مجلس یازدهم برای حل ابرچالش‌های اقتصادی کشور پای کار بیاید
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۲۴۸۱۰
ایسنا/کرمانشاه عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران خواستار پای کار آمدن مجلس یازدهم برای حل ابرچالش‌های اقتصادی کشور شد.
کیوان کاشفی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به آغاز به کار مجلس یازدهم، گفت: دوره جدید مجلس شورای اسلامی در شرایطی کار خود را آغاز کرده که کشور از نظر اقتصادی درگیر چند ابرچالش مهم است و بخش خصوصی انتظار دارد مجلس با همت و انگیزه قوی و البته تعامل با بخش‌های دیگر از جمله دولت برای حل این مشکلات پای کار بیاید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه مجلس جدید که تا حدودی نسبت به دوره‌های گذشته از بعد سیاسی در خط متمرکزتری قرار دارد باید با شهامت در برخی مشکلات که نیازمند اقدامات اساسی است ورود کند، افزود: یکی از مهمترین این موارد برنامه‌ریزی برای عبور از شرایط اقتصادی کنونی کشور و در نظر گرفتن برنامه‌ها و قوانین کارآمد برای این دوره است.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: چشم‌انداز سه، چهار سال آینده کشور نشان می‌دهد ما در حال گذر از یک اقتصاد نفتی و ورود به اقتصاد بر پایه مالیات و درآمدها هستیم که متاسفانه تاکنون برنامه‌ریزی کامل و جامع و یا راه عملیاتی برای عبور از این مرحله پیشنهاد نشده است.
کاشفی معتقد است، مجلس یازدهم حتما باید به تدوین قوانین و مقررات برای گذر از این شرایط اقتصادی کمک و از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی مجلس، کارشناسان و صاحب‌نظران نیز استفاده کند.
وی درباره اهمیت گذر از این دوران و فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی گفت: حتی اگر مسائل بین‌المللی مرتبط با موضوع هسته‌ای ایران هم حل شود، دیگر بیش از این نمی‌توانیم به درآمدهای نفتکی اتکا کنیم و باید به سمت درآمدهای پایدار از جمله مالیات برویم که به دنبال آن رونق اقتصادی، رفاه، اشتغال و ... نیز در کشور ایجاد شود.
بهبود فضای کسب و کار، مهمترین خواسته بخش خصوصی از مجلس
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مجلس باید به چند چالش مهم اقتصادی دیگر کشور نیز ورود کند، افزود: حل این چند چالش عمده می‌تواند مانند دومینو بسیاری از مشکلات دیگر را نیز حل کند و افزایش بهره‌وری، افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و... را به همراه داشته باشد.
کاشفی بهبود فضای کسب و کار و حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر را یکی از مهمترین این موارد دانست و عنوان کرد: هر یک از بیش از 3.5 میلیون کارمند دولت به عنوان یک گیر و سد بر راه فضای کسب و کار هستند که مشابه این وضعیت در هیچ کجای دنیا وجود ندارد، به علاوه قوانین و مقررات مخل فضای کسب و کار نیز در کشور زیاد است.
وی خواستار ورودجدی مجلس به بهبود فضای کسب و کار و حذف قوانین مخل شد و تاکید کرد: همه ملزومات بهبود فضای کسب و کار در کشور فراهم است و سال‌ها روی این موضوع کار شده و فقط نیازمند یک اقدام عملیاتی جدی است.
به گفته رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه، تمام مباحث کارشناسی برای بهبود فضای کسب و کار و بخش‌هایی که نیازمند اصلاح و تغییر قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها است مشخص شده و هیچ اعتبار و بودجه خاصی هم برای این کار نیاز نیست.
مجلس به سیستم ناکارامد بودجه‌ریزی پایان دهد
کاشفی موضوع دیگری که نیازمند ورود جدی مجلس است را ساماندهی بودجه عمومی کشور دانست و اضافه کرد: متاسفانه روند بودجه‌ریزی نادرست کشور هرسال تکرار می‌شود، بگونه‌ای که آذر ماه هر سال دولت بودجه پیشنهادی خود را تقدیم مجلس می‌کند که عمدتا بودجه هزینه‌ای و برای پرداخت حقوق و هزینه‌های حجم عظیم کارمندان دولت و یا تامین مالی نهادها و ارگان‌های وابسته به دولت است.
وی اظهار کرد: اگرچه در بسیاری از مواقع مجلس هم موافق این بودجه نیست، اما راهی جز چکش کاری و موافقت نهایی با آن وجود ندارد و نتیجه این شرایط کسری بودجه‌های فراوانی است که اواسط هر سال با آن مواجهیم.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه در چنین شرایطی گاهی به دستاویزهایی مانند استقراض از صندوق توسعه ملی، چاپ اسکناس و ... برای جبران کسری بودجه روی می‌آوریم تا سر و ته بودجه هرطور شده به هم بیاید، افزود: این سیاست‌های ناکارآمد بودجه‌ریزی در این سال‌ها شدیدترین آسیب را به اقتصاد کشور وارد کره و عامل اصلی تورم و کوچک شدن سفره‌های مردم است.
کاشفی ورود مجلس برای اصلاح این روند را ضروری خواند و تاکید کرد: البته مجلس نباید منتظر بماند تا دولت بودجه را تقدیم کند و بعد به فکر اصلاح باشد، زیرا در چنین شرایطی امکان دخل و تصرف چندانی هم ندارد، بلکه از ابتدای ایام تنظیم بودجه کارشناسان مجلس نیز باید در کنار کارشناسان دولت به موضوع تدوین بودجه ورود کنند تا در نهایت نظر مردم و مجلس نیز در بودجه سالانه لحاظ شود.
ساماندهی بانک‌ها، یک جراحی ضروری
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: یکی از مهمترین مسئولیت‌های دیگر دوره جدید مجلس ساماندهی وضعیت بانک‌های کشور است که اگرچه به آفتی جدی تبدیل شده، اما شجاعتی هم برای اصلاح آن وجود ندارد.
کاشفی اصلاح ساختار بانکی را به عمل جراحی تشبیه کرد که در عین ضرورت درد و خونریزی هم دارد و افزود: به واسطه پیامدهایی که این اصلاح ممکن است به همراه داشته باشد، همه از ورود به آن اکراه دارند.
وی از پیامدهای مشکلات سیستم بانکی کشور یاد کرد و گفت: هر چهار سال یکبار شاهد دو برابر شدن رقم نقدینگی کشور هستیم که هیچ کجای دنیا مانند آن دیده نمی‌شود.
کاشفی معتقد است، این حجم از نقدینگی موج ویرانگری را ایجاد می‌کند که هر بار یکی از بازارهای سرمایه‌پذیر از جمله ارز، طلا، مسکن، بورس و ... را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در عین حالیکه باعث کسب پول‌های هنگفت از سوی یک عده معدود می‌شود، اما سفره عامه مردم را روز به روز کوچک می‌کند که این امر خلاف عدالت اجتماعی، فلسفه نظام جمهوری اسلامی و خواسته مسئولین کشور است.
وی موضوع دیگری که باید در دوره یازدهم مجلس اصلاح شود را احیا جایگاه واقعی مجلس به عنوان نمایندگان مردم دانست و افزود: در کشور یک خط VIP برای برخی از قوانین وجود دارد که خارج از چارچوب مجلس، مستقیم به ستاد سران سه قوه می‌رود تا درباره آن تصمیم‌گیری شود و پس از آن هم مستقیم وارد حوزه اجرا می‌شود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: این روند اگرچه برای برخی موضوعات خاص و استراتژیک مناسب است، اما نباید به همه موارد از جمله سیاست‌های ارزی، سیاست‌های بانکی، افزایش نرخ بنزین و ... تعمیم داده شود.
کاشفی با بیان اینکه نظر مجلس به عنوان نماینده مردم حتما باید در چنین تصمیم‌گیری‌هایی که بر سرنوست مردم تاثیر مستقیم دارد دیده شود، گفت: فلسفه نظام جمهوری اسلامی دیده شدن نظر مردم است و باید جایگاه مجلس در این زمینه احیا شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی كرمانشاه مجلس یازدهم رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران بهبود فضای کسب و کار مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۲۴۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۳۰ درصدی بودجه محرومیت زدایی سیستان و بلوچستان نسبت به ۱۴۰۲
به گزارش قدس آنلاین، بابک نگاهداری با بیان اینکه اقدامات محرومیت زدایی در ۱۵ سال گذشته به‌ویژه در مناطق جنوب شرقی کشور افزایش‌یافته، اظهار کرد: بررسی وضعیت محرومیت مناطق مختلف کشور نشان از آن دارد که محرومیت در مناطق مختلف کاهش یافته و این امر از سوی مردم هم محسوس بوده است.
وی بیان کرد: بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان‌می‌دهد روند محرومیت‌زدایی در سیستان و بلوچستان شدت پیدا کرده و در بازه زمانی ۱۵ ساله، محرومیت زدایی در این استان از ۲۱ استان دیگر بیشتر بوده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: با این اقدامات ۲۱ درصد از خانوارهای سیستان و بلوچستان، یعنی بیش از ۵۸۰ هزار نفر، از محرومیت خارج شده‌اند.
وی توضیح داد: بررسی‌ها نشان‌می‌دهد این اقدامات تنها در مناطق شهری استان متمرکز نبوده و روستاها نیز در کانون توجه برنامه‌های محرومیت‌زدایی قرار داشته است.
نگاهداری اظهار کرد: بر همین اساس در سال ۱۴۰۰، بیش از ۲۳ درصد از ساکنان مناطق روستایی و ۱۷ درصد از ساکنان مناطق شهری این استان، از محرومیت خارج شدند.
وی با بیان اینکه محرومیت مناطق کشور یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران و برنامه ریزان کشور محسوب‌می‌شود، گفت: این مهم هر ساله در قوانین بودجه سنواتی نیز مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس استان سیستان و بلوچستان را می‌توان کانون توجه اعتبارات محرومیت‌زدایی در قوانین بودجه دانست، گفت: هرساله اعتبارات قابل توجهی به‌منظور رفع محرومیت مناطق کشور در نظر گرفته‌می‌شود که بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان‌می‌دهد سیستان و بلوچستان رتبه نخست این اعتبارات را در میان استان‌های کشور در دهه اخیر داشته است.
وی توضیح می‌دهد: به‌طور متوسط سهم اعتبارات این استان از بودجه محرومیت‌زدایی نسبت به سهم استان‌های تهران، اصفهان و آذربایجان شرقی از این اعتبارات به‌ترتیب حدود ۴، ۳ و ۲.۵ برابر است.
نگاهداری خاطرنشان کرد: اعتبارات مصوب برای پروژه‌های محرومیت‌زدایی سیستان و بلوچستان در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵.۲ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که می‌توان گفت با رشد ۷۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ مواجه بوده است.
وی تصریح‌کرد: این میزان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۶.۸ هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته که نسبت به سال گذشته رشد ۳۰ درصدی داشته است.
انتهای پیام
پایان پیام
منبع: خبرگزاری ایسنا
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»