قانون گذاری حكيمانه
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۲۵۳۲۶
مي‌گويند قانون‌گذار حكيم است. وضع قوانين طوري است كه حتي يك «واو» يا «ويرگول» حساب و كتاب دارد و ناظر به امر مهمي است.
مجلس يازدهم با يك نيروي قابل ملاحظه تازه‌نفس و با شعار «نجات اقتصاد ايران» از مردم رأي گرفته است. يكي از نقاط مورد اميد مردم و اتكاي مسئولين، شكل‌گيري مجلس قوی با آهنگ بيانيه گام دوم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رهبر انقلاب در پيام خود خطاب به نمايندگان روي معيشت طبقات ضعيف و اجراي عدالت تأكيد داشتند و نظر نمايندگان محترم را به موضوع مهم «اصلاح خطوط اقتصاد ملي» جلب كردند و به صورت خاص روي حفظ ارزش پول ملي، مهار تورم، بحث اشتغال و جلوگيري از اسراف و هزينه‌هاي زايد انگشت تأكيد گذاشتند.
امروزه از هر اقتصادداني مي‌پرسيم ما در اصلاح خطوط كلي اقتصاد ملي چه مشكلی داريم، يك پاسخ واحد مي‌دهند و مي‌گويند؛ «اقتصاد ما دچار يك تورم ساختاري است. ريشه آن در كسری بودجه دولت است. كسری بودجه دولت هم ساختاري است. آثار خود را در كاهش ارزش پول ملي و كاهش قدرت خريد مردم و افزايش روزافزون حجم نقدينگي نشان مي‌دهد...».
اگر اين گزاره را صحيح بدانيم، بايد برويم سراغ كم و كيف پيش‌بيني درآمدها و برآورد هزينه‌ها، ببينيم چگونه است ما هر سال كسري داريم، چه نفت 100 دلار باشد، چه 70 دلار، چه 10 يا 20 دلار کسری بودجه دولت اجتناب‌ناپذیر است؟!
بودچه كشور را چگونه مي‌نويسند كه اين كسري ساختاري تداوم پیدا می کند. بودجه سال 1399 شش جلد است با صدها صفحه، عدد و رقم و جدول. آيا مي‌شود اين معما را كشف كرد كه چگونه است اين كسري هر سال اتفاق مي‌افتد؟
جلد اول بودجه سال 99 كه مربوط به ماده واحده و تبصره‌ها و جداول كلان و... مي‌باشد را تورق مي‌كنيم. كافي است به سه جمله اول تبصره يك ماده واحده كه مربوط به نفت و گاز مي‌باشد، توجه كنيم. اصل 53 قانون اساسي مي‌گويد؛ كليه دريافت‌هاي دولت بايد در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز باشد.
ماده 10 قانون محاسبات عمومي مي‌گويد؛ درآمد حاصل از انحصارات سود سهام شركت‌هاي دولتي، ماليات و... جزء درآمد عمومي است، اما تبصره ماده يك قانون بودجه 99 مي‌گويد درآمد حاصل از انحصارات (نفت و گاز) 5/14 درصد سهم شركت ملي نفت، 20 درصد سهم صندوق توسعه ملي و بقيه هم متعلق به درآمد عمومي است.
سؤال يك؛ حكمت اين عدم تمركز برخلاف اصل 53 چيست؟
سؤال دوم؛ حكمت اين كه شركت ملي نفت را شركت سهامي كرده‌اند و تير خلاص به قانون ملي شدن صنعت نفت زده‌اند، چيست؟
سؤال سوم؛ شركت ملي نفت چرا سهم خود را از سود شركت برنمي‌دارد، از كل صادرات نفت برمي‌دارد؟
سؤال چهارم؛ ماده 10 قانون محاسبات، سود شركت را متعلق به درآمد عمومي مي‌داند، اما تبصره يك ماده واحده مي‌گويد متعلق به خود شركت علاوه بر آن 5/14 درصد است.
سؤال پنجم؛ ماده 10 قانون محاسبات مي‌گويد؛ همه شركت‌ها اعم از دولتي و غيردولتي بايد ماليات بدهند، اما تبصره يك ماده واحد مي‌گويد؛ شركت از دادن ماليات معاف است. همين بساط حسابدهي در مورد شركت ملي گاز نيز تصویب شده است. حكمت اين كه يك شركت دولتي كه دریافتی آن بیش از دوبرابر بودجه عمومي دولت است را برخلاف قانون ملي شدن صنعت نفت «سهامي» مي‌كنيم و بعد چند خط آن طرف‌تر با بخشيدن سود شركت، آن را خصوصي مي‌كنيم و ماليات آن را هم به آن مي‌بخشيم، چيست؟
سؤال ششم؛ همين بذل و بخشش از درآمد عمومي در مورد عواید حاصل از فروش و صدور گاز (نه خالص درآمد حاصل از صادرات گاز)صورت گرفته است. چه حكمتي در اين تصميم‌گيري است؟
سؤال هفتم؛ مانده‌حساب منابع نفت و گاز و صندوق توسعه ملي كه از درآمد عمومي ارتزاق مي‌كند، هر سال مثبت ، اما مانده حساب منابع عمومي دولت، منفي يعني با كسري فاحش روبه‌رو است. حكمت اين كار چيست؟
فراموش نشود بنده با تأسيس صندوق توسعه ملي و صندوق ذخيره ارزي مخالف نيستم. فلسفه شكل‌گيري اين دو صندوق اين بود كه برخي فكر مي‌‌كردند صرف وجود اعتبار، دليل بر خرج مي‌شود، لذا آن را از درآمد عمومي و دست‌اندازي دولت خارج كردند، اما همان موقع هم كه صندوق وجود نداشت، دولت كسري داشت.
سخن اين است، سر فصل حساب منابع صندوق بايد درآمد عمومي و تمركز آن هم بايد در خزانه‌داري كل با سرفصل درآمد عمومي باشد.
با اين نوع قانون‌نويسي بي‌حكمت عملا ما سه خزانه در كشور داريم، در يكي كسري و در دومي و سومي نه‌تنها كسري بودجه وجود ندارد، بلكه با مازاد درآمد هم روبه‌رو هستيم. فلسفه و حكمت اين عدم تمركز كه ده‌ها مشكل ساختاري در اقتصاد كشور پديد آورده است، چيست؟
سؤال هشتم؛ بودجه كل كشور بايد سند حكمراني براساس نصوص قانون اساسي و قوانين ما در بودجه‌نويسي و بودجه‌ريزي باشد يا سند حسابداري، كدام؟ اگر بودجه كل كشور، سند حكمراني نبايد باشد، پس اسناد بالادستي مانند قانون اساسي، قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه‌هاي پنجساله و قانون برنامه و بودجه و... به چه درد مي‌خورد كه در اصل 52 قانون اساسي گفته شده است؛ «بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود، از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس تسليم مي‌شود.»
سؤال نهم؛ فرض مي‌كنيم دولت و مجلس اختيار دارد هر طور مي‌خواهد قانون بودجه را بنويسد. خب بايد اين «هر طور» مشكلي از مشكلات اقتصادي كشور را حل كند كه تاكنون حل نكرده است. فقط نگاهي به بودجه دولت در اين 7 سال نگاه كنيم. حجم نقدينگي پنج‌برابر شده است. تورم مهار نشده و به روايت بانك مركزي و مركز آمار، غم‌انگيز است. مشكل اشتغال حل نشده، ارزش پول ملي به پايين‌ترين حد خود سقوط كرده است. پس چه حكمتي در اين نوع بودجه‌نويسي است كه در همين سه خط اول بودجه سال 99 و سال‌هاي گذشته بخش عظيمي از درآمد عمومي را به بهانه هزينه‌هاي شركت ملي نفت در اين شركت بلوكه مي‌شود. اين هزينه‌ها چقدر است كه نفت 100 دلاري با نفت 10 يا 20دلاري نصاب 5/14 درصد و اختصاص سود و ماليات شركت به خودش را به هم نمي‌زند.
سؤال دهم؛ سند حكمراني جمهوري اسلامي در حوزه ماليه عمومي در اصل 45 قانون اساسي علاوه بر نفت و گاز، منابع حاصل از درآمد ده‌ها معدن، زمين‌هاي موات رهاشده، آب‌ها، درياها، رودخانه‌ها، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها و... كه عنوان انفال به آن اطلاق مي‌شود را به عنوان درآمد عمومي مي‌‌شناسد، اما در سند حسابداري بودجه يك ريال هم از اين منابع وجود ندارد. حكمت اين چشم‌پوشي و غفلت از درآمد عمومی چيست؟
شنبه گذشته آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از ارسال برنامه اصلاح ساختار بودجه به مجلس خبرداد. گزارش ارسالی وی حاوی مطالب خوب و مهم و کارگشا در امر اصلاح ساختار بودجه است. اما در سراسر گزارش 120صفحه ای وی به مجلس یک کلمه در مورد حکمت و فلسفه غفلت از منابع حاصل از عواید انفال در پیش بینی درآمدها مبتنی بر اصل 45قانون اساسی حتی اشاره ای نشده است. به سئوالات ده گانه فوق هم پاسخی نداده است.لذا حل مشکل کسری ساختاری بودجه عمومی دولت در آسیب شناسی سازمان برنامه و بودجه در اصلاح ساختار بودجه همچنان در هاله ای از ابهام قرار خواهد گرفت.
مطالبي كه عرضه شد، خلاصه حداقل يكصد مقاله در نقد بودجه‌نويسي و بودجه‌ريزي در سال‌هاي گذشته از زمان خاتمي تاكنون بوده است. وزارت نفت آقاي خاتمي در سال آخر صدارت خود 6 ميليارد دلار فروش نفت به خارج و كل فروش نفت در داخل را به خزانه واريز نكرده بود. در آن زمان هم آقاي زنگنه وزير نفت بود، ما در دوران صدارت خاتمي هم با كسري بودجه، تورم ساختاري و كسري ساختاري بودجه روبه‌رو بوديم.
مجلس یازدهم اگر مي‌خواهد به رهنمودهاي رهبري در مورد تحول‌آفريني عمل كند، بايد پاسخي فني و حرفه‌اي براي اين سؤالات پيدا كند. آهنگ اصلاح را از همين 3 خط اول بودجه سال 99 شروع كند.
مجلس يازدهم يك مجلس پاسخگو باید باشد. اگر اقتصاددانان محترمي كه جديدا به مجلس راه پيدا كرده‌اند، پاسخي به اين يادداشت داشته باشند، ممنون خواهم بود.
منبع: الف
کلیدواژه: درآمد عمومی قانون محاسبات شرکت ملی نفت قانون اساسی بودجه دولت بودجه سال نفت و گاز هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۲۵۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیتهای مالیاتی بدعت است
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.
وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشتهاما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیاتهای قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیتهای مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.
گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند
زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.
تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.
بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند
وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.
البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.
مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد
وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیتهای مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.
سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
کاهش معافیتهای مالیاتی بدعت است
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد