گزارش ابعاد جدید از پشت پرده حراج ارزی ۲۸۰میلیارد دلاری / سیاستی که به دستور صندوق بین‌المللی پول اجرا شد
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۳۲۸۰۵
به گزارش جام جم آنلاین از تسنیم، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی چندی پیش آماری حیرت‌آور درباره عرضه ذخایر ارزی کشور در بازار برای تثبیت نرخ ارز در 15 سال گذشته ارائه کرد. آمار ارائه‌شده از سوی همتی اگرچه نوآورانه است و جای تقدیر دارد، اما 3 ایراد عمده به آن وارد است که می‌بایست برطرف شود؛
ایراد اول اینکه این آمار فقط 15 سال اخیر را در بر می‌گیرد، درحالی که سیاست تزریق ارز به بازار برای کنترل نرخ دلار و سایر ارزهای خارجی از 30 سال پیش تاکنون اجرا شده است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایراد دوم اینکه این آمار قطعاً بیش از 280 میلیارد دلار است و معلوم نیست چرا رئیس‌کل بانک مرکزی دوره زمانی تزریق ارز به بازار را نصف کرده است و در نتیجه رقم ارز بربادرفته هم کم نشان داده شده است.
ایراد سوم اینکه مشخص نشده که این سیاست با دستور چه نهاد بین‌المللی و با مجری‌گری چه جریان داخلی اجرا شده است.
سیاست تزریق ارز به بازار برای حفظ تصنعی ارزش برابری ریال در برابر ارزهای خارجی یکی از دستورات صندوق بین‌المللی پول (IMF) است که از آغاز سیاست تعدیل اقتصادی در سال 1369 در ایران آغاز شد. سود این سیاست تنها به جیب واردکننده‌ها و کسانی که در خارج از کشور زندگی و در ایران کسب درآمد می‌کنند، رسید.
این سیاست در تمام دولت‌های هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی اجرا شده و عمل بیشتر به این سیاست مشکوک یکی از افتخارات دولت‌های مذکور بوده است، چنانچه هر یک مدعی هستند در دوره آنها نرخ ارز کمتر از دیگری افزایش پیدا کرده است و در عمل به سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول موفق‌تر بوده‌اند.
تمام 4 دولت نام‌برده‌شده تنها زمانی به تعدیل نرخ ارز تن داده‌اند که واقعیت وجود تورم بالا در داخل و افزایش سالانه تقاضا برای خرید ارزهای خارجی برای واردات یا تفریح و مسافرت، تثبیت نرخ ارز را غیرممکن کرده است و ناگزیر از افزایش نرخ ارز شده‌اند.
صندوق بین‌المللی پول هدف از این سیاست را کاهش تورم عنوان می‌کرد که در روسیه زمان یلتسین، ایران از زمان اجرای سیاست تعدیل، تقریباً تمام کشورهای آمریکای لاتین، ببرهای آسیایی که در بحران 1997 ورشکسته شدند و سایر کشورهای میزبان در اروپای شرقی و سایر نقاط جهان اجرا و بدون استثنا باعث نابودی ذخایر ارزی کشورها و گسترش واردات به‌دلیل گران شدن قیمت تمام‌شده کالاهای داخلی در برابر رقبای خارجی شده است.
مجری اصلی این سیاست حزب کارگزاران سازندگی است که در دهه هفتاد بیش از 30 میلیارد دلار استقراض خارجی روی دست کشور گذاشت که این رقم در دولت اصلاحات از 50 میلیارد دلار هم فراتر رفت.
مرحوم محسن نوربخش و محمدحسین عادلی؛ وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی؛ در یک بازی ارزی یک‌هفته‌ای؛ 7 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را در میادین شهرهای ایران با هدف تثبیت نرخ ارز حراج کردند که توسط دست نامرئی بلعیده شد و هنوز عطش دست نامرئی تمام نشده بود که ذخایر مرئی عادلی و نوربخش ته کشید و آنها بی‌خیال تثبیت نرخ ارز شدند.
رقم اعلام‌شده توسط همتی مبنی بر حراج 280 میلیارد دلار برای سیاست تزئینی تثبیت نرخ ارز که خرج اقساط ویلاهای خارجی عده‌ای در کانادا شده است، همه واقعیت را در بر نمی‌گیرد و مخصوص 15 سال اخیر است، در حالی که این سیاست از سال 1369 با دستور صندوق بین‌المللی پول و در چارچوب سیاست تعدیل اقتصادی در کشور اجرا شده است و رقم واقعی آن را باید رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کند، رقمی که احتمالاً بیش از 400 میلیارد دلار است.
تسلط حزب کارگزاران سازندگی بر نظام بانکی کشور در 30 سال گذشته باعث تداوم این سیاست مخرب شده است و امروز که این آمار ارائه می‌شود، امکان تزریق ارز بادآورده نفتی به بازار وجود ندارد.
ایران در تمام سالهای گذشته از زمان ظهور صندوق بین‌المللی پول تاکنون، حق‌السهم خود را به این نهاد ذیل خزانه‌داری آمریکا پرداخت کرده و غیر از سیاست‌های توصیه‌شده مخرب مانند تثبیت نرخ ارز، چیزی دریافت نکرده است.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی صندوق بین المللی پول صندوق بین المللی پول رئیس کل بانک مرکزی میلیارد دلار تزریق ارز اجرا شده نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۳۲۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بانک مسکن قرارداد با صندوق توسعه ملی را امضا نکرد؟
با توجه به پیگیری‌های انجام شده در خصوص توافق ارائه تسهیلات ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در حوزه مسکن که مقرر بود با واسطه بانک مسکن انجام شود، این بانک همچنان اقدامی در جهت اجرا انجام نداده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود چهار ماه قبل توافق‌نامه‌ای بین بانک مسکن و صندوق توسعه ملی به امضا رسید که براساس آن امکان تخصیص تسهیلات ارزی تا سقف دو میلیارد دلار برای پروژه‌های تامین مالی حوزه مسکن فراهم شد.
با وجود اینکه مدت‌ها از امضای این قرارداد می‌گذرد، خبری از اجرای آن و تعریف پروژه‌ها برای تخصیص تسهیلات ارزی نیست. پیگیری‌ها از صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که این صندوق قرارداد مربوط را از سمت خود امضا و برای بانک مسکن ارسال کرده است. با این وجود همچنان اقدامی از سوی این بانک انجام نشده است.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبر همین اساس نیز هنوز خبری از اقدام در راستای تحقق ارائه تسهیلات ارزی خبری نیست. برخی کارشناسان علت این تعلل بانک مسکن را ناآشنایی این بانک با حوزه تسهیلات ارزی و عدم تعریف پروژه معتبر می‌دانند.
ناگفته نماند که صندوق توسعه ملی بانک ارائه دهنده تسهیلات را به عنوان ضامن وام در نظر می‌گیرد و اگر وام گیرنده نتواند اقساط ارزی خود را به موقع پرداخت کند خود بانک مسئولیت آن را برعهده خواهد داشت. بر همین اساس نیز بود که در سال گذشته صندوق توسعه ملی بخشی از سهام بانک سینا در تملک کرد.
با توجه به این تجربه شاید غیرطبیعی نباشد که بانک مسکن هنوز اقدام عملی انجام نداده است. با این وجود این موضوع تنها یک سناریو است و خود این بانک باید در خصوص علت عدم اجرای قرارداد با صندوق توسعه ملی شفاف‌سازی کند.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت