تاکید عضو مجلس خبرگان بر اجرای دقیق بخشنامه رسیدگی منصفانه به جرائم سیاسی
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۲۴۵۳۷
خبرگزاری میزان- عضو مجلس خبرگان بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» را منطقی دانست و بر اجرای دقیق این دستورالعمل و بررسی دقیق جرائم تاکید کرد. تاریخ انتشار: 07:01 - 20 خرداد 1399 - کد خبر: ۶۲۷۳۹۳ آیتالله محسن مجتهدیشبستری با اشاره به ابلاغ بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور بیان کرد: در میان جرایم، جرم سیاسی دارای ویژگی و پیچیدگی خاصی است و احتیاج به دقت بیشتری دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو مجلس خبرگان افزود: در برخی موارد شاهد انتقاد منطقی از دولت، مجلس، قوه قضاییه یا ارگانهای دیگری هستیم و مردم یا هر نهادی آزاد هستند انتقادات و نظرات خود را بیان کنند.
وی بیان داشت:، اما گاهی منظور از انتقاد، براندازی یا تضعیف و تخریب کردن نظام و امنیت کشور است که قطعا هیئت منصفهای لازم است و این مسئله باید دقیق بررسی شود.
وی بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» را منطقی دانست و بر اجرای دقیق این دستورالعمل و بررسی دقیق جرایم تاکید کرد.
آیتالله مجتهدیشبستری با بیان اینکه در مطبوعات نیز برخی انتقادهای معمولی وجود دارد که در آزادی بیان امری عادی است و اشکال ندارد، اظهار کرد:، اما گاهی در فضای مجازی یا مطبوعات مطالبی گفته میشود که نشان میدهد عامل نفوذ در کار بوده و قصد براندازی و تضعیف نظام مطرح است. این موضوع باید دقیقا بررسی شود و مجازات متناسب با جرایم باشد. بیشتر بخوانید: موسوی: گزارش حسابهای قوه قضاییه اثر روانی مثبتی در جامعه دارد انتهای پیام
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: جرم سیاسی مجتهد شبستری رسیدگی منصفانه جرائم سیاسی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۲۴۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمیسازی و به کارگیری فناوریهای روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.