پیشرفتهای اقتصاد دیجیتال و دانشبنیان باید مستند شوند / برای رشد بازار فناوری اطلاعات باید انحصار شکسته شود
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۱۷۳۴۹
به گزارش ایلنا از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، محمدجواد آذری جهرمی در بازدید از پارک فناوری پردیس با اشاره به بازدیدهای گذشته خود از این پارک، گفت: هماکنون زیرساختهایی باکیفیت و استاندارد بالایی در پارک ایجادشده که نشان میدهد جهش بزرگی رخداده است.
وی با اشاره به پارک فناوری پردیس و کارخانه نوآوری آزادی بهعنوان نمادهای فناوری، افزود: نوآوری و پیشرفت نیاز به نمادسازی دارد و این مراکز بهعنوان نمادهای پیشرفت باعث افتخار هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آذری جهرمی به بازدید وزرای ارتباطات کشورهای مختلف از این پارک اشاره کرد و گفت: بعد از بازدید این وزرا دیدگاه آنان نسبت به گذشته بسیار تغییر کرده است.
وی به رشد اقتصاد دانشبنیان و دیجیتال در دولتهای یازدهم و دوازدهم اشاره کرد و افزود: این حجم رشد بالا باید مستند شود و اندازه این اقتصاد در آمارها بهصورت عدد و رقم مشخص و اعلام شود چراکه این پیشرفت در مراکز جهانی نیز موردتوجه قرار میگیرد.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: شرکتهای دانشبنیان همیشه در بحرانهای مختلف مانند کرونا توانستهاند ظرفیت خود را در کمک به کشور نشان دهند.
وی با اشاره به فشار حداکثری دولت ترامپ و همزمان اعلام جهش تولید از طرف رهبر انقلاب، افزود: در چنین شرایطی پیام کارهای انجامشده در این مراکز باید بهصورت روشن به دنیا مخابره شود و به لحاظ سیاسی نیز نشان داده شود که فشار حداکثری کارساز نیست.
آذری جهرمی با اشاره به توسعه زیرساختهای ICT در دولتهای یازدهم و دوازدهم تأکید کرد: اولویت ما در این دوره توسعه بازار و تثبیت قیمتها بود بهطوری که هماکنون ۷۰ میلیون نفر به شبکه متصل هستند که همین دسترسی بازار بزرگی در حوزه فناوری اطلاعات ایجاد کرده است.
وی به سهم ۱۵ و نیم درصدی فناوری اطلاعات در کشورهای پیشرفته از اقتصاد اشاره کرد و افزود: این رقم در ایران شش و نیم درصد است که برای رسیدن به رشد مناسب باید موانع برداشته و انحصار شکسته شود.
وزیر ارتباطات با اشاره به پارکهای علم و فناوری دانشگاههای امیرکبیر، صنعتی شریف و تهران، گفت: این مراکز در کنار پارک فناوری سجاد و مجموعه پیام باید بتوانند بهعنوان یک کریدور کامل شکل بگیرند تا بتوانیم به رشد موردنیاز برسیم.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در این دوره تأکید کرد: این رشدی که در حوزه دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال شکل گرفت آنهم در دورهای که بزرگترین چالشها را داشتیم میتواند در تاریخ انقلاب صنعتی چهارم ماندگار شود.
آذری جهرمی در مراسم امضای موافقتنامه همکاری با معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور برای راهاندازی پارک اقتصاد دیجیتال، این پارک را نماد همکاری اقتصاد دانشبنیان و دیجیتال عنوان کرد که میتواند به رشد نوآوری در کشور کمک کند.
وی افزود: رشد اقتصادی کشور با تکیهبر جوانان و نوآوری آنان، نمونه و مصداق آینده روشن است.
وزیر ارتباطات همچنین از راهاندازی فاز نخست بزرگترین مرکز داده شبکه ملی اطلاعات در پارک اقتصاد دیجیتال در مردادماه سال جاری خبر داد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: ارتباطات و فناوری اطلاعات اقتصاد رشد فناوری فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات اقتصاد دیجیتال دانش بنیان آذری جهرمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۱۷۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالکیت فکری پشتوانه اقتصاد دانشبنیان
این سازمان هر سال شعاری محوری برای این روز اعلام میکند؛ شعار امسال نیز «مالکیت فکری و توسعه پایدار؛ خلق آینده مشترک با نوآوری و خلاقیت» نام گرفته است؛ شعاری که فرصتی برای کشف راهحلهای خلاقانه و نوآوری برای ساخت آینده جمعی جوامع و فائقآمدن بر چالشهای چندوجهی بسیار حیاتی فراهم میآورد.روز جهانی مالکیت فکری بهانهای شد تا در گفتوگو با دکتر میترا امینلو، مدیرکل کانون مدیریت داراییهای فکری و دبیر کارگروه توسعه داراییهای نامشهود معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، مروری بر راهحلهای خلاقانه و نوآورانه و راهبردهای اساسی معاونت علمی و فناوری در حوزه مالکیت فکری داشته باشیم.طی دودهه اخیر حمایت ازحقوق مالکیت فکری در ایران اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ حقوقی که معلول ظهور تمدن جدید و فناوری مدرن است و برای حفاظت از اختراعات، ایدهها، نام تجاری، طرحهای صنعتی وآثار ادبی وهنری ایجاد شده است؛ حقوقی که شامل حق اختراع،حق نشر،حق تصویر،حق نام تجاری وحق نسخهبرداری است.این حقوق مانندسایر حقوق مالکیتی به پدیدآورندگان، صاحبان اختراع، ایدهپردازان و طراحان صنعتی اجازه میدهد ازاثرخود محافظت کنند و با حقی که در اختیار دارند، در راستای کسب سود و منفعت از اثر، ایده و محصول خود گام بردارند.در حوزه علم و فناوری نیز حفاظت از حقوق معنوی و داراییهای فکری از پیشنیازهای اصلی برای رشد و توسعه کسبوکارهای دانشبنیان است؛ زیرا در این حوزه ماهیت اختراعات بهراحتی میتواند مورد استفاده غیرمجاز قرار بگیرد اما با ثبت اختراع که سنگ بنا و از کلیدیترین زیرساختهای توسعه نوآوری است و مسیر دستیابی به اقتصاد دانشبنیان را تسهیل میکند، میتوان از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کرد.قطعا حمایت از حقوق معنوی و فکری در بخشهای گوناگون علمی و صنعتی باعث تشویق پدیدآورندگان نوآوریها میشود و به رشد و توسعه اقتصادی کشور در بلندمدت کمک زیادی خواهد کرد اما اگر این حوزه مورد بیتوجهی قرار گیرد، در سالهای پیشرو در بخش فناوری، نوآوری و اقتصاد دانشبنیان با چالشهای مختلفی مواجه خواهیم شد.اختراع، فقط وجه مالکیت فکری نیست
دکتر میترا امینلو با اشاره به اینکه در بحث مالکیت فکری فقط به اختراع توجه میشود، به «جامجم» میگوید: «اساس تشکیل مفهوم مدیریت داراییهای فکری بر پایه مباحث اقتصادی چیده شده است. در ایران نزدیک به یک قرن است که قوانینی پیرامون موضوع مالکیت فکری تدوین شده است؛ نخستین قانون مالکیت فکری در سال ۱۳۰۴ تصویب شد اما طی دو دهه اخیر این موضوع از مباحث اقتصادی دور شده و به مباحث علمی و فناوری دانشگاهها و اختراعات پژوهشگران توجه بیشتری کرده است. هرچند این اتفاق بسیار خوب است اما این موضوع به شکلی پیش رفته است که گاهی ارزش ثبت اختراع و مالکیت فکری با انتشار مقالات علمی مقایسه میشود و برای رتبهبندی اعضای هیأتعلمی استفاده میشود. همچنین برخی مخترعان آگاهی لازم نسبت به اهمیت ثبت اختراع و مالکیت فکری محصولشان ندارند. شاید اگر این افراد مالکیت فکری نداشته باشند، اتفاقی هم رخ ندهد اما اگر اتفاقی رخ دهد، پیامدهای بدی برای آنها رقم میزند.»
وی میافزاید: «طی ۲۰ سال اخیر تنها به جنبه اختراع مالکیت فکری توجه ویژهای شده است در صورتی که باید به مباحث دیگر طراحی صنعتی، علامت تجاری، قانون حق مولف، نشانههای جغرافیایی و دانش سنتی نیز توجه شود. دانش سنتی در بحث صادرات مزیتی رقابتی برای ایران محسوب میشود اما هنوز قانونی در کشور برای این مسأله وجود ندارد. حدود ۵۴ ال از تصویب قانون اولیه کپیرایت نیز میگذرد؛ این قانون سال ۴۸ تصویب شده و فقط در سال ۵۲ یکبار پیرامون آن بازنگری رخ داده است.»به گفته مدیر کل کانون مدیریت داراییهای فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان طی هفت سال گذشته ساختاری پیرامون این مسأله تشکیل داده است. طی این سالها معاونت علمی نیز بیشترین تمرکز خود را روی بحث اختراعات گذاشته بود اما در رویکرد جدید با نگاه اقتصادی تمرکز بیشتری به فراگیری مالکیت فکری در بحث دانشبنیانها دارد.
ارائه پیشنویس طرح توسعه و مدیریت داراییهای فکری به مجلس
دکتر امینلو میگوید: «معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانشبنیان اکنون چهار راهبرد اساسی پیرامون بحث مالکیت فکری دنبال میکند. نخستین راهبرد این نهاد، بهینهسازی فضای اقتصادی است. در این راهبرد تمام حمایتها به گونهای بازآرایی شدهاند که برای بهینهسازی فضای اقتصادی کشور کارساز باشند. دومین راهبرد، بازآرایی فضای تقنینی است؛ اکنون ما در کشورمان قانونهای بسیار کمی در حوزه مالکیت فکری داریم و همه قوانین موجود حقوقی و قضایی هستند. اصلا قوانینی پیرامون مباحث تجاری، توسعه زیستبوم علمی و آموزشی در حوزه مالکیت فکری نداریم. اکنون در معاونت علمی تلاش میکنیم این مباحث را در قوانین دیگر -مانند قانون تجارت، مدنی و ... - بگنجانیم. پیشنویس طرحی با عنوان توسعه و مدیریت داراییهای فکری را نیز به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دادهایم که در مجلس جدید این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
دبیر کارگروه توسعه داراییهای نامشهود معاونت علمی بیان میکند: «راهبرد سوم معاونت، بحث توسعه ساختار حکمرانی یعنی اکوسیستمسازی است؛ معاونت علمی به دنبال ایجاد این مفهوم است که مالکیت فکری اساسا زیستبومی است که مانند پازل تکههای مختلفی دارد؛ هر تکه از این پازل در یک نهاد واقع شده است. برای مثال بحثهای توسعه علمی آن به وزارت علوم و وزارت بهداشت مربوط است. موارد تقنینی و قانونگذاری به وزارت دادگستری، بحث ثبت به قوه قضاییه و بحث صنعتی آن به وزارت صمت مرتبط است. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان به عنوان نهادی تسهیلگر به برقراری رابطه درست میان این دستگاهها کمک میکند.
دکتر امینلو میافزاید: «ماموریت و راهبرد چهام معاونت در ارتباط با بحث ارتقای آگاهی است. هرقدر که طرف عرضه مانند قوه قضاییه بهترین قانونها را تصویب کند و بهترین سیاستها را بگذارد اگر طرف تقاضا به بلوغ لازم نرسد و نداند این مسأله چه کاربردی برای آن دارد، اساسا تمام تلاشهای طرف عرضه مفید واقع نخواهد شد.»
ضرورت فرهنگسازی درخصوص مالکیت فکری
دکتر امینلو میگوید: «معاونت علمی و فناوری در راهبرد چهارم، شش گروه مخاطب جوان و نوجوان، محققان دانشگاهی، شرکتها در سطح بنگاهها و بروکری (کارگزاری)، سیاستگذاران و عموم مردم را شناسایی کرده است. اکنون در سطح کارگزاری، برخی شرکتها ارائهدهنده خدمات تجاریسازی مالکیت فکری هستند. باید توجه داشت لزوما سیاستگذاران نیز در همه نهادها از دانش کافی پیرامون مالکیت فکری برخوردار نیستند. عموم مردم جامعه نیز نیاز دارند اطلاعاتی پیرامون مالکیت فکری کسب کنند.
وی خاطرنشان میکند: «آموزشهایمان متناسب با هر گروه از مخاطبان است. برای مثال شرکتها به آموزش کارگاهی نیاز ندارند، برای آنها برنامه مونتورینگ داریم. در حوزه سیاستگذاران نیز کلاس آموزشی برگزار نمیکنیم، بلکه در نشستهای تخصصی از سیاستگذاران دعوت بهعمل میآوریم. همکاران مجموعه معاونت عملی پروژههای پژوهشی را در این جلسات ارائه میدهند و این مسأله باعث میشود سیاستگذاران پیرامون مالکیت فکری آگاهی لازم بهدست آورند.»
بهگفته دکتر امینلو، دولت و معاونت علمی در هر دورهای با موانع و موضوعهای مختلفی مواجه است که نیاز به سیاستگذاری دارد. اگر ارائهدهندگان خدمات یا دولت در سیاست جدیدی به روی مبحث دیگری تمرکز کند، موضوع پیشین از میان میرود. موضوعی پایدار میماند که در بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی تقویت شود. وی میافزاید: «پیش از این تنها دو شرکت کارگزار با معاونت علمی همکاری میکردند اما در رویکرد جدید، تعداد شرکتهای کارگزار به ۱۷عدد ارتقا یافته و درخواست متقاضیان به این کارگزاریها ارجاع میشود؛ هرچند متقاضیان مورد حمایت معاونت علمی قرار میگیرند اما ارتباط سازندهای میان متقاضی و کارگزاران شکل میگیرد. کارگزاران نقش مهمی در ترویج دارند. درحال حاضر بازخوردهای خوبی نیز از فعالیت کارگزاران دریافت کردهایم.»
۲۰برنامه حمایتی معاونت علمی برای ثبت مالکیت فکری
دکتر میترا امینلو درخصوص برنامههای حمایتی معاونت علمی و فناوری توضیح میدهد:«پیش از اسفند ۱۴۰۱ معاونت علمی در ارتباط با مالکیت فکری تنها دو نوع حمایت «ثبت اختراع درآمریکا ازمسیر بینالمللی(ثبت پتنت)» و «آموزش در قالب برگزاری کارگاه» برای ثبت مالکیت فکری داشت. درحال حاضر۲۰برنامه حمایتی در چهار محور «ترویج و فرهنگسازی»، «حمایت از حفاظت داراییهای فکری»، «تدوین اسناد راهبردی» و «تدوین اسناد حقوقی» دارد.
وی بیان میکند: «در حوزه ارتقای آگاهی خدماتی در قالب مشاوره، آموزش و مونتورینگ ارائه میدهد که ۹ اردیبهشت از سامانه آن رونمایی خواهد شد. حمایتهای ثبتی نیز دیگر محدود به ثبت اختراع در آمریکا نیست، از ثبت محصولات در ایران نیز حمایت میکنیم. همانگونه که از علامت تجاری، طرح صنعتی، کپیرایت و... در خارج از کشور حمایت میشود، در ایران نیز مورد حمایت قرار میگیرد. بازار هدف شرکتها را فقط محدود به آمریکا ندانستهایم که تنها ۱۰ شرکت ظرفیت تجاریسازی داشته باشند. مثلا کشورهای حاشیه خلیجفارس را نیز جزو اولویت شرکتها قرار دادهایم اما برای دانشگاهها بهدلیل اینکه کاری از جنس توسعه فناوری انجام میدهند همچنان اولویتمان ثبت اختراع در آمریکاست، زیرا آمریکا بازارگاه فناوری دنیاست.»
دکتر امینلو میافزاید: «در محور اسناد راهبردی نیز شرکتها و دانشگاهها سازوکار مالکیت فکری ندارند. شرکتها اصلا از دارایی فکری خودشان آگاه نیستند و نمیدانند که باید به سمت بهرهبرداری از آن بروند به همین دلیل برنامه جدی برای موضوع ممیزی داریم و حمایتهای خیلی زیادی در این خصوص برای شرکتها گذاشتهایم. تقریبا۸۰تا۹۰درصد هزینهها را برای شرکتها پوشش میدهیم تا موضوع ممیزی رخ دهد.»
وی تصریح میکند: «در بحث اسناد حقوقی نیز تدوین قراردادهای محرمانه، منابع انسانی، دعوای حقوقی و... جنبههای مالکیت فکری دارند که معاونت به این مسأله نیز وارد شده است. اساسا شکلگیری دعوای حقوقی مالکیت فکری به نفع کشور است زیرا بخشی از مصوبات قوانین مالکیت فکری در همه جای دنیا از سوی دولتها و بخش دیگر نیز بهواسطه وحدت رویه احکام قضایی اتفاق میافتد. اکنون دعوای مالکیت فکری در کشورمان کم است به همین دلیل احکام وحدت رویه نیز رخ نمیدهد. از سوی دیگر تا هنگامی که دعوایی رخ ندهد، یک نفر ضرر یا سودی نکند، این حس برای بنگاهها بهوجود نمیآید که باید از مالکیت فکری خودشان حفاظت کنند.»
دکتر امینلو با اشاره به شاخصهای بینالمللی مالکیت فکری میافزاید: «شاخصهای بینالمللی مالکیت فکری ۸۰ زیرشاخه دارد. اکنون رتبه ایران در این زیرشاخهها خیلی خوب است. براساس نمودارها ایران جزو کشورهایی است که سرعت نوآوری در آن زیاد است اما آیا این نوآوریها سر سفره مردم وجود دارد؟ خیر.ما ازرتبه۱۲۱درسال۲۰۱۲اکنون به رتبه ۶۷ رسیدهایم. سال گذشته رتبه ایران ۵۳ بود. در زیرشاخهها نیز حائز رتبههای نامتوازن هستیم. دربرخی زیرشاخصها رتبه ۱۳۰ و در برخی دیگر رتبههای ۴، ۵و۱۰را داریم. ایران در علامت تجاری رتبه نخست دنیا را دارد یعنی دربحث ثبتی و حقوقی مالکیت فکری رتبههای فوقالعاده عالی کمتراز۲۰و۳۰ راداریم اما در بحث شاخصهای پیچیده کسبوکاروساختارهای نهادی، رتبههای بالای۱۰۰ داریم.»
بهعقیده مدیرکل کانون مدیریت داراییهای فکری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان نبود توازن مانند این است که بگوییم انسانی دستانش خیلی بلند اما پاهای بسیار کوچکی دارد. وی خاطرنشان میکند: «در حال حاضر ما در بحثهای نوآوری با چالشهایی روبهرو هستیم و شاخصهایمان متوازن رشد پیدا نکرده است. بخشی از این مشکل جدی مربوط به زیستبوم است. دستگاهها با یکدیگر هماهنگ و همسو نیستند. هر نهادی کار خودش را انجام میدهد. بنابراین هرچند در این مسیر گامهای خوبی برداشتهایم اما نیاز به توازن داریم.»