به نقل از «خبرگزاری برنا»

استفاده از الگوی موفق صنایع نظامی برای توسعه صنعتی لازم است

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۲۶۷۱۵

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعریف حرکت همزمان تولید و فناوری در حوزه‌های صنعتی با همکاری وزارت صنعت و فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران خبر داد و بر ضرورت استفاده از الگوی موفق صنایع نظامی برای توسعه صنعتی تاکید کرد.

به گزارش  گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس‌خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، شب گذشته در نشست مشترک با فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بر ضرورت به‌کارگیری ظرفیت‌های مشترک همکاری برای توسعه بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی کشور و به ویژه در حوزه صنایع خودروسازی تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: امروز مجموعه صنایع نظامی و به‌ویژه صنایع موشکی کشور در لبه دانش قرار گرفته و ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در این صنعت، به شمار می‌رود؛ بنابراین باید از این الگوی پیشرو و موفق در توسعه دیگر صنایع بهره گرفت.

مدرس‌خیابانی با بیان اینکه پیرو فرمان رهبر معظم انقلاب و طرح سوال ایشان مبنی بر اینکه چگونه کشور می‌تواند در پرتاب ماهواره یا ساخت پهپاد و حتی دسترسی به صنایع فوق پیشرفته مثل نانوتکنولوژی یا سایر صنایع نظامی به توفیقات بزرگی دست یابد، اما در صنایع غیرنظامی مثل خودرو، هنوز وابسته است، تاکیدکرد: این سخنان موید آن است که تکلیفی بزرگ به گردن بخش صنعت کشور قرار گرفته است.

وی ادامه‌ داد: نباید فراموش کرد توفیقات صنایع نظامی در شرایطی است که سال‌های متمادی، این بخش از صنعت کشور با انواع تحریم‌ها و تهدیدات دشمنان مواجه بوده و با وجود همه آنها، روی پای خود ایستاده است؛ به طوری که اکنون جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک اقتدار انکارناپذیر در جهان معرفی شده است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در جلسه امروز که با حضور خودروسازان برگزار شد، استفاده از تجربیات و الگوهای موفق صنایع نظامی به‌ویژه صنایع موشکی مطرح و به‌طور مشخص چند محور برای همکاری مشترک تعریف شد که مهمترین آنها، انجام کار مشترک در حوزه صنعت خودرو و نیروی محرکه بود تا بتوان از فناوری‌ها، امکانات و ظرفیت‌های حوزه صنایع موشکی در صنایع مرتبط با صنعت خودرو استفاده کرد تا در نهایت بتوان قطع وابستگی کامل در این بخش را محقق کرد.

وی گفت: در چارچوب این همکاری مشترک، به دنبال تولید خودروی ملی و خودروها و موتورسیکلت‌های برقی با کمترین وابستگی در کشور هستیم و درصددیم گام‌های واقعی به این سمت برداشته شود.

مدرس‌خیابانی بیان‌داشت: در هر دو بخش صنایع نظامی و غیرنظامی کشور، توانمندی‌های قابل ملاحظه‌ای وجود دارد که در مواردی دو طرف از این ظرفیت‌ها اطلاع کافی ندارند و به همین دلیل، ضرورت دارد پیوندی بین این دو بخش ایجاد شود.

سرپرست وزارت صنعت افزود: جهش در آن بخش از تولید که وابستگی‌های ارزی بالایی دارد، مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست، بلکه باید به سمت تعمیق و توسعه ساخت داخل حرکت کرده و فناوری‌های مرتبط با مجموعه‌های مختلف صنعتی را مورد استفاده قرار دهیم.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: وزارت صمت صنایع نظامی سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت صنایع نظامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۲۶۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.