تصمیم درباره اعتبارنامه‌ها بر عهده نمایندگان است
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۲۰۸۳۸
عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام گزارش سی‌وچهارم خود از جلسه این شورا که در روز دوشنبه ۱۲ خرداد در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد را ارائه کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام گزارش سی‌وچهارم خود از جلسه این شورا که در روز دوشنبه ۱۲ خرداد در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد را ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این مطلب به شرح زیر است:
در جلسه صبح، قبل از ورود به دستور مباحثی در خصوص اعتبارنامه برخی نمایندگان مطرح شد. اعضای شورا تأکید داشتند که از آنجا که شعبه رسیدگی‌کننده به اعتبارنامه منتخب، موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض یا حادث‌شدن آن بعد از اعلام صحت انتخابات را احراز کند، لذا در پاسخ به استعلام مجلس صرفاً این مسئله اعلام شود که آیا موارد ارسالی مجلس در هنگام بررسی صلاحیت آن‌ها در شورا مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است یا خیر؟ و تصمیم در خصوص رد یا تأیید اعتبارنامه صرفاً بر عهده نمایندگان است و شورا هیچ ورودی به موضوع نخواهد داشت.
در ادامه از ۲۱ مصوبه‌ای که در دستور کار بود، فرصت رسیدگی به ۱۰ مصوبه رسید. یکی از این مصوبات، «طرح اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری» بود که قبلاً شورای نگهبان مفهوم واژه بومی را مبهم دانسته بود که مجلس محترم منظور از بومی را متولدین شهرستان تعریف کرد.
از نظر شورا این تعریف با توجه به آثار استخدامی آن تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است؛ زیرا با اولویت استخدام متولدین یک شهرستان، بسیاری از افرادی که سال‌های متمادی ساکن یک شهرستان هستند؛ ولی در آنجا متولد نشده‌اند، از استخدام محروم می‌شوند.
مصوبه دیگر «طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش» بود که شورای نگهبان در مرحله قبل، اعمال مدرک تحصیلی بالاتر فرهنگیان را واجد بار مالی و مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته بود و با عنایت به عدم پذیرش بار مالی ناشی از آن از سوی دولت، شورا این ایراد را همچنان باقی دانست. هرچند فرهنگیان عزیز از زحمت‌کش‌ترین و کم‌توقع‌ترین اقشار جامعه هستند و وظیفه تربیت فرزندان این سرزمین را بر عهده دارند، ولی اشکال قانونی مصوبه باید با تدبیر دولت حل شود.
یکی دیگر از مصوبات، «طرح استفساریه تبصره (۱) بند «ذ» ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه» در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی مشمولان ماده ۲۱ قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران بود. از نظر شورا تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود و در این صورت خلاف نظریه تفسیری اصل ۷۳ قانون اساسی است.
با عنایت به اینکه این مصوبه چنین ایرادی را داشت و در اصلاحیه نیز عملاً همان اشکال سابق باقی‌مانده بود، مجدداً تأیید نشد. البته ما همه وامدار ایثارگران و خانواده‌های آن‌ها هستیم؛ اما مجلس نیز باید در چارچوب قانون اساسی قانون‌گذاری کرده و در جهت حل مشکل این عزیزان تلاش کنند.
انتهایی پیام/4129/
منبع: آنا
کلیدواژه: شورای نگهبان طحان نظیف اعتبارنامه نمایندگان شورای نگهبان قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۲۰۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای مدیریت یکپارچه شهری از اساسی‌ترین طرح‌ها در شورا‌هاست
مهدی چمران در همایش گرامیداشت شورا‌های شهر و روستا در بجنورد بابیان اینکه عقب‌ماندگی شورا‌های شهر به واسطه تأخیر در آغاز فعالیت این نهاد هنوز جبران نشده است، گفت : تصویب قانون درآمد‌های پایدار در مجلس یازدهم کمک شایانی به مجموعه مدیریت شهری کرد.
رئیس شورای اسلامی تهران با اشاره به اینکه شورا‌ها و مجلس شورای اسلامی در امتداد یکدیگر هستند، گفت: این دو شورا اگر در کنار هم باشند، راحت‌تر و بهتر می‌توان برای حل مسائل و مشکلات گام برداشت.
باشگاه خبرنگاران جوان خراسان شمالی بجنورد
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