چالش «مدیریت» در آوردگاه اصلاحطلبان/ نزاع اصلاحات به کجا میرسد؟
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۳۱۶۱۶
بعد از انتخابات دوم اسفند «مدیریت اصلاحات» به عنوان چالش اصلی اصلاح طلبان سرآغاز نزاع تازه ای در این جریان شده که تا امروز سه گروه را در آوردگاه سیاست ورزی آنها در مقابل هم قرار داده است.
خبرگزاری مهر_گروه سیاست؛ ۱۱۰ روز از انتخابات ۲ اسفند گذشته اما «شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان» در مارپیچ سکوت فرو رفته است، در حالی که طبق روال انتظار میرفت که یک هیئت منتخبی از اصلاح طلبان عضو آن، مأمور ارزیابی عملکرد این شورا شوند و ابهامات و اشکالات ناظر به عملکرد «شعسا» را مورد ارزیابی قرار داده و نتایج آن را اعلام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمود میرلوحی، فعال اصلاح طلب و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در گفت و گویی در واکنش به این سکوت طولانی «آقای تندیس سکوت» گفته است که «[باید] مانند دو دوره گذشته جلساتی برگزار شده و درخصوص فعالیتهای انجام شده، جمعبندی صورت گرفته و گزارشی تهیه شود که به نظر میآید در اینجا اشکالی وجود دارد از این جهت که هم آقای موسویلاری که استعفا دادند و هم آقای دکتر عارف نمیدانم چرا انگیزه تشکیل جلسه، جمعبندی و… را ندارند.»
دعوای اصلاح طلبان در «پارلمان اصلاحات» و «شعسا»
وی با انتقاد از مواضع برخی اصلاح طلبان نسبت به شورای عالی سیاست گذاری اظهار کرد که این شورا مجموعاً عملکرد مثبتی داشته و اصلاح طلبان نباید با حذف آن به عقب بازگردند. میرلوحی خطاب به این گروه از اصلاح طلبان گفت: «آیا شورای هماهنگی احزاب توان و طاقت رساندن بار جریان اصلاحات به مقصد را دارد یا خیر؟ خب قبل از آن نداشت که اگر داشت منجر به تشکیل شورای عالی نمیشد.»
از طرفی هفته پیش بود که رئیس دورهای شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب در گفتگو با امتداد تصریح کرد که کارکرد «شعسا» انتخاباتی بود و به نظر میرسد که ماموریتهایش به پایان رسیده است.
احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت تصریح کرد: «شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان یک ساختار موقت بود و از ابتدا هم بنا نبود که به صورت دائمی فعالیت کند، بنابراین بحث از تعیین ساختار جدید فعالیت اصلاح طلبان بسیار جدی است که باید به زودی مورد توافق قرار بگیرد.»
رئیس شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب در این گفتگو تاکید کرد که دو سوم بحثها پیرامون پارلمان اصلاحات انجام شده و به زودی درباره این سازوکار تصمیم گیری خواهد شد.
شهاب الدین طباطبایی، سخنگوی حزب اصلاح طلب ندای ایرانیان نیز در گفت و با مهر با اشاره به اینکه حزب متبوعش یکی از پیشنهاد کنندگان پارلمان اصلاحات بوده آن را بهتر از شورای عالی سیاست گذاری دانست و تاکید کرد: «وجه تمایز پارلمان نسبت به شورای عالی سیاست گذاری این است که در پارلمان نظرات اصلاح طلبان کل کشور در تصمیم گیری ها لحاظ میشود و از این جهت تفاوت آن با شورای عالی کاملاً مشخص است.»
این در حالی است که برخی اصلاح طلبان پارلمان اصلاحات را مثل شورای عالی سیاست گذاری ناکارآمد میدانند. به اعتقاد این دسته از اصلاح طلبان در چنین سازوکاری افراد بدون شناسنامه خاص سیاسی آمده و با یک ثبت نام ساده یک حزب تشکیل میدهند و خود را نماد اصلاحطلبی میدانند. در این صورت پارلمان اصلاحات نمیتواند کارکرد بهتری نسبت شورای عالی سیاست گذاری داشته باشد و قطعاً شکست میخورد، زیرا پارلمان باید یک مجموعه انتخابی باشد و اگر قرار است اعضای پارلمان را چند نفر در مرکز انتخاب کنند اصلاح طلبان نمیتوانند کار به جایی ببرند.
در این باره نیز میرلوحی اظهار داشته که «اعضای پارلمان باید به صورت پلکانی از شهرستانها و استانها انتخاب شوند و به مرکز بیایند…اما در ورژنی که دوستان الان مطرح میکنند چنین نیست و یک ورژن تعیین از مرکز است، یعنی افرادی اینجا بنشینند و بگویند از فلان استان چه کسانی بیایند.» از نظر وی شرایط تشکیل پارلمان اصلاحات مهیا نیست و اصلاح طلبان باید به همین مسیری که تا امروز حرکت کرده اند ادامه بدهند.
نزاع «مدیریت» در جریان اصلاحات
بر این اساس به نظر میرسد که برای ادامه مسیر جبهه اصلاحات سه نظر در میان اصلاح طلبان هست که هر کدام طرفدارانی دارند. برخی مانند حزب اتحاد ملت و انجمن اسلامی مهندسین و نزدیکان محمدرضا عارف بر آنند که شورای عالی سیاست گذاری عملکرد مطلوبی داشته و چون در حال حاضر بدیلی برای آن وجود ندارد باید همچنان ابقاء شود.
گروهی از اصلاح طلبان به رهبری شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیز معتقدند که شورای عالی سیاستگذاری یک نهاد انتخاباتی بوده و بنابراین مأموریت آن به پایان رسیده است و با توجه به عملکرد نامطلوبش به خصوص در انتخابات اخیر باید جای خود را به یک تشکیلات کارآمد مثل پارلمان اصلاحات یا مجمع عالی احزاب اصلاح طلب بدهد. به اعتقاد اینها چون شورای عالی سیاست گذاری را شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تعیین و تأیید کرده مشروعیت آن نیز وابسته به نظر این شوراست و اگر شورای هماهنگی تصمیم بگیرد، شورای عالی سیاست گذاری باید منحل شود.
اما این نزاع طرف سومی هم دارد؛ ظاهراً برخی نزدیکان رئیس دولت اصلاحات به دنبال اعمال نفوذ مستقیم و تشکیل یک مجموعه جدید برای مدیریت جریان اصلاحات و انتخابات ۱۴۰۰ هستند. استعفای موسوی لاری از قائم مقامی شورای عالی سیاست گذاری یکی از قرینههایی است که نشان میدهد گروه سومی جدای از هواداران عارف و مخالفان شورای عالی سیاست گذاری هستند که با نزدیکی به رئیس دولت اصلاحات سودای یک جریان سوم را در سر دارند.
محمود میرلوحی نیز در گفتگوی اخیر خود به این موضوع اشاره کرده و در تأیید مطلوبیت شورای عالی سیاست گذاری و در قالب استفهام انکاری گفته است: «آیا جناب آقای خاتمی امکان اینکه خودشان بخواهند کارگروهی را تشکیل دهند و هدایت مسئله را به آن کارگروه بسپارند را دارند؟»
باید منتظر بمانیم و ببینیم که در نزاع میان این سه جریان، کدام یک موفق میشوند که برای آینده اصلاحات تعیین تکلیف کنند و ساز و کار مورد نظر خود را به کرسی تحقق بنشانند. اگر چه معلوم نیست که یک سال باقی مانده تا انتخابات ۱۴۰۰ برای تعیین وضعیت اصلاح طلبان کافی باشد و بوی شکست انتخابات سال آتی را میتوان همین حالا و از سکوت معنادار رهبران این جریان استشمام کرد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: شورای عالی سیاست گذاری پارلمان اصلاحات اصلاح طلبان شورای هماهنگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۳۱۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش اعتبارات محیط زیستی در راستای رفع چالشها
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا انجم شعاع، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در کارگاه آموزشی توجیهی صندوق ملی محیط زیست کشور که با حضور مدیران کشوری و استانی در شیراز برگزار شد، افزود: محیط زیست در همه عرصههای طبیعی و انسانی بیش از هر زمان نیازمند ارزیابی و مدیریت عملکرد در حوزههای حفاظت و شناسایی نقاط قوت و ضعفها است.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه محیط زیست در سالهای اخیر با تأمین اعتبارات در جایگاه مناسبتری قرار گرفته است گفت: تأمین معیشت محیطبانان و نیروهای یگان حفاظت نیز با این بهبود روند در اولویت بیشتری قرار گرفته است.
وی ادامه داد: اعتبارات محیط زیست در سالهای اخیر از ۱۲ صدم درصد به ۱۸ صدم درصد رسیده است و افق آینده هدف گذاری روی یک درصد است در حقیقت اعتبارات از ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به حدود ۱,۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است. درآمدهای محیط زیست نیز در سالهای اخیر افزایش داشته است و در این عرصه موفقیتهای مناسبی به دست آمده است.
وی با اشاره به اینکه اکنون کشورمان با چالشهای مختلف زیست محیطی روبرو است، ادامه داد: همه اهداف مسؤولان و برنامهریزان و تصمیمگیران در عرصه محیط زیست اولویت دادن به رفع تنگناها و مشکلات و ایجاد ترازمندی در زمینه چالشها است.
این مقام مسؤول افزود: در حوزه محیط زیست با چالشهایی نظیر موضوع آب، آلودگی هوا، تغییر کاربری اراضی و فرسایش زمین، مصرف بی رویه انرژی و تخریب، انقراض و به خطر افتادن تنوع زیستی رو به رو هستیم. همچنین طی سال گذشته درگیر چالشهای محیط زیستی با مشکلات ناشی از حوزه گرد و غبار، آلودگی هوا و انباشت آلایندهها در کلانشهرها مواجه بودیم.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: زمانی صنایع در مسیر توسعه پایدار حرکت میکنند که در کنار اقتصادی بودن پروژهها، نظم اجتماعی را هم تقویت کنند و ضمن حفظ حقوق نسلهای آینده، محیط زیست را هم تخریب نکنند.
وی خاطر نشان کرد: با تلاشهایی که از طریق دفاتر تخصصی مانند پایش فراگیر، مدیریت پسماند، مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، ارزیابی زیست محیطی، حفاظت از آب و خاک و دبیرخانه گرد و غبار کشور انجام میشود، در جهت کنترل این آلودگیها و حفظ محیط زیستی سالم و عاری از هر گونه آلایندگی تلاش میشود.
کد خبر 6086087