اگر قوانین سختگیرانه تر وجود داشت، رومینا به دست پدرش کشته نمی شد؟
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۱۳۱۹۸
ساعت24-مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری گفت:حادثه غم‌انگیز قتل فجیع رومینا، دختر نوجوان به دست پدر متعصب بار دیگر وجدان عمومی جامعه را تحریک کرد و هر کسی از ظن خود، علتی را جست و راه‌حلی را پیشنهاد کرد. جمع زیادی حتی از مسئولان عالی‌رتبه، اشکال را در خلأ و نقص قوانین مبارزه با خشونت خانگی و مسئله ناممکن‌بودن قصاص پدر دانستند و بر تصویب قوانین مناسب در این زمینه تأکید کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بدیهی است که وجود قوانین کارآمد و مناسب در هر حوزه‌ای، مهم و ضروری است و اشکالات مورد اشاره در این قوانین باید در جای خود و به‌موقع برطرف شوند. اما واقعیت این است که حتی سخت‌گیرانه‌ترین و کامل‌ترین قوانین هم نمی‌توانند به تنهایی مانع رخداد چنین حوادثی شوند.
واقعا می‌شود گمان برد که پدر قاتل در زمان قتل فرزند ناممکن‌بودن قصاص خود اندیشیده باشد؟ ضرورت تصویب قوانین بازدارنده و به‌ویژه الزام دستگاه‌های ذی‌نفع به حمایت از افراد در معرض آسیب، انکارناپذیر است بااین‌حال انداختن گناه به گردن قوانین و اکتفای مسئولان به پیشنهاد قوانین سختگیرانه شاید ساده‌ترین راه برای فرار از مسئولیت باشد ولی قطعا راه‌حلی نیست که بتوان برای حل معضلات اجتماعی به تنهایی به آن تکیه کرد.
به نظر می‌رسد درد و درمان را بیشتر از قانون باید در حوزه فرهنگ و آموزش جست. به‌راستی کدام‌یک از عوامل مرتبط با این حادثه برای انجام وظیفه خود آموزش دیده‌اند؟ پدر کشاورزی که راه تربیت درست فرزند و اصلاح اشتباه و خطای او را نمی‌دانسته و برای اطفای سرشکستگی در میان قوم و قبیله، دست به جنایت فجیع می‌زند یا مرد ۳۰ساله‌ای که از تبعات ارتباط با دختری خردسال آگاه نبوده و حتی علنا اقدام خود را در فراری‌دادن دختر مطابق عرف معرفی می‌داند و از آن دفاع می‌کند یا پلیسی که احتمالا هرگز برای نحوه برخورد با مسائل اجتماعی آموزش ندیده و قادر به درک و تحلیل تبعات تحویل دختر فراری به پدر متعصب و ناآگاه در یک جامعه روستایی نبوده است. درحالی‌که به زعم بسیاری از متفکران، آموزش مؤثر و به‌موقع و ضروری مهم‌ترین وظیفه یک دولت است، متأسفانه در حوزه مسائل و امور اجتماعی به‌ویژه برای جوامع روستایی و سنتی باید به فقدان برنامه هدفمند آموزشی اذعان کرد.
علاوه بر فقدان برنامه‌های دولتی و عمومی برای آموزش در این حوزه‌ها، مسیر فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد نیز پرسنگلاخ است. صداوسیما هم به‌عنوان رسانه فراگیر انحصاری، ظاهرا در این حوزه رسالتی برای خود قائل نیست.
شاید بهتر باشد مقامات محترم در پاسخ به مطالبه افکار عمومی در مورد حادثه اخیر علاوه بر تأکید بر اصلاح قوانین، مسئله آموزش و کار فرهنگی در این حوزه‌ها را که خود تبدیل به یک معضل شده، سامان بدهند و حداقل موانع را از پیش پای سازمان‌های مردم‌نهاد بردارند. دستگاه قضائی و ضابطان دادگستری به‌ویژه نیروی انتظامی نیز باید آموزش خاص در حوزه مسائل کودکان را به‌عنوان امری فوری و حیاتی در دستور کار قرار دهند. حتی نیروی انتظامی می‌تواند با ایجاد واحدهای خاص پلیس کودکان و نوجوانان این قبیل امور را به افراد متخصص و باتجربه بسپارد.
صداوسیما و به‌ویژه شبکه‌های استانی در مناطق آسیب‌پذیر نیز با عبور از برخی تنگ‌نظری‌ها، این قبیل آسیب‌ها را با استفاده حداکثری از توان کارشناسی کشور موردتوجه قرار دهند.
اما نکته دیگری که باید به آن توجه کرد تعریف کودک است؛ امری که خود سال‌هاست در کشور ما محل اختلاف بوده و مشکلات گسترده‌ای را ایجاد کرده است. این نوشته در مقام بررسی سن کودکی نیست اما به‌عنوان یک پیشنهاد حداقلی به مراجع تصمیم‌گیری، به نظر می‌رسد می‌توان بدون مغایرت با موازین شرعی و فقهی، تعریفی متفاوت از سن کودکی در مسائل اجتماعی و رویکرد نهادهای ذی‌ربط ارائه داد. آن‌گونه که از منابع فقهی استفاده می‌شود، احکام فقهی در حوزه صغر و بلوغ عمدتا متوجه تکالیف و مسئولیت شرعی و تصرفات فرد در امور مالی و غیرمالی است و منعی وجود ندارد که حداقل در مورد تکالیف افراد و خانواده‌ها و به‌ویژه دستگاه‌های حکومتی در مقابل محافظت از اطفال و نوجوانان و مسائل اجتماعی آنان، تعریف متفاوتی از سن کودکی ارائه شود و مثلا 18سالگی به‌عنوان سن خروج از کودکی قلمداد شود؛ کمااینکه در برخی امور مانند امور بانکی عملا چنین اتفاقی افتاده است.
خلاصه باید تأکید کرد حوادثی مانند آنچه در روستای لمیرتالش رخ داد، ریشه در عوامل متعدد فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی دارند و برخورد با آنها در ابتدا مستلزم احساس مسئولیت و سپس داشتن عزم و برنامه ملی با مشارکت نهادهای حکومتی و سازمان‌های مردم‌نهاد است.
منبع: روزنامه شرقمنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۱۳۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جامعه‌شناختی تفکرات اجتماعی
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا،در میدان مطالعات جامعه‌شناسی کشور ما با مسأله و چالشی به نام مفاهیم و نظریه‌هایی که برساختۀ پژوهشگران و جامعه‌شناسان بومی نیست مواجه هستیم.
سیدحسین نبوی (استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی) در مقاله‌ای به عنوان «بومی نبودن نظریه‌های غربی و مدرن‌نبودن تفکرات اجتماعی ایرانی و اسلامی» به این موضوع می‌پردازد که پژوهشگران مفاهیم و نظریه‌ها را فقط برای هدفی کارفرماپسند یا داورپسند، به کار می‌گیرند، و به ژرف‌اندیشی و بازاندیشی در مفاهیم و نظریه‌های رایج نمی‌پردازند. تعداد بیشتری از پژوهشگران نیز به علت آشنایی ضعیف با نظریه‌ها، اساساً در موقعیتی نیستند که بتوانند به نقد و بازاندیشی در نظریه‌ها بپردازند.
* تاثیر شناخت جامعه برارائه پژوهش‌های تجربی کاربردی
این استاد جامعه‌شناسی در این مقاله می‌نویسد: اگر بتوانیم پژوهشگران را متقاعد سازیم که همانند یک انسان‌شناس (نه به‌عنوان یک انسان‌شناس) به شناخت دقیق جامعۀ خود اقدام کنند و مطابق با اصول صحیح نظریه‌سازی، به برساخت نظریه -در سطح خُرد یا متوسط، یا کلان بپردازند کمکی ارزشمند به پژوهش‌های تجربی کاربردی و کارآمد کرده‌ایم.
