بهارستان در ریل لایحه محوری یا طرح‌های پرتعداد
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۲۳۸۸۵
گروه سیاسی/ بالغ بر 65 لایحه دولت در مجلس دهم باقی ماند. این آمار روز شنبه 17 خرداد در جلسه شورای مدیران کل پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی در معاونت پارلمانی ریاست جمهوری مطرح شد.
65 لایحه‌ای که باید دید مجلس یازدهم چه سرنوشتی برای آنها رقم می‌زند. این سرنوشت اما پیش از هر چیز بستگی به این دارد که یا دولت یا 25 نفر از نمایندگان مجلس درخواست ادامه بررسی آنها در دوره جدید را مطرح کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درست یک روز قبل از تشکیل مجلس یازدهم، محمدباقر قالیباف که آن روزها در کورس رقابت ریاست پارلمان بود، در یک سخنرانی این گونه اظهارنظر کرد: «باید لایحه‌محوری را مدنظر قرار دهیم.» قالیباف با تأکید بر اینکه در این مجلس باید از ظرفیت متخصصان و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس بخوبی استفاده شود، گفته بود: «از مجلس ششم تاکنون صرفاً ۳۸ درصد طرح‌ها و لوایح تبدیل به قانون شدند، بقیه تصویب نشده‌اند و صرفاً وقت مجلس برای این موضوع گرفته شد. باید لایحه‌محوری را مدنظر قرار دهیم و در صورتی که دولت لایحه ارائه نداد، باید از ابزارهای قانونی خود در این زمینه استفاده کنیم.»
این البته حرف تازه‌ای نیست. سال‌هاست که حقوقدانان و ناظران سیاسی یکی از ایرادات مجلس را به تهیه طرح‌های پرتعداد و البته غیرضروری توسط نمایندگان می‌دانند. اتفاقی که باعث شده تا نه تنها آمار طرح‌های قانونگذاری چندبرابر تعداد لوایح دولت شود بلکه مسأله مهم‌تر به کیفیت این طرح‌ها برمی‌گردد، چرا که مجلس برخلاف دولت دارای بدنه کارشناسی و فنی گسترده نیست و عموم طرح‌های نگارش شده توسط نمایندگان از زیربنای منطقی و فنی باکیفیتی برخوردار نیستند. یک مقایسه آماری این موضوع را براحتی نشان می‌دهد؛ در مجلس دهم کمتر از 16 درصد کل تعداد طرح‌های نمایندگان تبدیل به قانون شده‌اند حال آنکه این عدد برای بخش مربوط به لوایح نزدیک به 50 درصد است. آن هم در شرایطی که به گواه آمار معاونت پارلمانی ریاست جمهوری 65 لایحه یعنی حدود 30 درصد کل لوایح هم در این دوره مجلس به دلیل کمبود وقت مورد بررسی قرار نگرفت. این آمار اما به رغم توصیه‌ای به دست آمده که مرکز پژوهش‌های مجلس چهار سال پیش در آغازین روزهای دوره دهم پارلمان به نمایندگان تازه‌وارد آن زمان انجام داده بود. خلاصه گزارش روز دوم تیرماه سال 95 مرکز پژوهش‌ها این بود؛ «مجلس باید به سمت لایحه محوری حرکت کند.» درست همان حرفی که امروز محمدباقر قالیباف، رئیس جدید بهارستان می‌گوید. برخلاف این تشابه در توصیه به «لایحه محوری» آیا می‌توان امیدوار بود که سرنوشت اقدامات تقنینی مجلس یازدهم شبیه مجلس دهم نشود؟
شروع طوفانی طرح‌نویسی؟
در دومین هفته کاری مجلس و درست یک روز بعد از آنکه معاونت پارلمانی دولت از وجود 65 لایحه معوق سخن گفته، اخبار تهیه طرح‌های جدید در مجلس به گوش می‌رسد. طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، طرح یکپارچه کردن اطلاعات همه دستگاه‌های حمایتی، طرح بهبود وضع معیشتی و اقتصادی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، طرح اجرای رتبه بندی فرهنگیان و حل مشکلات آنان و طرح ساماندهی مجدد سهام عدالت از جمله این طرح‌ها هستند. این فهرست برای هفته دوم کاری مجلس، آن هم در شرایطی که اوقات هفته اول به رقابت هیأت رئیسه و حواشی بررسی اعتبارنامه‌ها گذشته و همین حالا هم بخش مهمی از وقت مجلسی‌ها به ادامه رایزنی برای انتخابات کمیسیون‌های تخصصی می‌گذرد، آمار کم و منطقی نیست. شاید حتی نشانه‌ای باشد از هجوم دوباره طرح‌های نمایندگان برای قانونگذاری. در کنار این البته اظهارنظرهای دیروز دو عضو هیأت رئیسه مجلس هم قابل تأمل هستند. یکی سخنان محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه که به ایسنا گفته بر اساس جمع‌بندی صورت گرفته قرار است 24 طرح نیمه‌کاره مجلس دهم در دوره یازدهم هم پیگیری شوند. او گفته، این طرح‌ها از میان 250 طرح نیمه‌کاره مجلس دهم انتخاب شده‌اند و اولویت‌هایی نظیر«مسائل دهیاری‌ها، عمران روستایی، موضوعات مربوط به فرهنگیان و مسائل دیگر» را شامل می‌شوند. او در مصاحبه دیگری به ایلنا هم گفته که «طرح نظام بانکداری اسلامی و طرح اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در بین این طرح‌های نیمه‌تمام قرار دارند.» اما اظهارنظر قابل توجه‌تر به سخنان علیرضا سلیمی دیگر عضو هیأت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با ایلنا برمی‌گردد. جایی که او گفته «شنیده شده است دولت قصد دارد با ارسال لایحه‌‌های متعدد مجلس یازدهم را مشغول کند.» معلوم نیست آیا این میتواند نشانه‌ای از اختلاف نظر بین مجلسی‌ها با دولت در اولویت‌های قانونگذاری باشد یا خیر؟ اما اگر چنین باشد طبیعتاً باز هم نتیجه آن چیزی جز طرح نویسی پرتعداد نمایندگان نخواهد بود. با این حال شاید بهتر باشد برای قضاوت در این باره چند هفته‌ای بیشتر صبر کرد البته که ارائه طرح هم یکی از وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس است و قاعدتاً کسی نمی‌تواند مانع از ارائه طرح شود. اما به نظر می رسد ارائه طرح‌ها برای مواقعی است که یا دولت در ارائه لوایح کوتاهی داشته باشد یا مسائل و فوریت‌هایی پیش بیاید که مجلس خود دست به کار می‌شود. در این موارد هم عقل سلیم و تجربیات گذشته حکم می‌کند شایسته‌تر آن است که طرح‌های مجلس هم از کانال بررسی‌ها و جلسات همفکری با مدیران دولتی و مراکز تحقیقاتی و متخصصان بگذرد تا همه جوانب از جمله تخصیص اعتبار و قابلیت اجرایی محل توجه باشد.
