ترکیه؛ گذر واقعی به مردمسالاری و کاهش دخالت نظامیان در امور سیاسی

نهاد ارتش در ترکیه از میراثی بلندمدت در فرهنگ سیاسی و تاریخی این کشور برخوردار است. ۶ نفر از ۷ رﺅسای جمهوری ترکیه طی سال‌های ۱۹۲۳ تا ۱۹۸۹ از افسران بازنشسته ارتش بودند. ارتش در این کشور نهاد قدرتمندی است که بارها در سیاست مداخله نموده و همواره وزنه قابل ملاحظه‌ای در سیاست این کشور بوده است. تاریخ سیاسی ترکیه مملوء از کودتاهای نظامی و نقش‌آفرینی مستقیم نظامیان در عرصه سیاست است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۳، این کشور گذار واقعی به دمکراسی و مردم سالاری و توسعه همه جانبه را در پیش گرفته و دستگاه‌های نظامی و امنیتی به مرور از مداخله در امور سیاسی منع شده و مردم آزادانه‌تر از گذشته به روابط اجتماعی و فردی خویش که تا پیش از آن و بر اساس قواعد حاکم محدود شده بود، می‌پردازند.

نقش نظامیان ترکیه در ساختار سیاسی

 از اوایل دهه ۱۹۲۰، نظامیان نقش موثری در تشکیل دولت مدرن ترکیه ایفا کردند. نیروهای آنها پس از کودتای۱۹۶۰ نقش آشکاری را در امور سیاسی کشور خود ایفا کرده‌اند. آتاتورک بنیانگذار ترکیه نوین در سال ۱۹۲۳ نقش ارتش را در قانون اساسی این کشور محافظ و پاسدار قانون اساسی و جمهوریت قرار داد و به طور بنیادین به ارتش حق دخالت در امور سیاسی را واگذار کرد و ارتش در روزهای پایانی قرن۲۰ می‌توانست مرزهای سیاسی، حکومت و قدرت را در ترکیه ترسیم کند.

نظامیان ارشد ترکیه همواره با اشاره به قوانین داخلی کشورشان عنوان داشته‌اند که برای حفاظت از «جمهوری» باید در امور سیاسی دخالت کنند، اما این اظهارات به عنوان توجیهی حقوقی برای سرنگونی دولت‌هایی مطرح می‌شود که به گمان آن‌ها «اصول جمهوریت» را در قانون اساسی، خصوصاً درباره سکولاریسم، تضعیف می‌کنند.

«رضا جلالی» در مقاله‌ای با عنوان «چشم انداز روابط ارتش ترکیه و حزب عدالت و توسعه» در مجله مطالعات روابط بین الملل می‌نویسد از سال ۱۹۶۱ میلادی رهبران نظامی ترکیه با ایجاد شورای امنیت ملی به مداخله خود در دولت و سیاست گذاری کشور ساختاری قانونی بخشیدند. این شورا یک نهاد مشورتی متشکل از مقامات نظامی و غیر نظامی بود که به ریاست رئیس جمهوری ترکیه تشکیل جلسه می‌داد. با وجود عضویت غیر نظامیان در این شورا، نظامیان از این نهاد به عنوان ابزاری برای تاثیرگذاری بر سیاست گذاری عمومی در زمینه‌های گوناگون استفاده می‌کردند.

اصلاحات قانون اساسی در سال ۲۰۱۱ و سلب مصونیت‌های ارتش

«غلام رضا خواجه سروی» و «حسین میرزایی» در مقاله‌ای تحت عنوان «اسلام سیاسی در ترکیه و آینده آن» در شماره ۶۸ مجله مطالعات خاورمیانه می‌نویسند که با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، شورای امنیت ملی، نخستین نهادی بود که در راستای کاهش قدرت ارتش از سوی حزب مذکور مورد جرح و تعدیل اساسی قرار گرفت. اردوغان ترکیب این شورا را تغییر و ریاست آن را به یک غیر نظامی سپرد و از این طریق باعث محرومیت ارتش از یکی از توانایی های ارزشی آن شده است.

دکتر «ابراهیم متقی» در گزارشی با عنوان «کودتای ترکیه: زمینه‌های شکل گیری و علل شکست» می‌نویسد مطابق ماده ۳۵ قانون سرویس داخلی، نخستین وظیفه ارتش «حفاظت از خاک کشور و جمهوری ترکیه براساس تعریف جمهوری در قانون اساسی» عنوان شده است. در ۵۵ سال گذشته، ارتش برای حفاظت از سیستم کمالیستی پنج بار و در سال‌های۱۹۶۰، ۱۹۷۱، ۱۹۸۰، ۱۹۹۷ و ۲۰۱۶ به مداخله دست زده است. در چنین فرایندی ارتش را می‌توان حافظ اصلی ایدئولوژی کمالیستی و سکولاریسم به عنوان ستون فقرات نظام سیاسی ترکیه دانست. در این فرایند، ارتش اجازه یافته تا در صورت نیاز به زور در مقابل تهدیدات داخلی به اندازه تهدیدات خارجی، در حوزه سیاست ایفای نقش کند.

 در جولای ۲۰۱۳ پارلمان ترکیه به پیشنهاد حزب عدالت و توسعه، این قانون را که نیروهای مسلح بارها برای کودتا در کشور به آن استناد کرده بودند، اصلاح کرد تا به این ترتیب مداخله ارتش ترکیه در سیاست این کشور محدودتر شود.

  «بهرام امیراحمدیان» در گزارشی با عنوان «از یکه تازی‌های سیاسی تا محدودسازی ارتش» می‌آورد ترکیه به ‌طور سنتی، برای بیش از ۷۰ سال، بازوی مسلح کمالیست‌ها در عرصه سیاسی این کشور بوده است. اکنون با اصلاح قانون اساسی، از جمله با توانمند کردن محاکم غیرنظامی برای محاکمه فرماندهان ارتش و تبعیت محاکم نظامی از قوانین جزای عمومی، حزب عدالت و توسعه موفق شده است گام مهمی برای پاسخگویی بیشتر ارتش در برابر مردم و دیگر نهادهای ترکیه بردارد.

«محمد کرباسی» در گزارشی تحت عنوان «یک همه پرسی و دو پیروزی» می‌نویسد به موجب اصلاحات به عمل آمده، این ماده به صورت زیر تغییر یافته است: «مسئولیت حفاظت از خاک ترکیه علیه خطر و تهدید خارجی، تقویت قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح، انجام ماموریت در خارج براساس آنچه پارلمان کشور مشخص می‌کند و حمایت از صلح بین‌المللی از وظایف نیروهای مسلح در ترکیه به شمار می‌آید. اصلاح این ماده از قانون اساسی در واقع براساس پیشنهاد نمایندگان فراکسیون حزب عدالت و توسعه انجام شده است.

کرباسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه که با رای مثبت مردم در همه‌پرسی ﺗﺄیید شد، گام جدیدی از سوی حزب عدالت و توسعه برای استقرار دمکراسی در این کشور و کوتاه کردن دست نظامیان از امور سیاسی بوده است.

«رحمان قهرمان پور» پژوهشگر مرکز مطالعات خاورمیانه هم در گزارشی با عنوان «اصلاحات قانون اساسی ترکیه گامی به سوی دموکراسی» می آورد در نظام سیاسی ترکیه تا پیش از این، دولت نقشی در انتخاب قضات نداشت. براساس اصلاحات قانون اساسی، پاسخگویی نظامیان این کشور در دادگاه‌های غیرنظامی بیشتر شد و پارلمان ترکیه قدرت بیشتری در انتصاب قضات خواهد داشت.

براساس اصلاحات قانون اساسی؛ همچنین مصونیت قضایی کودتاگران هم، به‌صورت نمادین حذف شده است که به عقیده بسیاری مشروعیت کودتا را در این کشور از بین می‌برد. بندی در قانون اساسی ۱۹۸۰ بود که کسانی که در کودتای ۱۹۸۰ دخالت داشتند نمی‌توانند محاکمه شوند. این ماده‌ای غیردمکراتیک بود و در جریان این اصلاحات حذف شد. یا ماده‌ای که به ممنوعیت محاکمه نظامیان در محاکم غیرنظامی ‌مربوط است. این ماده جدیدی است که فضا را برای کاهش قدرت نظامیان مساعد می‌کند و باعث حرکت سریع‌تر ترکیه به سمت دمکراسی می‌گردد.

------

منابع:

۱: فصلنامه  مطاعلات روابط بین الملل، سال دهم، شماره ۳۷، بهار ۱۳۹۶، صص ۳۹-۶۴، «علت کاوی کودتای نافرجام۲۰۱۶ ارتش ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه»، (http://prb.iauctb.ac.ir/article_۵۳۱۵۹۶.html)

۲:فصلنامه دولت پژوهشی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال چهارم، شماره ۱۶، زمستان ۱۳۹۷، صص ۱۷۵-۲۱۰، «کودتای ۱۵ جولای ۲۰۱۶ ترکیه بر اساس نظریه شکاف های اجتماعی»، (http://tssq.atu.ac.ir/article_۹۵۹۵.html)

۳: دیپلماسی ایرانی، ۱۱ مهر ۱۳۸۹، «اصلاحات قانون اساسی ترکیه، گامی‌جدید به سوی دمکراسی»، (http://irdiplomacy.ir/fa/news/۸۶۴۱/)

۴: فصلنامه روابط بین‌ الملل، دوره ۵، شماره ۱۸، تابستان ۱۳۹۱، صفحه ۳۷-۹۲، «چشم انداز روابط ارتش ترکیه و حزب عدالت و توسعه»، (http://prb.iauctb.ac.ir/article_۵۲۴۳۱۷.html)

۵: مجله مطالعات خاورمیانه، بهار ۱۳۹۱، شماره ۶۸، «اسلام سیاسی در ترکیه و آینده آن»، (https://www.noormags.ir/view/en/articlepage/۱۰۰۰۴۰۸/)

۶: روزنامه همشهری، محمد کرباسی، «یک رفراندوم و دو پیروزی»، (https://www.hamshahrionline.ir/news/۱۱۶۷۸۲/)

برچسب‌ها نظامی عدالت و توسعه قانون اساسی ترکیه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: نظامی عدالت و توسعه قانون اساسی ترکیه نظامی عدالت و توسعه قانون اساسی ترکیه اصلاحات قانون اساسی قانون اساسی ترکیه حزب عدالت و توسعه قانون اساسی امور سیاسی ارتش ترکیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۱۵۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دخالت تکنسین‎‌ها در امور جراحی و زیبایی/ چطور باید شکایت کرد؟

آنها با استفاده از عواطف افراد متقاضی جراحی علی الخصوص جوانان کم سن و سال و حضور در مشاغل خدماتی مراکز پیش گفته با توسل به تبلیغات دروغین در فضای مجازی و ثبت موسسات و مراکز درمانی زیبایی در ثبت شرکت‌ها متقاضیان جراحی را به خود جذب کرده و با بستن قرارداد شبه ترکمانچای با پزشکان متخصص و یا در اختیار گرفتن مهر پزشکی طبابت شاید تبانی با این مراکز پیش گفته انجام اعمال جراحی زیبایی آنها نظیر بینی، گونه، لب، سینه، باسن و غیره را به بهیار و پرستار و پزشک عمومی و نهایتا شاید با استثمار پزشکان متخصص تازه کار به آنها سپرده و از این تجارت غیر قانونی سرمایه ای به هم زده، بعد چند وقت به هر دلیل رابطه کاری خود را با پزشکان متخصص جوان قطع نموده و می‌نماید.

غافل از اینکه از اینجا کار تکنسین متقلب و شاید کلاهبرداری در جراحی زیبایی تمام شده، اما پزشکان متخصص با یک‌دنیا آه و ناله و پرونده‌های متعدد مالیاتی و شکایات درمانی در دادسرای رسیدگی به تخلفات سازمان نظام پزشکی و دادسرای عمومی و انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی بخاطر دخالت غیر قانونی این تکنسین‌ها در امور پزشکی و درمانی به علت شکایات افراد مواجه می‌شوند.

تلاش مراکز درمانی و این تکنسین‌های متقلب حتی پزشکان عمومی در توسل به برائت نامه ماخوذه از پزشکان قبل از عمل هم مثمر ثمر نیست. چون مطابق قانون:

اولا) رضایت یا برائت در واقع اجازه بیمار به پزشک برای انجام عمل جراحی است و به معنای آن نیست که هر اتفاقی را شامل گردد. همانطور که گفته شد پزشک متخصص و نه تکنسین و بهیار و پرستار و پزشک عمومی غیر متخصص.

ثانیا) در صورتی که به‌ دلیل تقصیر پزشک اتفاقی برای بیمار پیش ‌بیاید، حتی اگر برائت هم گرفته شده باشد، مسئولیت دیه و حبس و جزای نقدی و ابطال پروانه و غیره، متوجه پزشک است. باز هم قانونگذار تاکید دارد پزشک متخصص و نه تکنسین‌های خدماتی و البته در صورتی که پزشک متخصص در عمل جراحی رشته دارای صلاحیت طبابت و پروانه تخصصی موجب صدمه و تلف بیمار گردد ولی اعمالش با موازین پزشکی مطابق باشد مسئولیت ندارد و در صورت اثبات نیازی به برائت نامه هم ندارد. بنابراین ملاک اصلی در تعیین مسئولیت، قصور پزشک است نه برگه رضایت‌نامه و کار تکنسین.

بنابراین در صورت ایراد صدمه به بیمار می‌توانند:

اولا) از پزشک معالج شکایت نماید. در این صورت پس از طرح موضوع در دادسرای جرایم پزشکی، به دستور مقام قضایی، پرونده به کمیسیون پزشکی ارجاع می‌گردد و در صورت اثبات تقصیر پزشک، ایشان به تحمل زندان و جزای نقدی و پرداخت دیه محکوم می‌نمایند.

ثانیا) از بابت مداخله در امور پزشکی و گران‌فروشی و نداشتن پروانه طبابت و نقص عضو، شکایتی را در دادسرای عمومی و انقلاب و سازمان تعزیرات و حتی دادگاه انقلاب مطرح نماید. متاسفانه تمامی مسئولیت‌های حقوقی و کیفری جبران خسارت و پرداخت دیه و محکومیت به حبس و جزای نقدی و نداشتن پروانه متوجه پزشک است.

تا اینجا مسولیتی متوجه تکنسین‌ها و بهیاران و پرستارانی که خود را با توسل به جعل عنوان و یا ثبت شرکت‌های زیبایی و امثالهم و شاید با تبانی به مراکز درمانی معرف یا توریست درمان ‌نیست. اما اگر اقدامات متقلبانه آنها در ثبت موسسه زیبایی و راهنمایی متقاضی جراحی به مراکز زیبایی مد نظر خویش و غیره دلالت کنند شاید تحت عنوان معاون یا مشارکت در جرائم فوق متوجه آنها باشد.

به امیدی روزی که پزشکان جراح با هوش تحصیلکرده جامعه بخاطر مشتی دون اسیر این تکنسین‌های خوش خط و خال نشوند و فریب تبلیغات دروغین آنها را نخورند و بدین‌سان برای خود و قشر تحصیلکرده جراحان متخصص بدبینی ایجاد نکنند.

*وکیل پایه یک دادگستری

۴۷۲۳۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903050