نبوی ادامه می‌دهد که به‌رسمیت شناخته‌شدن نظریه و به‌کارگرفتن آن، خود به فرایند جداگانه‌ای در اجتماع علمی نیاز دارد که به تغییر باور‌ها و هنجار‌ها در این گروه اجتماعی مربوط می‌شود.
* آموزش تفکرات اجتماعی ایرانی و اسلامی
باید آموزش نظریه‌ها، نقد و تلفیق نظریه‌ها و به‌ویژه برساخت نظریه نه از شیوه میان‌بُر، بلکه از راه مطالعۀ عمیق مفاهیم و استدلال‌های منطقی نظریه‌های اصلی در جریان اصلی در اولویت قرار گیردنبوی در این مقاله به این مهم اشاره می‌کند که آموزش کاملا مؤثر و کارآمدِ نظریه‌ها و تفکرات اجتماعی به دانشجویان، به‌ویژه به دانشجویان مقاطع تکمیلی بسیار راه‌گشا و کارآمد در ارائه هرچه بهتر نظریات کاربردی است.
این پژوهش توضیح می‌دهد که برای این هدف چند کار باید صورت گیرد: تحقیق و تدریس نه‌تن‌ها نظریه‌ها، بلکه تفکر اجتماعی ایرانی-اسلامی، منظور از تفکر اجتماعی ایرانی و اسلامی شامل اندیشه‌های معاصر روشنفکران ایرانی و عرب و مسلمانان جنوب شرق آسیا و دیگر صاحب‌نظران اسلامی (برعهده متخصصین نظریه‌ها و نظریه‌شناسان و نظریه‌دانان گذاشته شود.
به زعم این پژوهشگر به نظر می‌رسد کسانی که به‌طور تخصصی بر روی نظریه‌ها متمرکز هستند و پژوهش‌هایی را متمرکز بر نظریه یا نظریه‌ها به انجام رسانده‌اند، آثار کیفی متمایزی را در این حوزه منتشر ساخته‌اند.
* جامعه‌شناختی ساختن تفکرات اجتماعی
مقاطع تکمیلی، علاوه بر آموزش نظریه‌ها، آموزش نقد نظریه‌ها، تلفیق نظریه‌ها، و به‌ویژه برساخت نظریه نه از شیوه میان‌بُر و کم‌زحمت، بلکه از راه مطالعۀ عمیق مفاهیم و استدلال‌های منطقی نظریه‌های اصلی و مطرح در جریان اصلی در اولویت قرار گیرد و به‌طور جدی‌تر، -جدی‌تراز قبل- و معطوف به بومی‌سازی نظریه‌های جامعه‌شناختی غربی و جامعه‌شناختی ساختن تفکرات اجتماعی متفکران ایرانی و مسلمان آموزش داده شود.
این پژوهشگر در نهایت اینگونه جمع‌بندی می‌کند که با توسعۀ رشته‌های خاص در دوره دکتری بهتر بتوان به این هدف دست یافت. از سوی دیگر با به اصطلاح گفتمان‌سازی، فضای فرهنگی و فکری خاصی برای صاحب‌نظران حوزه جامعه‌شناسی شکل بگیرد؛ طوریکه انگیزه جدی برای برساخت نظریه‌ها برای آنها به وجود آید.
نبوی در پایان به این نکته اشاره می‌کند که در شکل‌دادن به این فضای فرهنگی و گفتمانی، نهادهای مهم علمی مانند انجمن جامعه‌شناسی و گروه‌های آموزشی و پژوهشی جامعه‌شناختی و علوم اجتماعی در سراسر کشورو روشنفکران خارج از نهادهای علمی نقش مؤثری خواهند داشت.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد