اقتصاد ژاپن در رکود به سر می‌برد

علی‌رغم منفی شدن اقتصاد ژاپن در سه ماهه نخست سال جاری کمتر از چیزی است که انتظار می‌رفت اما همچنان به خاطر بحران ناشی از ویروس کرونا، عملا اقتصاد این کشور آسیایی در رکود به سر می‌برد.

 

به گزارش پول نیوز به نقل از رویترز، علیرغم آنکه تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه ماهه نخست سال جاری کمتر از آن چیزی که انتظار می‌رفت منفی شد، اما شیوع ویروس کرونا باعث شده این کشور با بدترین اوضاع اقتصادی در چند دهه گذشته درگیر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

بانک‌های این کشور در تلاش هستند تا با ارائه وام‌های بیشتر خسارت‌های ناشی از ویروس کرونا به اقتصاد این کشور را کم کند.

 

در ماه می میزان وام دهی بانک‌ها در ژاپن به بالاترین میزان خود رسید. البته این روند یک وجه دیگر نیز دارد و آن این است که شرکت‌های ژاپنی برای تامین نیاز خود به منابع مالی و نجات یافتن در سایه شیوع ویروس کرونا به سمت استقراض روی آورده است.

 

سیاستمداران آمریکایی و اروپایی در حال حاضر روند تلاش‌های خود در تقابل با بحران کرونا را از رویکرد مقابله با بحران به رویکرد کمک به افزایش رشد اقتصادی، تغییر داده‌اند.

 

ژاپن هم در تلاش است تا اوضاع خود را بهبود بخشد اما بیشتر روی موضوع جلوگیری از شکل‌گیری موج دوم شیوع کرونا، متمرکز شده است.

 

یاساتوشی نیشیمورا، وزیر اقتصاد ژاپن، طی مصاحبه‌ای گفت که این کشور باید نخست روی موضوع جلوگیری از افت بیشتر شرکت‌ها متمرکز شود.

 

این مقام ژاپنی ادامه داد: بانک مرکزی این کشور باید از کاهش بیشتر نرخ سود بانکی و ورود بیشتر آن به محدوده منفی جلوگیری کند.

 

وی تاکید کرد:‌ما هنوز به مرحله‌ای نرسیده‌ایم که بخواهیم مصرف را بالا برده و مردم را به سمت مسافرت بیشتر سوق دهیم.

 

وزیر اقتصاد ژاپن در پاسخ به این سؤال که آیا بانک مرکزی این کشور باید اقداماتی را در راستای افزایش تقاضا در پیش گیرد؟، گفت: باید برای اجرای سیاست‌هایی در راستای تحریک و بالا بردن مصرف کمی صبر کنیم.

 

در سه ماهه نخست امسال اقتصاد ژاپن به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان رشد منفی 2.2 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است که البته 1.2 درصد کمتر از میزان مورد انتظار بوده است.

 

کارشناسان هم رشد منفی 2.1 درصدی را در این بازه زمانی برای اقتصاد ژاپن پیش‌بینی کرده بودند.

 

این آمار که امروز منتشر شد نشان می‌دهد که اقتصاد ژاپن عملا وارد رکود شده است. چرا که در 2 دوره سه ماهه متوالی شاهد رشد منفی اقتصاد این کشور بوده‌ایم.

 

در سه ماهه پایانی سال 2019 برای نخستین بار در چهار و نیم سال گذشته، حتی پیش از جدی شدن شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی رشد اقتصاد ژاپن منفی شد.

 

استفان انگریک، کارشناس مؤسسه آکسفورد اکونومیکس، می‌گوید با توجه به آنکه بخش قابل توجهی از آسیب اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در سه ماهه دوم سال جاری اتفاق افتاده و خواهد افتاد، رشد اقتصادی ژاپن برای سال 2020 همچنان با چالش‌های جدی روبرو است.

 

بر اساس آمارهایی که اخیرا درباره میزان صادرات، فعالیت کارخانه‌ها و همچنین نرخ اشتغال در ژاپن منتشر شده، این کشور از نظر اقتصادی در بدترین وضعیت خود از زمان جنگ جهانی دوم به سر می‌برند.

 

در سه ماهه جاری نخست‌وزیر ژاپن برای کنترل شیوع کرونا در این کشور اعلام شرایط اضطراری کرد و از مردم خواست در خانه‌های خود مانده و فعالیت‌های اقتصادی نیز تعطیل شدند.

 

علیرغم آنکه در اواخر ماه گذشته این محدویت‌ها لغو شدند اما انتظار می‌رود روند بهبود اوضاع اقتصادی در ژاپن سریع نبوده و با سرعتی نسبتا آرام طی ماه‌های آینده پیش برود.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: پول نیوز ژاپن بانک مرکزی اقتصاد ژاپن محدودیت اجتماعی اقتصاد ژاپن ویروس کرونا شیوع کرونا سه ماهه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۲۴۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی کشور با مشارکت مردم در گروی دانش بنیان شدن صنایع بزرگ است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بعد از اعمال دور جدید تحریم های ظالمانه علیه کشورمان در سال 2012 و از بین رفتن معامله ایران و غرب، با مشکلات عدیده ای در زمینه دسترسی به اقلام راهبردی در صنایع بزرگ روبرو شدیم. 

کشورها معمولاً راهکارهای مختلفی را در مقابل تحریم ها امتحان می کنند. ما در ابتدا تلاش کردیم از طریق مذاکره به حل و فصل تحریم ها بپردازیم و آن ها را رفع کنیم. وقتی از حسن نیت طرف مقابل و تأثیرگذاری مذاکرات ناامید شدیم به دور زدن تحریم ها روی آوردیم. این سیاست ها نتیجه نداد. 

در نهایت به دنبال راهکارهایی به منظور خنثی سازی تحریم ها برآمدیم. راهکار این بود که به توان داخلی و دانش بنیان کشور تکیه کنیم. بنابراین، در صدد برآمدیم که با سیاست گذاری هایی مانند اجرای طرح تولیدات بار اول و تصویب قوانینی مانند جهش تولید دانش بنیان به استفاده حداکثری از توان دانش بنیانی کشور بپردازیم.

تلاش ها نتیجه داد و توانستیم در شرایط تحریم نیازهای صنایع در زمینه اقلام راهبردی را مرتفع کنیم. حالا هدف گذاری کشور این است که جهش تولید را با مشارکت مردم رقم بزنیم. به زعم بسیاری، این هدف مهم تنها از طریق توسعه اقتصاد دانش بنیان و دانش بنیان شدن صنایع بزرگ کشور محقق می شود.

نظرات سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور را در ادامه می خوانید. 

میرتاج الدینی در گفتگو با تابناک اقتصادی در ارتباط با توسعه اقتصاد دانش بنیان با هدف افزایش مشارکت مردم در اقتصاد کشور و تحقق شعار سال تصریح کرد: همان طور که مقام معظم رهبری تأکید کرده اند، دانش بنیان ها موفق ترین تجربه ما در حوزه افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد بوده اند. اگر بخواهیم شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم تحقق پیدا کند، باید توسعه اقتصاد دانش بنیان را در دستور کار داشته باشیم.

وی ادامه داد: افزایش رشد اقتصادی کشور در گروی حمایت از دانش بنیان ها و توسعه اقتصاد دانش بنیان است. هر چقدر در این زمینه کارهای جدی تری انجام دهیم، گام بیشتری در راستای تحقق شعال سال برمی داریم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره ارزش محصولات به عنوان یکی از ارکان اصلی نقشه راه دانش بنیان شدن صنایع کشور مطرح است. اعمال این سیاست به افزایش درآمدهای کشور به صورت تصاعدی منجر می شود و ارزش افزوده را افزایش می دهد. 

میرتاج الدینی گفت: در بسیاری از حوزه ها نیاز به تکمیل زنجیره ارزش داریم تا بتوانیم از یک طرف نیازهای داخلی را برطرف کنیم و از طرف دیگر به صادرات بپردازیم و درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: به طور مثال، در زمینه پتروشیمی حلقه های تولید کامل نیستند و دچار خام فروشی هستیم. مواد پتروشیمیایی را در سطوح اولیه صادر می کنیم و از مزیت های توسعه زنجیره ارزش محروم هستیم. حرکت به سمت تولید محصولات نهایی باید با جدیت در دستور کار باشد. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور توضیح داد: بومی سازی محصولات و تولیدات بار اول نیز از دیگر ارکان کلیدی دانش بنیان شدن صنایع بزرگ کشور محسوب می شوند. در شرایط فعلی که تحت تحریم قرار داریم، دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع بزرگ با مشکل مواجه شده است. به منظور رفع این مشکل، طرح تولیدات بار اول با اتکا به توان دانش بنیانی و داخلی کشور در دستور کار قرار دارد که از اهمیت بالایی برخوردار است.

میرتاج الدینی گفت: متاسفانه برخی افراد سودجو بر سر راه طرح های خوبی مانند تولیدات بار اول سنگ اندازی می کنند. زیرا نفع آن ها در این است که کشور به واردات اقلام مورد نظرشان وابسته به خارج از کشور باشد. آن ها مافیای واردات هستند که از آوردن این اقلام از خارج از کشور بسیار سود می برند. دولت باید با جدیت در مقابل این کج اندیشی ها بایستد و طرح تولید اقلام راهبردی در داخل کشور را در چارچوب سیاست تولیدات بار اول پیش ببرد.

وی در پایان تأکید کرد: توسعه صنعتی کشور با مشارکت مردم، تنها از طریق توسعه اقتصاد دانش‌بنیان امکان پذیر است. این امر نیز در گروی دانش‌بنیان شدن صنایع بزرگ به کمک شرکت‌های توانمند دانش‌بنیان است.