کاهش ۴۰ درصدی ازدواج در ایران | نرخ جمعیت آماده ازدواج در ۶ سال گذشته ثابت بوده است
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۲۸۰۱۹
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، امیرحسین بانکی‌پور نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تشکیل «کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده» در مجلس یازدهم اظهار کرد: یکی از مسائل جدی کشور، جمعیت است. ما به یک آمار عجیب در این زمینه دست پیدا کرده‌ایم و آن رسیدن به نرخ رشد زیر یک درصد است.
وی ادامه داد: رسیدن به نرخ رشد زیر یک درصد برای جمعیت کشور بسیار خطرناک است و در حال حاضر بحران جمعیت کاملا ملموس است؛ در این میان وظیفه قانونگذاران و مسئولان این است که قبل از وقوع بحران‌ها، آن را پیش‌بینی و برای پیشگیری از آنها اقدامات لازم را انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای مثال در حادثه سیل اخیر کشور، افرادی انتقاد می‌کردند که چرا قبل از وقوع حادثه، برای مدتی پشت سدها باز نشدند و مسائلی از این قبیل اما مسئولان در پاسخ می‌گفتند که اگر ما در آن زمان، سدها را باز می‌کردیم، عده‌ای انتقاد می‌کردند که چرا در شرایط خشکسالی آب‌ها را هدر داده‌ایم. این مثال نشان می‌دهد که اکثر مردم نسبت به مسائل کلان کشور دید لحظه‌ای دارند لذا کارهای کارشناسی خواص و رهبران سیاسی جامعه مربوط به قبل از وقوع بحران‌ها در کشور است، این اقدامات اگر به‌صورت صحیح و اصولی انجام شود در نهایت به پیش‌بینی و پیشگیری منجر خواهد شد.
بانکی‌پور تصریح کرد: در حال حاضر جامعه سؤال می‌کند که با وجود این همه جوان بیکار چگونه می‌توان از افزایش جمعیت سخن گفت. اما همچون مثالی که در مورد سیل زده شد در ۲۰ سال بعد مجبور خواهیم شد برای تأمین نیروی کار از کشورهای دیگر نیرو وارد کنیم. در کشوری مثل عربستان، اکثر نیروهای کار از ملیت‌های مختلف هستند این در حالی است که فرهنگ کشور ما با چنین موردی هم‌خوانی ندارد! از طرف دیگر در حوزه خانواده شاهد آمارهای نگران کننده‌ای در زمینه رشد طلاق و کاهش ازدواج هستیم؛ در ۶ سال گذشته، آمار ازدواج کشور حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است، قبلا ناراحتی ما از کاهش رشد ازدواج بود اما در حال حاضر با کاهش ازدواج مواجه شده‌ایم.
وی افزود: جالب این است که جمعیت آماده به ازدواج کشور طی ۶ سال گذشته ثابت بوده و تغییری نکرده و تنها تعداد ازدواج‌ها کاهش پیدا کرده است. در حالیکه طرف دیگر با رشد طلاق مواجه بوده‌ایم؛ این مسئله بسیار خطرناک است و لازم است به سرعت در دستور کار رسیدگی مجلس و دولت قرار بگیرد؛ براساس ماده ۴۰ آئین‌نامه داخلی مجلس که به تشکیل کمیسیون‌های ویژه اشاره دارد، در مسائل مهم و استثنائی که برای کشور پیش میآید، تشکیل کمیسیون ویژهای برای رسیدگی و تهیه گزارش ضرورت پیدا می‌کند؛ این کمیسیون به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، تشکیل می‌شود؛ اعضای کمیسیون ویژه که ۱۵ نفر خواهند بود، مستقیماً در جلسه علنی توسط نمایندگان با رأی مخفی و اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد؛ پیرو این ماده، پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت را به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: قصد داریم در زمینه جمعیت، کارهای زیادی صورت دهیم؛ برای مثال در یک ساله اول بر اساس قوانین موجود بررسی خواهیم کرد که امکان انجام چه کارهای فوری و فوتی وجود دارد؛ در ادامه، ماده قانون‌هایی را ارائه خواهیم کرد که در کوتاه‌ترین مدت در جامعه اثرگذار باشد؛ بعد از آن طرح جمعیت و تعالی خانواده را به تصویب خواهیم رساند؛ نکته دیگر نظارت بر انجام قوانین و طرح‌های جمعیتی است زیرا در بسیاری از موارد ما قوانین خوبی تصویب کرده‌ایم اما متأسفانه اجرا نمی‌شوند؛ یکی از وظایف دیگر کمیسیون ویژه جمعیت نقش نظارتی خواهد بود به این شکل که گزارش جامعی از وضعیت جمعیتی جامعه ارائه خواهد شد تا در نتیجه نقاط ضعف عملکرد مدیران مشخص شود؛ طبعاً ماده‌قانون‌های گره‌گشا در این زمینه تعریف خواهند شد.
بانکی‌پور در پاسخ به این سؤال که برای تقبل بار مالی طرح جمعیت و تعالی خانواده از سوی دولت چه راهکاری وجود دارد، متذکر شد: وقتی قرار است قانون به صورت طرح تصویب شود نباید برای دولت بار مالی داشته باشد زیرا در صورت وجود بار مالی، براساس قانون اساسی جلوی آن گرفته خواهد شد؛ برای رفع این مشکل، دولت باید موارد مالی خود را به عنوان لایحه مطرح کند؛ کار ما نمایندگان در اینجا این است که برای برطرف کردن بهانه دولت مبنی بر وجود بار مالی طرح‌های جمعیتی، به دولت فشار بیاوریم که لایحه‌های مربوطه را به مجلس ارائه کند؛ تنها در این صورت می‌توانیم به صورت قطعی در مورد اجرای طرح‌ها صحبت کرده و برای انجام آنها الزام ایجاد کنیم.
وی افزود: در حال حاضر بیشترین انرژی خود را بر روی تهیه گزارش نظارتی متمرکز کرده‌ایم؛ این گزارش به ما می‌گوید که در کجا قوانین مصوبی داشته‌ایم و دولت از زیر بار انجام آنها شانه خالی کرده است. یا اینکه پیش‌بینی کنیم چه لایحه بودجه‌هایی را برای خانواده‌ها در نظر بگیریم؛ تنها در این صورت است که امکان ورود به لایحه بودجه فراهم می‌شود؛ کمیسیون ویژه این روند را تسهیل کرده و ما را در این زمینه توانمند می‌کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر محدود شدن پرداخت یارانه به موالید جدید بر خلاف سیاست‌های جمعیتی است، تاکید کرد: از این نوع مصوبات خلاف سیاست‌های کلی نظام در دولت به وفور یافت می‌شود. از این جهت نیز، تشکیل یک کمیسیون ویژه در رابطه با جمعیت و خانواده کارساز خواهد بود؛ اصل ۱۰ قانون اساسی به ما می‌گوید که تمام قوانین باید در جهت تحکیم بنیان خانواده باشد؛ به بیان دیگر، کمیسیون ویژه جمعیت از زاویه اصل ۱۰ قانون اساسی به قوانین، مصوبات، لوایح و مسائل جامعه می‌نگرد برای مثال در بحث اخذ مالیات اگر مشاهده کنیم که جمعیت و خانواده لحاظ نمی‌شود، جلوی آن را خواهیم گرفت و بررسی خواهیم کرد که لوایح مختلف تا چه میزان به تحکیم خانواده کمک می‌کند ولو اینکه با یک لایحه مالیاتی یا اقتصادی مواجه باشیم. این مسئله در مجلس‌های گذشته مورد غفلت قرار گرفته بود و ما در کمیسیون ویژه از نگاه خانواده به تمام لوایح دولت نگاه خواهیم کرد.
کد خبر 519725 برچسب‌ها ازدواج مجلس شورای اسلامی جمعیتمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ازدواج مجلس شورای اسلامی جمعیت کمیسیون ویژه جمعیت حال حاضر بار مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۲۸۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خون رنگین زرگر‌ها در نظام مالیاتی ایران/ یک کارمند بیشتر از طلا فروش مالیات می‌دهد!
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ناعادلانه بودن نظام مالیاتی کشور گفت: در حال حاضر سرانه پرداخت مالیات یک کارمند معمولی بیشتر یک طلافروش است.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس شورای اسلامی درباره عادلانه‌سازی نظام مالیاتی کشور اظهار کرد: این ساختار نیازمند حرکت به سوی شرایطی است که در آن همه اقشار و اصناف کشور متناسب با درآمدی که دارند مالیات بپردازند تا از این طریق امکان فرار مالیاتی برای هیچکس مهیا نباشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نقش مهم سامانه مودیان مالیاتی در تحقق نظام مالیاتی عدالت محور گفت: در این سامانه اطلاعات تمامی صاحبان کسب و کار‌ها و همچنین میزان درآمد آنها به طور دقیق ثبت می‌شود؛ لذا، سازمان امور مالیاتی می‌تواند با تکیه بر این موضوع روند مالیات‌ستانی از افراد را بر اساس داده‌های متقن انجام دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در حال حاضر سرانه پرداختی اصنافی همچون بنگاه‌های معاملاتی املاک طی یک سال ۱۰.۵ میلیون تومان، طلا و جواهر فروشان ۹.۶ میلیون تومان، نمایشگاه داران خودرو ۲۰ میلیون تومان، رستوران‌دارن ۹.۹ میلیون تومان و آرایشگاه‌های زنانه کمتر از ۳ میلیون تومان است و این اعداد در حالی به عنوان مالیات پرداخت می‌شود که میزان درآمد آنها چندین برابر مالیات تعیین شده برای این اصناف است.
قادری خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک کارمند معمولی با پرداخت تقریباً ۱۲ میلیون تومان سرانه پرداختی بیشتر از این اصناف مالیات پرداخت می‌کند. تداوم این موضوع اقشار مختلف جامعه را دچار سرخوردگی می‌کند، زیرا نابرابری در اخذ مالیات در نهایت منجر به تبعیض مالیاتی می‌شود. حجم پایین مالیات مشاغل خاص نشان از این دارد که باید تمرکز ویژه بر اخذ مالیات از آنها صورت بگیرد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور خاطرنشان کرد: برخورداری از یک نظام مالیاتی عادلانه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مالیات یکی از منابع درآمدی پایدار دولت‌ها محسوب می‌شود؛ لذا، دولت می‌تواند از این محل به تأمین هزینه مورد نیاز برای ارائه خدمات بیشتر به دهک‌های مختلف جامعه بپردازد.
وی تاکید کرد: مالیات ستانی عادلانه منافع کشور را تامین می‌کند، زیرا تحقق این موضوع وابستگی ما به درآمد‌های نفتی را کاهش می‌دهد. در طول سال‌های اخیر دولت سیزدهم اقدامات متعددی را در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور انجام داده که راه اندازی سامانه مودیان و اتصال کارت‌خوان‌ها به این سامانه یکی از مهمترین آنها است.
پایان پیام//
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند