پیام ترامپ پشت دیوار بی اعتمادی/ حرکت تحولی امام و مجلس امید آفرین
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۲۵۴۲۸
نگاهی به سرمقاله روزنامه های کثیرالانتشار و چاشنی که هر کدام از رسانه های مکتوب به محتوای امروز نشریات اضافه کردند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حرکت تحولی امام و مجلس امید آفرین
محمدحسین محترم
۱- محور سخنان رهبر معظم انقلاب در روز چهارده خرداد امسال «حرکت تحولی امام بر مبنای قرآنی» بود. تبیین «حرکت تحولی امام» از سوی رهبری به عنوان چراغ راه آینده کشور در گام دوم انقلاب با توجه به تجربه گذشته، شرایط فعلی و نگاه به آینده کشور صورت گرفته است که مهم‌ترین علل ترسیم این ضرورت عبارت است از اولا آشکار شدن غلط بودن نگاه به خارج و انتظار بی‌مورد از دلقک‌های تروریست آمریکایی و پادوهای اروپایی او برای رفع تحریم‌ها با دادن امتیازهای خلاف منافع ملی و عبور از خطوط قرمز نظام به‌خصوص با جنایت ترامپ در شهادت سردار دل‌ها، ثانیا لزوم اتکاء به توان و امکانات فراوان داخل و ثالثا افتتاح مجلس جدید و در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰. رهبری با اشاره به اقدامات تحولی مهمی که در چهل سال گذشته از جمله در زمینه علمی و دفاعی در کشور صورت گرفته است، اذعان داشتند «در مواردی تحول نداشتیم و بلکه عقبگرد هم داشته‌ایم که تاسف‌آور است».
آنچه که از محتوای سخنان رهبر معظم انقلاب در این سخنرانی و همچنین سخنرانی‌های گذشته برداشت می‌شود این است که در سیاست داخلی در موضوع اقتصاد و عدالت و در سیاست خارجی برجام را باید مهم‌ترین مصادیق ارتجاع و عقبگرد دانست. اما آنچه که در سخنان رهبری باید مورد توجه قرار گیرد عوامل این ارتجاع و عقبگرد است که حضرت آقا «فسیل‌هایی که انقلاب علیه آنها رخ داد»،«تبدیل شدن برخی انقلابیون به فسیل»،«استحاله برخی نیروهای مدعی انقلابیگری»،«روشنفکران طلسم‌شده» و «ایرانی‌هایی که شغلشان بزک کردن آمریکاست» و در یک جمله «جریان غرب‌زده ترسو و منفعل» را عوامل این ارتجاع و عقبگرد و مانع تحقق «حرکت تحولی امام» و «عدالت» در برخی بخش‌ها برشمردند. ایشان با بیان انتظارشان از تحول در زمینه اقتصاد و عدالت و نگاه به درون کشور، بر استفاده از«نیروهای جوانِ جسور، دست‌های مطمئن برای حرکت‌های تحولی، مبانی اسلامی به‌عنوان پشتوانه فکری تحول و نترسیدن از دشمن خارجی و مخالفت‌های عناصر خودفروخته داخلی» تاکید داشتند.
هرچند مخاطب این سخنان همه مسئولان و عموم مردم هستند اما با توجه به عملکرد دولت در سال‌های اخیر، و با توجه به پیام رهبری به مجلس یازدهم، قطعاً مجلس جدید بیشتر مخاطب این تذکرات و منویات رهبری است و حضرت آقا انتظار دارند «حرکت تحولی امام» اولا از درون مجلس با نظارت بر رفتار نمایندگان و ثانیا توسط مجلس با نظارت بر دولت و اجرای قوانین صورت گیرد، چراکه به فرمایش رهبری «اگر از ضمانت‌های اجرای قانون یعنی سؤال و استیضاح و تحقیق و تفحص به درستی استفاده شود، کشور به هدف‌های خود خواهد رسید».
۲-رهبر معظم انقلاب در چند سال گذشته نیز در پیام‌های خود به مجلس و یا در دیدار با نمایندگان کلیدواژه‌های «توجه به طبقات ضعیف»، «ریل‌گذاری درست مجلس برای دولت»، «جدی گرفتن بُعد نظارتی مجلس»، «حذف قوانین مزاحم»، «مدیریت جهادی» و «نظارت بر رفتار نمایندگان» را همواره تکرار و بر آنها تاکید داشتند. تذکر مجدد این موارد به مجلس یازدهم نشان می‌دهد متاسفانه در دوره‌های قبلی چه نمایندگان و چه ریاست مجلس به این اولویت‌های کشور توجه نکرده‌اند. «سرگرم شدن به حواشی زیانبار و وارد کردن انگیزه‌های ناسالم شخصی و جناحی» که رهبر معظم انقلاب از آنها به‌عنوان «آفت عمده نمایندگی» یاد کردند، باعث شد تا مجلس دهم از راس امور و چشم مردم بیفتد. لذا «برگرداندن دولت به ریل قانون» با «نظارت بر اجرای قانون» مهم‌ترین انتظار رهبری و مردم از نمایندگان جدید است.
۳-پالس‌هایی که تاکنون از مجلس یازدهم ارسال شده، پالس‌های امیدآفرینی بوده است. اولا انتخاب رئیس و هیئت‌رئیسه با اتحاد و انسجام مورد انتظار جامعه علی‌رغم فضاسازی‌های رسانه‌ای مدعیان اصلاح‌طلبی در داخل و مدعیان براندازی در خارج، ثانیا تصویب اعتبارنامه نمایندگان در فضایی اخلاقی و به‌دور از حب و بغض‌های سیاسی و شخصی ثالثا وقت تلف نکردن منتخبان جدید برای پیگیری مطالبات مردم که در تاکیدات رئیس و نایب‌رئیس مجلس برای استارت خوردن پیگیری تولید خودروی ملی، مسکن مهر، ایجاد شبکه ملی اطلاعات با قانونمندسازی فضای مجازی، تقویت نهاد خانواده و ترویج فرهنگ و سبک ایرانی-اسلامی در برابر سبک غربی، اجرای سند تحول آموزش و پرورش و اصلاح کمی و کیفی ساختار و اداره رسانه ملی نمود پیدا کرد و رابعا اولین نطق پیش از دستور رئیس مجلس همگی نشان می‌دهد که این مجلس عزم جزم کرده تا متفاوت از مجلس قبلی به وظایف اصلی خود بپردازد. اولین نطق رئیس جدید مجلس را باید یک نطق تاریخی برشمرد چون عملکرد یک سال آینده تک‌تک نمایندگان از جمله رئیس مجلس گواه بر صداقت این مواضع، و یا خدایی نکرده متناقض با این مواضع خواهد بود.
تطابق اکثر مواضع رئیس مجلس در این نطق با منویات و پیام رهبر معظم انقلاب که با تایید اکثریت نمایندگان همراه شد، نقطه ابتدایی و البته اصلی امیدآفرینی مجلس یازدهم است که ملت انتظار دارد در ادامه مسیر این مواضع انقلابی و ملی تحت تاثیر فضاسازی‌های رسانه‌ای-سیاسی و خدایی نکرده فعل و انفعال‌های جناحی دچار نوسانات و ملاحظه‌کاری‌های سیاسی و تغییر محاسباتی نشود. به‌خصوص که مجلس یازدهم خود را متعهد به«تکمیل کردن زنجیره انتقام خون شهید سلیمانی با حمایت از همه گروه‌های مقاومت در منطقه تا اخراج کامل تروریست‌های آمریکایی از منطقه» نموده و تاکید کرده که «مجلس یازدهم بر سر آرمان‌های اصلی انقلاب هیچ مسامحه‌ای را نمی‌پذیرد و مذاکره و سازش با آمریکا را بی‌حاصل و پرضرر می‌داند».
اما مهم‌ترین مطالبه مردم در حوزه داخلی از رئیس و نمایندگان مجلس «مسامحه نکردن بر سر حقوق مردم با نظارت دقیق بر عملکرد دولت» است که رئیس مجلس نیز با تاکید بر اینکه «بدون تقابل و با رویکرد انقلابی و منطقی اجازه نخواهیم داد دولت در اجرای قوانینی که حل‌کننده مشکلات مردم است، سهل‌انگاری کند»، موجب امیدآفرینی مردم شد. نمایندگان باید به دو راهکار عملیاتی که رهبر معظم انقلاب پیش پای آنها گذاشتند، جامه عمل بپوشانند. ایشان «قطع بند ناف اقتصاد کشور از نفت» و «بودجه‌بندی عملیاتی و ناظر بر عملکردها» را دو راهکار اصلی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در حوزه اقتصاد و اصلاح وضع معیشت مردم و تحقق عدالت برشمردند. تلاش برای ترمیم گسست اجتماعی ایجادشده در جامعه به‌علت ناکارآمدی دولت فعلی و مجلس قبلی که در میزان حضور مردم در پای صندوق‌های رای نمود پیدا کرد یکی از مواضع سنجیده و درست رئیس مجلس بود که تاکید کرد «مجلس یازدهم نماینده همه مردم ایران است، چه آنهایی که رای دادند و چه آنهایی که رای ندادند».
برهمین اساس عملکرد مجلس یازدهم نیز تعیین‌کننده میزان حضور مردم در پای صندوق‌های رای در۱۴۰۰ و انتخابات مجلس دوازدهم خواهد بود. لذا نمایندگان باید توجه داشته باشند الگوی مدیریت اجرایی مبتنی بر ناکارآمدی، آشفتگی، نگاه به بیرون و باور نداشتن الگوی مدیریت جهادی که منجر به گسترش نفوذ جریان غرب‌زده در ارکان اجرایی کشور شده، تهدیدی جدی برای کشور می‌باشد و شرایط کشور را خطرناک‌تر کرده است و مجلس یازدهم باید با تسری دادن مدیریت جهادی به بخش‌های مختلف کشور و با رویکرد منطقی و انقلابی و با الگوپذیری از تحقق پیروزی انقلاب اسلامی، مدیریت دفاع مقدس، تقویت قدرت دفاعی و نظامی و توسعه نفوذ و اقتدار منطقه‌ای، مدیریت جهادی در بحران‌هایی مثل سیل و زلزله و کمک‌های مومنانه در شیوع کرونا و به‌ویژه با نظارت خود دولت را به سمت مطلوب هدایت و این تهدیدات را به فرصت تبدیل کند.
لذا وظیفه اصلی این دوره از مجلس شورای اسلامی با توجه به عملکرد مجلس گذشته و دولت فعلی «افزایش کارآمدی نظام» براساس ظرفیت‌های قانون اساسی و به نمایش گذاشتن آن است. در حالی‌که قانون اساسی بیشترین ظرفیت‌ها را برای حل مشکلات کشور دارد اما متاسفانه در سال‌های گذشته برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده براساس الگوهای غربی و نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و برجام نه تنها مشکلات را حل نکرده بلکه موجب تشدید مشکلات نیز شده است.
۴- و اما در پایان باید تاکید کرد با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری۱۴۰۰، نمایندگان و هیئت‌رئیسه مجلس جدید کافی است به این خاطره رهبر معظم انقلاب از حضرت امام(ره) توجه کنند تا اهمیت مجلس و جایگاه خطیر خود برای خدمت به مردم و کشور را به‌خوبی درک کنند. حضرت آقا سال ۹۰ عنوان کردند «اول انقلاب که جهت کسب اجازه برای معرفی فردی به‌عنوان کاندیدای رئیس‌جمهوری خدمت حضرت امام(ره) رسیدیم، ایشان در پاسخ فرمودند: بروید سراغ مجلس، مجلس مهم‌تر است»! یک‌بار دیگر پاسخ رئیس مجلس جدید به پدر یک شهید در حرم حضرت معصومه که گفت «یا اوضاع اقتصادی را درستش کنید یا ول کنید بروید»! را تکرار می‌کنیم تا شاخصی باشد برای ارزیابی عملکرد این مجلس در پایان دوره یکساله و چهارساله. دکتر قالیباف با قاطعیت در پاسخ پدر شهید گفت «مطمئن باش درستش می‌کنیم»! لذا مواضع و شعارهای منتخبان مجلس یازدهم را باید به فال نیک گرفت و امیدوار باشیم عملکرد و تصویری که در پایان کارشان از خود در افکار عمومی به‌جا می‌گذارند، همین امیدآفرینی کنونی براساس حرکت تحولی حضرت امام (ره) باشد. ان‌شاءالله.
عراق در کشاکش تحول
امیر مسروری در خراسان نوشت:
پس از آن که الکاظمی به عنوان نخست وزیر عراق انتخاب شد، احزاب شیعی عراق اولین اقدام وی را اخراج آمریکایی ها و اجرای مصوبه پارلمان دانستند. البته حضور الکاظمی در دفتر الحشدالشعبی و پوشیدن لباس این تشکل نظامی از سوی وی امیدها را برای همکاری بیشتر نخست وزیر و جریان های مقاومت افزایش داد. با این حال انتخاب الکاظمی شائبه هایی هم به دنبال داشت. چهره ای که سال ها در مرکز نهادهای امنیتی بود و در این زمینه بخشی از مناسبات سیاسی و امنیتی بغداد با بازیگران خارجی را تنظیم می کرد. در چنین شرایطی انتخاب شخصیت فواد حسین به عنوان وزیر امور خارجه گمانه زنی ها از مذاکرات بغداد با طرف آمریکایی را به نحوی تقویت کرد که قرار است واشنگتن با گرفتن امتیازهای بزرگی نیروهای خود را در عراق حفظ کند.
در همین زمان عقیل الردینی از رهبران جنبش النصر با بیان این که هدف آمریکا از این مذاکرات باقی ماندن در عراق است ، گفت:« آمریکا از چند ماه قبل برای مذاکرات ژوئن آماده می شود و متخصصانی را در زمینه های مختلف آماده کرده است.» در طرف مقابل نیروهای عراقی اعضای تیم مذاکرات را مشخص کردند.
در این بین شخصیت های سیاسی وزارت خارجه حضور دارند و نامی از چهره های نظامی و امنیتی عراق دیده نمی شود. اعضای مجلس و گروه های مقاومت معتقدند باید در این جلسات چهره های نظامی از جمله یک نماینده از الحشدالشعبی حضور داشته باشد تا مذاکرات به نفع آمریکایی ها و با فشار کاخ سفید تمام نشود.
در طرف دیگرموج حملات داعش افزایش یافته و نیروهای امنیتی عراق نیز در واکنش به این حملات چهره های مشهوری از فرماندهان ارشد داعش را دستگیر کردند و به میز محاکمه کشاندند. کارشناسان معتقدند این اقدام برای همراهی اجتماعی نسبت به بقای الکاظمی در دولت عراق است، زیرا این نگرانی در نخست وزیر عراق وجود دارد که با عدم خروج آمریکایی ها دولت او نیز فروبپاشد و گروه هایی که با توافق او را بر مسند نخست وزیری نشاندند حمایتشان را از وی بردارند. از سویی الکاظمی می داند مذاکرات برای ماندن آمریکا به معنای از دست دادن حمایت گروه های سیاسی حاضر در پارلمان و افتادن در دام ناامن سازی عراق در سال های پیش رو است. ماه هاست که ناآرامی ها درعراق وضعیت این کشور را بحرانی ساخته و تظاهرات چند روز اخیر موج جدیدی از نگرانی ها را به وجود آورده است.
انتظارات از الکاظمی مهار این تظاهرات بود اما حجم تخریب و ناامنی چند روز گذشته در عراق نشان داد الکاظمی نیز در بحران جدیدی قرار گرفته که رهایی از آن هزینه های زیادی دارد و بدون خروج آمریکا امکان پذیر نیست. افزون بر این،استعفای هادی العامری یکی از رهبران اصلی مجلس و رئیس فراکسیون الفتح فضای جدیدی در مجلس و کابینه به وجود آورده است. گمانه زنی های مخالفان ائتلاف الفتح حاکی از آن است که العامری قرار است جای الفیاض را در ریاست هیئت الحشدالشعبی بر عهده بگیرد. با این حال ائتلاف الفتح آن را به شدت رد کرده است و در بیانیه خود تاکید داشت:«آقای عامری از ابتدای شروع به کار پارلمان در تمام جلسات مهم شرکت داشتند، اما استعفای ایشان به دلیل وجود مشغله های سیاسی فراوان بوده که مانع از حضور وی در پارلمان می شد.» تحلیل گران معتقدند این استعفا همان طور که بیان شد به ضرورت مشغله های سیاسی و فراوان وی در مسئولیت های مختلف و سامان دهی مجدد جریان سازمان بدر عراق و مجموعه های همسو با محور مقاومت است.
