به نقل از «اکوفارس»

مجلس بنا ندارد بر سهام و سپرده های بانکی مالیات وضع کند

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۲۷۰۱۳

به گزارش اکوفارس، محمدرضا پورابراهیمی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما افزود: در زمان اصلاح قانون مالیات های مستقیم, پیشنهادی را در مجلس نهم شورای اسلامی ارائه کردیم تا موضوع مالیات بر عایدی سرمایه را به عنوان پایه جدید مالیاتی تصویب کنیم.

وی ادامه داد: در آن زمان وزیر وقت راه و شهرسازی مخالف و معتقد بود که این موضوع اثر منفی بر بازار مسکن می گذارد بنابراین دولت در آن زمان لایحه ای را در این باره ارائه نکرد و با پیشنهاد مجلس هم مخالفت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی ادامه داد: در مجلس دهم, طرح وضع مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و درسال 1397 کلیات آن به تصویب رسید اما وزارت اقتصاد, پیشنهادی بر طرح جامع قرار داد به عنوان مالیات بر فعالیت های اختلال زا که اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است.

 پورابراهیمی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و شرایط اقتصادی کشور و شوک های ارزی و آثار تورمی, طرحی را آماده کردیم که اعلام وصول شده است و پس از تشکیل کمیسیون تخصصی در دستور کار قرار می گیرد. 

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: متوسط نرخ تورم در بخش واحدهای مسکونی به ویژه در کلان شهرها و شهرهای اصلی، دو برابر متوسط نرخ تورم سالانه کشور است.

 پورابراهیمی افزود: اولویت ما در مالیات بر عایدی سرمایه, بخش املاک و مستغلات است و بحث خودرو فعلاً در دستور کار ما نیست. وی درباره علت اجرایی نشدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: علت تأخیر در اجرای این طرح، دولت بوده است زیرا مخالف این طرح بود. 

 پورابراهیمی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه از فعالیت های سوداگری جلوگیری می کند و مسیر حرکت بازار سرمایه, جذب نقدینگی برای ایجاد سرمایه گذاری مولد در اقتصاد کشور است. 

وی با تأکید بر اینکه باید بازار سرمایه را تقویت کنیم, اضافه کرد: اگر بر سهام یا سپرده بانکی, مالیات بگیریم یعنی بازارهای موازی را تحریک می کنیم بنابراین مجلس شورای اسلامی هم بنا ندارد تا بر روی سهام و سپرده های بانکی, مالیات وضع شود و تقویت بازار سرمایه, اولویت مجلس است.

تیرداد احمدی کارشناس اقتصادی هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه در خصوص رشد در عایدی سرمایه با پدیده تورم در اقتصاد مواجه هستیم, گفت: در زیرساخت ها نیازمند هستیم همه انواع مستغلات در کشور تابع یک سامانه جامع باشد.

وی با اشاره به اینکه کم بودن عرضه نسبت به تقاضا رشد قیمتی را برای هر کالایی ایجاد می کند, افزود: در دوره ای در کشور یک میلیون و 800 هزار دستگاه خودرو تولید می کردیم اما این رقم در سال گذشته 800 هزار دستگاه بود بنابراین بهای خودرو افزایش پیدا می کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در لایحه دولت, موضوع مالیات بر عایدی سرمایه بر روی سهام و سپرده بانکی وجود ندارد, گفت: امروز بازار سرمایه گردش 20 هزار میلیارد تومانی داشته است که با مالیات مقطوع نیم درصد بر فروش، 100 میلیارد تومان درآمد مالیاتی امروز بازار سرمایه از محل معاملات برای دولت بود یعنی معادل فروش 200 تا 300 هزار بشکه نفت است بنابراین به نظر نمی رسد این بازار, کشش مالیاتی بیشتری داشته باشد.

احمدی افزود: زیرساخت های اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به طور کامل, آماده نیست اما نبود زیرساخت نباید به معنی معطل ماندن کاری باشد و باید از نقطه ای, کار را آغاز کنیم و نگاه ها باید جامع باشد تا اخذ مالیات به افزایش عدالت اجتماعی, منجر شود.

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: دولت از زمان وزارت آقای دژپسند بر امور اقتصادی و دارایی، موضوع اقتصاد هوشمند و تغییر در پایه های مالیاتی را در دستور کار خود قرار داد که با همکاری همه خبرگان بخش اقتصادی از جمله مرکز پژوهش های مجلس، فرآیند اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم در دستور کار قرار گرفت که مالیات بر عایدی سرمایه در آن به عنوان جزئی از اصلاح این قانون دیده شده است.

محمود علیزاده ادامه داد: این لایحه در دولت مطرح است و کلیات آن تصویب شد و جزئیات آن در حال بررسی است. وی افزود: موضوع مالیات بر مجموع درآمد در این اصلاح قانون دیده شده است.

 محمد اسکندری کارشناس بازار سرمایه هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: شایعه وضع مالیات عایدی بر سهام, تا حدی اثر خود را بر روی بازار سرمایه گذاشت و برخی افراد بر این مبنا, معاملاتی را انجام دادند.

وی افزود: عرضه توسط دولت آن گونه که باید انجام نمی شود و پذیرش شرکت ها در برخی موارد با تأخیر انجام می شود و نگرانی هایی در این باره وجود دارد.

 اسکندری تأکید کرد: عرضه باید افزایش یابد تا نگرانی های فعالان بازار سرمایه برطرف شود.

* تسنیم

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه بازار سرمایه دستور کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۲۷۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642