شورای نگهبان می‌تواند لایحه تجارت را مغایر با اصل 74 قانون اساسی تشخیص دهد
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۱۵۴۳۴
یک حقوقدان گفت: شورای نگهبان می‌تواند مصوبه مجلس دهم درباره لایحه تجارت را به دلیل تغییرات گسترده در مفاد و ساختار لایحه، مغایر با اصل 74 قانون اساسی تشخیص دهد و به مجلس برگرداند.
محمدجواد معتمدی حقوقدان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص ارسال مصوبه مجلس دهم درباره لایحه تجارت به شورای نگهبان گفت: اولین دفعه لایحه تجارت در سال 84 در مجلس مطرح شد اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد؛ مجددا در اوایل دهه 90 نمایندگان مجلس لایحه تجارت را تصویب کردند اما شورای نگهبان با اصرار بر ایرادات قبلی خود آن را به مجلس بازگرداند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: لایحه تجارت برای چندمین دفعه در سال 98 در دستور کار مجلس قرار گرفت با این تفاوت که این دفعه لایحه تجارت توسط کارشناسان محترم مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بازنویسی قرار گرفته و موادی به لایحه اضافه شده بود که اصلا در لایحه‌های قبلی وجود نداشتند. علاوه بر مفاد لایحه، نظم ساختاری لایحه تجارت هم تغییر کرده بود و لایحه تجارت به 5 دفتر مجزا تجزیه شده بود.
*تجزیه لایحه تجارت مغایر با قانون اساسی است
معتمدی افزود: مجلس با آگاهی از این که تجزیه یک لایحه به پنج دفتر، با ایراد قانون اساسی مواجه می‌شود، از ارسال دفترهای تصویب شده لایحه تجارت به شورای نگهبان خودداری کرد تا 5 دفتر را پس از تصویب به صورت کامل به شورای نگهبان بفرستد اما به دلیل پایان عمر مجلس دهم، نمایندگان مجلس مجبور شدند تا تنها سه دفتر از پنج دفتر لایحه تجارت را به شورای نگهبان ارسال کنند. بر این اساس شورای نگهبان می‌تواند لایحه تجارت را به دلیل تغییرات گسترده در مفاد و ساختار لایحه به مجلس برگرداند و آن را مغایر با اصل 74 قانون اساسی تشخیص دهد.
*تغییر کلی قانون تجارت ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد
این حقوقدان با دفاع از نظر قبلی شورای نگهبان مبنی بر ضرروی نبودن تغییر دفعی قانون تجارت گفت: قوانین مادر از جمله قانون تجارت را یک دفعه تغییر نمی‌دهند و عمر تغییر دفعی این قبیل قوانین گذشته است بلکه باید قانون تجارت را به صورت موردی و تدریجی اصلاح کرد. باید نظام واره کلی قانون تجارت حفظ شده و تنها اصلاحات موردی بر روی قانون انجام شود چرا که تغییر دفعی نظام تجاری کشور به خودی خود ریسک را افزایش می‌دهد. کلیت لایحه تجارت علیرغم برخی اصلاحات خوب، قابل دفاع نیست و مواردی در این لایحه وجود دارد که قابل باور نیست که آن‌ها را در قرن 21 نوشته شده‌اند.
این مدرس دانشگاه اضافه کرد: مثلا در متن لایحه تجارت آمده است که قراردادی که خلاف قواعد شرعی باشد، باطل است در حالی که اساسا کار شورای نگهبان این است که قبل از دادگاه‌ها همین خلاف شرع را تشخیص بدهد و این کار را به محاکم نسپارد.
معتمدی در خصوص پیامدهای تشخیص خلاف شرع در محاکم قضایی گفت: این کار دست دادگاه‌ها را باز می‌گذارد تا خودشان خلاف شرع را تشخیص دهند که این موضوع ریسک حقوقی را افزایش داده و سرمایه گذار خارجی را فراری می‌دهد.
وی با بیان برخی تجربیات مثبت اصلاح موردی قسمت‌هایی از قانون تجارت خاطر نشان کرد: به اذعان بیشتر فعالان اقتصادی و حقوقدان‌ها، اصلاح قانون چک که در سال 97 انجام شد، پیامدهای فوق العاده خوبی را به همراه داشت و نشان داد که لازم نیست برای اصلاح قانون تجارت، کل آن را تغییر داد. مجلس دهم در شرایطی به سمت تغییر کل قانون تجارت رفت که لایحه دولت و قوه قضائیه در خصوص اصلاح مفاد قانون ورشکستگی را چند سال در مجلس معطل کرد در حالی که اتفاقا بحث ورشکستگی یک از موضوعات مطرح شده در قانون تجارت هم است و مجلس می‌توانست به جای تلاش برای تغییر کلی قانون تجارت، همین بخش‌های مهم را اصلاح کند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: خبر گزاری فارس شورای نگهبان لایحه تجارت قانون اساسی قانون تجارت مجلس دهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۱۵۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمالا تعطیلی شنبه بر پنجشنبه چربیده است
در حالی که طرح تعطیلی شنبه‌ها و دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته بحث برانگیز شده است، یک نماینده مجلس از موافقت کمیسیون اجتماعی با تعطیلی روز شنبه خبر داد. به گزارش عصر ایران علی‌اصغر عنابستانی در گفت و گو با ایلنا گفت: * درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است؛ کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد. * به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد. * (در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»): ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می‌شوند. * اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد. * در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه‌های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو این‌ها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه‌های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند. * وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود. کانال عصر ایران در تلگرام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد