آسیبشناسی و نقد لایحه قانون تجارت/از تعارض با سیاست‌های کلی قانون‌گذاری تا ایراد در ۴۰ ماده
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۳۲۸۶۲
خبرگزاری میزان- پژوهشگاه قوه قضائیه در یک طرح پژوهشی تحت عنوان «آسیبشناسی و نقد لایحه قانون تجارت» نقاط قوت و ضعف این لایحه را مورد بررسی قرار داده و پیشنهاد‌هایی برای برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت ارائه کرد. تاریخ انتشار: 15:59 - 20 خرداد 1399 - کد خبر: ۶۲۷۶۶۵
خبرگزاری میزان- پژوهشگاه قوه قضائیه در یک طرح پژوهشی تحت عنوان «آسیبشناسی و نقد لایحه قانون تجارت» نقاط قوت و ضعف این لایحه را مورد بررسی قرار داده و پیشنهاد‌هایی برای برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این طرح پژوهشی که توسط احمد احسانی‌فر و حجت‌الاسلام دکتر عبدالصالح شاهنوش (رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی) انجام شده، مربوط به قسمت قرارداد‌های تجارتی (مقررات عمومی) است.
این پژوهش دارای دو بخش است که بخش نخست به آسیبشناسی کلی لایحه می‌پردازد و در بخش دوم نیز به آسیبشناسی مواد یک تا ۴۰ این لایحه و بیان ایرادات و ابهامات پرداخته شده است.
در این پژوهش آمده است: اساساً لایحه قانون تجارت به ماهیت‌شناسی و چیستی‌شناسی قرارداد‌های تجارتی نپرداخته و هیچ معیار و ضابطه روشنی را برای قرارداد‌های تجارتی عرضه نکرده است.
این پژوهش می‌افزاید: قلمرو اجرایی این لایحه چنان گسترده است که غیرتاجران نیز در صورت تمایل می‌توانند قرارداد‌های غیرتجارتی خویش را نیز تحت شمول این قانون قرار دهند. در این صورت مشخص نیست که اساساً فلسفه شکل‌گیری این لایحه چیست و چرا عنوان خود را قانون تجارت نهاده، حال آنکه روابط غیرتجارتی اشخاص غیرتاجر را نیز تحت شمول قرار داده است.
در بخش دیگری از این پژوهش آمده است: قواعد و اصول عام قرارداد‌ها که در قانون مدنی مندرج است در این لایحه در بسیاری موارد نقض شده است. با توجه به اینکه این قواعد و اصول عام مبتنی بر فقه امامیه است، نقش قواعد پایه را در حقوق ایران ایفا می‌کند که تخطی از آنها جز در موارد بسیار ضروری و اجتناب‌ناپذیر مجاز نیست. حال آنکه در لایحه قانون تجارت، نویسندگان این لایحه بدون آنکه دغدغه همراهی و هماهنگی با فقه امامیه و قواعد پایه قانون مدنی را داشته باشند، و بدون آنکه ضرورت حتمی برای مخالفت‌های صریح با مبانی قانون مدنی که به منزله تاریخ حقوق ایران محسوب می‌شود، وجود داشته باشد و حتی در این رابطه ضرورت‌سنجی میدانی و عملی صورت گرفته باشد، به وضع قواعدی مخالف با مبانی قواعد و اصول عام قرارداد‌ها اقدام کرده‌اند. تا آنجا که با مقایسه این مواد با مبانی قراردادی موجود در قانون مدنی و فقه امامیه، گاه چنین به نظر می‌آید که نویسندگان لایحه قانون تجارت بیش از آنکه دغدغه همگامی با تاریخ حقوقی این سرزمین را داشته باشند، دغدغه کپی‌برداری از متون قانونی خارجی را داشته‌اند.
تعارض با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری
پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضائیه تأکید کرده‌اند: علی‌رغم تأکید بند ۹ از سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری به اجراپذیری و دارابودن سنجه‌های عینی در تدوین قانون، به‌گونه‌ای که فاقد ابهام و واجد شفافیت باشد، لکن در لایحه قانون تجارت با مفاهیم و تأسیسات حقوقی جدیدی که بسیار متغیرالتفسیر است و معیار و ضابطه مشخصی ندارد و برای نخستین بار از متون قانونی غربی عرضه شده، رو به رو می‌شویم، بدون اینکه تعریف و سنجه‌های عینی برای آن ارائه شود؛ مفاهیمی بسان حسن نیت و عمل منصفانه. ابهام در این مفاهیم چنان گسترده و وسیع است که می‌تواند زمینه‌ساز آرای قضایی بسیار متفاوت گردد.
نبود انسجام در ۴۱ ماده لایحه تجارت
این پژوهش تصریح کرده است: اگر مفاد و مودای از این لایحه مورد بازبینی قرار گیرد، روشن می‌شود که در ۴۱ ماده نخست، هیچ‌گونه انسجام موضوعی و نظم منطقی یافت نمی‌شود و گویا نخ تسبیحی که بتواند این مفاد پراکنده را حول محور‌های موضوعی منسجم و سازمان‌یافته و دارای الگوی ساختاری سامان بخشد گم شده است.
در بخش دیگری از پژوهش بررسی نقاط قوت و ضعف لایحه قانون تجارت آمده است: از موارد مندرج در بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، «استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی» به‌کار رفته در متون قانونی است. با این وجود در موارد متعدد این سیاست کلی در لایحه قانون تجارت نقض می‌شود. از ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ قانون‌گذاری اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﻓﻘﻬﯽ ـ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮاﻧﯽ پاسخﮔﻮی ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻌﻀﻼت ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮرش اﻧﻘﻄﺎع ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ادﺑﯿﺎت ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﻨﺘﯽ در ﻓﻬﻢ، ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ آﯾﻨﺪه ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﺰ بیﻫﻮﯾﺖ ﺷﺪن ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻗﻮاﻋﺪ ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ ﮐﻪ حقوق‌دان و ﻗﺎﺿﯽ اﯾﺮاﻧﯽ را وامی‌دارد دائماً ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻮن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ، ﻧﯿﺴﺖ.
پژوهشگران پژوهشگاه قوه قضائیه عنوان کرده‌اند: گاه در لایحه قانون تجارت از عباراتی استفاده می‌شود که معادل فقهی آن وجود دارد که این معادل، هم در ادبیات و لسان حقوقی ایران متداول و مرسوم شده و هم جامع‌تر از معادل فرنگی آن است. برای مثال در موادی از این لایحه به جای استعمال عبارت «انعقاد قرارداد» از عبارت «امضای قرارداد» استفاده می‌شود. روشن نیست که وقتی در السنه حقوق‌دانان و دادرسان واژه‌ای جامع که برگرفته از تاریخ حقوق این سرزمین است وجود دارد، به چه دلیل و با چه توجیهی از عبارتی نه درخور جامعیت و تنها به علت استعمال در متون فرنگیان باید استفاده شود یا به جای استفاده از عبارت مأنوس «مفاد قرارداد» بار‌ها از عبارت «مقررات قرارداد» که برگرفته از متون قانونی غربی است استفاده شده است. ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین اشکالات لایحه قانون تجارت در ﺑـﺎب ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﮔﺮﺗﻪبرداری ﻋﺒﺎرﺗﯽ و تحت‌اللفظی آن از ﻣﺘﻮن ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اول ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺒﺎرت‌های اﯾﻦ ﻣﺼـﻮﺑﻪ و ﺗﻄﺒﯿـﻖ آن ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت ﻓﻘﻬﯽ ـ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.
بیشتر بخوانید: راه‌اندازی سامانه دسترسی به ساختار قضایی تمام کشور‌های دنیا در پژوهشگاه قوه قضائیهدر نهایت این پژوهش تأکید کرده است: ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت دو ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻣﻬﻢ دارد؛ اول ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺎﺟﺮ و دوم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺎزار. ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎص ﺑﺮای ﺗﺠﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺻﻮرت میﮔﯿﺮد ﺗﺎ از ﺗﺎﺟﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا او ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮﻓﺎن‌های اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ میﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ بیﭘﻨﺎه رﻫﺎ ﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن وضعیت ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺠﺎر، تجار دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ میﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﺑﺎزار ﻫﻤﻮاره ﻣﺘﺸﮑﻞ از زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهای اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺠﺎر اﺳﺖ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ نمیﺗﻮان رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎم ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺟﺮ و ﻏﯿﺮ ﺗﺎﺟﺮ اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ از ﻗﻮاﻋﺪی ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺳﺮﻋﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دﻗﺖ در رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت از ﺣﻤﺎﯾت برخی تجار ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﺗﺎﺟﺮ بی‌دﻟﯿﻞ از اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ منطبق با بند ۳ ماده یک قرارداد میان مصرف‌کنندگان که اساساً تاجر محسوب نمی‌شوند نیز مشمول مقررات قانون تجارت است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: پژوهشگاه قوه قضائیه لایحه قانون تجارت لایحه قانون تجارت پژوهشگاه قوه قضائیه سیاست های کلی قانون گذاری متون قانونی آسیب شناسی قانون مدنی قرارداد ها نقاط قوت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۳۲۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.
وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهادها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.
وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.
القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.
وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.
وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.
القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»