شکل انجام داد و با افشای باورهای نادرست و اندیشه‌های منحرف، حقایق ناب را باز گفت و کج‌فکری‌ها و ناروایی‌ها را برنتابید و به راه خود ادامه داد و سرانجام، به فیض بزرگ شهادت رسید.
وی افزود: او متفکری ژرف اندیش، پهلوان مبارزه با التقاط، روحانی متناسب با زمان، مصداق بارز مجاهد فی سبیل الله، نادره زمان ما، معلم بزرگی برای دیروز و امروز و فردای کشور، متفکر دین‌شناسِ مومنِ با اخلاص و پُرکار بود.
خسروی در ادامه گفت: خطی که می‌تواند انقلاب را از نظر فکری حفظ کند، همان خط مطهری یعنی اسلام ناب و بدون التقاط و بدون گرایش به جریان‌های التقاطی و انحرافی است.
وی گفت: مطهری از کسانی بود که در ذهنش شکل کلی انقلاب، هوشمندانه منعکس شده بود و سعی می‌کرد نگذارد اسلام از خط اصیل خود منحرف شود.
کد خبر 6089186
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد