رویکرد قوه قضاییه افزایش مشارکت مردمی در سیستم قضایی است
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۳۰۸۸۰
به گزارش ایلنا به نقل از واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، احمد هنری؛ مدیرکل پیشگیریهای مردمی و مشارکتهای مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشست تخصصی که با حضور مدیران و مسوولان انجمنها و نهادهای مردمی حوزه سلامت برگزار شد افزود: با تاکید حجت الاسلام والمسلمین رئیسی، بنا را بر همکاری بیش از پیش با نهادهای مدنی گذاشته و تلاش میکنیم با ایجاد انسجام و هم افزایی درحوزه های تخصصی با این نهادها فعالیت مشترک داشته و از توانمندی های آنان به نحو مطلوب بهره مند شویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه قصد داریم با تفکیک حوزه فعالیت نهادهای مردمی به صورت تخصصی کارگروه هایی را در قالب دستورالعمل ابلاغ شده ریاست محترم قوه قضائیه تشکیل دهیم، گفت: تشکیل کارگروه سلامت از جمله اولین کارگروه هایی است که اقدامات لازم برای شکل گیری آن در دستور کار قرار گرفته است.
امین همتی نژاد مسئول سازمان های مردم نهاد معاونت نیز در این نشست بیان کرد: مردمی کردن دستگاه قضایی از جمله اهداف و رویکردهای ریاست محترم قوه قضائیه است.
وی با اشاره به اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نقش میانجی را در این میان ایفا می کند گفت: همکاری با نهادهای مدنی منحصر به معاونت اجتماعی و پیشگیری نیست بلکه در تمامی سطوح ستادی، سازمانی و صفی این مشارکت قابل تحقق است.
همتی نژاد افزود: طبق این دستورالعمل نهادهای مردمی امکان همکاری در کلیه فرایندهای قضایی مانند سیاست گذاری، صلح و سازش، بازاجتماعی کردن محکومان و غیره را خواهند داشت.
ایشان در ادامه افزود: پیش نویس نوع و چگونگی همکاری این نهادها در دست تدوین است که به زودی ابلاغ خواهد شد.
دراین نشست صفیه شهریاری مدیر انجمن سلامت خانواده ایران گفت: اقدام قوه قضاییه برای مشارکت با نهادهای مدنی اقدامی بی نظیر است.
وی افزود: ما حاضرهستیم در بخش های آموزشی، نشست ها و سمینارها، ارایه خدمات مشاوره، نظارت وارزیابی و شرکت در کارگروه های تخصصی حوزه سلامت با قوه قضاییه همکاری داشته باشیم.
شهریاری از تمامی سمن ها و انجمن های مردم نهاد فعال درحوزه سلامت خواست تا با قوه قضائیه همکاری کنند.
سیدحسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران ایران نیز دراین نشست با بیان اینکه ما کنار قوه قضاییه هستیم گفت: پایداری و استمرار فعالیت کارگروه ها اهمیت دارد و اگر این استمرار وجود نداشته باشد انگیزه ای برای تعامل با قوه قضاییه ادامه دار نخواهد بود.
وی گفت: نیاز است تا سیاست قوه قضاییه درباره نهادهای مردمی تدوین وتعریف شود و مسوولان استانی نیز در این باره توجیه شوند.
موسوی چلک اظهار کرد: چگونگی همکاری و استفاده از ظرفیت های نهادهای مردمی هنوز مشخص نیست. باید این مساله شفاف شود که چه انتظار از این کارگروه های تخصصی وجود دارد و چه حمایت هایی از این نهادها می شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: معاونت اجتماعی و پیشگیری نهادهای مردمی قوه قضاییه کارگروه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۳۰۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسترسازی برای جذب سرمایههای خرد مردمی برای توسعه پیشرانهای اقتصادی کشور
یکی از مهم ترین راهکارها برای تحقق مشارکت مردم در توسعه ابرپروژه های کشور، به کارگیری سرمایه های مردم در جهت تامین مالی منابع موردنیاز جهت توسعه این پیشران های اقتصادی است که باید به صورت خرد و از طریق مطمئن به افراد اختصاص یابد. هر پروژه تولیدی نیز باید حداقل به میزان بهره بانکی، سودده باشد؛ بنابراین در مدل مذکور برای بسترسازی جهت تامین مالی توسعه پیشران های اقتصادی کشور، باید بهره مندی از حداقل سود بانکی و تضمین این موضوع باشد؛ همچنین باید به شکل انتقال سهام پروژه در بازار سرمایه انجام شود زیرا انتشار اوراق با سودی بالاتر از بهره بانکی، برای بسترسازی مطمئن جهت سرمایه گذاری خرد مردمی، راهکار قابل قبولی نیست و مردم نیز در شرایط تورمی کشور، خرید دارایی را ترجیح می دهند
راهکار اصلی تحقق بسترسازی برای جذب سرمایه های خرد مردمی به سمت پیشران های اقتصادی، اعطای سهام پروژه به همراه تضمین سود حداقل بانکی است که این مفهوم ذیل مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه قرار دارد. مدلهای تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه، محدودیتهای سنتی را میکاهند و با توانمندسازی سرمایهگذاران خرد، زمینهساز جهش در تولید و رسیدن به توسعه پایدار میشوند. این رویکرد، با بهرهگیری از سهام ممتاز سودی که کف سود بانکی را تضمین میکند، اعتماد لازم برای جلب مشارکتهای عمومی را فراهم میآورد و به سرمایهگذاران خرد امکان میدهد با ریسک پایینتر در پروژههای سودآور بزرگ سرمایهگذاری کنند.
این مدل تضمین درآمد را در کنار توزیع عادلانهتر ثروت و تقویت مشارکت مردمی در تصمیمگیریهای اقتصادی میآورد. در این مسیر، نقش دولت بسیار حیاتی است، زیرا حمایت و ترویج دولت میتواند به طور قابل ملاحظهای در موفقیت این مدلها تأثیرگذار باشد. استفاده از این مدلها راهکارهایی نوآورانه برای دعوت سرمایهگذاران خرد به عرصههای مهم اقتصادی، از جمله صنعت نفت، است و دولت نقش کلیدی در تسهیل و ترویج این مدلها دارد.
مشارکت عمومی در توسعه پیشران های اقتصادی کشور بهواسطهی پتانسیل بالای سودآوری و اهمیت استراتژیک این صنعت در اقتصاد ملی، فرصتهای بیشماری برای توسعه پایدار و کاهش وابستگی به سرمایهگذاریهای دولتی ارائه میدهد استفاده از مدلهای تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه و سهام ممتاز سودی، نه تنها امنیت سرمایهگذاری را تقویت میکند بلکه زمینهساز مشارکتهای وسیعتری میشود که به دموکراتیزه کردن فرصتهای سرمایهگذاری و توزیع عادلانهتر ثروت کمک میکند.
رویکرد جدید بسترسازی در توسعه نه تنها به تضمین درآمدها کمک میکند، بلکه با افزایش مشارکت مردمی در تصمیمگیریهای اقتصادی، پایههای یک اقتصاد پویا و مردمسالار را مستحکمتر میسازد. با تحقق این مشارکتها و توسعه پیشران های اقتصادی کشور، نه تنها منافع ملی حفظ میشوند بلکه مسیر توسعه اقتصادی کشور با استفاده بهینه از منابع داخلی و خارجی به شکلی پایدار و مؤثر ترسیم میشود. این تغییرات، نویدبخش آیندهای روشنتر برای اقتصاد و مردم کشور است، جایی که هر فردی میتواند به طور مستقیم در رشد و شکوفایی ملی سهیم باشد.