شاید همه مشکلات قرارداد ویلموتس عمدی باشد

کارشناس فوتبال ایران گفت: باید ارگان‌هایی مثل مجلس و سازمان بازرسی به موضوع قرارداد ویلموتس با فدراسیون فوتبال ورود کنند تا شفاف‌سازی شود.

به گزارش مشرق،‌ بیژن ذوالفقارنسب درباره حرف و حدیث‌های قرارداد ویلموتس اظهار داشت: گفته شده قرارداد این مربی سالانه بالای دو میلیون یورو بوده و پاداش‌هایی جزئی هم وجود داشته است، اما هیچ چیز به طور کامل در این قرارداد شفاف نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از بازی با عراق, تیم ملی فقط یک جلسه تمرین داشت و ویلموتس حاضر نمی‌شد در کنار تیم باشد. زمان برگزاری اردوها و تعهدات سرمربی اصلاً در قرارداد شفاف نیست.

وی ادامه داد: این مسائل نشان از عدم تمایل ویلموتس برای نشستن روی نیمکت تیم ملی داشت. ویلموتس حتی بعد از بازی با عراق نیز حاضر نشد به ایران برگردد. بعد از بازی با عراق باید کارگروهی حقوقی از طرف فدراسیون تشکیل و یک شکوایه به فیفا ارسال می‌شد، اما به جای شفاف‌سازی صحبت‌های گوناگونی مطرح شد. یک بار گفته شد پول ویلموتس در امارات به ریال پرداخت می‌شود و یک بار هم گفته شد در ترکیه به دلار. همه چیز خیلی نامشخص بود و هیچ‌گونه اطلاعات شفافی به جامعه منتقل نشد.

بیشتر بخوانید:

ثروت مردم به‌خاطر جهالت فدراسیون‌نشین‌ها از دست می‌رود

کارشناس فوتبال ایران با بیان اینکه «از ابتدا کاملاً‌ مشخص بود ایراداتی در قرارداد فدراسیون با ویلموتس وجود دارد»، اضافه کرد: به راحتی می‌توان متوجه شد که ویلموتس دارای مشاوران حقوقی قوی است که می‌توانند از ضعف‌های قرارداد به نفع خود استفاده کنند. در قرارداد همه چیز بر وفق مراد بوده و در این مدت نیز واکنش‌های حقوقی ضعیفی ازسوی فدراسیون دیده شده است. قرارداد ویلموتس و همکارانش به هیچ وجه شفاف نیست. همین الان هم باید شفاف‌سازی شود و حتی کپی قرارداد می‌تواند منتشر شود تا این همه صحبت و حواشی برطرف شود, چون این فضا اصلاً از لحاظ بین‌المللی جالب نیست.

ذوالفقارنسب راجع به اینکه برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تعمدی بودن امضای قرارداد بد با ویلموتس صحبت کرده‌اند و گفته می‌شود قرار است این ماجرا در مجلس و دستگاه‌های نظارتی بررسی شود, خاطر نشان کرد:  اطلاعات گوناگون است و متأسفانه شفافتی وجود ندارد. به نظر من در این باره آن نماینده مجلس درست گفته است و ارگان‌هایی مثل مجلس و سازمان بازرسی و وزارت ورزش باید به موضوع ورود کنند تا شفاف‌سازی شود.

وی افزود: موضوع خیلی ساده است, فدراسیون فوتبال به عنوان متولی فوتبال کشور با یک مربی خارجی و نهایتاً دو نفر دیگر قراردادی امضا کرده است. باید یک مرجع قانونی با تشکیل یک کارگروه وضعیت این قرارداد را مشخص کنند. ظاهراً قرارداد بدی بسته شده است و شاید حتی عامدانه بوده باشد. اختلاف بین چیزی که ویلموتس می‌خواهد و حرفی که فدراسیون می‌زند خیلی فاحش است. ویلموتس کل پول قرارداد را می‌خواهد، ولی فدراسیون بخشی از پولی که پرداخت شده است را هم باید برگرداند. ابتدا این مسائل باید شفاف شود. تیم ملی یک تیم محلی نیست, باید بعد از اینکه پولی به ویلموتس پرداخت شد, از او امضا و اثر انگشت گرفته می‌شد تا کار به اینجا نرسد، اما هیچ چیز شفاف و مشخص پیش نرفت.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا سهام عدالت مجلس یازدهم ویلموتس تیم ملی تیم ملی فوتبال ایران قرارداد ویلموتس شفاف سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۳۰۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات پایان‌ناپذیر کادر درمان؛ مدل جدید از مهاجرت شکل گرفته!

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

مشکلات پایان ناپذیر کادر درمان به ویژه در بخش دولتی، باعث شده برخی از پزشکان و پرستاران، خدمت در بخش خصوصی را به ماندن در بیمارستان‌های دولتی ترجیح دهند.‌

مهر در گزارشی نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.

آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.

با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.

جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.

میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.

میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.

در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.