سرنوشت بلاتکلیف لوایح اولویت‌دار
بخشی از مجلسی‌ها اما چه اکنون و چه در دوره‌های قبل می‌گفتند که ارائه طرح‌های پرتعداد حاصل تعلل دولت در ندادن لایحه است. این توجیه میتواند کاملاً منطقی باشد اما باز هم سوابق فعالیت‌های تقنینی نشان می‌دهد که صددرصد درست نیست. خرداد ماه سال 98 یعنی یک سال قبل از پایان دوره دهم مجلس، معاونت پارلمانی دولت فهرستی شامل 22 فقره لایحه را به عنوان لوایح اولویت دار و حائزاهمیت به مجلس ارسال و درخواست کرد که بررسی این لوایح سریع‌تر صورت بگیرد. حالا اما بررسی بخش اولویت‌دار این لوایح که توسط حسینعلی امیری در اردیبهشت سال گذشته اعلام شده بود نشان می‌دهد که تنها 5 مورد از 22 لایحه یاد شده تبدیل به قانون شده‌اند. در همین حال 4 مورد هم در آخرین روزهای عمر مجلس دهم به تصویب نمایندگان رسیده‌اند که هنوز کار آنها در شورای نگهبان تمام نشده. این یعنی یک سال بعد از تأکید دولت بر اهمیت این لوایح تنها 41 درصد از آنها به تصویب صحن علنی رسیده‌اند. آن هم در شرایطی که در همین فاصله هیأت رئیسه مجلس 118 طرح جدید نمایندگان برای قانونگذاری را اعلام وصول کرد. نکته اینکه این طرح‌ها در شرایطی تدوین و اعلام وصول شدند که همه می‌دانستند مجلس در سال پایانی عمر خود آنقدرها هم وقت برای چنین حجم بالایی از قانونگذاری نخواهد داشت. با این وضعیت نه آن طرح‌ها به جایی رسیدند و نه وقتی که صرف بررسی نیمه‌کاره آنها شد زمان کافی را برای بررسی نهایی لوایح دولت باقی گذاشت و این گونه در انجام وظیفه تقنینی مجلس هم سیخ سوخت و هم کباب.
چشم انتظار قانونگذاری لایحه‌محور
حالا بجز افرادی چون رئیس مجلس در داخل بهارستان، خیلی‌ها هم خارج از پارلمان چشم به تغییر رویه مجلس در انجام وظایف تقنینی آن دوخته‌اند. در رأس آنها هم همچنان دولت و رئیس دولت هستند. این را می‌شود از مأموریتی که رئیس جمهوری روز 10 خرداد به معاونت حقوقی خود برای فراهم کردن زمینه پیشبرد لوایح مهم دولت از جمله «لایحه تأمین امنیت و منع خشونت علیه زنان»، «لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع»، «لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» و «لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی» داد، فهمید. اولویتی که اجرای آن البته بستگی به همراهی مجلس هم دارد که آیا قرار است در دوره یازدهم وظیفه تقنینی خود را بر پایه «لایحه محوری» پیش ببرد یا باز هم به همان راهی خواهد رفت که پیشینیان آن رفته‌اند.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: معاونت پارلمانی هیأت رئیسه مجلس لایحه محوری مجلس یازدهم طرح ها ارائه طرح نیمه کاره مجلس دهم مجلس هم شده اند باز هم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۲۳۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس هفته آینده جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
گزارش کمیسیون تلفیق درباره جدوال لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
به گزارش ایسنا، جلسات مجلس شورای اسلامی در هفته آینده در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه تشکیل می شود که موارد کاری آن به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره طرح استفساریه جزء یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تاسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه
گزارش کمیسیون شوراهای درباره طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن ها
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)
گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح اصلح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری های اسلامی
گزارش کمیسیون عمران درباره طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری
گزارش کمیسیون مشترک درباره طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
بررسی طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی
گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح ماده(۱۰۰) قانون شهرداری‌ها
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح یک تبصره به ماده ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی
گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درمورد طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح توسعه بهره برداری صلح آمیز از فناوری هسته ای
گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
گزارش رد کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره طرح تبدیل وضعیت استخدامی معلمین
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه ارجاع اختلاف بین بانک توسعه صادرات ایران و شرکت اسپیتمن‌اویل تاجیکستان به داوری
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه وین درباره تأسیس طبقه بندی بین المللی عناصر تصویری علایم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه بندی بین المللی اختراعات
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدا و نشانه های جغرافیایی
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی
موارد زیر نیز در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد:
گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره نقض و استنکاف در اجرای قانون خرید تضمینی خرید محصولات کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده سوخت مازوت توسط نیروگاه‌ها
بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درباره رسیدگی به طرح ساماندهی و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک مطابق اصل ۸۵
گزارش رییس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد