منع کارمندان سازمان ملل از شرکت در تظاهرات نژادی
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۳۱۲۳۸
به گزارش افکارنیوز،
سازمان ملل -که مقر آن در نیویورک قرار دارد- به کارکنان خود دستور داده است در اعتراضات عمومی که به دنبال کشته شدن جورج فلوید به دست پلیس آمریکا در سراسر جهان شکل گرفته است، شرکت نکنند، زیرا این اقدام نمایش حمایت از جنبشهای اعتراضی است و به بیطرفی این نهاد جهانی آسیب میزند.
اخبار بین الملل-این دستورالعمل را هیئت ناظر بر اخلاقیات سازمان ملل هفته پیش برای کارکنان این سازمان ارسال کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل ، در نشست مجازی روز پنج شنبه –که نسخه ویدیویی آن را فارن پالسی دریافت کرد، اذعان کرد که بسیاری از همکارانش در این سازمان در واکنش به اعتراضات مردمی علیه نژادپرستی و خشونت پلیس در نیویورک و نقاط دیگر، «مایلند صریحتر و فعال تر» باشند. اما وی تاکید کرد آنها باید خویشتندار باشند.
او گفت: «همه ما از خشونتی که در مرگ جورج فلوید رخ داد، شوکه شدیم... مهم است که این نکته درک شود که در مرکز [این بحران] مسئله جدی نژادپرستی وجود دارد.»
دبیرکل سازمان ملل گفت در عین حال جایگاه شغلی کارکنان سازمان ملل به عنوان یک نهاد بین المللی محدودیت هایی برای آنها در آزادی اظهارنظرهای علنی یا عملکرد ایجاد میکند.
در پیام گوترش آمده است: «یک کار هست که همه ما میتوانیم انجام دهیم و آن بازنشر توئیت است تا پیامهای سازمان ملل را که درخصوص [اعتراضات] قبلا منتشر شده است، گسترش دهیم و این کار را همه میتوانند به دفعات انجام دهند و این پیامها علیه خشونت پلیس را که پیام علیه نابرابری و تبعیض است، تقویت کنند.»
این تصمیم سازمان ملل با واکنش منفی کارکنان این سازمان و فعالان مستقل حقوق بشر مواجه شده است که میگویند این امر موجب اعمال محدودیت برای حقوق آزادی بیان و اجتماعات مسالمتآمیز میشود که در منشور سازمان ملل و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی درج شده است.
این موضعگیری سازمان ملل در حالی مطرح شده است که خانوادههای قربانیان خشونت پلیس از جمله فلوید، بریانا تیلور، مایکل براون و فیلاندو کاستایل روز دوشنبه از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند نشست ویژهای برای رسیدگی به سرکوب خشونتآمیز پلیس علیه معترضان در آمریکا برگزار کند. اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا، جنبش زندگی سیاه پوستان اهمیت دارد و صدها گروه حقوق بشری دیگر هم به این درخواست پیوسته اند.
این اولین باری نیست که سازمان ملل برای شرکت در نارضایی عمومی مسالمت آمیز با چالش مواجه شده است. در طول جنبش حقوق مدنی دهه ۱۹۶۰، رالف بونچی –سیاه پوست آمریکایی که به عنوان میانجی سازمان ملل در خاورمیانه جایزه صلح نوبل را برد- دست در دست مارتین لوتر کینگ در آلاباما و دیگر شهرها راهپیمایی کرد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: اعتراضات آمریکا سازمان ملل خشونت نژادپرستی آمریکا تظاهرات پلیس ترامپ سازمان ملل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۳۱۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گرانفروشی چه مجازاتی دارد؟
در نظام حقوقی ایران، گرانفروشی به مثابه ظلمی آشکار به آحاد جامعه، به ویژه اقشار کمتوان تلقی میشود، بنابراین قانونگذار با درک این موضوع، قوانین متعددی را برای مقابله با این پدیده زیانبار و حفظ حقوق مصرفکنندگان وضع کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیتهای خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا میکنند.
حقوق شهروندی نیز مجموعه حقهایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهمترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع گرانفروشی است؛ گرانفروشی یکی از جرایم اقتصادی است که در قانون تعزیرات حکومتی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است؛ طبق ماده ۵۷ این قانون، گرانفروشی عبارت است از اینکه کالا یا خدمات به بهایی بیشتر از قیمتهای تعیین شده قطعی توسط مراجع قانونی و رسمی، عرضه شود.
اقرار متهم به گرانفروشی یکی از راههای اثبات این جرم است؛ شهادت شهود نیز میتواند در اثبات جرم گرانفروشی مؤثر باشد؛ تحقیقات میدانی از سوی بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی نیز در اثبات این جرم مؤثر است، همچنین بررسی اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش کالا یا خدمات از دیگر راههای اثبات گرانفروشی به شمار میرود، بنابراین در صورتی که یکی از این موارد وجود داشته باشد، میتوان جرم گرانفروشی را اثبات کرد.
مجازات گرانفروشی از دو برابر مبلغ گرانفروشی تا ۱۰ برابر مبلغ گرانفروشی طبق دفعات تکرار متغیر است، همچنین در بعضی موارد ممکن است مجازاتهای دیگری مانند تعطیلی محل کسب یا محرومیت از فعالیت نیز برای متخلفان گرانفروشی اعمال شود.
لازم به ذکر است که میزان مجازات جرم گرانفروشی با توجه به شرایط هر پرونده توسط قاضی تعیین میشود؛ عواملی از جمله میزان گرانفروشی، نوع کالا یا خدمات گرانفروشی شده، وضعیت اقتصادی کشور، سابقه متخلف در تعیین مجازات جرم گرانفروشی مؤثر است.
یکی از روشهای طرح شکایت از گرانفروشی مراجعه حضوری به سازمان تعزیرات حکومتی و اقدام برای شکایت است؛ روش دیگر برای طرح این شکایت از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ است، این سامانه تلفنی توسط سازمان تعزیرات حکومتی راهاندازی شده است که افراد میتوانند با این شماره تلفن تماس بگیرید و شکایت خود را ثبت کنند.
لازم به ذکر است که گزارش و شکایت از گرانفروشی با یکدیگر متفاوت است؛ در شکایت از گرانفروشی شاکی میتواند شکایت خود را از طریق کد پیگیری دریافتی پیگیری کند و از روند رسیدگی به پرونده مطلع شود، در حالی که در گزارش گرانفروشی، شخص، گرانفروشی را اطلاع میدهد و آن را پیگیری نمیکند.
ثبت شکایت در سامانه آنلاین روش دیگر طرح شکایت از گرانفروشی است؛ بخشی از سایت سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به سامانه آنلاین ثبت شکایت اختصاص یافته است؛ برای ورود به این بخش باید وارد سایت اینترنتی https://124.ir یا سایت سازمان حمایت از مصرفکنندگان با نشانی https://cppo.mimt.go.ir شوید؛ پس از ورود به این سایتها میتوان شکایت از گرانفروشی را ثبت کرد.
کد خبر 750540