زیرا پس از شهادت ابومهدی المهندس، رهبری معنوی نیروهای محور مقاومت در عراق آسیب جدی دیده است و گروه های سیاسی عراق به ویژه جریان های همسو با مقاومت نیازمند انسجام بخشی بیشتر و همدلی فراتر در برابر دشمن واحد ملت عراق هستند. به عبارت دیگر پیش‌کسوتی العامری در مبارزه با رژیم صدام، جنگ با آمریکا و تلاش سیاسی برای اخراج آنان از کشور، جنگ با داعش و حضور در مسند وزارتخانه عراقی تجربه بالایی است که العامری در طول چندین سال به دست آورده و این تجربه می تواند هم اکنون برای آینده عراق به کار گرفته شود.
از سوی دیگر جریان های مومن به استقلال و آزادی عراق نیازمند بازسازی و احیای مجدد هستند که العامری می تواند این وظیفه را به درستی انجام دهد. وی از چهره های محدود عراقی است که مورد احترام تمامی گروه های سیاسی این کشور است و اعتماد کشورهای همسایه و همراه عراق را دارد.به نظر می رسد از یک سو تحرکات و حملات داعش و از سوی دیگر مسئله خروج آمریکا از عراق، این کشور را وارد فضای جدیدی از سیاست کرده که نظم امنیتی منطقه را از خود خواهد ساخت. در حقیقت عراق در حال گذر از دوران پسا داعش و حرکت به سمت ساخت دولت مستقل است و در این زمینه هر تحول و هر کنشی می تواند تاثیرات بسیار زیادی در آینده این کشور و سرنوشت مردم آن ایجاد کند.
پیام ترامپ پشت دیوار بی اعتمادی
رسول سنایی راد در جوان نوشت:
خبر ارسال پیام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا برای مذاکره با جمهوری اسلامی در شرایطی که ناکارآمدی و سوءمدیریت او در بحران کرونا به شدت مردم کشورش را آزار داده و موج شورش‌های داخلی در اعتراض به قتل جورج فلوید، سیاهپوست تمامی ایالت‌های امریکا را فرا گرفته و در خارج از مرز‌ها نیز بهانه تجمعات علیه بی‌عدالتی و تبعیض را رقم زده حاکی از وخامت شرایط حاکم بر کاخ سفید و نگرانی‌های جدی ترامپ نسبت به آینده سیاسی خود می‌باشد.ارسال این پیام، پس از نقض برجام و لگد زدن ترامپ به تمامی قواعد و ضوابط دیپلماتیک و افزودن به ارتفاع دیوار بلند بی‌اعتمادی بین ایران و امریکا و بالاتر از همه ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی که دشمنی ذاتی، خصومت و کینه امریکا را به ملت و کشور عزیزمان آشکار ساخت، گرچه با روحیه قماربازی ترامپ همخوانی داشته و با وقاحت امثال او سازگاری دارد، اما هیچ‌گاه قابل اعتنا نبوده و پذیرش آن به دور از هرگونه عقلانیت و خرد سیاسی به حساب می‌آید. هرچند متأسفانه برخی چهره‌های سیاسی مدعیان خردورزی مستقیم و غیرمستقیم به آن روی خوش نشان داده و حتی قرار داشتن ترامپ در وضعیت ضعف و شکستگی را نوعی فرصت برای مذاکره مجدد و کاهش تنش‌ها تلقی می‌نمایند. در اینکه ترامپ در شرایط سخت و شکننده قرار گرفته هیچ تردیدی وجود ندارد و تداوم وضعیت فعلی می‌تواند آینده سیاسی او را به جد تهدید نماید، اما نه پذیرش مذاکره که حتی اعتنای به آن نه تنها هیچ نفعی به حال ما ندارد، بلکه متضمن ضرر و خسارت نیز خواهد بود. چرا که:
۱- نوعی پاداش به خیره‌سری و رفتار اهانت‌بار ترامپ با کشور عزیزمان محسوب شده و با غرور و عزت ملی ما در تعارض قرار می‌گیرد.
۲- با شرطی شدن جامعه به بازی‌های بیهوده و نافرجام سیاسی، روند مقاومت فعال و انطباق مردم با شرایط جاری را مختل و آرامش روانی جامعه آسیب دیده و مختل می‌شود.
۳- با شکل‌گیری دو قطبی کاذب موافق مذاکره و مخالف مذاکره، اتحاد و انسجام برآمده از شناخت ماهیت متخاصم دشمن و ضرورت همدلی و همکاری برای عبور از شرایط به‌هم ریخته و به شکاف‌های بیهوده منتهی می‌شود.
علاوه بر این نباید فراموش کرد ترامپ که به خاطر عملکرد مغرورانه و نابخردانه خود لبه پرتگاه قرار گرفته و خود را در معرض خطر جدی می‌بیند، از این پیام کاذب و پیگیری آن چند هدف را دنبال می‌کند که مورد اعتنا قرار گرفتن این پیام از سوی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به برآوردن آن کمک کند؛ اهدافی چون:
۱- انحراف افکار عمومی مردم ناراضی امریکا از تنش‌ها و بحران‌های داخلی به خارج و سرگرم‌سازی آن به سوژه‌ای جدید و خیالی.
۲- پنهان‌سازی شکست‌ها و ناکامی سیاست‌های جنجالی و به‌دور از خردورزی ترامپ، از جمله سیاست فشار حداکثری و تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه کشور ایران.
۳- به‌دست آوردن مستمسک‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی برای بهره‌گیری در فضای رقابت‌های انتخاباتی.
بنابراین، بازی جدید کاخ سفید را بایستی استفاده ابزاری از مذاکره برای عبور از شرایط بحرانی و وضعیت شکننده داخلی امریکا از یک‌سو و برهم زدن انسجام و آرامش داخلی جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر دانست که هرگونه اعتنا به آن از سوی تهران تنها به پازل طراحی شده توسط کاخ سفید را تکمیل می‌کند و نتیجه‌ای جز زحمت و خسارت نخواهد داشت.
در کشور ما همانند همه نظام های حقوقی دنیا حساسیت و تاکید بر حمایت ویژه از کودکان و نوجوانان وجود دارد و این حمایت ویژه پس از سالها در لایحه قانونی حمایت از کودکان و نوجوانان تبلور یافت و هم اکنون پس از دوره ای انتظار، مهیای اجرا و اقدام عملی است. البته قبل از تصویب این قانون، قوانین و مقررات پراکنده ای در کنار تاکیدات وافر دین مبین سلام بر لزوم رعایت حقوق کودکان وجود داشت، اما به جهت شدت یافتن کودکآزاری در سال‌های اخیر و آسیبهایی چون کار کودک و کودکان خیابانی، نارسایی ها و خلاهایی مشاهده میشد که بیانگر ضرورت تصویب قانونی، کامل و مطابق روز بود.
کودکان به عنوان مظلومترین و آسیبپذیرترین قشر جامعه در معرض تهدید و خشونت هستند، بگونهای که همواره اخبار و گزارشهایی سخت و تکان دهنده در این خصوص، بالاخص از طریق شبکههای مجازی در گوشه وکنار پایتخت و کشور میبینیم و میشنویم که متاسفانه در برخی برههها، شاهد رشد و گسترش نیز بوده است. لذا مقرراتی که در این رابطه وضع می‌شود و کم وکیف حقوق و تکالیف خانواده و جامعه و کودکان را مطرح می‌کند باید پویا باشد و همواره مورد رصد و بازنگریهای مستمر قرار گیرد.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، با تعیین و تبیین وظایف خانواده در قبال کودک و سایر نهادهای ذیربط مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، صداو سیما و نیروی انتظامی در صدد ارتقای حقوق کودکان و حمایت همه جانبه پیشگیرانه و کیفری است.
کودکآزاری بزه خاص زندگی اجتماعی است که باید با ابزار مناسب تا حد امکان از ارتکاب آن جلوگیری کرد. تامین امنیت اجتماعی جامعه با برخوردار ساختن افراد از نیازهای اساسی زندگی بر پایه برنامه‌های فقرزدایی، توجه بیشتر به نقش آموزش و پرورش رسمی با تاکید بر فرهنگ غنی اسلامی، ایجاد هماهنگی بین نهادهای خانه، مدارس، اجتماع، رسانه ها و… تبیین جایگاه قانونی در حمایت از کودکان و برای نهادهای مرتبط با کودکان، بازپروری و مشاوره و روان درمانی مرتکبین و… از راهکارهایی است که در این قانون لحاظ شده است.
نقش رسانه نیز در تبلیغ و تشریح و نقد این لایحه، حائز اهمیت است چرا که هنگامی که اهمیت تقنینی و اجرایی حقوق کودک، کراراً به جامعه منتقل شود، این نیز جنبه تذکر و پیشگیرانه دارد و بر هوشیاری افراد جامعه و حساسیت ایشان به موضوع می افزاید و یاریگر اجرای هرچه بهتر قانون می‌شود.
تصویب این قانون از امور درخشان و قابل توجه در کارنامه مجلس دهم، به ویژه فراکسیون زنان و کمیسیون فرهنگی است که امید است با اجرای آن کمتر شاهد کودکآزاری در انواع آن باشیم و تمامی کودکان و نوجوانان کشور اسلامی مان زیر چتر حمایتی این قانون به سلامت و شادمانی روزگار بگذرانند. انتهای پیام/ک
منبع: دانا
کلیدواژه: کودکان و نوجوانان حمایت از کودکان رهبر معظم انقلاب حرکت تحولی امام مدیریت جهادی مجلس یازدهم محسن رضایی احمدی نژاد نخست وزیر مجلس جدید کاخ سفید مهم ترین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۲۵۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاسی‌بازی در شوراها مانع خدمت‌رسانی می‌شود
نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون و عضو کمسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: سیاسی‌بازی و ورود به مسائل حاشیه‌ای مانع خدمت‌رسانی و چالشی برای شوراهای اسلامی محسوب می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از اصفهان، ابوالفضل ابوترابی شامگاه _یکشنبه، نهم اردیبهشت_ در گردهمایی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا بخش کرون از توابع شهرستان تیران و کرون اظهار کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان یک قوه در کنار سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه حائز اهمیت هستند و اساتید بزرگ حقوق جایگاه مهمی به این نهاد می‌دهند.
وی افزود: نباید از جایگاه آن غفلت کرد که نویسندگان قانون اساسی نیز با نگاه بلند به آن اشاره کرده و در اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ به اهمیت و جایگاه آن پرداخته و در اصل ۱۰۷ به صورت ویژه توجه شده است.
نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با شناخت این جایگاه انتظارات مشخص و نمایندگان مردم در این نهاد نیز به وظیفه‌های اصلی خود می‌پردازند.
وی با اشاره به اینکه ناشناختگی وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا بر عملکرد این نهاد تأثیر می‌گذارد، تصریح کرد: شوراها وظیفه اجرایی ندارند و عمده کار آنها تصمیم‌گیری محلی بوده و به عنوان پارلمان در یک شهر و روستا وظیفه و مأموریت دارند.
ابوترابی اضافه کرد: مسائل حاشیه‌ای و نگاه سیاسی در انتخاب اعضای آن و همچنین اجرای برنامه‌های منتخبین مردم در شورای اسلامی باعث شده تا فعالیت‌های این نهاد تحت تأثیر موضوعات فرعی بشود و در خدمت‌رسانی با مشکل روبرو شوند.
وی با بیان اینکه اصلاح نگرش و توجه و تمرکز بر مأموریت محلی و خدمت رسانی باعث افزایش عملکرد آنها خواهد شد، تصریح کرد: شوراهای اسلامی با همکاری شهرداران و دهیاران در تصدی مسئولیت محلی امکان رفع بسیاری از مشکلات منطقه خود را دارند.
عضو کمسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی سیاست پیشنهاد طرح جامع مدیریت شهری را جلوگیری از تمرکزگرایی در تهران و مراکز استان‌ها بیان کرد و اذعان داشت: با تصویب و اجرای این قانون وظایف مدیران محلی افزایش یافته و با همکاری مردم مشکلات احصا و رسیدگی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: طرح پیشنهادی طرح جامع مدیریت شهری در مجلس دوازدهم بررسی و به صحن علنی خواهد رفت، اما در برنامه هفتم توسعه کشور به این نیاز و موضوع مهم اشاره شده تا دولت برای آن برنامه‌ریزی و اقدام کند.
کد خبر 748914
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور